الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية تحقق نتيجة صافية بقيمة 4،3 مليون دينار خلال سنة 2024
أظهرت الوضعية المالية السنوية للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية ، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، نشرتها بورصة تونس، الثلاثاء، إرتفاع نتيجتها الصافية لتناهز 4،3 مليون دينار، مقابل 3،9 مليون دينار خلال سنة 2023.
وكشفت هذه النتائج عن تحسن في النتيجة التقنية للسنة ذاتها، لتبلغ 2،9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 14،8 بالمائة، مقارنة بسنة 2023.
ومن أبرز الإنجازات خلال سنة 2024، وفق المصدر ذاته، تطور المنح المسندة إذ قدّرت المنح الصافية ب5،1 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 1،9 بالمائة، مقارنة بسنة 2023.
ويظل هذا التطور محدودا رغم ارتفاع المنح المسندة الخام، إلى 13،4 مليون دينار.
كما كشفت النتائج، عن استقرارا في منتجات التوظيف، والتي بلغت قيمتها 2،6 مليون دينار خلال سنة 2024 (أي بارتفاع بنسبة 4،6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023)، إلى جانب ارتفاع في المنتجات التقنية الأخرى، التي ناهزت 1،3 مليون دينار (بزيادة ب15،2 بالمائة مقارنة بسنة 2023).
وبينت هذه النتائج أيضا، تراجعا في الاعباء الصافية المتعلقة بالتأمين من الكوارث، التي تقلصت، بشكل هام، إلى 967 638 دينار، مقارنةً بـ 2،8 مليون دينار في 2023.
كما تشير الوضعية المالية للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، إلى زيادة الاعباء التقنية، باستثناء تلك المتعلقة بالكوارث، إلى 3 مليون دينار، مقابل 2،7 مليون دينار خلال سنة 2023، مما يعكس بشكل خاص زيادة في كلفة الإستغلال.
يشار إلى أن الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، هي شركة خفية الإسم، تأسست في 8 سبتمبر 1984، ويتمثل نشاطها في ضمان الإئتمان، الذّي يغطي عمليّات التصدير والمبيعات المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 31 دقائق
- Babnet
الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يحذّر: السياسات النقدية الحالية تُعمّق الركود وتمنع تراجع التضخم في تونس
في إطار متابعته للتطورات الاقتصادية الراهنة، تساءل الخبير الاقتصادي التونسي المقيم في أستراليا، العربي بن بوهالي ، عن أسباب إصرار البنك المركزي التونسي على عدم خفض سعر الفائدة الرئيسي (TID) ، ولماذا لا ينخفض معدل التضخم في تونس إلى مستوى 3% ، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات العالمية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في نسب التضخم خلال الفترة الأخيرة. ويعتبر بن بوهالي في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن الجمود في السياسة النقدية ، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي وتراجع التضخم عالميًا، يُعمّق من حالة الركود ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع مؤشرات النمو. مؤشرات محلية مقلقة في ظل تراجع عالمي يضيف بن بوهالي أن هذه السياسات لم تُثمر أي استقرار، بل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإسكانية في وقت تُسجّل فيه أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية تراجعًا ملحوظًا ، متسائلًا: * لماذا بلغ سعر اللحم في تونس 60 دينارًا للكيلوغرام ؟ * لماذا ارتفعت أسعار الخضر بـ 25.3% رغم تحسّن المؤشرات المناخية؟ * كيف يمكن تفسير هذا التدهور، في حين أن التضخم العالمي انخفض إلى 3% وأسعار النفط تراجعت إلى 61 دولارًا للبرميل ؟ * لماذا ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5% رغم الركود؟ انكماش وركود وغياب المبادرات النقدية ويؤكد الخبير أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة -0.2% في الربع الأول من 2025، كما سجّل القطاع البنكي والمالي تراجعًا حادًا بـ -8.5% بسبب خسائر في محافظ السندات الحكومية الناتجة عن التضخم المرتفع وتعثر المقترضين. ورغم هذا الوضع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 7.5% ، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الاستثمار والاستهلاك، وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. الدرس من الأزمات الدولية بن بوهالي حذّر من أن اعتماد الحكومة على التمويل الداخلي، سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية ، يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة: ارتفاع في الكتلة النقدية، تدهور قيمة الدينار، تصاعد الدين العمومي، وزيادة التضخم ، مستشهداً بتجارب فنزويلا، لبنان، والأرجنتين ، التي انهارت بفعل سياسات مماثلة. وأشار إلى أن السيولة في الاقتصاد الموازي ارتفعت إلى 24.7 مليار دينار سنة 2025، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي، وهو ما يعكس فقدان الدولة لجزء كبير من السيطرة النقدية. وفي ختام تدوينته، شدد العربي بن بوهالي على أن السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي قد تسد العجز مؤقتًا، لكنها تغذي مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي. وأكد أن النتائج الاجتماعية ستكون وخيمة في غياب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والنقدية، حيث يزداد الأغنياء ثراءً وتتآكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة ، داعيًا إلى تبني سياسات إصلاح شاملة تضع المواطن في صلب الأولويات، وتحمي الاقتصاد من الانهيار التدريجي.
