بعد استهداف محمد السنوار وشبانة.. من هو «الشبح» المتبقي للقسام؟

مع ترجيح إسرائيل، الأحد، مقتل محمد السنوار، طرحت تساؤلات حول من سيقود كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال الأحد، إن كل المؤشرات تشير إلى أنه تم القضاء على محمد السنوار.
وأضاف كاتس للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية: "لا يوجد تأكيد رسمي، لكن بحسب كل المؤشرات فقد تم القضاء على محمد السنوار".
فمن يخلف السنوار؟
وفي حال مقتل محمد السنوار، ومعه محمد شبانة (أبو أنس) الذي كان أحد أبرز المرشحين لخلافته في «القسام»، فإن الجناح العسكري لحركة حماس سيكون على موعد مع «الشبح».
تردد اسم عز الدين الحداد "أبوصهيب" أو "شبح القسام"، في الأشهر الماضية باعتباره أبرز المطلوبين لإسرائيل بعد اتهامه بقيادة العمليات التي نفذتها حركة "حماس" في شمال قطاع غزة.
فماذا نعرف عن «شبح القسام»؟
الحداد أبرز قادة كتائب عز الدين القسام
شغل منصب قائد لواء مدينة غزة وعضو المجلس العسكري المصغر لكتائب القسام.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عرضت إسرائيل مكافأة بقيمة 750 ألف دولار مقابل معلومات تقود إليه أو قتله.
وتتهم إسرائيل الحداد بالمسؤولية عن عدد لا يُحصى من الهجمات وحاولت أكثر من 4 مرات قتله.
يبرز اسم الحداد كأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على غلاف قطاع غزة.
في 17 يناير/كانون الثاني الجاري تم الإعلان عن مقتل ابنه صهيب في قصف إسرائيل على حي التفاح بشمال غزة.
وفي هيكل قيادة كتائب القسام، يظهر اسم الحداد رقم 5 بعد محمد الضيف ومروان عيسى وأحمد الغندور وأيمن نوفل.
وقد أكدت "حماس" مقتل محمد الضيف ومروان عيسى وأحمد الغندور وأيمن نوفل خلال الحرب.
aXA6IDE1NC4xNi4xOTIuMzgg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

رئيس الوزراء يستقبل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.. صور

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ولياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير أحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بـ لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، رئيس دائرة الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، مُعرباً عن سعادته لاستقبال هذا الوفد رفيع المستوى من دولة الصين، والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، خاصةً بعد مرور 10 سنوات على ترفيع العلاقات لمستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة تطوراً كبيراً. كما أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيارة الرئيس الصيني المُرتقبة لمصر، لما تمثله هذه الزيارة من دفعه تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، مُضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم جهود التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم. وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدعم الصين لمصر على مدار السنوات العشر الماضية في مختلف القضايا الجوهرية في المحافل الدولية، مؤكدًا استمرار دعم مصر الكامل لمبدأ الصين واحدة. وأعرب رئيس الوزراء عن التقدير لدعم الصين لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادة كل دولة. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي إلى مصر. كما أشاد رئيس الوزراء بدور الشركات الصينية في دعم مشروعات البنية التحتية، والقطار الكهربائي في مصر، بالإضافة إلى تطوير الموانئ وكذا منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتطلع إلى دعم الصين لتشجيع المشروعات الصينية لنقل صناعاتها إلى مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً صناعات السيارات الكهربائية، والهواتف المحمولة، وذلك في ظل التجربة الناجحة التي تحققت في منطقة "تيدا" الصناعية الصينية، بما يسهم في توطين الصناعة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وقدرتها على النفاذ للعديد من الأسواق. وأضاف رئيس الوزراء: نأمل في أن تسهم قمة "البريكس" المقرر عقدها في البرازيل خلال العام الجاري في دفع التعاون المشترك بين أعضاء التجمع. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لتشجيع السياحة الصينية إلى مصر، مُشيرًا إلى أن الشعب الصيني مُحب للثقافة والسياحة، لذا تتطلع الحكومة لزيادة خطوط ورحلات الطيران التبادلية بين البلدين لتشجيع السياحة، قائلًا: "تم إدراج الصين ضمن الدول التي تحصل على تأشيرة فورية بمجرد وصول مُواطنيها إلى المطارات المصرية". وخلال الاجتماع، قدم ي شولي، الشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، ونقل تحيات رئيس الوزراء الصيني للدكتور مصطفى مدبولي، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تستهدف تبادل الرؤى المشتركة حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد "شولي" بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة على مدار السنوات العشر الماضية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُضيفًا أنه زار مصر قبل 20 عامًا لكن زيارته هذه المرة أظهرت وجود تطور في ملامح المدن والمباني خاصة في القاهرة والإسكندرية. وأكد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية، فمصر والصين دولتان لديهما قواسم مشتركة من حيث أصالة التاريخ والحضارة العظيمة. كما أكد أن الصين تدعم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار لي شولي، إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية، كما أن لدى الحكومة الصينية حرص على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات السياحة والآثار والثقافة والإعلام، قائلًا: بعد عودتي سأطلب من وسائل الإعلام نشر مواد ثقافية حول الحضارة المصرية بما يُسهم في جذب المزيد من السائحين الصينيين إلى مصر. كما أعرب "شولي" عن تطلعه إلى التعاون مع مصر في مجال حماية التراث والآثار القديمة والتاريخية، لاسيما أن مصر لديها خبرات كبيرة في هذا المجال، قائلًا: خلال زيارتي الحالية قمت بجولة في كل من القاهرة والإسكندرية، ورأيت كيف حافظت المباني التاريخية على ملامحها وأثار هذا إعجابي الشديد.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

