نيوزيلندا تفرض رسوماً على الزوار الأجانب في المواقع السياحية الشهيرة
قال رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، في خطاب ألقاه السبت، إن المتنزهات الوطنية الخلابة ومسارات المشي الرائعة في البلاد "ذات قيمة خاصة لدى النيوزيلنديين"، وإنه على الأجانب دفع رسوم في المواقع السياحية ذات الإقبال الكبير.
وأضاف أن الإيرادات السنوية البالغة 62 مليون دولار نيوزيلندي ستُعاد استثمارها في هذه المواقع.
وتابع لوكسون: "لقد سمعتُ مراراً من أصدقاء يزورون البلاد من الخارج دهشتهم من إمكانية زيارة بعض من أجمل الأماكن في العالم مجاناً. من العدل أن يدفع الزوار الأجانب في هذه المواقع المميزة رسوماً إضافية تتراوح بين 20 و40 دولاراً نيوزيلندياً للشخص الواحد".
عائدات السياحة
خصصت نيوزيلندا السياحة كوسيلة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مع تسارع وتيرة تعافي البلاد من الركود الذي عانت منه العام الماضي.
وستبدأ الحكومة، اعتباراً من نوفمبر المقبل، باستبدال تأشيرة العبور باهظة الثمن للمسافرين الصينيين في محاولة لجذب الزوار.
وقال لوكسون إن الحكومة ستدرس في البداية فرض رسوم على خليج الكاتدرائية، ومعبر تونجاريرو، ومسار ميلفورد، وجبل كوك، وهي مواقع غالباً ما يشكل الأجانب 80% من زوارها.
وأضاف: "في الوقت نفسه، لن تُفرض أي رسوم على النيوزيلنديين لدخول محمية التراث. إنها إرثنا المشترك، ولا ينبغي أن يدفع النيوزيلنديون ثمناً لرؤيتها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
مستثمرو السندات يواجهون صعوبة في الحصول على صفقات رخيصة
يمر المستثمرون الباحثون عن صفقات رخيصة في سوق الائتمان بأصعب أوقاتهم منذ جيل كامل على الأقل. أدى الارتفاع المستمر إلى تضخم تقييمات ديون الشركات عالية الجودة تقريباً على مستوى العالم. وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ" تعود إلى عام 2009، فإن الفارق بين عوائد السندات الفردية ومتوسط المؤشر هو الأدنى على الإطلاق. تُعتبر علاوات المخاطر منخفضة للشركات من الدرجة الأولى والضعيفة على حد سواء. أما في السندات عالية المخاطر، فإن تباين فروق العوائد هو في أدنى مستوياته منذ الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19 مباشرةً. مخاطر كبيرة مقابل عائد ضئيل المستثمرون الذين يتطلعون إلى تعزيز عوائدهم في الوقت الحالي عليهم تحمل مخاطر أكبر بكثير مقابل عائد إضافي ضئيل. عندما سأل أحد العملاء أبريل لاروس من شركة "إنسايت إنفستمنت" عن طرق لتعزيز فروق العوائد دون تحمل خسائر كبيرة محتملة خلال الأسابيع الأخيرة، لم تكن لديها إجابة فورية. قالت رئيسة قسم الاستثمار في مقابلة: "بالتأكيد ليس من السهل إيجاد طرق لزيادة العائد دون تحمل مخاطر جديدة. الأمر معقد للغاية. عندما تكون فروق العوائد ضيقة، يتقارب الأداء (بين السندات) بشكل كبير". يرجح أن يلعب نمو كلٍّ من صناديق مؤشرات الائتمان والصناديق ذات أجل الاستحقاق الثابت دوراً في هذا الصدد: إذ أصبح المستثمرون يشترون معظم المعروض بالسوق، مما يُسهم في تقليص فروق عوائد السندات. ويُصعّب غياب التباين في العوائد من العثور على صفقات رابحة. انهمرت التدفقات الضخمة على صناديق سندات الشركات مؤخراً، حيث يسعى المستثمرون بقوة وراء الأوراق المالية التي تُقدّم