شركة إماراتية ترفع أسعار المشتقات النفطية والغاز في سقطرى

أقدمت شركة إماراتية على رفع أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، في محافظة سقطرى الكائنة على المحيط الهندي، في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال مؤتمر سقطرى الوطني في بيان له، إن محطة المثلث الشرقي التابعة لدولة الإمارات، رفعت أسعار المشتقات النفطية، مشيرا إلى إرتفاع سعر 20 لتر من البترول والديزل إلى 50 ألف ريال وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الكبير إلى 63 ألف ريال وسعر الغاز المنزلي الصغير إلى 32500 ريال.
وأوضح البيان، أن هذه الزيادة الجديدة تعبر عن الاستخفاف بوجع الشعب السقطري المنهك والرمي بعرض الحائط بمعاناة الناس التي تتضاعف بسبب تلك الزيادة الجنونية من قبل شركة المثلث الشرقي التابعة للإمارات.
وأكد مؤتمر سقطرى، أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع الصمت المريب من قبل المحافظ والسلطات المحلية والجهات ذات الاختصاص في المحافظة.
وأدان مؤتمر سقطرى الوطني هذه الزيادة الجنونية والتي وصفها بأنها "قاصمة للظهر"، داعيا المجلس الرئاسي والحكومة للإلتفات إلى معاناة أبناء سقطرى بالزام شركة المثلث الشرقي بالالتزام بتسعيرة المشتقات النفطية المعمول بها في عموم المناطق المحررة وفقا للنظام والقانون.
وطالب البيان، المجلس الرئاسي والحكومة بتفعيل التوجيهات السابقة التي تخص إيجاد المشتقات النفطية الحكومية في سقطرى وإيجاد مستثمر منافس بهذا الخصوص وعدم السماح لشركة واحدة بممارسة الاحتكار على الشعب السقطري.
ودعا البيان، جميع المكونات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى اصدار بيانات تستنكر الزيادة الأخيرة، وتعبر عن عدم قبولها لما حصل، في الوقت الذي دعا أبناء الأرخبيل إلى التعبير عن غضبهم واستنكارهم لما حصل بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمشروعة.
وتعاني محافظة أرخبيل سقطرى، من انهيار للخدمات العامة، بالإضافة لغلاء في أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والغاز المنزلي، في ظل سيطرة إماراتية على مجريات الحياة العامة في الأرخبيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 41 دقائق

• المدينة

هيئة كفاءة الإنفاق: توظيف 200 ألف مواطن في التشغيل والصيانة

هيئة كفاءة الإنفاق كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، عن إسهامها مع عدد من الجهات الحكوميَّة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامَّة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة.جاء ذلك في تقرير للهيئة بمناسبة حصولها على الجائزة الذهبيَّة من المنظَّمة العالميَّة لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيليَّة، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميُّز المستدام في قيادة التحوُّل بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحليَّة والعالميَّة.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلَّف بالهيئة المهندس هاني مرزا، أنَّ الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكوميَّة إلى تعزيز ثقافة التميُّز، وتبنِّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول.وأفاد أنَّ الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحدَّدت مرافق وأصول بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنِّية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا حقق أثرًا ماليًّا بقيمة (3.8) مليارات ريال في التكاليف التشغيليَّة والرأسماليَّة.وطوَّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، بالتعاون مع الجهات الحكوميَّة، الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكَّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أنْ وحَّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق.وطوَّرت الهيئة «مبادرة الصيانة المشتركة»، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكوميَّة؛ لمعالجة تحدِّي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حدة بمنطقة جغرافيَّة واحدة، إضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليديَّة لهذه العقود، عبر التحوُّل من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدَّى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافيَّة واحدة إلى التركيز على الشفافيَّة في التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة (18%)، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيليَّة.ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثيَّة الأبعاد، بالتعاون مع جهات حكوميَّة؛ ممَّا أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار، باستخدام تقنيات التصنيع المتطوِّرة، وخفض تكاليف التصنيع بنسبة (96%)، وتحسين سرعة التوريد بنسبة (88%)، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة (200%).

