logo
بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو

بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو

الجزيرةمنذ 2 أيام

قرّر المدّعي العام في جمهورية توغو الإفراج عن 56 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي نظّمتها بعض القوى السياسية الخميس الماضي في العاصمة لومي بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الجديد للبلاد فور غناسينغبي.
وجاء إعلان الإفراج عن بعض الموقوفين عبر بيان للنائب العام بثّه التلفزيون الوطني مساء الاثنين، موضّحا أن نحو 20 شخصا ما زالوا موقوفين في الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام القضاء.
وكانت العاصمة لومي شهدت مظاهرات واسعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للتنديد بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت للرئيس فور غناسينغبي بالاستمرار على رأس السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بما وصفوها بحملة الاعتقالات الانتقائية التي تنفّذها السلطات الأمنية في صفوف المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات غير مرخّصة ومخالفة للقانون، ووصفتها بـ"التمرّد ضد مؤسسات الجمهورية".
وإضافة إلى المحتجين، اعتقلت السلطات في لومي بعض الصحفيين لفترة وجيزة، وأجبرتهم على حذف مقاطع الفيديو والصور التي وثّقوا فيها المظاهرات ومطالب المحتجّين وتصريحاتهم.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، سينظر في أمرهم القضاء، ويحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إعلان
تنديد وإدانة
وفي السياق، أصدرت مجموعة الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا ندّدت فيه بالاعتقالات وسط المتظاهرين الخميس الماضي، وقالت إنها نوع من التعسف الذي دأبت الحكومة على استخدامه، على حد تعبيرها.
كما دانت النقابة الوطنية للأطباء العامين والخاصين اعتقال أحد أفرادها الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقال المحامون المتطوّعون للدفاع عن المحتجزين إن التوقيف المطوّل يخالف الإجراءات والضمانات القانونية، داعين السلطات إلى إخلاء سبيل الموقوفين فوريا، أو إحالتهم إلى القضاء.
وتواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء المتابعات الأمنية التي تمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

كاتب أميركي: الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقرا
كاتب أميركي: الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقرا

الجزيرة

timeمنذ 7 ساعات

  • الجزيرة

كاتب أميركي: الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقرا

يرى الكاتب الأميركي ديفيد فرنش أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا برؤية قتالية كما لو أن الولايات المتحدة على شفا حرب، مؤكدا أن المؤشرات تتزايد يوميا على أن أميركا لم تعد بلدا مستقرا. وكتب فرنش، في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن "إدارة ترامب تتأهب للقتال في شوارع أميركا" في تعاملها مع أعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس إثر احتجاجات على الاعتقالات التي قام بها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين. ولاحظ الكاتب أن مستوى أعمال العنف في لوس أنجلوس لا يزال حتى الآن محدودا، والأهم من ذلك أنه في مقدور مسؤولي ولاية كاليفورنا ومدينة لوس أنجلوس التعامل معه، لكن إدارة ترامب تميل للتعامل مع الوضع بأنه "تمرد" كما ورد على لسان ستيفن ميلر، أحد أقرب مستشاري الرئيس ترامب وأهم مهندس لسياسات الهجرة في إدارته. "غزو" ومن جانبه، يرى جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن ما يجري في لوس أنجلوس هو "غزو"، وكتب في تدوينة على منصة إكس"لدينا مواطنون أجانب ليس لديهم حق قانوني في الوجود في البلاد، يلوحون بأعلام أجنبية ويعتدون على سلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا كلمة طيبة تُعبّر عن ذلك". وفي المنحى نفسه، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث ، في تدوينة على منصة إكس، لجوء الإدارة الأميركية إلى نشر الحرس الوطني لدعم قوات إنفاذ القانون الفدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية للغرض نفسه. ونشر الرئيس ترامب السبت الماضي تدوينة على موقع "تروث سوشيال"، قال فيها إنه "إذا لم يتمكن غافن نيوسكوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بوظائفهما، وهو ما يعلم الجميع أنهما لا يستطيعان القيام به، فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل وتحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة اللازمة". وفي اليوم الموالي، قال ترامب إنه أعطى توجيهات لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية العامة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية الأخرى، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجلوس مما سماه "غزو المهاجرين". انتهاك لسيادة الولاية واستدعى ترامب 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفدرالية، ونشرهم في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس و غافن نيوسوم لم يطلبا ذلك التدخل لأن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد هائلة للتعامل مع الاضطرابات الحضرية، في وقت لم يترك لهما ترامب الفرصة لإجراء اللازم. وطلب نيوسوم من ترامب إلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفا إياه بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية". وتوقف الكاتب مليّا عند مغزى قرار ترامب، وقال إنه بالتدقيق في الأمر "نجد أن تصرفات إدارة ترامب لا تتطابق تماما مع قلقها. نشر ترامب الحرس الوطني، لكنه لم يُفعّل قانون التمرد، وهذا تمييز قانوني بالغ الأهمية". واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، وهو أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والذي قال إن "ترامب أمر الحرس الوطني بالتوجه إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة". وبموجب ذلك القانون، فإن قوات الحرس الوطني تتمتع بسلطة "قمع التمرد"، لكنها لا تتمتع بالسلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يمتلكها الجنود إذا قرر الرئيس نشر وحدات الجيش بموجب قانون التمرد. وبالتالي فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا، تتمثل في حماية موظفي وزارة الأمن الداخلي من هجمات المتظاهرين، وفق تفسير ستيفن فلاديك. لغة متطرفة يخلص الكاتب إلى أن إدارة الرئيس ترامب تستعمل لغة متطرفة وأبدى تخوفه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع الأمر بأنه "تمرد" و"غزو المهاجرين" لتبرير المزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى "قانون التمرد". ويرى الكاتب أن صياغة "قانون التمرد" فضفاضة ومن شأنها أن تمنح الرئيس كل السلطة القانونية اللازمة لنشر عشرات الآلاف من الجنود في الشوارع، مشيرا إلى أن ترامب أعرب علنا عن ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لقمع الاضطرابات عام 2020 ويُقال إن حلفاءه وضعوا خططا لتفعيل قانون التمرد خلال ولايته الثانية. وتساءل الكاتب: هل يريد ترامب إيذاء المتظاهرين؟ وهناك يتذكر الكاتب أن وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر صرّح بأن ترامب سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي عام 2020 "ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟". ويرى الكاتب أن خلفية الصراع بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تكمن في تلويح إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفدرالي لولاية كالفورنيا، في حين اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن سكان كالفورنيا يدفعون للحكومة الفدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فدرالي.