عوائد أعلى من سندات الخزانة، حتى مع تضيّق فروق العائد نسبياً. كما قامت شركات التأمين بشراء ديون الشركات لتكوين منتجات تقاعدية لبيعها للعدد المتزايد من المتقاعدين الأميركيين. في الوقت نفسه، بلغ متوسط علاوة المخاطر للسندات العالمية عالية الجودة 82 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". ولا يختلف الأمر كثيراً في سوق السندات عالية المخاطر، حيث تبتعد فروق العائد بنحو ربع نقطة مئوية عن أدنى مستوياتها التي سجلتها في فبراير منذ الأزمة المالية. أسباب تدعو للحذر هناك أسباب تدعو المستثمرين إلى الحذر من زيادة المخاطر لتعزيز العوائد. فقد تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبدأت المخاوف بشأن تدهور النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تطغى على التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، معتبرةً إياه الخطر الأكبر على السوق، وفقاً لأحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات. وقال أندرو تشورلتون، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت لدى "إم آند جي إنفستمنت": "يبدو أن السوق تواجه تحديات". مضيفاً أن هناك "قدراً كبيراً من التراخي في سوق الائتمان في الوقت الحالي". وفي حين لا تزال الشركة معرضة بشكل كبير لديون الشركات، زاد مديرو محافظها الاستثمارية من استثماراتهم في أصول أكثر دفاعية مثل النقد، والسندات الحكومية، والسندات المغطاة، والأوراق المالية المضمونة من فئة (AAA)، وفقاً لتشورلتون. وأضاف أن هذه الفئات من المتوقع أن تحقق أداءً أفضل من "الاستمرار في الاستثمار العشوائي في سوق سندات الشركات مفترضين أن الأمور ستبقى على هذا الحال إلى الأبد". يُمثل العثور على سندات رخيصة وعالية العائد تحدياً أيضاً. وقد كان اختيار العائد المتميز دون اللجوء إلى الديون المتعثرة أو الديون ذات التصنيف الائتماني غير الجذاب التي لا يتم تداولها بشكل واسع مصدر قلق رئيسياً لأل كاترمول، مدير محفظة الدخل الثابت في "ميرابود أسيت منيجمنت". وقال كاترمول، في إشارة إلى نطاقات التصنيف الائتماني المختلفة في سوق السندات غير الجذابة: "لا أريد إضافة سندات (CCC) التي يتم تداولها مثل سندات فئة (B)". مضيفاً "هذه هي المعضلة التي نواجهها حالياً".
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
طفرة في سوق تأجير السيارات السعودية بنمو من خانتين وتنوع المواسم السياحية
دفعت التحولات الاقتصادية والسياحية الواسعة سوق تأجير السيارات في السعودية إلى تغير إيجابي ملحوظ في السنوات الأخيرة ونمو سنوي من خانتين، مع تزايد الاعتماد على وسائل النقل المرنة، ودخول لاعبين محليين وعالميين وتوسع البنية التحتية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون ومستثمرون في القطاع. وقالوا "إن أسعار تأجير السيارات تراوح ما بين 80 ريالا يوميا للسيارات العادية وتصل إلى 12 ألف ريال للسيارات الفارهة"، فيما يعتمد القطاع على تقنيات جديدة في مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، من أبرزها الحجز الإلكتروني الكامل عبر التطبيقات، وأنظمة تتبع المركبات ( GPS ) المباشرة. نحو 20 % من مستأجري السيارات نساء تمثل نسبة المستأجرين من فئة النساء نحو 20% وفقا للشركات العاملة في القطاع، في حين إن 