ضربة في المغرب.. 'الديجي' تحيل عشرات الشركات للقضاء بتهمة نهب الملايير من أموال الدولة وهذه هي العقوبات الصارمة التي تنتظرهم!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بسبب تداول البيتكوين

زنقة 20 ا الرباط أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية 'بيتكوين' عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال، حسب يومية الصباح. وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة. ووفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من 'بيتكوين' لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم. هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات 'بيتكوين' يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف. ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية. وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال. ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

بعد مكاسب دبلوماسية..المغرب يراهن على الاقتصاد في الصحراء

تعتبر مجلة "وورلد برس ريفيو"" (WPR) أن الاقتصاد بات السلاح الجديد الذي يوظفه المغرب لتعزيز سيادته على الصحراء. وأوضحت المجلة أن الرباط استفادت بشكل كبير من إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في دجنبر 2020، عبر تكثيف تحركاتها الدبلوماسية للحصول على الدعم، مع تحويل التركيز من البعد الأمني، الذي ظل لفترة طويلة محور النقاشات حول الصحراء، إلى البعد التنموي والاقتصادي. ووفق المصدر ذاته، فإن اعتراف ترامب بمغربية الصحراء في 10 دجنبر 2020 دفع المملكة إلى إعادة صياغة موقفها، عبر إبراز التنمية الاقتصادية كمدخل لترسيخ السيادة، مع تسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة العالمية في المنطقة. يذكر أن الملك محمد السادس ترأس، في 7 نونبر 2015 بمدينة العيون، وبمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حفل إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 77 مليار درهم. ويرى محمد لوليشكي، الممثل السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة والباحث بمركز السياسات للجنوب الجديد، أن هذا التحول الاستراتيجي لعب دورا محوريا في الترويج لمقترح الحكم الذاتي، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي باعتباره إحدى المبادرات التي تعزز السيادة وتقدم رؤية للاستقرار والاندماج الاقتصادي. وقد وجدت هذه المقاربة الاقتصادية صدى لدى قوى عالمية، إذ أوضحت المجلة أن دعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي لم يكن مجرد موقف سياسي، بل جاء في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى توسيع الشراكات التجارية مع المغرب وفتح أسواق جديدة أمام الشركات البريطانية. أما فرنسا، فقد عبر رئيسها إيمانويل ماكرون، في رسالة مؤرخة بـ30 يناير 2024 إلى الملك محمد السادس، عن اعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء "ضرورة"، مؤكدا التزام بلاده بمواكبة المغرب في هذه الجهود لصالح السكان المحليين. وتوقعت المجلة أن تتسارع هذه الديناميكية في الأشهر المقبلة، خاصة بعد قرار إدارة ترامب تمويل مشاريع لشركات أمريكية في المنطقة. في المقابل، تواجه هذه الاستراتيجية رفضا من جبهة البوليساريو ومنظمات مرتبطة بها في بلجيكا وفرنسا ولندن، حيث تهدد جمعيات غير حكومية بمقاضاة الشركات الأوروبية المستثمرة في الصحراء، بينما توعدت البوليساريو بتنفيذ هجمات ضد الشركات الأجنبية التي تستقر في المنطقة. ورغم ذلك، تشير المجلة إلى أن هذه التحركات لم تحقق النتائج المرجوة، بدليل استمرار افتتاح مجموعات صناعية دولية لمكاتبها في مدينتي العيون والداخلة.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

تقارير سرية تكشف تورط مسؤولين كبار في شبكة فساد خطيرة تهز المغرب!

أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير صادرة عن مصالح الشؤون الداخلية عن فضيحة من العيار الثقيل، تورط فيها منتخبون وموظفون عموميون في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، في عمليات مضاربة عقارية واسعة النطاق ضمن تجزئات سكنية تقع في مناطق نفوذهم. بأسلوب 'التنازل'.. هكذا تتم التلاعبات الضريبية! وفقًا للوثائق المسربة، فإن المتهمين استغلوا مناصبهم لحجز بقع أرضية داخل تجزئات سكنية ضخمة، تتجاوز مساحة بعضها 120 هكتارًا، لصالح حلفاء سياسيين وأقارب ومعارف. بعد ذلك، يتم بيع هذه البقع عبر آلية 'التنازل' بالاعتماد على وسطاء، وهي عملية تهدف إلى التملص من أداء الضرائب والرسوم المستحقة، خصوصًا الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية (TPI). ولإضفاء طابع قانوني على هذه العمليات المشبوهة، يتم توثيقها أمام موثق. تحقيقات واسعة وملاحقات ضريبية.. هل تسقط الرؤوس الكبيرة؟ أشار أحد التقارير بشكل خاص إلى وجود مضاربات عقارية في الملحقة الإدارية الثانية بجماعة الدروة، إقليم برشيد، بالقرب من مشروع 'المسيرة'. وبناءً على ذلك، من المقرر إرسال لجنة تحقيق إدارية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الجدير بالذكر أن السلطات الضريبية قد باشرت بالفعل عمليات مراجعة استهدفت العديد من المضاربين في مناطق قريبة من مدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش وطنجة. وقد كشف مفتشو الضرائب عن وجود آلاف البقع الأرضية المحجوزة التي لم يتم بناؤها منذ أشهر، بالإضافة إلى رصد مخالفات جسيمة في التصريحات الضريبية لشركات عقارية ومنعشين، حيث تبين أن عمليات الحجز كانت تتم خارج الحسابات البنكية الرسمية للشركات. كما لفتت التقارير الانتباه إلى تورط مضاربين في الاستحواذ المباشر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية والبقع السكنية عبر شركات مدنية عقارية، مقابل عمولات مالية ضخمة.