حسني بيّ: الليبيون مازال 'مصدقين' كذبة 150 درهم سعر لتر الوقود
وقال بي في منشور عبر 'فيسبوك': 'لتر النافطة وبالواسطة لا يقل عن 2 دل، اضف قيمة شراؤه من ريع الدعم والمقدرة 4 دل التر، التكلفة الاجمالية 6دل اللتر'.
وأضاف 'إنها تقارب سعر أوروبا، مازال مصدقين كذبة 150درهم اللتر؟، طالبوا باستبدال الدعم نقدي واوقفوا المهزلة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
حسني بيّ: الليبيون مازال 'مصدقين' كذبة 150 درهم سعر لتر الوقود
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن الليبيين، مازال مصدقين ما وصفه بكذبة 150 درهم سعر لتر الوقود. وقال بي في منشور عبر 'فيسبوك': 'لتر النافطة وبالواسطة لا يقل عن 2 دل، اضف قيمة شراؤه من ريع الدعم والمقدرة 4 دل التر، التكلفة الاجمالية 6دل اللتر'. وأضاف 'إنها تقارب سعر أوروبا، مازال مصدقين كذبة 150درهم اللتر؟، طالبوا باستبدال الدعم نقدي واوقفوا المهزلة'.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
حسني بيّ: الليبيون مازال 'مصدقين' كذبة 150 درهم سعر لتر الوقود
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن الليبيين، مازال مصدقين ما وصفه بكذبة 150 درهم سعر لتر الوقود. وقال بي في منشور عبر 'فيسبوك': 'لتر النافطة وبالواسطة لا يقل عن 2 دل، اضف قيمة شراؤه من ريع الدعم والمقدرة 4 دل التر، التكلفة الاجمالية 6دل اللتر'. وأضاف 'إنها تقارب سعر أوروبا، مازال مصدقين كذبة 150درهم اللتر؟، طالبوا باستبدال الدعم نقدي واوقفوا المهزلة'.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
اللافي تعليقا على موافقة «النواب» على مسودة قانون الدين العام: التشريعات وحدها لا تكفي
قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي إن التشريعات وحدها ليست قادرة على مواجهة ما يعاني منه المواطن الليبي، بل غياب التوافق الوطني الذي يُعيد بناء الثقة ويُعالج جذور الأزمة. وأضاف اللافي عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء، تعليقًا على موافقة مجلس النواب خلال انعقاده أمس ببنغازي على مسودة قانون الدين العام: «بينما ينتظر الليبيون انتخابات طال انتظارها، تنشغل رئاسة مجلس النواب ومن يدور في فلكها بسنّ القوانين لمعالجة الدين العام». وتابع عضو المجلس الرئاسي: «كأن التشريعات قادرة وحدها على مواجهة ما يعاني منه المواطن، متناسين أن أثقل ما يكبل كاهل الليبيين ليس الأرقام في دفاتر الموازنات، بل غياب التوافق الوطني الذي يُعيد بناء الثقة ويُعالج جذور الأزمة». وأشار اللافي إلى أن «التحدي الحقيقي الذي يجب أن يواجهه الجميع هو تجاوز الانسداد السياسي عبر توافق شامل يضم كل الأطراف، يدعم أي مشروع وطني نابع من الإرادة الليبية الخالصة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المناكفات المرحلية». مجلس النواب يوافق على مسودة قانون الدين العام أمس الثلاثاء، صوت مجلس النواب بالموافقة على اعتماد قانون الدين العام مع تضمين ملاحظات لجنة المالية، حيث نص على فتح حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام. وتضمنت ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب على منع الاقتراض من الداخل أو الخارج أو ترتيب التزامات مالية بخلاف ماينص عليه قانون الميزانية العامة. وفي 6 أبريل الماضي، توقع مصرف ليبيا المركزي أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية العام الجاري في ظل التوسع في الإنفاق العام، وغياب موازنة موحدة، والصرف بوتيرة العام 2024 نفسها. وقال المصرف في بيان إعلانه تخفيض قيمة الدينار وقتها إن هذا الوضع «مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة، ويُحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي»
