"الإسكان" يوقع وثيقة ترتيب قرض تجمع بنكي بقيمة 770 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني

عمان - وقع بنك الإسكان وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني، والتي سيرتب بنك الإسكان بموجبها قرض تجمع بنكي لمشروع الناقل الوطني بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار.
ووقع الوثيقة الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، ومدير عام شركة مشروع الناقل الوطني جاد حريبة، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.
وستُمكن هذه الوثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي تم تأسيسها من قبل شركتي (Meridiam) و (Suez) واللتين تُعدان من أبرز الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، من المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني.
وسيُسهم قرض التجمع البنكي في توفير جزء مهم من التمويل اللازم للمشروع الذي سيتضمن تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر الاحمر، ونقل المياه عبر خطوط نقل وأنابيب ومحطات ضخ تمتد من العقبة وصولا للعاصمة عمّان، بهدف توفير ما يقارب من 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً لمدينتي العقبة وعمّان، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن سنوياً.
واكد الصفدي اعتزازه بقيادة بنك الإسكان لهذا التجمّع البنكي الأمر الذي يؤكد قوة بنك الإسكان ومكانته الريادية في السوق المصرفي الأردني، كما أكد اعتزازه بأن يكون البنك جزءاً من هذا المشروع الذي يُعد من أهم وأبرز المشاريع الاستراتيجية والحلول المستدامة التي أطلقتها الحكومة الأردنية لمعالجة تحديات الأمن المائي المزمنة في المملكة.
وأشار الصفدي إلى أن إدارة الصفقات التمويلية الكبرى ليس بجديد على بنك الإسكان، ما يعكس قدرة وكفاءة منتجات البنك وقدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهته، عبّر مدير عام شركة مشروع الناقل الوطني، جاد حريبة عن تقديره لبنك الإسكان الرائد دائماً في دعم المشاريع الوطنية، معرباً عن تفاؤله بهذه الخطوة التى سيتم بموجبها المباشرة بترتيب قرض التجمع البنكي، بهدف البدء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية والمياه في المملكة.
ويعتبر هذا التمويل نموذجاً للتعاون الفعّال الذي يعكس التزام البنوك بدعم المشاريع الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 24 دقائق

• رؤيا

تراجع أسعار الدولار بسبب مخاوف الديون الأمريكية

يأتي هذا التراجع في أعقاب خفض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للديون الأمريكية تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والين، في ظل تصاعد القلق من تدهور الأوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة. ويأتي هذا التراجع في أعقاب خفض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للديون الأمريكية الأسبوع الماضي، فيما أثار مشروع قانون خفض الضرائب، الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مزيدًا من المخاوف، نظرًا لاحتمال إضافته تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي. وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع القانون بصعوبة، واصفًا إياه ترمب بأنه "كبير وجميل"، وهو الآن في طريقه إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقّع أن يخضع لأسابيع من المناقشات. وفي ظل هذه التطورات، يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى تسجيل انخفاض بنسبة 1.1% خلال الأسبوع، رغم استقراره النسبي عند 99.829 في تداولات الجمعة المبكرة. اليورو والين يتقدمان وسجّل اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.21% ليصل إلى 1.1303 دولار، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 1.2%. أما الين الياباني فقد استقر عند 143.84 للدولار، ويتجه بدوره للارتفاع بنسبة 1.2% هذا الأسبوع، مدعومًا ببيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل، في أسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما يعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية العام. الفرنك والعملات السلعية وارتفع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.8272 للدولار، متجهًا نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قدرها 1.2% بعد أسبوعين من التراجع. أما الدولار الأسترالي، فبقي مستقرًا عند 0.6422 دولار، ويتجه لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار شبه تام. وسجّل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.59095 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

واشنطن: «الشرق الأوسط» اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

الشرق الاوسط-أنقرة: سعيد عبد الرازق حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. استمرار ضغوط التضخم ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. السياسة النقدية المتشددة وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.