نحو مستقبل أخضر.. مبادرات بيئية جديدة لتعزيز الاستدامة في مصر

كتب : علا عوض
تواصل وزارة البيئة جهودها الحثيثة لتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أحمد رزق، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، لمناقشة تنفيذ مجموعة من المشروعات البيئية الطموحة.
ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية تشمل إدارة المخلفات، التنوع البيولوجي، استعادة النظم البيئية، التنقل الحضري، والتخفيف من التلوث البلاستيكي، وذلك في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة.
الاستفادة من التمويلات الدولية لدعم المشروعات البيئية
ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من التمويلات المتاحة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق التكيف (Adaptation Fund) لدعم المشروعات البيئية في مصر.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال مع صندوق المناخ الأخضر.
إطلاق مشروع إدارة المخلفات الذكية في الجيزة
بحث الاجتماع إمكانية تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الذكية (SWIFT) في عدة مدن مصرية، مع التركيز على مخلفات الهدم والبناء والمخلفات البلاستيكية، على أن تكون محافظة الجيزة نموذجًا تجريبيًا لتنفيذ المنظومة بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر.
يهدف المشروع إلى بناء قدرات الأجهزة المحلية، وإصلاح السياسات البيئية، وتحسين إدارة المخلفات، بما يسهم في تعزيز منظومة الاستدامة البيئية في مصر.
مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة
تمت مناقشة آخر مستجدات مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، مرفق البيئة العالمية (GEF)، وصندوق التنوع البيولوجي العالمي.
يركز المشروع على دمج استراتيجيات التكيف مع المناخ في محافظة الوادي الجديد، وتقييم التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد المائية والزراعية، وتعزيز السياحة البيئية، والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية بالمنطقة.
إطلاق محمية بحرية جديدة في البحر المتوسط
تناول الاجتماع سبل التعاون في تنفيذ الحلول البيئية القائمة على الطبيعة، من خلال استعادة النظم البيئية، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود، وإدارة النظم البيئية البحرية المستدامة.
كما تمت مناقشة إمكانية إعلان محمية بحرية جديدة على ساحل البحر المتوسط، بالتعاون مع صندوق التكيف (Adaptation Fund) ومبادرة ENACT، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
التوسع في مشروع "كايرو بايك" في المدن الخضراء
تم استعراض نجاح مشروع "كايرو بايك" في القاهرة كأحد حلول التنقل الحضري المستدام، حيث تمت مناقشة إمكانية تكرار التجربة في مدن شرم الشيخ والغردقة ضمن مبادرات "الغردقة الخضراء" و"شرم الشيخ الخضراء"، التي تتبناها وزارة البيئة لتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة.
إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في مشروعات البنية التحتية
تم التطرق إلى سبل تقليل التلوث البلاستيكي من خلال دمج المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها في إنشاء الطرق، وذلك عبر استخدامها في خلطات الأسفلت، مما يسهم في: تحسين جودة الطرق وزيادة متانتها، وتقليل المخلفات البلاستيكية في المدافن الصحية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
إعداد وثائق المشروعات وبحث إمكانية التنفيذ
اختتم الاجتماع، بالاتفاق على إعداد وثائق المشروعات المقترحة، وبحث إمكانية تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية والجهات المانحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يأتي هذا التعاون في إطار التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل التلوث البيئي، وتعزيز إدارة المخلفات، مما يضعها على المسار الصحيح نحو بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ يوم واحد

• 24 القاهرة

ميناء دمياط يشارك بورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ضمن مشروع حينا

شاركت هيئة ميناء دمياط ، في ورشة العمل التي نظمت ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والتي انعقدت على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري بمدينة رأس البر، تحت رعاية محافظ دمياط، وبحضور نخبة من المسؤولين على رأسهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين. ميناء دمياط يشارك في ورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ونُظمت الورشة في إطار التعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة UN Habitat – مكتب مصر، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتنفيذية من محافظتي دمياط وقنا، بهدف بلورة رؤية واستراتيجية تنموية للاقتصاد المحلي بالمحافظتين. وأناب اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، عمر الأزهري مدير عام الاستثمار لتمثيل الهيئة والمشاركة كمتحدث في الجلسة التي حملت عنوان دور قطاعات المعارض والمؤتمرات واللوجستيات في دعم التكامل بين المدن والاقتصاد المحلي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في المجالات التنموية. وتناولت الجلسة أهمية قطاعات النقل واللوجستيات في تعزيز الترابط الاقتصادي بين المدن، ودورها الحيوي في دفع عجلة الاستثمار وتنمية سلاسل الإمداد، حيث استعرض ممثل هيئة ميناء دمياط الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية بالميناء، والمشروعات التي تستهدف زيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى دور الميناء كمحور لوجستي يخدم منطقة الدلتا والوجه البحري. تأتي تلك المشاركة ضمن مناقشة استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمدينتي قنا ودمياط، في إطار مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع حينا، الذي يُنفذ من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مصر، وبدعم تمويلي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظتي قنا ودمياط كمناطق تجريبية. ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بإجمالي بضائع تتجاوز 51 ألف طن هيئة ميناء دمياط تحتفل باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري│ صور واستهدفت جلسات الخبراء خلال الورشة مناقشة ملامح الوضع الراهن للاقتصاد المحلي بالمحافظتين، وأبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، حيث استُضيف عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الزراعة المستدامة، الصناعة التحويلية، السياحة الريفية والبيئية، النقل واللوجستيات، والاقتصاد الأزرق، وذلك بهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميزة التنافسية التي يمكن توطينها في مدينتي قنا ودمياط، والفرص الاستثمارية الجاذبة، وآليات الترويج لها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها العامة. وشهدت الورشة مناقشات معمقة حول آليات الربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية، والتركيز على إشراك الجهات الفاعلة في صياغة السياسات وتحديد الأولويات التنموية، وقد جاءت مشاركة هيئة ميناء دمياط تأكيدًا على التزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية والإقليمية نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز من مكانة الميناء كمحور اقتصادي ولوجستي متكامل يخدم مصالح الدولة ويدعم خططها المستقبلية.

