مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الصناعية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بهدف تسريع خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز نمو المشاريع الخضراء
عمر السويدي: انضمام مصر للمبادرة خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي
دعاء سليمة: الشراكة تعكس تعزيز التعاون وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية
فوستين ديلاسال: تستفيد الشراكة مع مصر من الدعم لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وشهد التوقيع كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ووقع الاتفاقية، كل من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
تعزيز التعاون الإقليمي
وأكد سعادة عمر السويدي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيداً بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي.
وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة".
وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانته كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء. كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضة الكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل
ومن جهتها، قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة. كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات".
وأكدت السيدة سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات. وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.
تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع
وقالت السيدة فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استناداً إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي".
وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولاً إلى مرحلة التمويل.
وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير.
الجدير بالذكر أن "مسرّع الانتقال الصناعي" سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بهدف تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.
تفاصيل الاتصال: ITA@activedmc.com
حول مسرّع الانتقال الصناعي (ITA): هي مبادرة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحفيز خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، والتي تمثل ثلث الانبعاثات العالمية. من خلال شبكات واسعة عبر الصناعة والمؤسسات المالية والحكومات، يجمع مسرّع الانتقال الصناعي بين القادة العالميين لتمكين الاستثمار على نطاق واسع، من أجل التوسع السريع لحلول خفض الانبعاثات الكربونية. خلال ثلاث سنوات، تهدف المبادرة إلى زيادة عدد المشاريع الصناعية النظيفة على نطاق تجاري لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030 وتمكين تحقيق الطموحات المتوافقة مع اتفاقية باريس لهذه القطاعات. https://ita.missionpossiblepartnership.org/
حول مركز تحديث الصناعة في مصر:
يعمل مركز تحديث الصناعة على تقديم الاستشارات الفنية والإدارية لتحسين عمليات الإنتاج والإدارة في الشركات والمصانع بهدف تعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، للارتقاء بقدرتهم على الابتكار وزيادة الإنتاجية.
ويسهم المركز في ربط القطاع الصناعي بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تنفيذ مشاريع تدمج التقنيات الحديثة وتطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية. كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الصناعات المصرية من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقليل الهدر.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

علياء المزروعي: الإمارات مركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار

شاركت دولة الإمارات في معرض «جيتكس أوروبا 2025»، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي، وترسيخ مكانتها في توفير حلول مبتكرة ومتقدمة لنمو الاقتصاد واستدامته، ورعايتها لمنصات تجمع رواد التكنولوجيا في العالم، حيث يمثل المعرض مناسبة دولية لاستكشاف فرص التعاون التجارية والاستثمارية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وفتح قنوات تواصل جديدة أمام المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً. جاء ذلك بمشاركة وفد ترأسته وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، حيث شاركت في قص شريط الافتتاح لجناح دولة الإمارات في المعرض، بحضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري. وفي هذا السياق، أكدت علياء المزروعي أن «دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، ماضية بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار، عبر تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، وتوفير منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام». وأشارت المزروعي إلى أن معرض «جيتكس أوروبا» يمثل فصلاً جديداً لمعرض «جيتكس غلوبال»، الذي انطلق من دبي منذ أكثر من أربعة عقود، ليوفّر منصة استراتيجية تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، ويعزز من فرص التعاون الدولي في تطوير الحلول الرقمية وتبادل الخبرات، بما يُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ذكاءً واستدامة وترابطاً على مستوى العالم. وأوضحت أن جناح دولة الإمارات في معرض «جيتكس أوروبا» يتيح للشركات الإماراتية استعراض حلولها الابتكارية وخدماتها ومنتجاتها أمام نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار في ألمانيا وأوروبا، ما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للتوسع والنمو في الأسواق الأوروبية الواعدة. كما يوفر الجناح فرصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وبناء علاقات تعاون مثمرة مع مجتمع الأعمال الأوروبي، إلى جانب استكشاف فرص تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودخول قطاعات جديدة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والابتكار الصناعي، والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الصادرات الإماراتية في القطاعات المستقبلية. وقالت المزروعي: «تعكس مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي التزامها الراسخ بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم، ودعم مجتمع رواد الأعمال والتحول نحو اقتصاد رقمي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة، وتطوير نموذج اقتصادي تنافسي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) والهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال». وأضافت: «يمثل معرض جيتكس أوروبا منصة متميزة للتعريف بالمقومات التنافسية لبيئة الأعمال الإماراتية، واستعراض أبرز قصص النجاح التي حققتها الشركات الوطنية الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي والتقنيات الخضراء، وفرصة لعقد شراكات استراتيجية جديدة تدعم نمو الاقتصاد المعرفي وتحفز تبني أحدث الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات الحيوية».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