وصية غامضة وأرقام سرية.. ماذا وراء سرقة ملايين من خزائن نوال الدجوي؟

تتواصل المفاجآت في واقعة سرقة منزل نوال الدجوي، سيدة الأعمال المصرية ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية بعد الكشف عن المسروقات الهائلة التي اختفت من منزلها بمدينة 6 أكتوبر. في تطور لافت، أفاد مدير تحرير صحيفة "المصري" خلال مداخلته لبرنامج "الحكاية" مساء الإثنين، أن الدجوي وجهت اتهاماً مباشراً لأحد أحفادها بالضلوع في سرقة مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية من داخل خزائن منزلها الكائن في أحد المجمعات السكنية الشهيرة. وأوضح أن السيدة نوال فوجئت عند عودتها باقتحام غرفتها، حيث تم كسر بابها وتغيير الأرقام السرية الخاصة بالخزائن التي كانت تضم الأموال والمقتنيات. وتشير المعلومات إلى أنها لم تكن تقيم في المنزل منذ أواخر عام 2023، إذ كانت تقيم بمنزل آخر في حي الزمالك بالعاصمة القاهرة. وأفاد المصدر ذاته بأن مفاتيح المنزل كانت متاحة لعدد من أفراد العائلة، مما يفتح المجال لاتهام أكثر من شخص، غير أن الدجوي حددت حفيدها كالمشتبه به الرئيسي، وتم استدعاؤه للتحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة. بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن القيمة الإجمالية للمسروقات بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية. وذكرت الدجوي أن هذه الأموال كانت جزءاً من ميراث عائلي، وقد تم التوافق عليها في جلسة عائلية قبل نحو عامين، إلا أن الخلافات تصاعدت بين أفراد الأسرة، خاصة بعد وفاة نجلتها منى قبل عدة أشهر. وفي خضم الأحداث، برز الحديث عن "وصية مغلقة" قد تؤدي إلى تغيير جذري في مسار القضية، دون الكشف عن تفاصيل مضمونها حتى الآن. الواقعة أثارت تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب قيمة المسروقات، بل أيضاً بشأن السبب وراء الاحتفاظ بمثل هذه الثروات خارج النظام المصرفي. وشكك العديد من المتابعين في مدى قانونية الاحتفاظ بهذه المبالغ والمشغولات في المنزل. وقد استشهد البعض بقضايا مماثلة تم فيها توقيف شخصيات معروفة نتيجة الاحتفاظ بعملات أجنبية داخل منازلهم، كان أبرزهم مقدم المحتوى أحمد أبو زيد، الذي ألقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد ضبطه بحوزته 163 ألف دولار أميركي، ووجهت إليه تهمة الإتجار بالنقد الأجنبي. القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، والتطورات المقبلة قد تقلب الموازين، خاصة في ظل الحديث عن وصية قد تكون حاسمة في تحديد اتجاهات التحقيقات وتوزيع الميراث داخل العائلة. aXA6IDIwOS4zNS4xMTMuMTUg جزيرة ام اند امز LT

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم. في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية. لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد. ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية. أثار سلبية وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات. ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية. من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار. لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر. أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط. دليل عملي ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%. وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا. وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة. والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة. والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب. وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg جزيرة ام اند امز SE