النائبة مها شعبان: زيارة الرئيس السيسي وماكرون لخان الخليلي أبرزت حالة التلاحم الشعبي

أكدت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وانعقاد القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية خلال الفترة الراهنة، خاصة مع تأكيد الرئيس الفرنسي على إرادة فرنسا الثابتة في المساهمة في التنمية ورخاء مصر والشعب المصري، ودعمه لأجندة 2030 للتنمية عن طريق استثمارات الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية والمتعددة الأطراف.
وقالت شعبان في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لخان الخليلي، استعرضت مصر حالة التلاحم الشعبي ما بين المصريين والرئيس السيسي، والذي يؤكد دعم الشعب المصري لجهود الرئيس ومواقفه السياسية.
وأوضحت شعبان، أن القمة تؤكد تناغم المصالح والرؤى بين المشاركين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، إذ أكد الرئيس الفرنسي خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، فخره بالشراكة مع مصر، فهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الطاقة، بحسب تصريحاته.
وشددت على أهمية ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن توقيع الوكالة الفرنسية للتنمية أكثر من 260 مليون يورو لمشروعات في مصر، ما يسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في المرحلة الراهنة.
كما أشارت إلى أهميتها حول المواقف الدولية تجاه الوضع في غزة، إذ من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حل الدولتين، ومواجهة مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الموقف المصري ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وسيظل رافضًا لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

ألمانيا تعلن خطتها للإنفاق الدفاعي

بروكسل (د ب أ) كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس، عن مفهوم تقريبي لتحقيق الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. وحسبما أعلن الوزير الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فمن المتوقع أن تزيد حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وبناءً على تلك الخطط، فمن المرجح أن ترتفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 2.1% العام الماضي إلى 3.5% بحلول عام 2032. ومن شأن هذا أن يتوافق مع هدف الإنفاق على الدفاع التقليدي الذي اقترحه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وبالإضافة إلى ذلك، يرى روته أنه يتعين إضافة إنفاق مرتبط بالدفاع بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي على سبيل المثال للبنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري مثل خطوط السكك الحديدية، والجسور القادرة على حمل الدبابات والموانئ الموسعة. وفي ألمانيا، يمكن تمويل هذه النفقات جزئياً من خلال صندوق خاص تم استحداثه مؤخراً، لمعالجة إصلاح البنية الأساسية المتقادمة، وتبلغ قيمته 500 مليار يورو.

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

عضو بحزب النهضة الفرنسي: موقف باريس يعكس تحولًا إنسانيًّا أوروبيًّا تجاه القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن الموقف الفرنسي يعكس تحولًا عامًّا في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه أصبح أكثر انسجامًا مع القيم الإنسانية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وأضافت خليفة في تصريحات للإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التحول جاء نتيجة تعاطف متزايد مع الفلسطينيين، خاصة في ظل التدهور الكبير للأوضاع في قطاع غزة، مشبهة هذا التعاطف بالموقف الأوروبي تجاه الحرب في أوكرانيا. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر والعريش كانت خطوة مهمة وأشارت إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر والعريش كانت خطوة مهمة لفهم الواقع على الأرض في غزة، حيث منحت العالم صورة أوضح عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان هناك. التحول في الموقف الفرنسي يعكس تأثيرًا إنسانيًّا عميقًا على السياسة الفرنسية وأكدت أن هذا التحول في الموقف الفرنسي يعكس تأثيرًا إنسانيًا عميقًا على السياسة الفرنسية، لافتة إلى أن أوروبا باتت تنظر إلى القضية الفلسطينية من منظور مختلف، معتبرة أن الحرب في غزة لم تعد مبررة. كانت هناك تعاطفات مع إسرائيل في البداية وقالت: «بعد أن كانت هناك تعاطفات مع إسرائيل في البداية، بهدف مواجهة حركة حماس وإضعاف سيطرتها، أصبح واضحًا أن إسرائيل حققت أهدافها، خاصة مع التزام حماس بالاتفاقات، ومن ثم، أصبح من الصعب تبرير استمرار القصف والحصار على القطاع من قبل المجتمع الدولي».

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة

تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.