90% من سيارات شركات ومؤسسات التأجير يتم شراؤها بنظام التقسيط من الوكلاء مقارنة بـ 10% فقط للمشتريات النقدية. وقال لـ"الاقتصادية" سعود العتيبي رئيس شركة الفرسان المميز "أوتو واي" عضو لجنة النقل البري في غرفة جدة: "الإقبال على تأجير السيارات في السعودية آخذ في الارتفاع بشكل واضح، مدعومًا بارتفاع أعداد السياح، والوافدين، والزيارات الدينية، إلى جانب توسع شركات القطاع الخاص في استخدام خدمات التأجير بدلاً من التملك". وأضاف: "تُعد فئة المقيمين، والمسافرين القادمين من خارج المملكة، والموظفين في الشركات من أبرز الفئات التي تعتمد على التأجير، فيما لوحظ أخيرا ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء المستأجرات، حيث يقدّر البعض أنهن يشكلن نحو 20 إلى 25% من العملاء". 8 آلاف سجل تأجير سيارات في السعودية بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2025 والقائمة على نشاط تأجير سيارات ركاب بدون سائق 8488 سجلا تجاريا، بارتفاع 24% عن نهاية النصف الأول 2024 حين بلغت 6829 سجلا تجاريا بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة. وأشارت الوزارة إلى أن أعلى 3 مناطق في إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط تأجير سيارات ركاب بدون سائق حتى نهاية النصف الأول 2025 هي منطقة الرياض بـ3781 سجلا تجاريا، ومنطقة مكة المكرمة بـ1972 سجلا تجاريا، ومنطقة الشرقية بـ1132 سجلا تجاريا. وأوضح لـ"الاقتصادية" محمد الرزقي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار قصر العمل في "منافذ تأجير السيارات" على السعوديين منذ دخوله حيز التنفيذ في 2018 يشهد التزاما كبيرا من الشركات العاملة في القطاع. الشركات المحلية تراهن على الانتشار الجغرافي قال رئيس "أوتو واي": "السوق تشهد ارتفاعا موسميا في الطلب، ولا سيما في فترات الإجازات الرسمية، ومواسم الحج والعمرة، والفعاليات الكبرى مثل موسم جدة وموسم الرياض، ما يدفع الشركات إلى توسيع أساطيلها واستعداداتها خلال هذه الفترات". وأشار إلى أنه رغم دخول عديد من الشركات العالمية إلى السوق السعودية، إلا أن الشركات المحلية لا تزال تحافظ على حضور قوي بفضل مرونتها وسرعة تجاوبها مع احتياجات العملاء، ومعرفتها الدقيقة بخصوصية السوق السعودية. وفي حين تتميز الشركات العالمية بجودة الخدمة وتنوع الأسطول، فإن المحلية تراهن على الانتشار الجغرافي وسرعة التسليم والتكلفة المناسبة. ووفقًا لتقرير صادر عن IMARC Group ، وهي جهة بحثية دولية متخصصة في تحليلات الأسواق العالمية، فإن سوق التأجير في السعودية يُتوقع لها نمو سنوي مطّرد خلال السنوات المقبلة، بفضل توسع نشاطات التأجير قصيرة الأجل وطويلته، وزيادة الطلب من القطاعات الحكومية والسياحية. وفي تقرير آخر صادر عن IndustryARC ، وهي شركة أبحاث سوق عالمية تركز على تحليل الأسواق في الشرق الأوسط، أوضحت أن السوق الخليجية قد تصل إلى حجم يتجاوز 11.9 مليار دولار بحلول عام 2030، وتُعد السعودية أكبر مساهم في هذا النمو، مدفوعة بتوسع مشاريعها العملاقة مثل نيوم، العلا، البحر الأحمر، إضافة إلى النشاط الموسمي المكثف كالحج والعمرة. اليارس والإكسنت بين 90 و130 ريالا قال العتيبي "إن أسعار تأجير السيارات تختلف باختلاف موديلاتها وأنواعها، حيث تعتمد الأسعار على