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة

وحقق السوق المحلي لحلول الاقتصاد الدائري في السعودية 21.2 مليار ريال في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 40 مليار ريال بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 6.7% مع التوسع المحلي والعالمي في أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. ما هو الاقتصاد الدائري؟ الاقتصاد الدائري هو نموذج يهدف إلى إعادة استخدام الموارد لأطول فترة ممكنة، عبر إعادة التدوير والإصلاح والاستخدام المتكرر بدلاً من نموذج الإنتاج التقليدي القائم على الاستخراج، والتصنيع، والاستخدام، والإتلاف». وهو يعزز الكفاءة، يقلل الهدر، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة في قطاعات متعددة. استثمارات ضخمة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تأسست الشركة السعودية لإعادة التدوير (SIRC)، التي تهدف إلى المساهمة بأكثر من 38 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتوفير 23 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع إعادة التدوير ومعالجة النفايات. كما تتضمن خطط المملكة إنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 3 جيجاوات بحلول 2030، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. فرص اقتصادية وصناعية متنوعة يشمل الاقتصاد الدائري في السعودية قطاعات متعددة أبرزها الصناعة من خلال إعادة تدوير المعادن والبلاستيك والزجاج، والزراعة عبر الاستفادة من المخلفات العضوية لإنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة، والطاقة المتجددة: بإنشاء مشاريع ضخمة مثل محطة نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 8.4 مليارات دولار، إضافة لمشاريع الطاقة الشمسية بقيمة 2.1 مليار دولار، بالشراكة مع شركات عالمية. الأثر الاقتصادي يسهم الاقتصاد الدائري في عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والبيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الاستدامة المناخية، وتعزيز أمن الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق سوق ناشئة للتكنولوجيا البيئية والخدمات المرتبطة بها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر فرص ريادة أعمال خضراء. حجم الاقتصاد الدائري: السعودية= 5.6 مليارات دولار التوقعات المستقبلية= 10.5 مليارات دولار الاتحاد الأوروبي=320 مليار دولار التوقعات المستقبلية=650 مليار دولار الصين = 160 مليار دولار التوقعات المستقبلية= 400 مليار دولار الولايات المتحدة =120 مليار دولار التوقعات المستقبلية=250 مليار دولار السوق العالمي= 554.5 مليار دولار التوقعات المستقبلية=798.3 مليار دولار معدل النمو السنوي العالمي: 11.4% – 13%

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة

أظهرت أحدث التقارير ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاقتصاد الدائري المعتمد على إعادة تدوير وإطالة عمر استخدام المواد، مدعوماً بسياسات الاستدامة وازدياد وعي المستهلكين واعتماد الشركات على تطبيقات إعادة التدوير والقطاع الرقمي. وحقق السوق المحلي لحلول الاقتصاد الدائري في السعودية 21.2 مليار ريال في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 40 مليار ريال بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 6.7% مع التوسع المحلي والعالمي في أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. الاقتصاد الدائري هو نموذج يهدف إلى إعادة استخدام الموارد لأطول فترة ممكنة، عبر إعادة التدوير والإصلاح والاستخدام المتكرر بدلاً من نموذج الإنتاج التقليدي القائم على الاستخراج، والتصنيع، والاستخدام، والإتلاف». وهو يعزز الكفاءة، يقلل الهدر، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة في قطاعات متعددة. بقيادة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تأسست الشركة السعودية لإعادة التدوير (SIRC)، التي تهدف إلى المساهمة بأكثر من 38 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتوفير 23 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع إعادة التدوير ومعالجة النفايات. كما تتضمن خطط المملكة إنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 3 جيجاوات بحلول 2030، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. فرص اقتصادية وصناعية متنوعة يشمل الاقتصاد الدائري في السعودية قطاعات متعددة أبرزها الصناعة من خلال إعادة تدوير المعادن والبلاستيك والزجاج، والزراعة عبر الاستفادة من المخلفات العضوية لإنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة، والطاقة المتجددة: بإنشاء مشاريع ضخمة مثل محطة نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 8.4 مليارات دولار، إضافة لمشاريع الطاقة الشمسية بقيمة 2.1 مليار دولار، بالشراكة مع شركات عالمية. الأثر الاقتصادي يسهم الاقتصاد الدائري في عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والبيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الاستدامة المناخية، وتعزيز أمن الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق سوق ناشئة للتكنولوجيا البيئية والخدمات المرتبطة بها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر فرص ريادة أعمال خضراء. حجم الاقتصاد الدائري: السعودية= 5.6 مليارات دولار التوقعات المستقبلية= 10.5 مليارات دولار الاتحاد الأوروبي=320 مليار دولار التوقعات المستقبلية=650 مليار دولار الصين= 160 مليار دولار التوقعات المستقبلية= 400 مليار دولار الولايات المتحدة=120 مليار دولار التوقعات المستقبلية=250 مليار دولار السوق العالمي= 554.5 مليار دولار التوقعات المستقبلية=798.3 مليار دولار معدل النمو السنوي العالمي: 11.4% – 13%