رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ دقيقة واحدة

• بوابة الأهرام

مدبولى: تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة للمخالفات المرورية، ومختلف الظواهر السلبية علي الطرق، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات، كما وجّه بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فيما شاركت في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بمهام وزيرة البيئة. كما وجه رئيس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها مع الاهتمام بسلوكيات قائدي المركبات، وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، مع العمل على محور «الوعي» سواء من منظور دينى، أو منظور توعوي. وخلال الاجتماع، كشف الفريق كامل الوزير، عن الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، بالدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة. وأشار إلى أن الخطة تتضمن سير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الارشادية والتحذيرية، وغلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطي والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة.

مستقبل وطن

منذ 35 دقائق

• مستقبل وطن

إيرادات مصر من السياحة تقفز 22% في النصف الأول من 2025

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إيرادات مصر السياحية زادت 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري 2025 إلى 8 مليارات دولار. يتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 مليون سائح. ويُعد قطاع السياحة، واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد. وسجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد هذا العام، بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وصمد قطاع السياحة في مصر أمام الحرب بين إسرائيل وحماس على حدود البلاد الشرقية الشمالية، و3 سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار لمصر. وتأمل الحكومة بنمو أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في يناير الماضي.

الطريق

منذ 2 ساعات

• الطريق

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين

الأحد، 27 يوليو 2025 05:38 مـ بتوقيت القاهرة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.