رئيس الحكومة السودانية يحدد عدد الوزارات وشروط شغل المنصب

يترقب السودانيون حكومة جديدة من المتوقع إعلانها بعد انتهاء الاتفاقات والمشاورات السياسية اللازمة بين مكونات التحالف الحاكم، وذلك في ظل حرب متواصلة تشهدها البلاد بين
الجيش
ومليشيا
الدعم السريع
منذ 15 إبريل/نيسان 2023، خلفت أوضاعاً إنسانية واقتصادية كارثية بحسب ما تؤكد المنظمات المحلية والأممية. وقد تم مؤخراً تعيين رئيس وزراء جديد وحل الحكومة عقب ضغوط دولية متواصلة على الجيش السوداني الممسك بمفاصل السلطة لتعيين حكومة مدنية من شخصيات مستقلة، وهو ما وضع ضغطاً إضافياً على رئيس الوزراء الجديد، الذي أعلن اليوم الخميس ملامح حكومته المنتظرة وشروط الانتماء إليها.
وفي 19 مايو/أيار الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين الخبير بالمنظمات الدولية وأستاذ القانون كامل إدريس لشغل منصب رئيس الوزراء في السودان، وهو المنصب الذي ظل شاغراً منذ إطاحة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بانقلاب عسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وفي الأول من يونيو/حزيران الحالي، أصدر كامل إدريس قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير العمل إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي خطاب اليوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس ملامح الحكومة المرتقبة التي سماها "حكومة الأمل"، والتي ستتكون من 22 وزارة. وقال إن حكومته ستعمل على تحقيق الأمن والرفاه والعيش الرغيد لكل مواطن سوداني، مبيناً أن رؤية الحكومة ترتكز على الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة. وأضاف أن أعضاء الحكومة سيكونون من التكنوقراط ولا ينتمي منسوبوها إلى الأحزاب السياسية، بل تمثل صوت الأغلبية الصامتة.
وذكر أن شروط الانتماء إلى حكومة الأمل هي أن يكون الشخص سوداني الجنسية بغض النظر عن عرقه أو دينه، وعدم الانتماء الحزبي، والتحلي بالقيم الجوهرية، فضلاً عن امتلاك المهارات القيادية، وأعلى درجات المعارف والجدارات والخبرات التقنية اللازمة في المجال المعني. وأشار إلى أنه سيتم تقليص عدد المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية التي تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام، على أن يتم إلغاء أو دمج هذه المؤسسات في الوزارات مع الإبقاء على الحد الأدنى منها.
وكان قرار حل الحكومة قد أثار اعتراض بعض الحركات المسلحة المشاركة في السلطة والموقعة على اتفاقية جوبا للسلام مع الحكومة في أغسطس/آب 2020، وهي الاتفاقية التي تنص على مشاركة هذه الحركات في الحكومة ومنحها مناصب وحقائب وزارية.
وقال أمين الشؤون السياسية في حركة العدل والمساواة، التي كانت تحوز عدداً من المناصب في الحكومة، معتصم أحمد صالح، في تصريح على صفحته بموقع فيسبوك في 2 يونيو/حزيران الحالي إن المادة (8.3) من اتفاق جوبا لسلام السودان تمثل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية، وتنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها.
تقارير عربية
التحديثات الحية
الحرب السودانية... احتدام معارك السيطرة على الصحراء
واعتبر أن حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دولياً. وأضاف: "هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد".
كما توجد مطالبات من قبل حركات مسلحة وقوى سياسية في شرق السودان بحصتها في الحكومة، إذ توجد خلافات مكتومة بين قوى سياسية في شرق السودان والحركات المسلحة الموالية للجيش من إقليم دارفور. وسبق لقائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، ضرار أحمد ضرار، أن وجه انتقادات إلى حركات اتفاقية جوبا للسلام في خطاب أمام مناصريه بعد قرار حل الحكومة في الأول من يونيو/حزيران الحالي، واتهمهم بمحاولة التمسك بالاتفاقية وحصص السلطة إلى أجل غير مسمى، معتبراً أن شرق السودان ظل مهمشاً لسنوات عديدة منذ عهد الرئيس المخلوع عمر البشير وحتى عهد رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان، وأنه تم إقصاؤهم من المشاركة في السلطة من دون تحسين أوضاع مواطني الشرق.
