سورية تبدأ استجرار الغاز من أذربيجان عبر تركيا السبت
وقال الوزير التركي «سنبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى حلب عبر كلس»، وهي ولاية تقع في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية.
بدوره، أكد البشير أن سورية ستبدأ اعتبارا من الثاني من أغسطس المقبل استقبال 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية، ما يؤدي إلى توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سورية.
وأوضح الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي 12 الجاري وقعت سورية وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سورية من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط.
وفي مايو الماضي، أعلنت سورية وتركيا التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تمد تركيا جارتها سورية بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي يربط كلس التركية بحلب، بطاقة تدفق قدرها ستة ملايين متر مكعب يوميا.
وأذربيجان الغنية بالغاز حليف تقليدي لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة السورية الانتقالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
وزير الاقتصاد يعلن تخفيض سعر الفيول الصناعي وتأمين غاز مدعوم لدعم الإنتاج المحلي
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، عن سلسلة إجراءات لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، وذلك تزامنا مع زيارته إلى تركيا التي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين عدد من غرف الصناعة والتجارة السورية والتركية، وكذلك توقيع بروتوكولين للتعاون في مجال التنمية الإدارية والحوكمة، وتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، حيث تم الاتفاق على اعادة تحويل مدينة حلب إلى مركز لوجيستي اقليمي. وفي منشور على حساب وزارة الاقتصاد في منصة اكس، قال الشعار انه «تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير حوامل الطاقة الأساسية للصناعيين بأسعار مدعومة ومدروسة». وفي هذا الإطار أعلن الشعار عن: تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، وتخفيض سعر الفيول الصناعي لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات المحلية. في غضون ذلك، بحث الوفد الاقتصادي السوري برئاسة الشعار، مع الجانب التركي برئاسة وزير التجارة عمر بولاط، في العاصمة التركية أنقرة، سبل وآليات وضع خارطة طريق لتعاون اقتصادي وتجاري إستراتيجي، ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في البلدين. واعتبر وزير التجارة التركي، أن زيارة الوفد السوري هي زيارة تاريخية، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الزيارة التفاوض والتفاهم حول عشر اتفاقيات، حيث تم أمس التوقيع على اتفاقيتين، وسيتبعها التوقيع على اتفاقيات أخرى في المستقبل. ولفت الوزير التركي إلى تحقيق تقدم كبير للوصول لإنشاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وجديدة تستهدف تكامل الاقتصادين التركي والسوري، وتكون نموذجا يحتذى به في منطقتنا، والتي ستؤسس إلى وضع خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار الوزير بولاط إلى التطور الملحوظ على الصعيد التجاري بين البلدين في هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها سورية، مبينا أن حجم التبادل التجاري كان قد وصل في عام 2024 إلى 2.6 مليار دولار، فيما بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 1.9 مليار دولار. كما عقد الوفد الاقتصادي السوري برئاسة الوزير الشعار اجتماعا مع اتحاد غرف التجارة والصناعة التركي «TOBB» في العاصمة أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي، وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين. وخلال حفل توقيع بروتوكول تأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، قال الوزير التركي إن الاتفاق الجديد يمثل بديلا أكثر شمولا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين سابقا، والتي توقفت فعليا بعد عام 2011. وأشار بولاط، إلى أن مدينة حلب ستتحول إلى مركز لوجستي قوي في المرحلة القادمة، في إطار إعادة تفعيل ممرات النقل الإقليمي. وقال: «من الآن فصاعدا، لن تقوم شاحناتنا بعمليات تبديل المقطورات على الحدود السورية، بل ستدخل مباشرة. حلب ستتحول إلى مركز لوجستي حيوي، وستعاد ممرات النقل عبر سورية إلى العمل تدريجيا».
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
كامل الوزير أمام مؤتمر المصريين في الخارج: مصر بقيادة الرئيس السيسي حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج
القاهرة - خديجة حمودة أكد م.كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث المواني البحرية، وإنشاء موان جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «المصريين في الخارج»، والذي عقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ود.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وم.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، إلى جانب لفيف من أبناء مصر العاملين بالخارج. وفي مستهل كلمته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، مؤكدا أن لقاء المصريين بالخارج في هذا الإطار الحيوي هو شرف كبير وفرصة حقيقية لعرض ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى أبناء مصر بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج مسارا واضحا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الرؤية ترجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة» التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، حيث شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع. وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مستعرضا المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الأنباء
منذ 4 أيام
- الأنباء
الحكومة السورية تسعى إلى تأسيس «صندوق لإعادة الإعمار ودعم عودة النازحين»
وكالات: أكد مصدر في الحكومة السورية وجود تحضيرات لإطلاق صندوق تنموي لإعادة الإعمار ودعم عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا. وقال المصدر، في تصريح لموقع تلفزيون «سورية»، إن الإطلاق المرتقب للصندوق التنموي سيمثل نقلة نوعية في ملف إعادة الإعمار، وسيوفر إطارا دائما يضمن استمرار العمل حتى عودة آخر أسرة نازحة إلى موطنها. وبحسب المصدر، فإن الصندوق سيعتمد آليات شفافة وسريعة لتنفيذ المشاريع، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا، سواء في المدن أو الأرياف. وستركز المرحلة الأولى من عمل الصندوق على إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء والتعليم، لتكون العودة إلى المناطق المدمرة ممكنة وآمنة. وأضاف المصدر أن المشروع «ثمرة عمل مكثف استمر أربعة أشهر، بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية التي أولت اهتماما خاصا لتأسيس الصندوق التنموي، باعتباره أداة استراتيجية لإعادة الحياة إلى المدن والأرياف المتضررة، وضمان عودة الأهالي». لاتزال عودة النازحين، وتحديدا المقيمين في مخيمات شمال غربي سورية، تواجه تحديات كبيرة، فالدمار الشامل الذي لحق بمنازلهم بسبب القصف المتكرر، إلى جانب انتشار مخلفات الحرب وانعدام البنية التحتية، جعل العودة شبه مستحيلة لكثيرين. يضاف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين يعانون من أوضاع مادية صعبة، تمنعهم من إعادة بناء منازلهم أو تأمين مسكن بديل أو حتى تأمين مصاريف الانتقال، مما يتركهم عالقين في المخيمات، بانتظار حلول اقتصادية ودعم دولي يمكن أن يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم وإعادة إعمارها. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمم المتحدة أكدت عودة نحو 1.2 مليون سوري إلى مناطقهم الأصلية بعد سقوط نظام الأسد، مستفيدين من زوال القيود الأمنية التي فرضها النظام المخلوع لسنوات، حيث انتهى الخوف من الاعتقال والتغييب القسري، ولم يعد الشباب مهددين بالتجنيد الإجباري الذي دفع الآلاف منهم إلى الفرار خارج البلاد.