دبي وجهة رئيسة لنخبة أثرياء العالم

وذكر التقرير أن دبي تحتل المركز الأول بشكل رئيس، تليها أبوظبي في المرتبة التالية مباشرة، متقدمة على سنغافورة وزيوريخ وأوكلاند، والعديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة. وكان لهذا التدفق من السكان الأثرياء، تأثير في الاقتصاد المحلي، فقد نمت قيمة وحجم معاملات العقارات، مع ارتفاع قيم العقارات السكنية الرئيسة بنسبة 6.8 % في دبي 2024. كما شهد العام الماضي زيادة بنسبة 47 % على أساس سنوي، في عدد معاملات العقارات السكنية. لطالما كانت العوامل التقليدية لتدفقات الثروة العالمية، كالسياسات الحكومية والضرائب والحوافز، ووجود مواهب مبتكرة، أو مجتمعات قائمة، تضم أفراداً متشابهين، عوامل رئيسة للشركات والأفراد النشطين، وستظل تلعب دوراً رئيساً، إلا أن الشعور بالانتماء للمكان وجودة المعيشة العالية، أصبحا تدريجياً العامل الحاسم عند اتخاذ قرارات اختيار الموقع. تقرير عالمي: دبي مدينة الأمان والرفاهية بنمط حياة عالمي «ويلينغتون للتطوير»: مشاريع الوجهات الشاطئية في دبي مقصد الأثرياء دبي تدخل نادي «العشرين الكبار» باحتضان 81.200 مليونير تدفق مستثمري «وول ستريت» على سوق عقارات دبي المزدهر رجال أعمال هنود: دبي توفر بيئة مثالية لنجاح المشاريع اقتصاد دبي مهيأ لعام آخر من النمو القوي دبي وأبوظبي تتصدران مؤشرات الرضا عالمياً الإمارات الوجهة الأولى لـ«مليونيرات» بريطانيا 2025 مؤشّر إيدلمان للثقة 2025: الإمارات الأعلى ثقة في العالم

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 2 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

'جي 42″ الإماراتية و'ميسترال' تتعاونان لتطوير الجيل القادم من منصات الذكاء الاصطناعي

في خطوة محورية على مسار تطوير الذكاء الاصطناعي عالميًا، أعلنت مجموعة (جي 42) الإماراتية وشركة (ميسترال إيه آي) Mistral AI الفرنسية، عقد شراكة إستراتيجية تهدف إلى تطوير تطوير البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم. ويستند هذا التحالف الإستراتيجي، الذي أُعلن خلال فعاليات اختر فرنسا (Choose France)، إلى روابط اقتصادية وثقافية متينة أرست دعائم العلاقة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على مدى ما يقرب من نصف قرن، ويُشكل هذا التعاون فصلًا جديدًا ومهمًا في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. تكامل القدرات التقنية والابتكارية: يُعدّ هذا التعاون نموذجًا فريدًا لتكامل القدرات التشغيلية والبحثية، فهو يجمع بين الخبرة الواسعة لمجموعة (جي 42) في قطاع الذكاء الاصطناعي، ممثلة في شركاتها المتخصصة مثل (كور 42) Core42، المعنية بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، و(إنسبشن) المتخصصة في تطوير المنصات والحلول الذكية. في حين تُسهم (ميسترال إيه آي) بأبحاثها الرائدة وحلولها ومنتجاتها المتميزة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر (Open-source Large Language Models). On the sidelines of Choose France, we announced a strategic partnership with @MistralAI to co-develop next-generation AI platforms and solutions. This partnership exemplifies UAE–France cooperation in building open, secure, and interoperable AI ecosystems. It brings together… — G42 (@G42ai) May 20, 2025 وتغطي هذه الشراكة مختلف حلقات سلسلة قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تدريب النماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ومرورًا بتطوير البنية التحتية المتينة، وانتهاءً بتطبيقات متخصصة تستهدف قطاعات حيوية ومتنوعة في أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، ودول الجنوب العالمي، ويضمن هذا التكامل الشامل تقديم حلول متكاملة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع. استقلالية تقنية وحوكمة الملكية الفكرية: من الجوانب المحورية في هذه الشراكة هو إدماج منصة (ميسترال إيه آي) في منظومة حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة التابعة لمجموعة (جي 42)، مع الحفاظ على استقلالية تقنية راسخة. ويضمن هذا النهج حوكمة دقيقة للملكية الفكرية، مما يوفر حماية للابتكار ويمكن من النشر القابل للتوسّع، كما تعتزم الشركتان استكشاف فرص الترويج المشترك لعروضهما في الأسواق الدولية، سواء القائمة أو الناشئة، مما يعزز حضورهما العالمي. شراكة أكاديمية لتعزيز البحث وتنمية الكفاءات: تتعدى الشراكة الجانب التجاري لتشمل تعاونًا أكاديميًا وبحثيًا إستراتيجيًا، إذ ستستكشف شركة (ميسترال إيه آي) فرص التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تُعدّ من المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميًا في هذا المجال. وسيتركز التعاون في مجالات البحوث المتقدمة، وتطوير النماذج التأسيسية الحدودية (Frontier Foundational Models)، وتنمية الكفاءات، بالإضافة إلى تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق في الواقع العملي. ويدعم هذا الجهد المشترك الجيل القادم من البنى التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي، ويساهم في بناء منظومة معرفية متكاملة. الخلاصة: تمثل الشراكة بين مجموعة (جي 42) الإماراتية و(ميسترال إيه آي) أكثر من مجرد اتفاق تجاري؛ إنها تحالف إستراتيجي يهدف إلى بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي على أسس من التعاون المفتوح، والابتكار المسؤول، والتوسع العالمي. فمن خلال دمج القدرات التشغيلية والبنية التحتية المتطورة مع الأبحاث الرائدة والنماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر، تسعى هذه الشراكة إلى إضفاء طابع ديمقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم، ودفعه لخدمة قطاعات واسعة ومجتمعات متنوعة في جميع أنحاء العالم. كما يعزز هذا التحالف مكانة الإمارات وفرنسا كقوتين رئيسيتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع معايير جديدة للتعاون الدولي في هذه التكنولوجيا المحورية.