النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة قصر ثقافة الأَقصر

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما كشفت عنه الزيارة التفقدية للدكتور وزير الثقافة، من مخالفاتٍ جسيمةٍ ب قصر ثقافة الأَقصر ، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، وكلف رئيس الهيئة النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات وعرض نتائجها فور انتهاء التصرف.
أحال الدكتور أحمد فؤاد هنو كلا من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية، بسبب مخالفات جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار.
وزير الثقافة ينتقد تدهور حالة قصري ثقافة الأقصر والطفل خلال جولة تفقدية بالصعيد.
وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تفقد قصري ثقافة الأقصر و الطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة،يأتى ذلك في إطار زيارته لمحافظات الصعيد لافتتاح قصر ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج.
وخلال جولته التفقدية، رصد الوزير الحالة السيئة التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعين.
وكشف الوزير خلال الزيارة عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.
وأكد وزير الثقافة أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

الزمالك يترقب الإخطار النهائى من "فيفا" اليوم برفع إيقاف القيد

يترقب مسئولو نادى ا لزمالك إخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا برفع إيقاف قيد الفريق بعد إنهاء أزمة الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، خاصة بعدما سدد الزمالك خلال الساعات الماضية مليوناً و700 ألف دولار إلى اللاعب باقى مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتى تسببت فى إيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات. وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي سدد مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه. وتم إخطار "فيفا" بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد. وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

محمود عاشور يطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة فى تحكيم كأس العالم للأندية

يطير اليوم الحكم الدولى محمود عاشور إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التى تقام هناك خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا . اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولى محمود عاشور ممثلا عن التحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للأندية كحكم لتقنية الفيديو. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أختار 12 حكما عربيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هم 4 حكام ساحة الإماراتي عمر آل علي الجزائري مصطفى غربال الليبي معتز إبراهيم القطري سلمان فلاحي 4 حكام مساعدين رمزان النعيمي قطر ماجد الشمري قطر الجزائرى مقران غوراري الجزائرى عباس أكرم زرهوني 4 حكام حكام فيديو المصري محمود عاشور القطري خميس المري المغربي حمزة الفارق الإماراتي محمد عبيد خادم

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مصلحة الجمارك تصدر تعليمات بخصوص استيراد السيارات للاستعمال الشخصي (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك طبقاً منشور إستيراد رقم 11 لسنة 2025 بخصوص تعليمات رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 491 لسنة 2025 والمنتهي إلى أنه في حال تحقق الجمارك من أن المستورد من العاملين المقيمين بالخارج وعدم قيامه باستيراد سيارة منذ صدور القرار الوزاري 3019 لسنة 2024 وتقدمه بكشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، فيتم الإفراج عن السيارة ، وفي حالة وجود ما يخالف ذلك يعاد العرض على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. وأشار الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا الخطاب يأتي بشأن السيارة ماركة رولز رايس موديل، باسم ماهر رفعت المستوردة للاستخدام الشخصي والمتضمن الاشارة الى ما ورد بالخطاب 491 بتاريخ 6 إبريل 2025 في هذا الشأن وطلب مصلحة الجمارك بشروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي من حيث تاريخ بدء احتساب مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالقرار وتقديم كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية للمستوردة وهل هي تعتبر مبدأ عام لكافة حالات الاستيراد الشخصي المثيلة أم أنها تخص الحالة المشار إليها بكتابنا السابق. وأشارت إلى أنه يتم تطبيق على كافة الحالات الخاصة باستيراد السيارات الواردة للاستعمال الشخصي على أن يتم احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 319/ 2024. نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر اليوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصى. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى ما يلى " قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج. كما تنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية ( ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك) .