عالم المال

منذ يوم واحد

• عالم المال

سعر الأرز اليوم الخميس.. الشعير بـ17,000 جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض بنوعيه «عريض ورفيع الحبة» حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية اليوم الخميس 22 مايو 2025، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق، في ظل جهود حكومية مستمرة لضبط الإمدادات والتحكم في الأسعار. ويُعد الأرز الشعير المادة الخام الأساسية لإنتاج الأرز الأبيض، وهو من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية العالية، نظرًا لدوره الحيوي في الأمن الغذائي، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى العالم، حيث يُصنف الأرز ضمن قائمة أكثر السلع الغذائية استهلاكًا، ويحتل مكانة رئيسية على مائدة المواطن المصري. تعتمد أسعار الأرز في السوق المحلي على مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها حجم المعروض من المحصول، وسياسات التسعير، ومستويات الدعم الزراعي، فضلًا عن الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم التداول وضخ الكميات في المنافذ الرسمية. وفي هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على ضخ كميات كبيرة من الأرز بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق الحر، ما يساهم في تخفيف الضغط على المستهلك النهائي والحفاظ على استقرار الأسعار. أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم: الأرز الشعير – عريض الحبة: 17,000 جنيه للطن الأرز الشعير – رفيع الحبة: 15,500 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – عريض الحبة (كسر 3%): 27,000 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – رفيع الحبة (كسر 5%): 24,000 جنيه للطن أسعار بعض الأصناف التجارية بالأسواق: أرز الضحى (1 كجم): 39.95 جنيه أرز الساعة (1 كجم): 38 جنيهًا أرز ريحانة (1 كجم): 40 جنيهًا الملف المائي وتأثيره على زراعة الأرز: من ناحية أخرى، وفي ظل اقتراب موسم الصيف الذي يمثل ذروة الاحتياج المائي، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات إدارة المياه، خصوصًا فيما يتعلق بزراعات الأرز، وسط تحذيرات متكررة من زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، لما لذلك من تأثير سلبي على الموارد المائية المحدودة. ويُعد الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، ما يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة في ظل التغيرات المناخية وشحّ المياه. وقد أكدت الوزارة مرارًا أن التوسع العشوائي في زراعته خارج المناطق المحددة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية. سوق الأرز عالميًا: إنتاج قياسي وتنافسية تصديرية يمثل الأرز الغذاء الأساسي لما يقرب من نصف سكان العالم، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ما يجعله محصولًا بالغ التأثير على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية. ووفقًا لبيانات الفاو، بلغ الإنتاج العالمي من الأرز خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة بلغت 0.4% مقارنة بالموسم السابق. أما على صعيد التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز عالميًا أكثر من 52 مليون طن متري خلال العام التجاري 2022/2023، بحسب منصة 'ستاتيستا' المتخصصة. ترتيب الدول العربية في إنتاج الأرز (2023/2024): مصر: 3.78 ملايين طن موريتانيا: 240 ألف طن المغرب: 45 ألف طن العراق: 20 ألف طن الصومال: 1,000 طن تمثل مصر المركز الأول عربيًا بفضل توسعها في الأصناف قصيرة الدورة والمقاومة للملوحة، إلى جانب تحسين الممارسات الزراعية وتقنيات الري الحديثة. خلاصة تحليلية: استقرار أسعار الأرز في السوق المصري هذا الأسبوع يعكس نجاحًا نسبيًا في توازن السوق، مدعومًا بضخ حكومي مستمر وتحكم في آليات العرض. لكن التحديات المتعلقة بالمياه تظل قائمة، ما يتطلب مزيدًا من التوعية للمزارعين والتوسع في طرق الزراعة الذكية. وفي ظل التقلبات العالمية في الإنتاج والتجارة، تظل مصر في حاجة مستمرة إلى تعزيز أمنها الغذائي من خلال استقرار السياسات الزراعية وتوسيع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز.

مصراوي

منذ 2 أيام

• مصراوي

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

القاهرة /أ ش أ/ قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين. وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.