جدل في لبنان.. "الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح"

انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال الأزمة الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض.
واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير.
جدل أثاره حاكم المصرف
ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية.
كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية.
القروض التجارية فقط
وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف.
ضريبة تصاعدية
كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود.
إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض.
مصدر حكومي يحذر
من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع.
كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه.
مشروع قانون لاسترجاع الودائع
أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء "شيك لولار" بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين.
عقبات قانونية
إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار.
وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية.
إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي.
يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة.
ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

جولدمان ساكس: انخفاض الناتج العالمي 1 % يؤخر تعافي النفط بـ 8 دولارات للبرميل

أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، مخاوف من الركود الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى خفض استهلاك النفط ووضع ضغوط على المصافي، بحسب ما ذكرته بلاتس الدولية للمعلومات النفطية. وأوصى ترمب بفرض معدل التعريفات الجمركية المرتفع اعتبارا من الأول من يونيو، مشتكيا من أن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب جدا التعامل معه" في المفاوضات التجارية. وتتجاوز التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 50% بكثير المعدل السابق البالغ 20% للاتحاد الأوروبي الذي أعلنه ترمب في الثاني من أبريل الماضي، لكن تم إيقافه بعد ذلك لمدة 90 يوما ثم انخفض إلى 10% في هذه الأثناء. وسارع المحللون إلى التحذير من أن المستويات المقترحة من المرجح أن تمثل نقطة انطلاق للمفاوضات عبر الأطلسي، فيما رجح التقرير أن تكون هذه التعريفة الضخمة غير قابلة للاستمرار. من جانبهم، توقع محللون في شركة "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس"، فرض بعض التعريفات الجمركية الأعلى. أشاروا إلى تحقيق الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 198.2 مليار يورو (225 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في عام 2024، ما يجعلها أكبر شريك تجاري لها ومنفذا رئيسيا للآلات والسلع الزراعية ومنتجات النفط. وبحسب بنك ING، فإن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% قد يؤدي إلى انخفاض بنحو 0.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الاقتراب من منطقة الركود. ويقول محللون في جولدمان ساكس، "إن كل انخفاض بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد يؤدي إلى تقليص فترات أسعار النفط لأكثر من عام بنحو 8 دولارات للبرميل". ويظل عمق التداعيات الاقتصادية عرضة لإجراءات انتقامية من جانب الاتحاد الأوروبي مع حسم تفاصيل التعريفات الجمركية. وأعد المشرعون في الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية مضادة تقدر قيمتها بنحو 95 مليار يورو، التي تم تأجيلها لمدة 90 يوما حتى 14 يوليو المقبل للسماح بالمفاوضات مع الولايات المتحدة.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

هيمنة أميركية على سوق التكنولوجيا عالمياً.. وأوروبا تفتقر إلى منافسين كبار

تُهيمن الولايات المتحدة على سوق التكنولوجيا في العالم بشكل شبه كامل، حيث إنَّ عمالقة هذا القطاع يتواجدون في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية، بينما لم تنجح القارة الأوروبية في إيجاد أي منافس لهذه الشركات الكبرى. وتفتقر أوروبا إلى أي بدائل محلية لشركات مثل "غوغل" وأمازون وميتا، حيث تتجاوز القيمة السوقية لشركة "أبل" على سبيل المثال سوق الأسهم الألمانية بأكمله. ويُعتبر عجز القارة الأوروبية عن إنشاء المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى أحد أكبر تحدياتها، وهو سبب رئيسي لركود اقتصاداتها، فيما تزداد هذه القضية إلحاحاً مع احتمال فرض رسوم جمركية أعلى، مما يُهدد بكبح النمو الاقتصادي. وحاول تقرير نشرته جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، الإجابة على السؤال المتعلق بفشل أوروبا في خلق أي منافس لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. ونقلت الصحيفة عن مستثمرين ورواد أعمال قولهم إن عقبات نمو التكنولوجيا في أوروبا راسخة الجذور، وتتمثل في ثقافة عمل خجولة تتجنب المخاطرة، وقوانين عمل صارمة، ولوائح خانقة، ورأس مال استثماري أصغر، ونمو اقتصادي وديموغرافي ضعيف. وغادر توماس أودنوالد، رائد أعمال ألماني في مجال التكنولوجيا، وادي السيليكون في يناير من العام الماضي للانضمام إلى شركة أليف ألفا، وهي شركة ناشئة مقرها هايدلبرغ، بألمانيا، وتهدف إلى منافسة شركة "أوبن أيه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأمضى أودنوالد ما يقرب من ثلاثة عقود يعمل في كاليفورنيا، لكنه كان يأمل أن يتمكن من المساعدة في بناء عملاق تقني أوروبي ينافس الأميركيين، لكن جريدة "وول ستريت جورنال" تقول إنه صُدم مما رآه، حيث كان زملاؤه يفتقرون إلى المهارات الهندسية، ولم يكن لدى أي من فريقه خيارات أسهم، مما قلل من حافزهم للنجاح، وكان كل شيء يسير ببطء، حيث بعد شهرين، استقال أودنوالد وعاد إلى كاليفورنيا. ويقول أودنوالد: "إذا نظرتَ إلى مدى سرعة تغير الأمور في وادي السيليكون، فإنها تحدث بسرعة كبيرة لدرجة أنني لا أعتقد أن أوروبا تستطيع مواكبة هذه السرعة". ومنذ ذلك الحين، أعلنت شركة "ألف ألفا" أنها ستبتعد عن بناء نموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق، وستركز بدلاً من ذلك على العمل التعاقدي مع الحكومات والشركات، وقالت الشركة إن أكثر من 90% من موظفيها يشاركون في برنامج خيارات الأسهم الخاص بها. وذهبت "وول ستريت جورنال" الى القول إن أوروبا فاتتها إلى حد كبير الثورة الرقمية الأولى، ويبدو أنها على وشك تفويت الموجة التالية أيضاً. وتنفق الولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بوفرة من رأس المال الاستثماري والتمويل الحكومي، بكثافة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى التي تحمل وعداً بتعزيز الإنتاجية ومستويات المعيشة. أما في أوروبا فيمثل استثمار رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا خُمس مستويات الولايات المتحدة. ونشر مارك أندريسن، المستثمر الأميركي في مجال التكنولوجيا، تدوينة ساخرة يُظهر فيها صورةً لشركاتٍ كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل (OpenAI) ومنافستها الصينية (DeepSeek) حيث تتنافسان على الهيمنة، وعلى طاولةٍ قريبة، جلس شخصٌ يحمل علم الاتحاد الأوروبي، يُحدّق في صورة غطاءٍ بلاستيكيٍّ مربوطٍ بزجاجة مشروبات، وهو مطلبٌ قانونيٌّ جديدٌ في أوروبا يهدف إلى تشجيع إعادة التدوير، والرسالة من هذه الصورة هي أن "أوروبا تُركّز على المعارك الخاطئة". وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" فإن أربعة فقط من بين أكبر 50 شركة تكنولوجية في العالم هي شركاتٌ أوروبية، على الرغم من أن أوروبا تتمتع بعددٍ سكاني أكبر ومستوياتٍ تعليميةٍ مُماثلة للولايات المتحدة، وتُمثّل 21% من الناتج الاقتصادي العالمي. ويقول التقرير إن المشاكل في أوروبا أعمق من مجرد التكنولوجيا، حيث تعكس حقيقة أوسع نطاقاً عن أوروبا، وهي أنها لا تُنشئ حصتها من الشركات الجديدة المُزعزعة التي تُحدث هزة في الأسواق وتُحفز الابتكار. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، أنشأت الولايات المتحدة، من الصفر، 241 شركة برأسمال سوقي يزيد عن 10 مليارات دولار، بينما أنشأت أوروبا 14 شركة فقط، وفقاً لحسابات أندرو ماكافي، كبير الباحثين العلميين في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وتسمح الشركات والصناعات الجديدة للدولة بإنتاج المزيد من السلع بنفس عدد العمال، وهو محرك رئيسي للازدهار، حيث تُهيمن على أوروبا صناعات تقليدية مثل السيارات والبنوك التي حققت مكاسب إنتاجية منذ زمن طويل. وبحلول أواخر التسعينيات، مع انطلاق الثورة الرقمية، كان متوسط إنتاج العامل في الاتحاد الأوروبي 95% مما ينتجه نظيره الأميركي في الساعة، أما الآن، فينتج الأوروبيون أقل من 80%. وأصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي الآن أصغر بثلث من اقتصاد الولايات المتحدة، ويعاني من تباطؤ النمو، حيث نما بمعدل ثلث معدل النمو الأميركي خلال العامين الماضيين.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

خبراء: "المسامير الصغيرة" تعرقل خطة ترامب لنقل تصنيع آيفون لأمريكا

مباشر: أكد خبراء دوليون إن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلب تصنيع جهاز آيفون من أبل إلى الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والاقتصادية، وأقلها إدراج "مسامير صغيرة" ستحتاج إلى أن تكون آلية. وبحسب منصة ياهوو فينانس، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أبل لأي أجهزة آيفون تباع، ولكنها لم تصنع، في الولايات المتحدة، كجزء من هدف إدارته المتمثل في إعادة دعم الوظائف. وقال ترامب، إن تعريفة 25% ستطبق أيضًا على سامسونج وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وأوضح ترامب: "وإلا فلن يكون من العدل" إذا لم ينطبق على جميع الهواتف الذكية المستوردة مضيفا "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. وقال وزير التجارة الامريكي هوارد لوتنيك مؤخرا، إن عمل "ملايين البشر الذين يعبثون في مسامير صغيرة جدًا لصنع أجهزة iPhone" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيتم أتمتة مما يخلق فرص عمل للعمال التجاريين المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين". لكنه قال، إن كوك أخبره أن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد، لافتا إلى أنه بحاجة إلى أن يكون الأسلحة الروبوتية تفعل ذلك على نطاق ودقة واسعة. وقال محامون تجاريون، إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على أبل من خلال التعريفات الجمركية ستكون استخدام نفس الآلية القانونية وراء فرض رسوم جمركية على شريحة واسعة من الواردات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ووفقا للمنصة، يسمح القانون، المعروف باسم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، للرئيس باتخاذ إجراءات اقتصادية بعد إعلان حالة الطوارئ التي تشكل تهديدا غير عادي وغير عادي للولايات المتحدة. وقالت سالي ستيوارت لينغ، الشريكة في أكين غامب في واشنطن أنه "لا توجد سلطة قانونية واضحة تسمح بالتعريفات الخاصة بالشركة، لكن إدارة ترامب قد تحاول إخضاعها تحت سلطات الطاقة في حالات الطوارئ"، وقال لينغ، إن وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية خاصة بالشركة تعتمد على تحقيقات مطولة.