وقال مصدر مسؤول في إحدى حركات اتفاقية السلام المشاركة في السلطة لـ"العربي الجديد" إن المشاورات التي وصفها بالصعبة ما زالت مستمرة حول تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن هناك تباينات حول تقليص عدد الوزارات والحصص، خصوصاً تلك التي يجب منحها للحركات المسلحة المساندة للجيش. ولفت إلى أن الحركات المسلحة متمسكة بحقها في المشاركة في السلطة وترفض تقليص حصصها أو التغول عليها، وذكر المصدر أن قادة هذه الحركات ناقشوا مع رئيس الوزراء في الأيام الماضية أهمية المحافظة على تمثيلهم في الحكومة من أجل تنفيذ جميع بنود الاتفاقية حتى نهاية الفترة الانتقالية، وتوقع في الوقت نفسه أن يتم التوصل إلى اتفاق حول التشكيلة الحكومية مع رئيس الوزراء كامل إدريس قريباً ومن ثم إعلان الحكومة الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

هل ينزلق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة؟

لا شيء ينبئ بأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية ستضع أوزارها قريباً، في ظلّ إدراك الطرفَين أن تداعياتها ستغيّر معادلة القوة والنفوذ في الإقليم. وإذا كانت دولة الاحتلال قد أبانت تفوّقها الاستخباري والتكنولوجي، فإن إيران نجحت (نسبياً) في إرباك قدرتها على تحمّل التكاليف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولعلّ هذا ما يفسّر التعتيم الإعلامي الشديد في إسرائيل على المواقع التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية. على أن استمرارية هذا النجاح الإيراني باتت مشروطةً بعدم انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب، وهو احتمالٌ بات ضعيفاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع الحالي. يمثّلُ البرنامج النووي الإيراني تهديداً وجودياً لدولة الاحتلال. ويحظى تفكيكه بإجماع النُّخب الإسرائيلية بمختلف مكوّناتها. وعلى الرغم من التنازلات التي قدّمتها إيران، لا سيّما الاتفاق النووي المبرم في 2015، إلا أن دولة الاحتلال ما فتئت تعتبر ذلك تكتيكاً، تتوخّى إيران من خلاله التسويف وربح الوقت في انتظار اللحظة الموعودة التي تصبح فيها قوةً نوويةً مُهابَةً في الإقليم. في ضوء ذلك، أحدث ميزانُ القوى الجديد، الذي تشكّل في الإقليم عقب اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله، حسن نصر الله، والانتكاسة التي تعرّض لها الحزب في الغضون، وسقوط نظام بشّار الأسد، الذي كان حليفاً استراتيجياً لإيران، وتفكّك ما كان يعرف بمحور المقاومة، أحدث ذلك كلّه بيئةً إقليميةً جديدةً سمحت لإسرائيل بإعادة تقييم التهديد الذي يمثّله النووي الإيراني بالنسبة إليها. نجحت إيران في استيعاب تداعيات ما سمتها دولة الاحتلال ''الضربة الاستباقية''، فقد كان مؤلماً بالنسبة إليها فقدان نخبة من قياداتها العسكرية والأمنية وعلمائها وخبرائها النوويين، وضربُ عدة منشآت نووية وعسكرية ومواقع إطلاق الصواريخ، لكنّها، في الوقت نفسه، نجحت في نقل المعركة، أو على الأقلّ جزء منها، إلى العمق الإسرائيلي، وهو ما يعدُّ اختباراً عسيراً لعقيدة الجيش الإسرائيلي، الذي خاض معظم حروبه، مع محيطه العربي، بعيداً من عمقه الاجتماعي، الذي ينبغي أن يبقى مؤمَّناً، بما يتّسق مع السردية الصهيونية التي وعدت اليهود بدولة ومجتمع آمنَيْن يعيشون فيها. كانت لافتة مشاهد الدمار والرعب التي عاشتها مدن وبلدات إسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة الهجوم الذي شنّته إيران بالصواريخ والمسيّرات، نجح عددٌ غير يسير منها في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي وضرب أهدافها. إيران طبّقت بالحرف استراتيجية ''أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم"، بمعنى أنها أدركت أن انتكاسة معظم