بيان عربي ثلاثي يؤكد على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا بالقاهرة، السبت، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي.
وأكد وزراء الخارجية على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية".
وشدد البيان على ضرورة "المضي قُدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن"، مؤكدا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية"
ولفت البيان إلى دعم جهود لجنة "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في فترة محددة.
وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
كما أكد الوزراء في البيان على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 15 ساعات

• اليمن الآن

الوزير البكري يلتقي مجموعة العمل الشبابي ويشيد بنجاح حفل تدشين خطة 'التمكين'

إعلام الوزارة التقى معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأحد، مجموعة العمل الشبابي، للوقوف على ما تم إنجازه خلال حفل تدشين الخطة الوطنية للشباب، الذي أقيم الخميس الماضي في العاصمة المؤقتة عدن. وأشاد الوزير البكري بالجهود التي بذلها فريق العمل في الترتيب والإعداد لتدشين الخطة ومستوى الحضور والمشاركة الفاعلة لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والشركاء الدوليين، مؤكدًا أن الخطة مهمة وطنية ينبغي تظافر الجميع لإنجاحها، انطلاقا من كونها طريقا لتعزيز مشاركة الشباب، وفهم واقعهم والتحديات التي تواجههم بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستقبل أفضل لهم. وتابع، انتهينا من التدشين وبقت أمامنا المهمة الأصعب والمتمثلة في تنفيذ الخطة وترجمة أهدافها وما تضمنته من برامج على أرض الواقع، باعتبار المحصلة النهائية والنتائج المحققة لأي عمل هي المعيار الحقيقي لنجاح العمل من عدمه، مشددًا على ضرورة بقاء مجموعة العمل هذه في حالة انعقاد مستمر، للمضي بالخطة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعت من أجلها. وحث البكري، على ضرورة استشعار المسؤولية وتأدية المهمة الوطنية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين، (اليونسيف) و (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، والعمل على سرعة انعقاد مؤتمر المانحين، كونه حجر الزاوية لتنفيذ ما جاء في الخطة والتصدي للتحديات والمشاكل التي يعاني منها الشباب في بلادنا، والتحليق بطموحاتهم نحو تحقيق الأهداف المرجوّة. من جانبه، شكر وكيل قطاع الشباب د. منير مانع لمع، دعم واهتمام ومساندة معالي الوزير البكري لعمل مجموعة العمل الشبابي وحرصه على تذليل كافة الصعوبات التي واجهت عملهم أثناء الإعداد والترتيب لتدشين الخطة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مؤتمر المانحين وإعداد فريق خاص لوضع الخارطة البرامجية لتشغل الخطة، وبذل الجهود لإبراز أهدافها وترجمة مضامينها. وشهد اللقاء عدد من المداخلات لجميع أعضاء فريق العمل، تركزت جميعها حول الانتقال من الإعداد والترتيب إلى فضاءات العمل الجاد نحو تحقيق تنمية مستدامة للشباب وتمكينهم في صنع القرار، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف. تعليقات الفيس بوك

اليمن الآن

منذ 19 ساعات

• اليمن الآن

مكتب حكومي: الحوثيون يحولون منازل المواطنين في الدريهمي إلى مواقع عسكرية ويزرعون الفوضى الطائفية

كشف مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي انتهاكات واسعة وموثقة بحق السكان المحليين وممتلكاتهم، واصفاً تلك الأعمال بأنها "جرائم إرهابية" تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي بيان صادر عنه، أوضح المكتب أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى تحويل عشرات المنازل والمزارع المملوكة للمواطنين في مناطق متفرقة من المديرية، أبرزها (كيلو 16، الجحبا العليا والسفلى، الورعاريه، المساعيد، وبني موسى)، إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تضم مختلف أنواع الذخائر والمتفجرات، ما يُعرض حياة المدنيين لخطر دائم. وأشار البيان إلى أن الميليشيا صعّدت في الآونة الأخيرة من أنشطتها الطائفية، من خلال تكثيف برامج التعبئة الفكرية عبر ما يُعرف بـ"المراكز الصيفية"، التي تستهدف الأطفال والناشئة، وتُستخدم لنشر أفكار مذهبية متطرفة تهدد النسيج الاجتماعي في المحافظة. ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى أن الجماعة تواصل أيضاً سياسة تفكيك المجتمع المحلي، من خلال إذكاء الصراعات الداخلية، وزرع الفتن بين السكان، ما يؤدي إلى إضعاف الروابط الاجتماعية وزيادة حالة الانقسام والتوتر. واتهم البيان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالتواطؤ والصمت المريب حيال هذه الانتهاكات، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفه بـ"النتائج الكارثية" التي ستلحق بالمدنيين نتيجة استمرار هذه الجرائم في ظل غياب أي إجراءات رادعة أو تحركات دولية جادة. وطالب المكتب الهيئات الحقوقية الدولية بسرعة التدخل وتوثيق الانتهاكات، والعمل على وقف ممارسات الجماعة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي شجّع الميليشيا على التمادي في جرائمها.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

