إيران تشترط تعويضات وتؤكد استمرارها في تخصيب اليورانيوم رغم العقوبات
وأعلنت الحكومة الأميركية، الأربعاء، فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران ، تستهدف أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه العقوبات "هي الأكبر المتصلة بإيران منذ 2018"، وتستهدف أسطولاً من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وشملت العقوبات 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "الضغط الأقصى" بعد قصفها المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات عام 2020. كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نجل شمخاني في وقت سابق من يوليو (تموز)، وعزى التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية.
ويأتي أحدث إعلان للعقوبات في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضعيفة بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وحذر ترامب يوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المواقع النووية التي سبق أن قصفتها الولايات المتحدة. وقال للصحافيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، وإن "أية محاولة لإعادة نشاط برنامجها النووي ستُسحق على الفور".
وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل غاراتها الجوية في يونيو (حزيران)، والتي قال ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وإسرائيل إنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية. من جهتها، تنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 3 ساعات
- رؤيا
دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
سلوفينيا: تل أبيب ترتكب انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها رد فعل واضح على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم. وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن تل أبيب ترتكب "انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي" في الضفة الغربية المحتلة، وأنه لا يجوز لسلوفينيا أن تكون جزءًا من "سلسلة تغض الطرف" عن مصادرة الأراضي، وعمليات الطرد، والبناء غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. وأشارت ليوبليانا إلى أنها تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في وقت لاحق. ووفق بيانات رسمية نُشرت في يناير الماضي، فإن سلوفينيا لم تستورد أيّ منتج من مستوطنات الاحتلال خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها من تلك المناطق في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط، وشملت معدات طبية وأدوية. وفي يوليو الماضي، كانت سلوفينيا قد فرضت حظرًا على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة. كما منعت وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق دعوات علنية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات مماثلة، ما دفعها للتحرك بشكل أحادي كـ"واجب أخلاقي وسياسي"، في ظل تصاعد الانتهاكات على الأرض. وتُعد هذه الخطوة من أقوى الإجراءات الأوروبية ضد سياسة الاستيطان، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية وغزة.
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
500 مليون يورو قرض من الاتحاد الأوروبي
سرايا - كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن قرب موعد توقيع مذكرة تفاهم سيتلقى الأردن بموجبها قروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2025-2027. وقالت المفوضية "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج مع الحكومة الأردنية". وأوضح تقرير أصدرته المفوضية، أمس، أن هذه القروض الميسرة (المساعدات)، تندرج تحت برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة للأردن. وبحسب التقرير، سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إذ من المقرر أن تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الأطراف الجديدة على ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة المتفق عليها. وكان البرلمان والمجلس الأوروبي أقرا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابع للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، ستصرف على مدى الفترة 2025-2027. ويشار إلى أن الأردن تسلم 500 مليون يورو ضمن البرنامج نفسه في نسخته الثالثة للأعوام 2022-2024، فيما تسلم 500 مليون يورو أخرى ضمن النسختين الأولى والثانية خلال الأعوام 2014 - 2019. وبذلك، سيصل إجمالي قيمة القروض الميسرة التي (تلقاها وسيتلقاها) الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن هذا البرنامج وحده إلى 1.5 مليار يورو منذ العام 2014 حتى 2027. ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، التي أقرت في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت المفوضية في التقريرأن التمويل الجديد يستهدف دعم احتياجات الأردن من التمويل الخارجي، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومن خلال ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار. ويقدم هذا الدعم بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي عززت بشكل أكبر من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أقرت في كانون الثاني (يناير) 2025. كما ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة، التي من المتوقع توقيعها قريبا، وسيتم صرف برنامجي المساعدة المالية المتعددة الأطراف (الثالث والرابع) بالتوازي. وأشار التقرير إلى أن عملية صرف المساعدات ستتطلب أيضا، تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للأردن، إضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل، إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقا، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
الزرقاء تحتضن هاكاثون الإدارة المحلية الثاني
أخبارنا : أقيم يوم الأربعاء في الزرقاء "هاكاثون الإدارة المحلية الثاني"، لمحافظات الوسط، الذي نظمه مركز الحياة – راصد، برعاية مندوب وزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى المهندس خالد الخشمان؛ بهدف ترسيخ مفاهيم الحوكمة وتعزيز الشراكة المجتمعية في العمل البلدي. وجاء الهاكاثون ضمن أنشطة مشروع "نزاهة" الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، والمنفذ من قبل مركز الحياة – راصد، بهدف تمكين المجتمع المدني وتعزيز المساءلة المجتمعية والحوار المؤسسي في الإدارة المحلية. وقال المهندس الخشمان إن "إصلاح العمل البلدي لا يبدأ من النصوص، بل من استعادة ثقة المواطن بالبلديات، وهو ما يفرض مراجعة عميقة وشاملة، فنحن في مرحلة انتقالية تستوجب وضع قانون جديد للإدارة المحلية، قائم على الحوكمة واللامركزية الحقيقية، ويستند إلى قواعد شفافة وواضحة المعالم تلبي تطلعات المواطنين". من جانبه، أكد مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن الهاكاثون يمثل مساحة وطنية للحوار والإبداع في مجال الإدارة المحلية، حيث لا يقتصر على الطرح النظري، بل يقوم على إشراك العاملين في البلديات والمجتمعات المحلية في صياغة حلول نابعة من الواقع الميداني. وقال إن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من القاعدة، من داخل البلديات نفسها، عبر تطوير قدرات الموظفين وتعزيز التفاعل مع المواطنين والمجتمع المدني، لبناء نموذج إداري جديد يزاوج بين الكفاءة والشفافية والتشاركية". وتناول الهاكاثون 6 محاور رئيسية، وهي: الحوكمة، الشفافية، مشاركة المواطنين، تحسين جودة الخدمات، التحول الرقمي، ودور المجتمع المدني. وانخرط المشاركون في مجموعات عمل تفاعلية استخدمت أدوات تحليل وتخطيط عملي، بإشراف ميسرين متخصصين، لتوليد حلول قابلة للتطبيق ومستندة إلى التحديات الفعلية في الميدان البلدي. --(بترا)
