
أمين عام «الناتو»: «دادي» ترامب أوقف «الشجار» بين إسرائيل وإيران
لاهاي-أ ف ب
وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روتيه، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«الأب» الذي اضطر ليتدخّل لوقف الخلاف بين إسرائيل وإيران، مطلقاً عليه اسم «دادي» بالإنجليزية.
وفي ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي (هولندا) التي دارت حول زيادة الإنفاق الدفاعي، شبه ترامب الحرب بين إيران وإسرائيل بشجار بين ولدين.
وقال أمام عدسات الصحفيين، متوجهاً إلى روتيه الذي جلس إلى جانبه، «تشاجرا كولدين في الملعب». وأضاف: «كما تعلمون، يتشاجران بجنون ولا يمكن إيقافهما. أدعهم يتشاجران لدقيقتين أو ثلاث، ومن ثم من الأسهل وضع حدّ لذلك».
فاستطرد مارك روتيه قائلاً «بعد ذلك على دادي (الأب) أحياناً أن يستخدم كلاماً قوياً»، وذلك في إشارة إلى الكلمات التي استخدمها الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، عندما اتهم بعبارات صريحة، إيران وإسرائيل بعدم احترام وقف إطلاق النار.
واكتفى الرئيس الأمريكي بالابتسام على التعليق.
وعندما سُئل بعد ذلك عن استخدام الكلمة وعن تصريحاته التي أطرى فيها على ترامب، دافع روتيه عن موقفه. وقال: «أعتقد أنها مسألة ذوق»، واصفاً الرئيس الأمريكي بـ«الصديق»، ومعتبراً أن سلوكه «يستحقّ» الثناء سواء في الملف الإيراني أو في الطريقة التي أرغم بها حلفاء «الناتو» على زيادة إنفاقهم الدفاعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 34 دقائق
- سكاي نيوز عربية
"ضربات ومفاوضات".. هل يبدأ فصل نووي جديد بين أميركا وإيران؟
مفارقة تحمل في طيّاتها كل أوجه الغموض، لكنها تكشف أيضاً أن ما بعد الضربة قد يكون أكثر حساسية مما قبلها. إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الضربة أنهت البرنامج النووي الإيراني" تزامن مع عرض مفاجئ للحوار، ما دفع مراقبين إلى التساؤل: هل كانت الضربة رسالة تحذير عسكرية، أم بداية لحوار جديد بشروط أكثر إيلامًا لطهران؟ يرى محلل الشؤون الأميركية في "سكاي نيوز عربية" موفق حرب في حديث إلى برنامج "ستوديو وان مع فضيلة" أن ترامب يحاول عبر الضربة أن "يستعيد زمام المبادرة السياسية" بفرض منطق "القوة لأجل السلام"، لكنه في ذات الوقت يتحدث عن مفاوضات لا تنطلق من الصفر بل من موقع تفاوضي جديد فرضته القوة العسكرية. وتضاربت التقديرات حول مدى الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني. بينما أعلن ترامب"تدمير البنية النووية"، تشير مصادر استخباراتية أميركية إلى أن الضربات "استهدفت منشآت مهمة ولكن لم تُنهِ القدرة الإيرانية على استئناف التخصيب"، بحسب موفق حرب. أما رئيس تحرير صحيفة "إيران ديبلوماتيك" عماد ابيشناس ، فأكد أن "البرنامج لم يُدمّر بالكامل"، مضيفاً أن طهران كانت مستعدة لسيناريو مشابه عبر نقل أجهزة الطرد المركزي ومواد التخصيب إلى مواقع بديلة. وقال: "الضربة عطلت البرنامج بضعة أشهر، لكنها لم تلغه (...) وهذا جزء من استراتيجية الردع المتبادل". وتأتي تصريحات ابيشناس لتسلط الضوء على إستراتيجية الخداع النووي التي تعتمدها طهران ، عبر الإيحاء بأنها أضعف مما هي عليه فعلاً، لتأجيل ضربة ثانية أو دفع الأطراف الدولية إلى التهدئة. هل فُتحت نافذة دبلوماسية؟ في تطور لافت، أعلن البيت الأبيض أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً، ما يشير إلى ازدواجية في التكتيك الأميركي: استخدام السوط العسكري مع مد اليد الدبلوماسية. لكن محللين يرون أن هذه "الدبلوماسية من فوهة المدفع" لن تلقى تجاوباً فورياً من طهران، لا سيما في ظل مناخ داخلي متوتر. موفق حرب يشرح هذه الاستراتيجية بالقول: "ترامب لا يريد حرباً، لكنه أيضاً لا يقبل بعودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم. الضربة كانت لتحسين شروط التفاوض لا أكثر". ويرى أن أميركا "لن تسمح بإعادة إعمار المنشآت المدمرة دون صفقة جديدة بشروط مختلفة كليًا". ردود الفعل داخل إيران في الجانب الإيراني، تحاول القيادة استثمار الغموض والتضارب، سواء لتعزيز اللحمة الداخلية، أو لرفع سقف التفاوض. يعلّق ابيشناس: "نقل الملف من يد الحكومة إلى البرلمان كان تكتيكًا محسوبًا، إذ يسمح بإعادة ضبط إيقاع العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون أن تظهر طهران كمن يرفض التفتيش صراحة". وبرأيه، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يزال في موقع يسمح له بالمناورة، سواء عبر الامتناع عن التصعيد الفوري، أو استخدام الوكلاء في الإقليم كورقة ضغط لاحقة. إيران لن تفاوض من موقع ضعف في هذا السياق، قدّم مدير برنامج الدراسات الإقليمية في مركز دراسات الشرق الأوسط نبيل لعتوم رؤية مختلفة، مؤكدًا أن "إيران لن تدخل في مفاوضات وهي تنزف، بل ستنتظر حتى تستعيد توازن الردع ولو جزئياً". وشدد على أن النظام في طهران "يرى التفاوض الآن انتحاراً سياسياً داخليًا"، خصوصاً أن الضربة جاءت بعد أيام من تسلُّم الرئيس الإصلاحي مسعود بيزيشكيان مقاليد السلطة، وسط ترقب شعبي. واعتبر لعتوم أن "مبدأ التفاوض وفق مبدأ المنتصر والمهزوم لا يصلح مع إيران"، في إشارة إلى رغبة طهران في إظهار أن البرنامج لا يزال قائمًا، رغم الضربات. ويحذر من سيناريوهين: 1. مفاوضات باردة تحت الضغط الأوروبي والدولي قد تخرج منها إيران بخسائر كبيرة إن لم تُراعَ شروطها السيادية. 2. تصعيد غير مباشر عبر الحشد الشعبي في العراق، الحوثيين في اليمن، أو حتى عبر حزب الله في لبنان، وهو تصعيد "يعيد تسخين الساحات دون الدخول في مواجهة مباشرة". الوكالة الدولية على الهامش؟ في منعطف خطير، يبدو أن إيران تحاول إخراج الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المعادلة مؤقتًا. إذ اتهمتها بـ"التحريض والتجسس"، وتوقف التعاون معها تحت ذريعة "حماية الأمن القومي"، حسب تصريحات ابيشناس. ويرى موفق حرب أن هذا التكتيك الإيراني قد يُعقّد المشهد أكثر، لأن واشنطن – ومعها أوروبا – تعتبر الوكالة "الضامن الوحيد لأي اتفاق مقبل"، وبدون عودة المفتشين، "لن يُرفع أي حظر، ولن تكون هناك ثقة". في الخلفية، تبرز إسرائيل كطرف أساسي وإن كان "غير معلن" في الضربة. فبعض التقارير تشير إلى تنسيق استخباراتي أميركي–إسرائيلي عالي المستوى سبَق الضربات. غير أن تل أبيب، بحسب موفق حرب، ترفض أي اتفاق لا يتضمن تصفير البرنامج النووي بالكامل، ما قد يعقّد إمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران. من جهته، يرى نبيل لعتوم أن "غياب الوساطات الأوروبية" بعد الضربة ساهم في تفاقم الأزمة، وأن فرنسا وألمانيا "لم تعد لهما اليد الطولى في الملف الإيراني"، بينما روسيا والصين تكتفيان بالمراقبة. على خط النار والدبلوماسية، تتحرك واشنطن وطهران في دائرة من التصعيد المضبوط والرسائل المتبادلة. ضربة فوردو لم تكن فقط استعراضًا عسكريًا، بل بداية فصل جديد من الحسابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وما بين الاعتراف الأميركي برغبة التفاوض، ورفض طهران أن تُفاوض من موقع مهزوم، تظهر مفاوضات المستقبل كـ"لعبة شطرنج فوق أرض متفجرة". فلا أحد يريد الحرب الشاملة، لكن لا أحد أيضًا مستعد لتنازل مجاني. قد يكون الحوار ممكنًا، ولكن فقط عندما ينطفئ الغبار، وتُرسم معادلات الردع من جديد، على طاولة لا مكان فيها للضعفاء.


