ماكرون مواظب على التواصل مع إيران ويطرح عليها 6 مطالب
ويسعى ماكرون لأن يجر وراءه شريكي بلاده في «الترويكا الأوروبية»؛ وهما ألمانيا وبريطانيا. ورغم أن الدول الثلاث تبنت السردية والمطالب الأميركية، تحديداً فيما يخص التشديد على منع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو المطلب الأول أميركياً وإسرائيلياً، فإن طهران ما زالت راغبة في الحوار مع الأوروبيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن بلاده «تربطها علاقات دبلوماسية طبيعية مع الدول الأوروبية الثلاث»، وإن «الاتصالات والمحادثات مستمرة معها»؛ لا بل إنها راغبة في مواصلة الحوار بشأن مستقبل برنامجها النووي. لكن بقائي أفاد بأن «لا موعد نهائياً» تم تحديده للاجتماع المقبل.
من الواضح أن إشارة بقائي إلى البرنامج النووي دون غيره بوصفه مادة للنقاش، لم تأتِ عفوية. وغرضها، إيرانياً، التذكير بأن طهران ترفض الغوص في ملف قدراتها الصاروخية والباليستية، فضلاً عن سياساتها الإقليمية التي يصفها الغربيون بأنها «مزعزعة للاستقرار». ورغم ذلك، فإن إعادة طرح موضوع الحوار مع الأوروبيين لا يمكن فهمها من خارج غياب اليقين لجهة العودة إلى التفاوض مجدداً مع الجانب الأميركي.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أشار إلى أن الأسبوع الحالي، سيشهد معاودة الحوار بين واشنطن وطهران. وحتى اليوم، لم يبرز من الجانب الإيراني أي إشارة إلى لقاء مباشر أو غير مباشر، ما يفسر، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، عودة «اللغة الهجومية والمتشددة» لترمب إزاء إيران، والتهديد بمهاجمتها مجدداً.
صورة مركبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بالمقابل، فإن آخر اجتماع ضم الطرفين الأوروبي والإيراني تم في جنيف يوم 20 يونيو (حزيران). والنتيجة الوحيدة التي أفضى إليها، هي التعبير عن الرغبة في مواصلة الحوار. إلا أن مسارعة ترمب، بعد أقل من ثلاثين ساعة، إلى إرسال قاذفاته الضخمة لضرب 3 مواقع نووية إيرانية، وأهمها موقع فوردو بالغ التحصين، أجهضت المساعي المشتركة بين «الترويكا» وإيران، وبيّنت أن ترمب غير مهتم إطلاقاً بما يمكن أن يحصل عليه الأوروبيون من الطرف الإيراني.
ورغم ذلك، ما زال هؤلاء يسعون للتواصل مع طهران (والعكس صحيح)، مذكرين بخبرتهم «التاريخية» في التعامل معها منذ عام 2003. كذلك، فإنهم ينبهون، وفق ما يقوله المصدر المشار إليه، إلى أن الفريق الأميركي المفاوض، تحديداً رئيسه ستيف ويتكوف، «لا يتمتع بأي خبرة في هذا المجال».
عجّل ماكرون، كما يفعل كل مرة، في تدوين تغريدة على موقع «إكس» ضمنها «رسائله» الست. وباستثناء المطالبة المتكررة بالإفراج عن «رهينتي الدولة» الفرنسيتين سيسيل كوهلر وجاك باريس المحتجزتين في سجن إيفين منذ عام 2022، وتوفير الحماية للمواطنين الفرنسيين ولمنشآت باريس في إيران، فإن المطالب الأربعة الأخرى تتناول كلها تبعات الحرب الإسرائيلية - الأميركية - الإيرانية، وأولها: «احترام وقف إطلاق النار للمساعدة في استعادة السلام في المنطقة»، وثانيها: «العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة القضايا الباليستية والنووية». وثالثها: «الحفاظ على إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»، وآخرها: «الاستئناف السريع لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لضمان الشفافية الكاملة». وكان باستطاعة ماكرون أن يضيف التحذير من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو ما شدد عليه في الأيام الأخيرة، إن بمناسبة القمة الأطلسية في لاهاي، أو القمة الأوروبية في بروكسل.
New phone conversation with Iranian President @drpezeshkian today.My messages:→ The release of our compatriots Cécile Kohler and Jacques Paris.→ The protection of our nationals and our facilities in Iran, which must not be subject to any threats....