نوع السيارة وفترة التأجير، لكنها بشكل عام تقدر السيارات الاقتصادية مثل (يارس) أو (أكسنت) من 90 إلى 130 ريالا يوميًا، والسيارات المتوسطة مثل (كامري) أو (سوناتا) من 150 إلى 250 ريالا يوميًا، أما سيارات SUV مثل (فورتشنر) أو (توسان) من 250 إلى 400 ريال يوميًا، في حين تراوح أسعار تأجير السيارات الفاخرة والرياضية بين 600 وأكثر من 1500 ريال يوميًا". وأشار إلى تطور قطاع تأجير السيارات من خلال استخدام تقنيات جديدة في سوق تأجير السيارات وفي مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي من أبرزها الحجز الإلكتروني الكامل عبر التطبيقات، أنظمة تتبع المركبات ( GPS ) المباشرة، الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الاستخدام وتقديم عروض مخصصة، الصيانة الاستباقية القائمة على البيانات، كل هذه الحلول تسهم في تحسين تجربة العميل وتقليل التكاليف التشغيلية. ورغم النمو المتسارع يواجه قطاع التأجير تحديات لا يمكن إغفالها، من أبرزها ارتفاع تكاليف التأمين والصيانة، تأخر توافر بعض قطع الغيار، التنافسية العالية خصوصًا مع دخول منصات غير مرخصة، وضعف الوعي لدى بعض المستخدمين بحقوقهم والتزاماتهم. السيارات الكهربائية تدخل السوق كما أكد أن بعض الشركات بدأت بالفعل في إدخال عدد من السيارات الكهربائية ضمن أساطيلها، خاصة في المدن الكبرى مثل جدة والرياض، رغم التحديات المتعلقة بشبكات الشحن، ومع توجه الدولة نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع تسارعًا خلال السنوات المقبلة. ونوه بأنه في ظل استعداد السعودية لاستضافة فعاليات عالمية بدأت عديد من الشركات في وضع خطط توسع طموحة تشمل افتتاح فروع في مدن جديدة، وتعزيز الأسطول بمركبات حديثة وكهربائية، وتطوير التطبيقات الرقمية لتقديم خدمات شاملة، وعقد شراكات مع الفنادق وشركات السياحة. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" ضيف الله الدهاس رئيس مؤسسة "المتصادقون لتأجير السيارات" أن هناك تحسنا في السوق في السعودية في السنوات الأخيرة، بعد ربط العقود على نظام تأجير، حيث شهد إقبالا كبيرا على تأجير السيارات خصوصا من المقيمين. وأشار إلى أن حجم سوق تأجير السيارات في السعودية كبير جدا، حيث تبلغ نسبة النمو 35% سنويا، وهناك مواسم لسوق التأجير للسيارات خصوصا في الفترة الصيفية ومواسم الحج ورمضان. وقال: "هناك إقبال واضح من النساء على سوق تأجير السيارات، ربما يمثلن 20% لكننا لا نزال نعاني تحديات أبرزها ربط منصة تأجير بالمحاكم التنفيذية، ووضع غرامات آلية من قبل هيئة النقل على المستأجر المخالف". أساطيل عملاقة حول عدد السيارات في كل شركة، قال الدهاس إن المؤسسات الصغيرة لتأجير السيارات لديها ما بين 150 إلى 300 سيارة، وأما بالنسبة إلى الشركات الكبرى في قطاع التأجير في السعودية فلديها أسطول يراوح بين 1500 و3 آلاف سيارة، ومع ذلك هناك توسع كبير لقطاع التأجير في المناطق الكبرى في السعودية. وأضاف: "الأنظمة والشروط لإصدار تراخيص العمل لمؤسسات وشركات التأجير تنص على ألا يقل عدد السيارات عن 100 سيارة في مدينة جدة مثلا، و400 سيارة للعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ونحو 90% من السيارات الموجودة لدى شركات ومؤسسات التأجير في السعودية هي مشتراة بنظام التقسيط من الوكلاء المحليين، وذلك تجنبا للخسائر المباشرة في حال حوادث المركبات". ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فقد بلغ إجمالي أسطول سيارات التأجير في 3 من أكبر الشركات السعودية المدرجة وهي "بدجت" و"ذيب" و"لومي" نحو 96 ألف سيارة. كما أوضح لـ"الاقتصادية" علاء طولان مدير عام الأسطول والمبيعات لشركة هيرتز لتأجير السيارات أن سوق تأجير السيارات في السعودية مواكبة للتطورات الجديدة للسوق خصوصا مع الأنظمة الجديدة التي تقوم بها هيئة النقل، من حيث القوانين التي تعمل على ترسيم الإجراءات المطلوبة والتي تقوم بها شركات التأجير وهذه تعتبر تنظيمات لمصلحة السوق خلال الفترة المقبلة. وأبرز التنظيمات، بطائق التشغيل ووثائق النقل وأجهزة GPS للمراقبة والتحكم في الوزن على الشاحنات والتنظيمات التي تقوم بها بين المستأجر والمؤجر مع توضيح جميع الإجراءات التي تخص الطرفين. وهناك إقبال كبير على سوق تأجير السيارات خصوصا مع التغير الكبير الحاصل في السعودية، من حيث كثافة وازدياد عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الشركات الأجنبية التي فتحت مقار إقليمية لها في العاصمة حيث أثرت بشكل كبير في ارتفاع عدد الزوار إلى وبالتالي نشاط حركة سوق تأجير السيارات. وقال: "السوق مدعومة طبيعيا بالمسافات الكبيرة بين المدن السعودية، وهذا يستدعي الحاجة إلى وسيلة نقل مثل المركبات، إضافة إلى أن ثقافة المجتمع الآن أصبحت مختلفة خصوصا من الشركات، حيث أصبح التوجه حاليا إلى قطاع التأجير بدلا من الشراء للمركبات لإدارة عمليات النقل". وأشار إلى أن مشتريات شركات تأجير السيارات تمثل نحو 30% من حجم سوق السيارات في السعودية، وتقدر بنحو مليار ريال سنويا. الرولز رويس والفيراري بـ 12 ألف ريال وفقا لطولان، ففي حين تبدأ الأسعار من 80 ريالا، تصل أسعار تأجير السيارات الفارهة مثل بي إم دبليو والمرسيدس إلى 7 آلاف ريال في اليوم، بينما يصل سعر تأجير السيارات الخاصة مثل سيارات الرولز رويس والفيراري وأوستن مارتن إلى ما بين 10 إلى 12 ألف ريال، وهناك توجه من المستأجرين لهذه السيارات الخاصة ولا سيما في المؤتمرات والأعراس. كما يوجد هناك إقبال كبير من فئة النساء على استئجار السيارات نظرا لازدياد أعداد النساء في قيادة السيارات ولغرض التعليم على القيادة، موضحا أن هناك عمليات تطويرية في قطاع التأجير من حيث التحول الرقمي وذلك من خلال عقود رقمية مرتبطة بمنصة واحدة تحكم العلاقة بين المستأجر والأفراد والشركات، إضافة إلى منصات وتطبيقات كثيرة تم إطلاقها لعمليات التأجير الإلكترونية من عمليات الدفع والاستلام. وقال: "أبرز التحديات التي واجهتها شركات التأجير في السعودية خلال السنوات الثلاث السابقة هو عدم توافر السيارات، الذي تمت معالجته حاليا، وهناك بعض المشكلات في بعض السيارات الجديدة من تكاليف الصيانة وقطع الغيار بأسعار مرتفعة، والمنافسة غير العادلة من بعض الشركات غير المؤهلة". وأضاف: "تقوم الشركات باستعدادات استباقية لمعرض إكسبو وكأس العالم اللذين سيقامان في السعودية ويتطلبان نوعية معينة من السيارات سواء من السيارات الكبيرة أو المتوسطة إضافة إلى الأساطيل المتكاملة، والمركبات الكهربائية التي وإن كان الطلب عليها منخفضا حاليا إلا أنه بلا شك سيكون لها دور كبير في المراحل المستقبلية".
