وزير الخارجية: لا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل على التوصل لاتفاق بشأن غزة، قائلاً: "نبذل جهودًا مع قطر وأمريكا للتوصل لوقف فوري للجرائم والمجازر التي تُرتكب في غزة، ولسياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة، وهو جهد مستمر على مدار 21 شهرًا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023."
ولفت إلى أن الظروف الراهنة قد تكون أكثر مواتية للتوصل لاتفاق بشأن غزة، لأن الأطراف الدولية، وعلى رأسها أمريكا، أصبحت أكثر اقتناعًا الآن بسلامة النهج المصري والرؤية المصرية بأن كل القضايا مترابطة، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون معالجة لبّ الصراع في المنطقة، وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والقضية الفلسطينية في القلب، وبالتالي أصبح هناك إدراك بشكل أكبر.
وشدد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: على أن مصر ترى أن قضايا الشرق الأوسط مترابطة، ولا أمن ولا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرسائل أصبحت واضحة تمامًا لإسرائيل: لا أمن ولا استقرار لها دون حل القضية الفلسطينية والتوصل لحلول سلمية وعادلة ودائمة، وهو ما أصبح محل قناعة لدى الاتحاد الأوروبي والقوى الفاعلة.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق قريب قد يكون الأسبوع المقبل أو بالكثير الأسبوع الثاني من يوليو، هل هناك شهية أمريكية لإثبات أن الرئيس ترامب هو رئيس السلام، وكما أوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية قادر على وقف حرب غزة؟"، ليرد: "هذا صحيح، والدليل دور الإدارة الأمريكية فور وصول ترامب للبيت الأبيض، وما كان يمكن التوصل لاتفاق التهدئة في 19 يناير الماضي في غزة دون تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة."
وأكد أن الإدارة الأمريكية لها نفوذ كبير، ونحرص على مزيد من الانخراط الأمريكي للتوصل لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن اتفاق هدنة غزة في 19 يناير حقق نتائج مبهرة، لكن إسرائيل خرقت اتفاق 19 يناير واستأنفت العدوان دون مبرر.رغم أن الاجواء كانت شديدة الايجابية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 27 دقائق
- بوابة الأهرام
جائزة لـ «السلام» أم مجرد أداة؟
فى أكثر من مناسبة تمت الإشارة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كمرشح محتمل لنيل جائزة نوبل للسلام، سواء بسبب دوره فى الوساطة بين بعض الدول أو دعمه بعض التحركات العسكرية المثيرة للجدل.. ولكن هل يمكن أن تتجاوز هذه الترشيحات الإعلامية والسياسية معايير الجائزة الصارمة؟.. ترشيحات ترامب حدثت فى سياقات متعددة، منها دوره فى توقيع اتفاقيات «أبراهام» لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، والتى رُوّج لها كخطوة نحو «السلام فى الشرق الأوسط».. كما دعمه بعض السياسيين الأوروبيين بحجة أن سياساته «الصلبة» تجاه روسيا أو الصين قد تمنع حروبا أوسع.. لكن من المعروف أن هذه الترشيحات غالبًا ما تكون ذات دوافع سياسية، حيث إن بعضها يأتى من شخصيات مقربة من ترامب أو حلفائه. من المعروف أن جائزة نوبل للسلام وفقا لوصية ألفريد نوبل تمنح لمن «قدّم أكبر خدمة للسلام بين الأمم»، مع التركيز على نزع السلاح وحل النزاعات دون عنف.. هنا تبرز إشكالية ترشيح ترامب، فدوره فى تصعيد الصراعات، مثل الدعم غير المشروط لإسرائيل خلال حرب غزة، والضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران، يتناقض مع مفهوم «تعزيز السلام».. كما أن سياساته بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى وتهديده بـ«تدمير» كوريا الشمالية زادت من حدة التوتر العالمى، أيضا دعوته لشراء غزة وتحويلها إلى ريفييرا بعد تفريغها من أهلها أو رغبته فى ضم كندا وقناة بنما.. كما شهدت فترة حكم ترامب تصاعد العنصرية والكراهية فى الداخل الأمريكى، مما يطرح تساؤلات عن «السلام الداخلى» كشرط للجائزة. بمقارنةً ترامب بفائزين سابقين مثل باراك أوباما (2009) الذى كوفئ على خطاباته الداعية للحوار رغم انتقاداته لاحقا، أو منحها لمنظمات مثل «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، تجعل من احتمال ترشيح ترامب لهذه الجائزة ضعيفا للغاية.. قد لا تخلو الجائزة من انتقادات لـتسييسها، كما فى حالة منحها لهنرى كيسنجر (1973) رغم دوره فى حرب فيتنام، لكن لجنة نوبل حاولت لاحقا تحسين سمعتها باختيارات لمثل ملالا يوسفزاى لإثبات حيادها.. وفى ظل توجهها الأخير نحو قضايا حقوق الإنسان والعدالة المناخية، يصعب تبرير مكافأة ترامب بمثل هذه الجائزة الكبرى. فى الوضع الراهن، تبدو فرص ترامب ضعيفة للغاية أمام معايير الجائزة الأخلاقية، إلا إذا تحوّلت الجائزة مرة أخرى إلى أداة سياسية صريحة. فهل ما زالت هذه الجائزة تعكس «السلام»، أم أصبحت مجرد أداة فى الصراع الجيوسياسى؟ لواء متقاعد ــ على الببلاوى مصر الجديدة
بوابة الأهرام
منذ 27 دقائق
- بوابة الأهرام
قوة عسكرية عربية أم «ناتو» شرق أوسطى؟
بكل تأكيد الشرق الأوسط قبل الحرب الإسرائيلية - الإيرانية الاخيرة ليس كما بعدها، تطورات متلاحقة كثيرة ومياه ستجرى أسفل النهر، سلبا أم ايجابا، عودة الحرب مجددا فى قادم الأسابيع والأشهر المقبلة وارد وبقوة، إيران لديها تصميم وعزيمة على المضى قدما فى المشروع النووى بالرغم من استهداف المواقع الثلاثة نطنز وأصفهان وفوردو. التضارب بشأن مكان اخفاء قرابة الخمسمائة كيلو جرام من اليورانيوم المخصب من قبل الإيرانيين، مازال يثير ذعر وهلع وغضب وحيرة ترامب ونيتانياهو اللذين هددا بالعودة إلى قصف طهران من جديد. الأول توعد بالعودة بضرب إيران بقوة اذا أقدمت على التمسك بالتخصيب، والسعى إلى تصنيع أول قنبلة نووية، ودخل فى حملة تلاسن مع المرشد الإيرانى على خامنئى وأبلغه بأننى أنقذتك من موت شنيع ومهين على يد الإسرائيليين، ونيتانياهو ووزير دفاعه طالبا جيش الاحتلال بإعداد خطة تنفيذية عاجلة والاستعداد لمعاودة ضرب إيران، وبالتالى الرهان على وقف الحرب نهائيا صعب إن لم يكن مستحيلا وباتت لدى ترامب ونيتانياهو قناعة ان الضربة القادمة لابد ان تنال من شخص المرشد الأكبر، بصريح العبارة الإيرانى لم ولن يتوقف او يتراجع عن انتاج القنبلة النووية - حلمه الأثير - نفسه طويل أتذكر عندما زرت طهران برفقة وزير الخارجية الأسبق أحمد ماهر، وبقيت بها أربعة عشر يوما لعمل حوارات وتقارير صحفية، أن ابلغنى عديد المسئولين الإيرانيين يومها، بأن صراعهم مع تل أبيب صراع وجود وأننا يحكمنا عقلية البازار ويسكن رءوسنا صبر حياكة السجاد، وأشار بعضهم لى هذا هو منهجنا لنكون الاقوى فى الاقليم، وعندئذ ستأتى لحظة الخلاص من الكيان الغاصب فى إشارة إلى إسرائيل. ولكن فى المقابل هل ينجح ترامب فى إيجاد جبهة عربية أو شرق اوسطية مواتية، لضمان نسف جبهة التأييد النسبى التى اصطفت مع إيران فى حربها الأخيرة، عبر إنهاء العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة الأسبوع المقبل، كما تعهد، وانهاء قضية الاسرى وتحقيق سلام شامل، وتوسيع الاتفاق الإبراهيمى لضم دول عربية مقابل خطة أمريكية لإقامة دولة فلسطينية وتجديد سلطة محمود عباس، وضم سوريا ولبنان للاتفاق الإبراهيمى بمعاهدات سلام مع تل أبيب. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط لديه شكوك كبيرة فى نجاح ترامب فى إقامة دولة فلسطينية ،عندما تواصلت معه فى الايام الماضية أبشره بامكانية فرص التسوية فى القطاع، وخطة ترامب للدولة الفلسطينية ودخول دول عربية ضمن قائمة الاتفاق الإبراهيمى، الرجل لم يكن متفائلا، ابلغنى بأنه مادام بقى نيتانياهو فى حكم إسرائيل فسيكون من الصعب على ترامب وغيره تمرير حلم إقامة الدولة الفلسطينية، والأخير ليس إسحاق رابين أو مناحم بيجِن ليوقع اتفاقات سلام يتنازل فيها عن الأرض التى احتلها جيش اسرائيل، اللهم إلا اذا كان لدى ترامب خطة غير معلومة للإطاحة بشخص نيتانياهو والخلاص منه عبر تسوية لقضايا الفساد والاحتيال والرشاوى المالية المتهم فيه الاخير، وعاد أبوالغيط ليؤكد مسامعى ان ترامب ربما ينجح فى الخطوة الأولى فى القريب، بوقف الحرب فى غزة وتحريك قضية الاسرى وإنهاء حرب الإبادة فى القطاع، وذلك يمكن ان يحدث باتصال هاتفى واحد من قبله ولكن فرص تسويق انضمام دول عربية للاتفاق