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2025
وحتى اليوم، ما زالت الضبابية تلف مستقبل التعاطي الغربي مع إيران، فيما الجدل ما زال قائماً (بما في ذلك بالداخل الأميركي والإيراني) حول الأضرار التي حلّت بالبرنامج النووي الإيراني خلال «حرب الـ12 يوماً»، كما سمّاها ترمب. وبالنظر لضخامة وتعقيدات المسائل المرتبطة بالبرنامج الإيراني، فإن «انعدام اليقين» هو السمة المهيمنة على المسائل الأربع التي جاء عليها ماكرون. فوقف النار، وإن احترم تماماً منذ أن انطلق، فإنه ما زال هشاً رغم أن ترمب يؤكد أن «الحرب انتهت»، لأن البرنامج النووي الإيراني «قُضي عليه». والحال أن أصواتاً تُسمع في إسرائيل وتتحدث عن الحاجة «لإنهاء المهمة»، والاستفادة من حالة «الوهن» التي تعاني منها إيران. وترى طهران، كما أعلن الناطق باسم خارجيتها الاثنين، أنه «لا يمكن الوثوق بمواقف ترمب بأي شكل من الأشكال». كذلك، فإن الحديث عن عودة المفاوضات يفتقر إلى الاتفاق على الأسس التي يمكن أن تنهض عليها، حيث عادت مسألة التخصيب مطروحة بقوة، فيما الجدل ما زال قائماً حول مصير الـ400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
بيد أن المسألة الخلافية الأكثر حدّة اليوم، تتناول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. ونُقل عن الرئيس بزشكيان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، قوله لماكرون إن «المبادرة التي اتخذها أعضاء البرلمان... هي ردّ طبيعي على السلوك غير المبرّر وغير البنّاء والهدّام لمدير عام الوكالة».
ودفعت التهديدات الموجهة لمديرها العام غروسي الذي وُصف بأنه «جاسوس للكيان الصهيوني ويجب إعدامه»، «الترويكا» إلى إصدار بيان مشترك الاثنين، يتضمّن «إدانة التهديدات» الموجهة له والتعبير عن الدعم للوكالة. وحثّ البيان إيران على «استئناف التعاون الكامل على الفور، وفقاً لالتزاماتها الملزمة قانوناً، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة».
ردود فعل غربية داعمة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التهديدات التي تعرض لها من الطرف الإيراني (رويترز)
وكانت طهران رفضت طلباً لزيارة منشآتها النووية لتقييم الأضرار. وتساءل بقائي عن كيفية ضمان سلامة مفتشي الوكالة، في وقت لا يزال فيه حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، مجهولاً. أما عراقجي فقد اتهم غروسي بتنفيذ «عمل خبيث»، ولعب «دور مؤسف». ورأى بقائي أنه «من غير الممكن توقّع تمكنها من ضمان سلامة مفتشي الوكالة حالياً».
ويُبيّن ما سبق أن مرحلة ما بعد الحرب يمكن أن تكون حبلى بالمفاجآت بسبب غياب اليقين من جهة، ولأن الأطراف المتحاربة ما زالت تُقيّم نتائج الحرب وتدرس السيناريوهات الممكنة، إنْ للحد من خسائرها «من جهة»، أو لتعزيز مكاسبها بانتظار ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
في اتصال هاتفي بين مع ماكرون هو الأول بينهما منذ 2022...بوتين يحمّل الغرب مسؤولية النزاع في أوكرانيا
حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مسؤولية النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق سلام يجب أن يكون "طويل الأمد"، وذلك في اتصال هاتفي هو الأول بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ العام 2022، وفق ما أعلن الكرملين الثلاثاء. وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن بوتين "ذكّر (ماكرون) بأن النزاع الأوكراني هو نتيجة مباشرة لسياسة الدول الغربية"، معتبرا أن الدول الغربية "تجاهلت لفترة طويلة مصالح روسيا الأمنية" و"أوجدت موطئ قدم معاديا لروسيا في أوكرانيا". وأبلغ بوتين ماكرون، وفق الكرملين، بأن أي اتفاق سلام يجب أن يكون "شاملا وطويل الأمد، وأن يلحظ القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وأن يستند إلى حقائق ميدانية جديدة".