حلفائها في الإقليم تعدُّ فرصةً تاريخيةً لن تتكرّر بالنسبة لدولة الاحتلال، ليس لضرب مشروعها النووي فقط، بل أيضاً لضرب جبهتها الداخلية، بشكلٍ يفسح المجال أمام انتفاضة شعبية في وجه نظام الملالي، يؤججُها وضعٌ اقتصاديٌّ ومعيشيٌّ متدهور ناجمٌ عن العقوبات الاقتصادية الغربية، وارتفاع تكاليف السياسات الإيرانية في الإقليم. أدركت إيران ذلك، وبات الهجوم على العمق الإسرائيلي الورقة الوحيدة التي تتجنّب من خلالها، أولاً حدوثَ شرخ داخلي قد لا تتحمّل تداعياته في هذه الظرفية الدقيقة، وثانياً إعادةَ موضعة موقعها في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن تكون دولة الاحتلال قد أخفقت في استخلاص العوائد السياسية من هجومها عليها. يتوقف مآل المواجهة الحالية بين إيران وإسرائيل على مدى قدرة الطرفَين على الاستمرار في تحمّل التكاليف الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب، مع الأخذ بالاعتبار أن دولة الاحتلال تتمتّع بدعم أميركي وغربي كامل على صعيد ضرورة وأد التطلّعات النووية الإيرانية، بما يحافظ على تفوّقها العسكري (الاستراتيجي) في الإقليم. ليس في مصلحة دولة الاحتلال وقف الحرب، لأن ذلك سيكون (وفق المنظور الإسرائيلي) انتكاسةً استراتيجيةً، وسيمنح إيران هامشاً آخرَ لربح مزيد من الوقت، وتحسين موقعها التفاوضي في مواجهة الولايات المتحدة. بيد أن هذه الصورة قد تتغيّر كلّياً إذا ما قرّرت الولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها لإيران. ذلك أن انضمامها إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على إيران قد يؤدّي إلى اندلاع حرب إقليمية شاملة في امتداد رقعة الشرق الأوسط.

BBC عربية

منذ 4 ساعات

• BBC عربية

حين تصطدم إيران بإسرائيل، العالم يختار كلماته بعناية

تشكّل المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل تطوّراً غير مسبوق بعد عقود من النزاع غير المباشر بين الطرفين. الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، تبعته ضربات إيرانية صاروخية على مدن إسرائيلية. خلال أقل من أسبوع، أعلنت عشرات الدول مواقفها عبر بيانات رسمية، تحركات دبلوماسية، أو إجراءات ميدانية. وبالرغم من اختلاف المسارات، يمكن تصنيف هذه المواقف ضمن أربع مجموعات رئيسية، بناءً على النهج السياسي الذي تبنته كل دولة في التعامل مع هذه الأزمة. اصطفاف جانب إسرائيل ضمن مجموعة الدول التي عبّرت عن دعم صريح لإسرائيل، جاءت الولايات المتحدة في الطليعة. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الضربة كانت معلومة لدى الولايات المتحدة، وأن إسرائيل أبلغتها مسبقاً، وشدّد على أن أي استهداف للمصالح الأمريكية سيُقابل برد فوري. ولم ينفِ احتمال مشاركة أمريكية مستقبلية رغم عدم حدوثها حتى الآن. وقال إن إسرائيل استخدمت معدات أميركية متطورة خلال الهجوم ووصف ما حدث بأنه "يوم عظيم". بالتوازي، أرسلت حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الخليج، فيما رفعت حالة التأهب في قواعد أمريكية بالمنطقة. هذه الإجراءات جاءت بعد أيام من اتهام إسرائيل لإيران بتطوير قدرات تهدد أمنها النووي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن إيران تلقت "ضربة قاسية جداً" بعدما رفضت فرصاً متكررة للتوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن هناك المزيد في المستقبل. بريطانيا بدورها دعت إلى التهدئة لكنها امتنعت عن إدانة الضربة، وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن التصعيد الجاري لا يصب في مصلحة أي طرف، مؤكداً أن ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط ينبغي أن يكون الهدف الأول في هذه المرحلة. وأشار إلى أن لندن تجري مشاورات مع شركائها الدوليين سعياً لخفض التوتر، معتبراً أن اللحظة تتطلب التزاماً واضحا بضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي. فرنسا التزمت موقفاً أكثر تحفظاً، لكنها دعت إلى وقف التصعيد. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بلاده نددت مراراً بالبرنامج النووي الإيراني، وأكدت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفي منشور على منصة "إكس"، أشار إلى اتصالات أجراها مع عدد من قادة العالم، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعياً إلى ضبط النفس. من جهته، دعا وزير الخارجية جان نويل بارو إلى تجنب أي تصعيد يهدد استقرار المنطقة، مشدداً على قلق باريس المتزايد من الأنشطة النووية الإيرانية، وفق ما ورد في قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عدد من الدول الغربية، ومنها ألمانيا، رفعت مستوى حماية بعثاتها الدبلوماسية والمنشآت المرتبطة بالجاليات اليهودية تحسباً لأي تطورات. وكان وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي قد صرح قائلاً إن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي رغم إخفاقها في الالتزام بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى تورطها في هجمات صاروخية ومسيرات ضد إسرائيل عبر حلفائها خلال العامين الماضيين. وأكد تفهمه الكامل للعملية العسكرية الإسرائيلية باعتبارها ردعًا لمنع إنتاج قنبلة نووية في المنطقة. تحذير من تقويض النظام الدولي في المقابل، تبنّت مجموعة من الدول موقفاً معارضاً للهجوم الإسرائيلي، محذّرةً من تداعياته على استقرار النظام الدولي. فقد أدانت روسيا الضربة ووصفتها بانتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولةٍ عضوٍ في الأمم المتحدة، وأعلنت تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقفٍ فوريٍ للأعمال العدائية. وأكّد وزير الخارجية الروسي أن ما جرى يُعدّ تهديداً للأمن الجماعي في الشرق الأوسط، فيما أعرب الكرملين عن قلقٍ بالغٍ من التصعيد، داعياً إلى تسويةٍ دبلوماسيةٍ للملف النووي الإيراني، ومشدّداً على ضرورة ضبط النفس. من جهتها، أعربت الصين عن قلقٍ بالغ، واعتبرت أن التصعيد يُعقّد جهود استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ورغم أن بيانها لم يتضمّن إدانةً مباشرةً لإسرائيل، فقد شدّد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف التصعيد فوراً. وأكّدت بكين معارضتها لأي انتهاكٍ لسيادة إيران، محذّرةً من مخاطر اتّساع رقعة النزاع، وداعيةً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، معربةً عن استعدادها للاضطلاع بدورٍ بنّاءٍ في تهدئة الوضع. أما الهند واليابان، فقد أصدرتا بياناتٍ دعتا فيها إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وعبّر وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا عن أسفه لاستخدام القوة العسكرية في ظلّ استمرار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة تُهدّد بزيادة التوتر في المنطقة، ومؤكّداً إدانة بلاده لأي تحرّكٍ يُقوّض فرص التهدئة. وفي أنقرة، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الإسرائيلي، واصفاً إسرائيل بأنّها "تتصرف كقطاع طرق" وتدفع العالم نحو كارثة. وقال في منشورٍ على منصة "إكس" إنّ على المجتمع الدولي التحرّك لوقف السلوك الإسرائيلي الذي يُهدّد الاستقرار الإقليمي والدولي. بدورها، حذّرت وزارة الخارجية التركية من أنّ هذه الضربات تنذر بتصعيدٍ خطير، مشيرةً إلى أنّ إسرائيل ترفض الحلول الدبلوماسية وتُمعن في تقويض الجهود الدولية للتهدئة. مظلة الحياد النشط في العالم العربي، صدرت مواقف رسمية متقاربة شكلاً، مع اختلافٍ محدودٍ في النبرة. السعودية ومصر والأردن ودول الخليج دانت الهجوم الإسرائيلي، واعتبرته تهديداً لاستقرار المنطقة وانتهاكاً للقانون الدولي، دون أن تتضمّن بياناتها أي دعم مباشر لإيران. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للهجوم، واعتبرته مساساً بسيادة إيران وأمنها، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية. ودعت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمّل مسؤولياته والتحرّك العاجل لوقف التصعيد. وأعلنت وزارة الخارجية أنّ الوزير أجرى اتصالاتٍ مع نظرائه في إيران ومصر والأردن لبحث تداعيات الضربة وتنسيق المواقف الإقليمية. أما سلطنة عمان، فوصفت الضربة الإسرائيلية بأنّها تصعيد خطير ومتهوّر، وانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مؤكّدة أنّ هذا السلوك العدواني المتواصل يقوّض الاستقرار الإقليمي. حمّلت مسقط إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ودعت إلى موقفٍ دوليٍّ واضحٍ وحازمٍ لوقف ما وصفته بـ"النهج الخطير" الذي يهدّد فرص الحلول الدبلوماسية ويعرّض أمن المنطقة للخطر. أدانت دولة الإمارات الهجوم العسكري "بأشد العبارات"، معربةً عن قلقها العميق من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. من جهتها، وصفت قطر الهجوم بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة إيران، وخرق واضح للقانون الدولي. وأكّدت وزارة الخارجية القطرية أنّ التصعيد يعكس نمطاً متكرّراً من السياسات العدوانية التي تقوّض الاستقرار الإقليمي. كما صرّح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأنّ تصرّفات إسرائيل تقوّض جهود السلام في وقتٍ يعمل فيه المجتمع الدولي على الدفع باتجاه تسوياتٍ سياسية، داعياً إلى تحرّك دوليّ عاجل لوقف ما وصفه بـ"التجاوزات الخطيرة". أدان الأردن الضربة الإسرائيلية، واعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادة دولةٍ عضوٍ في الأمم المتحدة، وخروجاً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة الأردنية تعليق حركة الطيران في أجوائها مؤقتاً، مؤكّدة أنّها لن تسمح باستخدام المجال الجوي الأردني في أي عملياتٍ عسكرية، ولن تكون ساحةً لأيّ صراع إقليمي. وكانت أجواء المملكة قد شهدت في وقت سابق مرور مسيّرات وصواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، تمّ اعتراض بعضها فوق الأراضي الأردنية. وفي موقف متقارب، وصفت مصر الضربة الإسرائيلية بأنّها تصعيد إقليميّ بالغ الخطورة، واعتبرتها انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها من تسارع وتيرة التطورات، مؤكّدة أنّ هذا العمل "غير المبرّر" قد يشعل مزيداً من التوتر ويفضي إلى صراعٍ أوسع نطاقاً في المنطقة. أمّا الجزائر وتونس، فقد عبّرتا عن تضامنهما مع إيران، بينما اكتفت دول أخرى مثل المغرب بإصدار بيانات مقتضبة دعت فيها إلى التهدئة وتفادي التصعيد. مواقف محسوبة أما الدول ذات العلاقة الوثيقة مع إيران، فقد عبّرت عن مواقف أكثر قرباً من طهران، وإن جاءت بمعظمها بصيغة حذرة. أدان العراق الهجوم الإسرائيلي واعتبره تصعيداً متعمداً يهدد بتوسيع رقعة المواجهة في المنطقة، وأغلق مجاله الجوي مؤقتاً أمام جميع الرحلات، مع نشر منظومات دفاع جوي روسية من طراز "بانتسير" حول منشآت حساسة. وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفض بلاده القاطع لاستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لتنفيذ أو تسهيل أي عمليات عسكرية ضد دول الجوار. وقدّمت وزارة الخارجية العراقية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أدانت فيها ما وصفته بالخرق الإسرائيلي للأجواء العراقية، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وتجاوزاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في سوريا، لم تصدر الحكومة موقفاً رسمياً، لكن تقارير دولية