Babnet
منذ 31 دقائق
- Babnet
منوبة: انطلاق تهيئة المسبح البلدي بطبربة نهاية جوان الجاري
تنطلق اشغال تهيئة المسبح البلدي بطبربة نهاية جوان الجاري بعد فتح اعتمادات التعهد وتوفير الاعتمادات الإضافية الضرورية للإنجاز بكلفة جملية ب 4.1 مليون دينار بعد برمجته مبدئيا بكلفة 1.8 مليون دينار ، وفق تصريح المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية بمنوبة منذر السماعلي ل(وات) وأضاف انه بعد تنزيل طلبي عروض لم تشارك اية مقاولة، الامر الذي أدى الى اعتماد الية التفاوض المباشر وفق الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وصادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية على اسناد الصفقة في نهاية ماي الجاري بعد توفير الاعتمادات الإضافية وقدرها 2.200 مليون دينار من قبل المندوبية العامة للتنمية التي كانت قد احالت ملف المسبح على وزارة الاقتصاد والتخطيط. واكد السماعلي حرص ولاية منوبة ومعتمدية طبربة وكافة المصالح، على تذليل الصعوبات التي واجهت إنجازه، بعد 15 سنة من توقف نشاطه كفضاء رياضي وترفيهي ومتنفس المنطقة الوحيد، والعمل على ان يستعيد نشاطه من جديد وتشمل مكونات المسبح ، الذي انطلق استغلاله في 1989، وتوقف عن النشاط في 2010، مسبحين للكبار والصغار وفضاء ترفيهي، وفضاء عرض بطاقة 1200 شخص. وقد تقبل المواطنون ومختلف مكونات المجتمع المدني خبر توفر الاعتمادات ضمن برنامج التنمية المندمجة وقرب الانطلاق في الاشغال بارتياح كبير وامل في الإسراع في الإنجاز، حتى يستعيد بريقه، ويضفي حركية وحيوية ترفيهية ورياضية وثقافية، خاصة وان المسبح القديم كان يحتضن فعاليات المهرجان الصيفي والتظاهرات الثقافية والترفيهية المتنوعة. يذكر ان برنامج التنمية المندمجة بطبربة المقدر ب10 مليون دينار، يشمل أيضا مركز تجميع الحليب الذي تعطلت عملية انطلاق اشغاله بسبب زرع المساحة المخصصة له حبوب من قبل ديوان الأراضي الدولية، اذ من المنتظر مباشرة الاشغال قريبا بعد إتمام عملية الحصاد، وفق ذات المصدر. ويتضمن البرنامج أيضا، مركز الصحة الأساسية بالدخيلة، والمعرض التجاري بوسط طبربة والذي بلغ مرحلة اعداد الملف المرجعي للشروع في الدراسات ، وقد تطلبت جملة المشاريع المبرمجة للتهيئة وفق السماعلي اجراء اختبارات فنية التي خصصت لها اعتمادات إضافية.
ديوان
منذ 31 دقائق
- ديوان
مع نهاية جوان ... انطلاق تهيئة المسبح البلدي بطبربة
وأضاف انه بعد تنزيل طلبي عروض لم تشارك اية مقاولة، الامر الذي أدى الى اعتماد الية التفاوض المباشر وفق الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وصادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية على اسناد الصفقة في نهاية ماي الجاري بعد توفير الاعتمادات الإضافية وقدرها 2.200 مليون دينار من قبل المندوبية العامة للتنمية التي كانت قد احالت ملف المسبح على وزارة الاقتصاد والتخطيط. واكد السماعلي حرص ولاية منوبة ومعتمدية طبربة وكافة المصالح، على تذليل الصعوبات التي واجهت إنجازه، بعد 15 سنة من توقف نشاطه كفضاء رياضي وترفيهي ومتنفس المنطقة الوحيد، والعمل على ان يستعيد نشاطه من جديد وتشمل مكونات المسبح ، الذي انطلق استغلاله في 1989، وتوقف عن النشاط في 2010، مسبحين للكبار والصغار وفضاء ترفيهي، وفضاء عرض بطاقة 1200 شخص. وقد تقبل المواطنون ومختلف مكونات المجتمع المدني خبر توفر الاعتمادات ضمن برنامج التنمية المندمجة وقرب الانطلاق في الاشغال بارتياح كبير وامل في الإسراع في الإنجاز، حتى يستعيد بريقه، ويضفي حركية وحيوية ترفيهية ورياضية وثقافية، خاصة وان المسبح القديم كان يحتضن فعاليات المهرجان الصيفي والتظاهرات الثقافية والترفيهية المتنوعة. يذكر ان برنامج التنمية المندمجة بطبربة المقدر ب10 مليون دينار، يشمل أيضا مركز تجميع الحليب الذي تعطلت عملية انطلاق اشغاله بسبب زرع المساحة المخصصة له حبوب من قبل ديوان الأراضي الدولية، اذ من المنتظر مباشرة الاشغال قريبا بعد إتمام عملية الحصاد، وفق ذات المصدر. ويتضمن البرنامج أيضا، مركز الصحة الأساسية بالدخيلة، والمعرض التجاري بوسط طبربة والذي بلغ مرحلة اعداد الملف المرجعي للشروع في الدراسات ، وقد تطلبت جملة المشاريع المبرمجة للتهيئة وفق السماعلي اجراء اختبارات فنية التي خصصت لها اعتمادات إضافية.