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
الاقتصاد السعودي ومنظور صندوق النقد
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 الهدف الأكبر منها كان في تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، والتوظيف الأمثل للتركيبة العمرية للبلاد التي تمتاز بشريحه واسعة من الشباب حيث تمثل الفئة العمرية دون 35 عاما ما نسبته 71% من إجمالي السكان، أيضا يمثل الموقع الجغرافي للسعودية أحد محاور الرؤية لتعزيز إيجاد قطاعات جديدة ومساهمتها في قاعدة الاقتصاد. كذلك سعت السعودية إلى تعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد ككل استغلالا لتنوع بيئتها الطبيعية بين المناطق كافة، وتعزيز الدور السيادي لصندوق الاستثمارات العامة في التنوع الاقتصادي وتعظيم العائد الاستثماري لتلك الثروة السيادية واستقطاب المعرفة وتعريف قطاعات اقتصادية جديدة. أخيرا تسعى خطط الرؤية إلى توظيف الثروات الطبيعية لتعزز الاستدامة والنمو في الاقتصاد السعودي. رحلت السعودية منذ أن أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خطط الرؤية ومبادراتها، لم تكن سهله ولم يتوقع منها أن تكن كذلك. فالسعودية تسعى إلى تغيير هيكلي في الاقتصاد يستغل الموارد، ويقلل التركيز الاقتصادي على الجانب النفطي الذي كان وما زال يخدم أهدافها في النمو والمالية العامة. إلا أن كل تركز وإن طال أمده وعائده الإيجابي يعد من المخاطر التي يشار إليها عند أي تقرير على وجه العموم وهذا شكّل خطر التركز وسط التذبذب الكبير لأسعار النفط وحال السوق في السنوات الـ10 الماضية، إذا أزلنا أثر كوفيد المفاجئ بالأسعار السالبة، فالنفط وتحديدا برنت سجل 16 دولارا كأقل سعر للبرميل الواحد و 139 دولارا للبرميل كأعلى سعر للبرميل خلال عقد من الزمان، وفي المجمل كان متوسط سعر النفط عند 66 دولارا للسنوات الـ10 الماضية وفي أغلب الأحيان بحسب تقديرات إدارات الأبحاث الاقتصادية يتطلب أن يبقى النفط في معدلات مرتفعة لتعزيز المالية العامة والإنفاق، وهذا أساس ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية. ظل صندوق النقد الدولي بطبيعته الدورية يتابع التطورات الاقتصادية للسعودية بحسب جدوله الزمني للدول الأعضاء إضافة إلى التقارير الدورية التي يصدرها عن الاقتصاد العالمي بما فيها السعودية، منذ أن عرفت خططها إلى العالم والأنظار تتجه لها وبالتأكيد أن صندوق النقد الدولي إحدى الجهات ذات الاختصاص التي تتابع مجريات الاقتصاد العالمي. منذ تجاوز العالم أزمة كوفيد 19، عاد الاقتصاد السعودي للتعافي بشكل أسرع من تقديرات الصندوق على عدد من الأوجه الاقتصادية، النمو، الإنفاق، سوق الوظائف والقطاعات الأخرى ذات التأثير وفي مناسبات مختلفة منذ ذلك الوقت كانت النتائج الاقتصادية للبلاد قد تفوقت على تقديرات الصندوق. تضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 تغطية واسعة لأهم ملامح الاقتصاد السعودي الذي أظهر استقرارا وسط تقلب المزاج العام الاقتصادي وخصوصا النفط مع تركيز صندوق النقد الدولي على تحفيز موارد المالية العامة بعناصر إضافية تعزز التنوع وهذا طبيعي كمنظور شمولي عام. أبقى الصندوق على نظرته الإيجابية لمساهمة الطلب الاقتصادي المحلي على النمو في ظل تقلب الظروف الاقتصادية العالمية المؤثرة في الاقتصاد، وفي ذات الوقت أكدت الحكومة على استمرار خططها في الإنفاق ما سيعزز النمو الاقتصادي خصوصا أن خطط الإنفاق كانت إحدى النقاط المترقبة من المتابعين للشأن الاقتصادي ما يضيف طمأنينة إضافية للوصول إلى النمو المستهدف. أبقت السعودية على نظرتها الإيجابية للنمو، الإنفاق والاستدامة المالية واستقلالية الرأي، وحددت مواطن الفروقات بين ما تراه الحكومة وخبراء الصندوق، ما يعزز استقلال منظور الدولة لخططها وقراراتها الاقتصادية والمالية مع التوافق بقراءة صندوق النقد. الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME
