تحليل الاقتصادية: "تاسي" تحت تأثير عوامل فنية وعينه على النفط

من الوارد أن تعود السوق السعودية اليوم للتراجع من جديد بعد أسبوع مضطرب في الأسواق المالية على مستوى العالم إثر الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع أبريل.
عدم الاستقرار في السوق السعودية يعود إلى استمرار الضبابية العالمية، وتأثيرها في أسعار النفط، إضافة إلى الأداء الفني للسوق الذي خرج من مساره العرضي مع الضغط الشديد الأسبوع الماضي، وتداول نحو 80% من الأسهم دون متوسط 50 و200 يوم.
من المهم مراقبة نطاق 11600 إلى 11700 نقطة خلال الأسبوع الحالي، حيث إن اختراق هذا النطاق صعودا سيدعم ردة فعل إيجابية قصيرة المدى، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار الاتجاه الفني للسوق.
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" أداء متقلبا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وأنهى تعاملات الأسبوع متراجعا بنسبة 3.2%، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ مايو 2024، لكنه نجح في تقليص نحو ثلثي خسائره النقطية بحلول نهاية جلسة الخميس، في أسبوع اتسم بحدة التذبذب نتيجة التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية، ليسجل ثالث أعلى مستوى تذبذب منذ عام 2008.
رافق التذبذب الحاد ارتفاع في أحجام التداول وقيمها، حيث تجاوزت السيولة الإجمالية 42 مليار ريال، بزيادة تقارب 50% عن متوسط الأسابيع الماضية، تمثل سيولة انتهازية دخلت السوق مع تراجع الأسعار.
غموض حول التعريفات الجمركية
تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها "ترمب" لمدة 90 يوما لا يعدو كونه تأجيلا، ويزيد من الغموض، ما يرجح سيناريو استمرار التقلبات في الوقت الراهن، خاصة أن الأسواق المالية الأمريكية المعنية أكثر بالرسوم سجلت تراجعات حادة يوم الجمعة آخر جلسات الأسبوع، لتفقد جزءًا من مكاسبها التاريخية يوم الخميس.
الوافد الجديد يتصدر التراجعات
تصدر الوافد الجديد في السوق "دراية المالية" قائمة التراجعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن فقد نحو 18% من قيمته السوقية. يأتي ذلك ضمن موجة هبوط طالت أكثر من 90% من الأسهم المدرجة، حيث فقد 18 سهما أكثر من 10% من قيمته، من بينها "باتك"، "مسك"، "العربية"، و"الماجد للعود".
أهداف يجب مراقبتها
المؤشر الذي أغلق على 11502 بنهاية الأسبوع الماضي قد يجد دعما إيجابيا قصير المدى إذا تمكن من اختراق النطاق بين 11600 إلى 11700 ارتفاعا، ما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الاتجاه الفني للسوق.
أسعار النفط أظهرت ردة فعل أقل من الأسواق المالية في عملية الارتداد وهذا يعود لتأثرها بعوامل أخرى مختلفة مثل القيود على النفط الإيراني ومخاوف ركود الاقتصاد العالمي، إلا أن تأثيرها في "تاسي" يبقى أقوى. وبالتالي، من الضروري متابعة حركة أسعار النفط في بداية الأسبوع، خصوصًا فيما يتعلق بقدرتها على تجاوز مستوى 68 دولارا للبرميل، وهو ما قد يشكل حافزا إيجابيا للسوق.
نتائج مالية مبكرة تبدو داعمة
بدأت الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائج الربع الأول لعام 2025، حيث أفصحت 3 شركات حتى الآن عن نتائجها وهي: "إكسترا"، "المتقدمة"، و"المتحدة الدولية"، وجاءت جميعها بنتائج جيدة.
لكن التركيز الرئيسي ما زال منصبا على الشركات ذات الوزن الأكبر في السوق، ولا سيما في قطاع البنوك، حيث تظهر بيانات البنك المركزي السعودي أداء إيجابيا للقطاع من حيث الربحية والنمو في الودائع والقروض خلال شهري يناير وفبراير.
وتبقى التوقعات متفائلة بحسب بيوت الخبرة، في انتظار ما ستفصح عنه الشركات الكبرى خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يعيد التوازن لثقة المستثمرين في السوق.
وحدة التحليل المالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ضغوط أميركية لانتزاع "تنازلات" أوروبية في ملف الرسوم

كثفت الإدارة الأميركية اتصالاتها مع أوروبا والصين واليابان، من أجل تسوية القضايا العالقة في ملف الرسوم الجمركية المتبادلة. ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي، لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات، لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، فيما لم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مشاورات مع الصين وأجرى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفياً الخميس، لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك" على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو، في فترة تشهد انفراجاً في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية، بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن ما ولاندو "تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات الصينية – الأميركية، وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات" وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية في شأن المحادثات. وبعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة وتندد باستمرار بالتدابير الأميركية، باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوماً في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. اتصال باليابان وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية. وصرح إيشيبا للصحافيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي، خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وأضاف إيشيبا أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغير. وجاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن، للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.