احتجاجات واسعة بأميركا ضد سياسات الهجرة وسط تصعيد رئاسي
احتجاجات واسعة بأميركا ضد سياسات الهجرة وسط تصعيد رئاسي

الجزيرة

timeمنذ 8 ساعات

  • الجزيرة

احتجاجات واسعة بأميركا ضد سياسات الهجرة وسط تصعيد رئاسي

اندلعت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة ضد سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أيام من المظاهرات في لوس أنجلوس، في وقت تستعد فيه كالفورنيا اليوم الخميس لمواجهة قانونية على خلفية نشر ترامب الجيش. في مدينة لوس أنجلوس، احتشد أكثر من ألف متظاهر في اليوم السادس من الاحتجاجات التي اتسمت في معظمها بالسلمية، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من أعمال التخريب والنهب التي شهدتها بعض المناطق. وأعلنت شرطة المدينة أنها نفذت نحو 400 اعتقال منذ السبت الماضي، معظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة، في حين وُجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بينها الاعتداء على عناصر الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة. وقالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، "مدينتنا لا تحترق كما يحاول رئيسنا الفظيع أن يقول لكم"، في إشارة إلى تصريحات ترامب التي اعتبر فيها أن تدخله حال دون "احتراق لوس أنجلوس بالكامل". وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن قلقها من عسكرة الأزمة، قائلة "أريد التحدث إلى الرئيس.. أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا"، مؤكدة أن الأزمة "صُنعت في واشنطن" وأن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضي كانت السبب الرئيسي في تصاعد التوتر. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود إلى جانب عناصر إدارة الهجرة والجمارك، في حين يخضع آخرون لتدريبات على التعامل مع الاضطرابات المدنية. وفي سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظرا ليليا للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهرا، واستخدام الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، في وقت خرج فيه الآلاف في سان أنتونيو قرب مبنى البلدية رغم نشر حاكم تكساس الحرس الوطني. مواجهة قانونية في الأثناء، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع الحكومة الفدرالية، حيث يسعى محامو الولاية لاستصدار أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات التوقيف، في خطوة وصفها محامو إدارة ترامب بأنها "مناورة سياسية مبتذلة". ومن المتوقع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السبت المقبل ضمن حركة "لا ملوك" (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس الجيش الأميركي، والذي يصادف أيضا عيد ميلاد ترامب الـ79. هجوم على الديمقراطية في الإطار ذاته، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إجراءات ترامب، وقال في تصريحات لقناة أميركية أمس الأربعاء إن "الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، حانت اللحظة التي نخشاها"، معتبرًا أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية لهجوم أوسع على المعايير السياسية والثقافية التي تدعم الديمقراطية الأميركية. وأضاف أن "نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن بهدف قمع الاحتجاجات فحسب، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المجتمع وتركيز السلطة في البيت الأبيض"، محذرا من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها. ورغم محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات عبر طلب قضائي عاجل، فإن قاضيا فادراليا رفض هذا الطلب، مانحًا إدارة ترامب مزيدا من الوقت للرد على الدعوى. ووسط هذا المشهد المحتقن، تتزايد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل اتهامات متبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متصاعد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store