صحيفة سبق
منذ 37 دقائق
- صحيفة سبق
أزمة جديدة.. ترامب يهدد باعتقال مرشح عمدة نيويورك "زهران ممداني" ويصفه بـ"الشيوعي"
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بإمكانية اعتقال المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، إذا ما استمر في تعهده بعدم التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وفقًا لما نقله موقع 'أكسيوس'. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي:'إذا لم يسمح باعتقال المهاجرين غير النظاميين، فسيتعين علينا اعتقاله… لسنا بحاجة إلى شيوعي في هذا البلد، وإذا كان لدينا واحد، فسأراقبه بعناية نيابة عن الأمة'. ووصف ترامب ممداني بـ'الشيوعي'، وهدّد بـحجب التمويل الفيدرالي عن الفائز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب العمدة، مؤكّدًا أن الحكومة الأميركية لا يمكن أن تموّل من يعارض تنفيذ القوانين الفيدرالية. وكان ممداني قد صرّح خلال حملته الانتخابية أنه سيستخدم سلطاته 'لمنع عملاء الهجرة والجمارك الملثمين من ترحيل جيراننا'، في إشارة إلى رفضه التعاون مع سياسات الترحيل التي تنتهجها سلطات الهجرة. ويُشار إلى أن الحكومة الفيدرالية الأميركية مكلّفة دستوريًا بتطبيق قوانين الهجرة، إلا أن الولايات والسلطات المحلية ليست ملزمة قانونًا بالتعاون المباشر مع تلك السياسات، ما يجعل القضية موضع جدل قانوني وسياسي متكرر في الداخل الأميركي. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه نيويورك معركة انتخابية محتدمة لاختيار عمدة جديد، وسط انقسامات سياسية حادة حول قضايا الهجرة واللجوء، وحقوق المهاجرين غير النظاميين.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
لماذا تنسحب أحزاب عراقية من الانتخابات؟
رغم نزعة حزبية في العراق للانسحاب من التنافس، حددت مفوضية الانتخابات مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لانطلاق الحملات الدعائية، بعد أيام من إعلان حزب شيعي بارز انسحابه على غرار التيار الصدري، الذي يرجح مراقبون صعوبة عودته إلى حلبة التنافس خلال الفترة المتبقية قبل الاقتراع. وقال المتحدث باسم الفريق الإعلامي في المفوضية، حسن هادي، للوكالة الرسمية، إن «المفوضية حددت مطلع شهر أكتوبر 2025 موعداً لانطلاق الحملة الدعائية للمرشحين». وأضاف هادي أن «الفترة التي خصصتها المفوضية لتحديث سجلات الناخبين كانت طويلة، وتمكنت خلالها من تحديث بيانات أكثر من مليوني ناخب»، مشيراً إلى أن «احتمالية إعادة فتح باب التحديث مجدداً ليست واردة أبداً». بدوره، وجه رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عامر الحسيني، بتشكيل لجان رصد إعلامي لتسجيل المخالفات الانتخابية، «ستتولى رصد وتلقي الإخبارات من فرق الرصد عن أي مخالفة بما فيها الإعلان عن الترشح وذكر رقم المرشح». حيدر العبادي (وكالة الأنباء العراقية) بالتزامن مع تحضيرات تعمل عليها مفوضية الانتخابات، تزداد المخاوف من انسحاب مرشحين وأحزاب من التنافس. وكان ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أعلن انسحابه من الانتخابات، احتجاجاً على دور «المال السياسي»، وغياب الضوابط المانعة لتوظيفه، ليصبح بذلك ثاني ائتلاف شيعي يقرر ذلك. ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الوضع العام قد يدفع قوى سياسية أخرى إلى الانسحاب أيضاً. وتقول العضو السابقة في البرلمان شروق العبايجي إن «علامات غرق السفينة في ازدياد، وهناك من يريد القفز والنجاة بعد ما حقق مكاسب ومنافع نتيجة وجوده في السلطة، رغم وجود قوى تريد استغلال نفوذها لضمان البقاء». وأوضحت العبايجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات المقبلة سوف تكون حصيلة تراكمات عقدين من العمل السياسي، بكل ما فيها من أداء حزبي ضعيف ومحاصصة وعنف وفساد». وعلى حد تعبير العبايجي، فإن العاملين في الحقل الحزبي والمعنيين بملف الانتخابات «لا يشعرون بالتفاؤل حيال جولة الاقتراع المقبلة»، ثمة «إحساس عام بأن شيئاً ما سيحدث لكن لا أحد يعرف ما هو تماماً». وازداد انعدام الثقة بالحياة السياسية خلال الأشهر الأخيرة، وتعمق أخيراً مع اندلاع الحرب الصاروخية بين إيران وإسرائيل، ومع توقف المعارك فإن القلق من عودتها قريباً يحبط كثيرين في بغداد لديهم خطط انتخابية طموحة. وقالت العبايجي: «بالنسبة للقوى المدنية، فقد قررنا المشاركة في الانتخابات رغم عدم وجود معطيات على حدوث تغيير يمكنه إنقاذ العملية السياسية». موظف في مفوضية الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً لفرز أصوات الاقتراع المحلي في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب) مع كل انتخابات تشريعية يتكرر السجال الحزبي والاجتماعي بشأن مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، وفي السنوات الماضية انخفضت نسبة المشاركة في التصويت، الأمر الذي دفع مراقبين إلى التشكيك في جودة تمثيل الناخبين في البرلمان. ويرصد الخبير القانوني أحمد العبادي «متغيراً جديداً» في الانتخابات المقبلة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المرشحين سيعتمدون على عشائرهم للفوز بمقاعد في البرلمان المقبل. وأضاف العبادي، المعروف بمراقبته لظواهر الانتخابات وأنشطتها في العراق، أن «الانتخابات القادمة ستكون ذات طابع عشائري، إذ سيكون مرشح العشيرة مفضلاً على مرشح الحزب». وأوضح العبادي أن الانتخابات المقبلة ستكون في مواجهة مع تحديات قديمة تتعلق باستغلال المال السياسي بما في ذلك التمويل الخارجي ونفوذ المرشحين في المؤسسات الحكومية، وتضاف لها الآن تأثيرات القبيلة.