موظفو المنظمات معزولون عن العالم في معتقلات الحوثيين للعام الثاني

للعام الثاني على التوالي، يواصل الحوثيون في اليمن اعتقال العشرات من العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية والأممية والمحلية، ويعزلونهم عن أسرهم والعالم الخارجي، متجاهلين كل النداءات لإطلاق سراحهم، رغم تراجعهم عن قرار محاكمة المجموعة الأولى من هؤلاء المعتقلين. ووفق ما أفادت به أسر مجموعة من المعتقلين، فإنه ومع انقضاء عام كامل على حملة الاعتقالات، فإن أقاربهم لا يزالون لدى مخابرات الحوثيين دون أن يعرفوا أماكن احتجازهم، ولا التهم الموجَّهة إليهم، ولم يُسمَح لهذه الأسر بزيارتهم. وذكرت المصادر أنه ونتيجة للضغوط الدولية، سُمِح للمعتقَلين بإجراء 4 اتصالات هاتفية مع أسرهم طوال العام الماضي بأكمله، ولم تتجاوز مدة كل مكالمة 5 دقائق. ومع استنكار هذه الأسر الظلمَ الذي وقع على أقاربهم لمجرد أنهم عملوا مع منظمات دولية أو بعثة دبلوماسية قبل عقد من الزمن، فإنها أبدت حالةً من اليأس بإمكانية استجابة زعيم الحوثيين للمناشدات. ورأى أقارب المعتقلين أن الضغوط، من قبل الدول الفاعلة، على حلفاء الحوثيين يمكن أن تنهي معاناة المحتجزين. وذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تأجيل إحالة دفعة أولى من المعتقلين إلى المحاكمة لا يعني انتهاء المخاوف من العودة لهذا السلوك، الذي اتُّبع مع كل مَن يُشكّ في ولائه، وصدر بحقه حكم بالإعدام. دعوة دولية وسط هذه المعاناة، دعت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الموظفين الذين احتُجزوا تعسفاً منذ أكثر من عام. وأكدت المنظمتان أن موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأها الحوثيون في 31 مايو (أيار) عام 2024، واستُؤنفت في مطلع العام الحالي وشملت 13 موظفاً أممياً وأكثر من 50 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، تسبَّبت في شلل جزئي للعمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأكدت منظمة «العفو الدولية» أن معظم المعتقلين محتجزون في ظروف غير إنسانية، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم رسمية. كما تم توثيق وفاة أحد موظفي «برنامج الأغذية العالمي» في فبراير (شباط) الماضي في المعتقل، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة باقي المحتجزين. وبحسب ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى المنظمة، فإن احتجاز هؤلاء الأشخاص لمجرد قيامهم بعملهم الإنساني والحقوقي أمر مروّع، وكان يجب ألا يُعتَقلوا أصلاً. من جهتها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الحوثيين يحتجزون موظفين محليين لدى مفوضية حقوق الإنسان واليونيسكو منذ عامي 2021 و2023، إلى جانب عاملين آخرين في منظمات دولية، بعضهم توفي في أثناء احتجازه، مثل هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023. المنظمتان دعتا المجتمع الدولي، وفي الطليعة الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ على الحوثيين، إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن المحتجزين، وتمكينهم من أداء مهامهم في تقديم المساعدات الضرورية وسط أزمة إنسانية متفاقمة. ضغوط أممية في سياق الضغوط، علقت الأمم المتحدة في فبراير الماضي، جميع أنشطتها في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيسي للحوثيين؛ احتجاجاً على احتجاز 6 من موظفيها هناك. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية للحوثيين اتهموا فيها العاملين في المنظمات الإنسانية بـ«التآمر» و«التجسس»، في سياق وصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنهم وسَّعوا من التضييق على الحريات المدنية التي تعيشها مناطق سيطرتهم. وأخيراً أنهى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مسقط التقى خلالها كبار المسؤولين العمانيين، وأعضاء من قيادة الحوثيين، وممثلين عن السلك الدبلوماسي، بمَن فيهم مسؤولون إيرانيون كبار. وقال غروندبرغ، في بيان وزَّعه مكتبه، إن المناقشات ركزت على وقف العمليات العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، والحاجة إلى ترجمة ذلك إلى تقدم مستدام يعود بالنفع على اليمنيين جميعاً، ويشمل ضمانات للمنطقة والمجتمع الدولي. وأوضح المبعوث الأممي أنه وخلال جميع لقاءاته، دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً من قبل الحوثيين. وأكد غروندبرغ أن احتجاز موظفي المنظمات المطول ليس فقط غير مبرَّر، بل يقوِّض قدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني لملايين اليمنيين. وفق ما جاء في البيان.