33.4 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العماني
بنوك عربية
شهد رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ معدل النمو نحو 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي الائتمان إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني، فقد شمل هذا النمو زيادة في التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 6.9%، لتصل قيمتها إلى 27.7 مليار ريال.
وتصدر قطاع الشركات غير المالية قائمة المستفيدين من هذا التمويل بحصة بلغت 46.5%، تلاه قطاع الأفراد بنسبة 44%، فيما ذهبت نسبة 5.8% لتمويل الشركات المالية والنسبة المتبقية لقطاعات أخرى.
من جانب آخر، أظهرت بيانات الودائع لدى البنوك نموًا بنسبة 6.7% خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي الودائع إلى 32.3 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص ضمن هذا الإجمالي بنسبة 5.9% لتصل إلى 21.3 مليار ريال، وهو ما يعكس استقرار الثقة في النظام المصرفي.
توزّعت قاعدة ودائع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر بنسبة 50.7%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 30.5%، ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 16.5%، بينما توزعت النسبة الباقية البالغة 2.3% على قطاعات أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 6 ساعات
- بنوك عربية
33.4 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العماني
بنوك عربية شهد رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ معدل النمو نحو 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي الائتمان إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني، فقد شمل هذا النمو زيادة في التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 6.9%، لتصل قيمتها إلى 27.7 مليار ريال. وتصدر قطاع الشركات غير المالية قائمة المستفيدين من هذا التمويل بحصة بلغت 46.5%، تلاه قطاع الأفراد بنسبة 44%، فيما ذهبت نسبة 5.8% لتمويل الشركات المالية والنسبة المتبقية لقطاعات أخرى. من جانب آخر، أظهرت بيانات الودائع لدى البنوك نموًا بنسبة 6.7% خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي الودائع إلى 32.3 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص ضمن هذا الإجمالي بنسبة 5.9% لتصل إلى 21.3 مليار ريال، وهو ما يعكس استقرار الثقة في النظام المصرفي. توزّعت قاعدة ودائع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر بنسبة 50.7%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 30.5%، ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 16.5%، بينما توزعت النسبة الباقية البالغة 2.3% على قطاعات أخرى.
النهار
منذ 5 أيام
- النهار
السعودية الأولى في تطوير الحكومة الالكترونية
تقود السعودية توجهاً حديثاً بمسارات سياسية مميزة بفضل رؤيتها الطموحة، واستخدامها للتقنية المتقدمة، وقيادتها المنفتحة على العالم. على سبيل المثال، حقَّقت المملكة المركز الأوَّل إقليميّاً في تمويل رأس المال الجريء في قطاع التقنية، كما ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال، أي الأكبر في المنطقة، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، كما أن الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى. كذلك تفوقت السعوديَّة بحصولها على المرتبة الأولى بامتياز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز السادس عالميّاً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونيَّة. هذه النتائج المبهرة شجعت شركة "أوراكل" العالمية على استثمار 14 مليار دولار على مدى 10 سنوات في البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية، لدعم سلسلة من العمليّات الحسابيَّة المعقّدة العملاقة مثل نيوم والقدية والمربع الجديد والتخطيط الحضري وغيرها من برامج صندوق الاستثمارات العامة. أريد الإشارة هنا إلى إطلاق الرياض شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي. هكذا تُقدم الرياض أحدث تطبيقات الجيل الجديد للاكترونيات الحديثة، والبنية التحتية للحوسبة السحابية. كذلك تم تأسيس شركة "سكاي" لهذا القطاع المهم والتقنيات الناشئة الأخرى، للمساهمة في تمكين المشاريع الواعدة ولتصبح المملكة مركزًا تنافسيًا عالميًا في هذه المجالات المتقدمة. أضيف أن "سكاي" تعمل على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في هذا المجال لمراكز الأعمال والأفراد والأجهزة ذات الأولوية في المملكة، وأقصد تحديداً المدن الذكية والطاقة والرعاية الصحية بالإضافة إلى الخدمات المالية المتفوقة لإحداث أثر ذو قيمة على مستوى العالم. أما شركة "أرامكو السعودية"، فقد نجحت باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة أعمالها، وتطبيقاتها الشفافه والآمنة. لعلي أضيف أن المملكة سجَّلت استثمارات نوعيَّة بأكثر من 55 مليار ريال في مثل تلك المجالات التي تنمو بنسبة 42%، ومن ضمن الأدلة على ذلك تغطية أكثر من 3,9 ملايين منزل بشبكة الألياف الضوئيَّة. أضافة إلى ما سبق، لن تستورد المملكة الغاز المسال بعد الآن، لأنها ليست في حاجة إلى ذلك، بفضل ما تملكه من كميات هائلة من الغاز كميزة تنافسية. آخر الكلام. أهلاً وسهلاً بشركات الإنترنت الصينية العملاقة التي تقوم بتكثيف وتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بضخ 150 مليون دولار لإنشاء أول مركز بيانات لها في المملكة العربية السعودية في هذا العام. لعلنا نعمل مع الصين لتطوير مستجدات التقنيات الحديثة المشابهة، مثل الحوسبة الكمّية، والتعلم الآلي، والاستثمار في المجالات السيبرانية.
بنوك عربية
منذ 5 أيام
- بنوك عربية
المركزي العُماني يخصص 28.9 مليون ريال لأذون الخزانة الحكومية
بنوك عربية أفاد البنك المركزي العُماني بأن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 28.9 مليون ريال عُماني، وذلك ضمن إطار عمله كمدير لإصدار هذه الأدوات المالية القصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية. وقد توزعت هذه القيمة على فترات استحقاق مختلفة، حيث بلغ متوسط سعر القبول للأذون ذات فترة الاستحقاق 28 يومًا نحو 99.750 ريال لكل 100 ريال، مع تسجيل أقل سعر مقبول نفس القيمة، بينما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893% ومتوسط العائد 3.26710%. أما بالنسبة للأذون المستحقة خلال 91 يومًا، فقد بلغ متوسط سعر القبول 98.975 ريال لكل 100 ريال، مع تساوي أقل سعر مقبول مع هذا المتوسط، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126% ومتوسط العائد 4.15384%، وشهدت هذه الفئة النصيب الأكبر من التخصيص بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليون ريال. من ناحية أخرى، بلغ متوسط سعر القبول للأذون المستحقة خلال 182 يومًا 97.850 ريال لكل 100 ريال، وهو نفس أقل سعر مقبول، مع تسجيل متوسط لسعر الخصم بلغ 4.31181% ومتوسط عائد بلغ 4.40655%، وذلك على إجمالي قيمة مخصصة بلغت 2.5 مليون ريال. كما أشار البنك إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) الخاصة بهذه الأذون يبلغ 5%، في حين يصل سعر الخصم لدى البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.50%. وتعد أذون الخزانة أداة استثمارية مضمونة قصيرة الأجل تقدمها الحكومة عبر وزارة المالية، وتتيح للبنوك التجارية المرخصة فرصة الاستثمار فيها، كما يمكن تسييلها بسهولة عن طريق خصمها أو تنفيذ صفقات إعادة شراء (ريبو) مع البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو عبر سوق ما بين البنوك. وتساهم هذه الأذون أيضًا في توفير مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المحلي، وتُعد وسيلة مرنة للحكومة لتمويل بعض المصروفات العامة.