تحدثت عن استخدام أجوائها لمرور طائرات مسيّرة وصواريخ من الجانبين. وفي لبنان، دانت الحكومة الهجوم، فيما أصدر حزب الله بياناً اعتبر فيه أن "العدوان الإسرائيلي يمثل اعتداءً على محور المقاومة بأكمله"، لكنه لم يعلن عن فتح جبهة عسكرية. أما باكستان، فعبر وزارة خارجيتها، أدانت الهجوم بشدة، واعتبرته غير مبرر وغير مشروع، وينتهك سيادة وسلامة الأراضي الإيرانية، ويخالف القانون الدولي. وأكد البيان تضامن باكستان الراسخ مع الشعب الإيراني، محذراً من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. كما دانت حكومة طالبان في أفغانستان الهجوم، واعتبرته تهديداً لاستقرار دولة مجاورة، ودعت إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد. أما جماعة الحوثي في اليمن، فكانت الأكثر وضوحاً في موقفها، إذ أعلن زعيمها عبد الملك الحوثي استعداد الجماعة للانخراط في حرب مفتوحة ضد إسرائيل إذا طلبت إيران ذلك. كشفت الحرب بين إيران وإسرائيل عن خريطة مواقف دولية تتوزع بين دعم مباشر، ورفض قانوني، وتضامن محسوب، ومناشدات بالتهدئة. لا تتشابه الدوافع، لكنها ترتكز غالبًا إلى اعتبارات أمنية أو دبلوماسية أو جيوسياسية. ومع استمرار التصعيد، تبقى مواقف الدول تحت اختبار متجدد، تفرضه تطورات الميدان وما سينتج عنها من تداعيات إقليمية ودولية.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الأردن يعلن إصابة طفلين بعد سقوط مسيّرات و"أجسام مشبوهة" في عدة مناطق

سجل الأردن سقوط مسيّرات و"أجسام مشبوهة" في عدة مناطق، أسفرت عن إصابة طفلين، وإلحاق أضرار بالممتلكات. وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الخميس، إصابة طفلة 12 عامًا إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق الواقع في الصحراء الشرقية للمملكة، قبل أن تعلن لاحقاً إسعاف طفل 5 أعوام، مشيرة إلى تسجيل أضرار مادية بثلاثة منازل ومركبتين خلال الحادثة، وأن التحقيقات ما زالت جارية. من جهة أخرى، أفادت مديرية الأمن العام بسقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق شمال شرق البلاد، من دون وقوع حريق أو إصابات، إذ لم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت"، بحسب ما جاء في بيان سابق للمديرية. كما سقطت مسيّرة في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمان، سبَّبت أضراراً في إحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم تُسجَّل أيّ إصابات بالأرواح. وحذرت المديرية من الاقتراب من أيّ أجسام غريبة، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق. اقتصاد عربي التحديثات الحية الحرب تهدّد الصادرات الأردنية... وخطة حكومية لمواجهة التحديات يأتي ذلك فيما يشهد الأردن منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران منذ الجمعة الماضية، سقوط شظايا ومسيّرات بفعل تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، كما سبق أن أعلن الأردن عدة مرات إسقاط مسيّرات فوق أجوائه، مؤكدًا أنها تنتهك سيادته من جهة، وتلحق أضرارًا وخسائر بشرية ومادية في صفوف الأردنيين. وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد قال الثلاثاء، إنه مع توسيع إسرائيل هجومها ليشمل إيران، أصبح من غير الممكن معرفة أين ستنتهي حدود هذه المعركة، الأمر الذي يهدد بتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وأضاف في خطاب له أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية "نحن نعيش موجة تلو الأخرى من الاضطرابات دون توقف، فلا عجب أننا نشعر بأن عالمنا قد ساده الانفلات، وكأنه قد فقد بوصلته الأخلاقية، فالقواعد تتفكك والحقيقة تتبدل كل ساعة، والكراهية والانقسام يزدهران، والاعتدال والقيم العالمية تتراجع أمام التطرف الأيديولوجي".