سكاي نيوز عربية
منذ 36 دقائق
- سكاي نيوز عربية
انتشار أمني واسع .. ماذا يحدث في إيران بعد وقف الحرب؟
وأضافوا أن قوات الأمن الإيرانية شرعت، في غضون أيام من بدء الغارات الجوية الإسرائيلية في 13 يونيو، في حملة اعتقالات واسعة النطاق مصحوبة بتكثيف الوجود الأمني في شوارع بمحيط نقاط تفتيش. وعبر البعض في إسرائيل وأيضا جماعات معارضة في المنفى عن أملهم في أن تؤدي الحملة العسكرية التي استهدفت الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن الداخلي و مواقع نووية إلى اندلاع انتفاضة شعبية وإسقاط حكم رجال الدين في إيران. وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى ومسؤولان كبيران آخران مطلعان على شؤون الأمن الداخلي لوكالة "رويترز" إن السلطات تركز على خطر حدوث اضطرابات داخلية محتملة، وخصوصا في المناطق التي يقطنها أكراد. وأضاف المسؤول الأمني أن الحرس الثوري ووحدات "الباسيج" في حالة تأهب وأن التركيز ينصب الآن على الأمن في الداخل. وأوضح أن السلطات تشعر بالقلق من عملاء إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة. وتقول وكالة "رويترز" إن النشطاء داخل البلاد يتوارون عن الأنظار. وقال ناشط حقوقي في طهران، كان قد سجن خلال الاحتجاجات الحاشدة في عام 2022، "نتوخى الحذر الشديد في الوقت الحالي لأن هناك قلقا حقيقيا من أن يستخدم النظام هذا الوضع ذريعة" لاتخاذ إجراءات ضد الناشطين. وأشار إلى معرفته بالعشرات ممن استدعتهم السلطات واحتجزتهم، أو حذرتهم من أي تعبير عن المعارضة. ونقلت "رويترز"" عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ،يوم الإثنين، أنها رصدت احتجاز 705 أفراد بتهم سياسية أو أمنية منذ بداية الحرب. وأضافت أن كثيرا من المحتجزين اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن السلطات أعدمت 3 أشخاص أمس الثلاثاء في أروميه قرب الحدود التركية. وقالت منظمة هنجاو الإيرانية لحقوق الإنسان إنهم جميعا من الأكراد.


البيان
منذ 36 دقائق
- البيان
إسرائيل هدمت 623 منزلاً في القدس منذ 7 أكتوبر
هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 623 منزلاً ومنشأة في مدينة القدس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، في إطار سياسة هدم ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدد الوجود الفلسطيني في المدينة الشرقية المحتلة، حسب ما أفادت به محافظة القدس في بيان أمس. وجاء في البيان أن عمليات الهدم شملت مساكن مأهولة منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية وصناعية كانت تشكل مصدر دخل لعشرات الأسر المقدسية، مشيرة إلى أن وتيرة الهدم تصاعدت خلال الأشهر الماضية. وفي أحدث واقعة، أقدمت الجرافات الإسرائيلية تحت حماية مشددة من القوات الأمنية، على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس، وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذه المباني أُقيمت دون تصاريح قانونية، بينما يؤكد سكان محليون أن الحصول على التراخيص يعد شبه مستحيل بسبب الشروط المعقدة والمكلفة. وبحسب بيانات المحافظة، فإن نسبة الموافقة على طلبات البناء الفلسطينية في القدس الشرقية لا تتجاوز 2% من إجمالي الطلبات المقدمة رغم دفع الكثير من العائلات غرامات مالية على مدار سنوات.