الإبراهيمى، صعب فى هذا التوقيت، مادامت لم تتحقق الشروط العربية لإقامة الدولة الفلسطينية كما تتمسك المملكة العربية السعودية. فى ضوء هذا المشهد الدراماتيكى فى الاقليم ، ونتائج الحرب الاسرائيلية - الإيرانية وخسائرها وفرص معاودتها، ناهيك عن تساؤلات الغالبية فى الشارع العربى، يعن لى سؤال عن شكل واسم الدولة القادمة فى الاقليم التى تستعد للمواجهة القادمة مع إسرائيل، بفعل استفزازات نيتانياهو لحلم الشرق الأوسط الجديد. بكل تأكيد تلك التطورات باتت تدفع بالحراك والبحث عن فرص وسياسات واستحكامات لوقف هذا التدهور المرتقب فى الإقليم، وتشكيل حائط صد عربى فى المقام الأول للحفاظ على الأمن القومى العربى أولا، وبعدها يمكن توسيع دائرة الرؤية والحركة لتشكيل تحالف شرق أوسطى أكبر، وبالتالى أولا إذن فرص حماية الأمن القومى العربى هذا باتت تحتاج الى قوة عسكرية تحميها وتوفر سياجات الحماية له، وهذا لن يتحقق إلا عبر الإسراع بإحياء معاهدة التعاون العسكرى العربى، التى تحتاج الى إعادة إحياء أو تطوير عاجل، خاصة ان المصريين قدموا خطة التطوير هذه عام 2014 وإنشاء قوة عسكرية عربية كدرع جماعية للحماية للامن والاستقرار، ويحتاج الأمر إلى إعادة قراءة وتمرير وإقرار جماعى لتلك الخطة، والإسراع باتخاذ خطوات عملية للتنفيذ والاقرار، والبديل الثانى فى حالة توافر الرغبة لحماية الامن الإقليمى يتوافر عبر الاستفادة من القدرات العسكرية المتوافرة لدى الأطراف العربية والإسلامية، وذلك يتم عبر تشكيل ناتو عربى - إسلامى يضم جميع دوله فى الاقليم، على ان يتولى هذا الناتو وضع خريطة طريق استراتيجية وعسكرية كبرى لنظام أمن إقليمى متماسك، ووأد مشروع نيتانياهو للعبث والتغيير فى الشرق الأوسط وفرض معادلات جديدة فى الإقليم تستطيع ان تجبر اسرائيل ونيتانياهو على الاتفاق على أولويات الأمن والاستقرارالاقليمى لجميع دول الاقليم عبر تسويق ومقابل إقامة دولة فلسطينية لاتهدد إسرائيل وبمعايير يتفق عليها فى أى اتفاق مرتقب فى هذا الشأن، ومن خلال أى من هذين الطرحين تصبح الاستراتيجية الجديدة قائمة وحاضرة فى وجه الطموحات الإسرائيلية التوسعية، وكذلك تتوافر القدرة المقبلة أمام دول الاقليم لتغيير قواعد الاشتباك السياسى أو العسكرى لو احتاج الأمر فى أى لحظة أو مواجهة مفتعلة من قبل إسرائيل.
مصراوي
منذ 38 دقائق
- مصراوي
السجيني يشكك في جاهزية الحكومة لتقديم بيانات المستأجرين الأصليين غدًا
أعرب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه في قدرة الحكومة على تقديم البيانات الدقيقة حول "المستأجرين الأصليين" في الموعد المحدد غدًا الثلاثاء. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أكد السجيني أن مجلس النواب لم يطلب هذه البيانات اليوم فقط، بل كان قد طالب بها مرارًا منذ بدء عمل اللجان النوعية، حيث طالب بدراسة متكاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لقانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يقدم سوى بيانات عام 2017 التي أظهرت وجود 3.2 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، دون أي تحليل للأثر الاجتماعي أو الاقتصادي، وبعد سلسلة من جلسات الاستماع المكثفة، توصل البرلمان إلى تعريف "المستأجر الأصلي" الذي يتراوح عمره في الغالب بين 60 إلى 65 عامًا فأكثر. وتساءل السجيني: "كيف ستتمكن الحكومة فجأة من تقديم إحصاءات دقيقة عن هؤلاء المستأجرين إذا كانت هذه المعلومات غير متوفرة أصلاً؟". كشف رئيس اللجنة عن وجود انقسام غير معتاد في المواقف بين الأحزاب، حيث شهدت الجلسة الأخيرة رفضًا من نواب غير معارضين للمشروع من حيث المبدأ، وهو ما وصفه بـ"السابقة غير المألوفة". وأوضح أن كثرة طلبات إبداء الرأي من النواب جعلت من الصعب الحصول على موافقة جماعية، رغم تحقيق موافقات فردية. في رد على سؤال لميس الحديدي عن مصير المشروع إذا لم تقدم الحكومة البيانات المطلوبة، أشار السجيني إلى وجود قناعة برلمانية واسعة بأن الفترة الانتقالية المقترحة (7 سنوات) كافية لتحرير العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير سكن بديل مناسب، ليس بالضرورة في مناطق نائية.
