العـلا.. قـصـة نجـاح فـي التنمـية السـياحـيــةرافـد اقتصـادي وهـرم لتنـويـع المـوارد

تخطو المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة سياحية عالمية، مدعومة بمزيج فريد من المزايا التنافسية الجوهرية، حيث يمثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بوابة فريدة للعالم، يترافق ذلك مع تنوع المقاصد السياحية التي تحتضن عمقًا تاريخيًا وثقافيًا عريقًا، وجمالًا طبيعيًا خلابًا يمتد من السواحل إلى الجبال والصحاري، إضافة إلى مكانة دينية لا تضاهى. هذه المقومات مجتمعة تشكل أساسًا متينًا لبناء صناعة سياحية مستدامة لا تسهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل تعزز التبادل الحضاري وتثري تجربة الزوار والمجتمعات المحلية على حدٍ سواء، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
الاستثمار السياحي.. دعامة أساسية
الاستثمار السياحي هو عملية توجيه رؤوس الأموال، سواء كانت مادية أو بشرية، نحو تطوير قطاع السياحة. يهدف هذا الاستثمار إلى تعظيم الدخل والإيرادات الحكومية عبر تنشيط الحركة السياحية. لا يقتصر ذلك على بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية المتكاملة فحسب، بل يمتد ليشمل دعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتحديث البنى التحتية الأساسية كشبكات النقل، خدمات الطاقة، الصحة، والصرف الصحي، لتخدم السكان المحليين والزوار على حد سواء.
وتدرك المملكة بعمق أهمية السياحة كصناعة حيوية ومحرك اقتصادي رئيس. لذلك، تضخ المملكة مليارات الدولارات في مشاريع سياحية ضخمة في كل أنحاء المملكة. هذه الاستثمارات الطموحة، ضمن خطة رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحويل السياحة من مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع صناعي متكامل، رافعة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030، مع زيادة عدد السياح إلى 100 مليون زائر سنويًا، هذا التحول الاستراتيجي يعكس فهمًا عميقًا لدور السياحة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص النمو المستدام.
تأثير اقتصادي واجتماعي متعدد الأبعاد
يُعد القطاع السياحي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتجلى أهمية الاستثمار فيه من خلال محاوره الاقتصادية والاجتماعية الواسعة:
نمو اقتصادي شامل وتنويع استراتيجي يسهم الاستثمار في السياحة في توفير المزيد من فرص العمل المتنوعة عبر سلسلة القيمة السياحية، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع، ويزيد من دخل الدولة وإيراداتها العامة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي. يمكن لمس أثر الاستثمار السعودي في القطاع السياحي على النمو الاقتصادي للمملكة من خلال النمو الملحوظ في إنفاق السياح، حيث أسهم القطاع بما يقارب 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2022م، كما أن هذا الاستثمار يجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة ويعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، ويحسن ميزان المدفوعات من خلال تدفق العملات الصعبة، مما يجعله أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي. تتجسد السياحة هنا كصناعة استراتيجية تدعم التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
دعم المجتمعات المحلية وتمكينها
يعود الاستثمار السياحي بالنفع المباشر على سكان المناطق المستثمر فيها؛ فهو يوفر فرص عمل جديدة في الضيافة، المطاعم، والصناعات الحرفية، ويدعم قطاعي الزراعة والصناعة المحليين بزيادة الطلب على المنتجات. كما يساهم في المحافظة على التراث المحلي، توفير بيئة صحية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعود بالرفاهية على حياتهم. في محافظة العلا، إحدى أبرز وجهات الاستثمار السياحي، شهد المواطنون تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتطور، حيث تم تمكين رواد الأعمال المحليين وتنمية قدراتهم، مما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر ومستدام.
رفع مستوى المهارات وتعزيز الابتكار
إن عملية الاستثمار السياحي وجذب المزيد من السياح تخلق الحاجة إلى منتجات وخدمات جديدة لم تكن موجودة في السوق المحلي من قبل. هذا يفسح المجال أمام رواد الأعمال لدخول تحديات جديدة، ويفتح آفاقًا واسعة لهم على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تجربة منتجاتهم على السياح الزائرين. كما يخلق فرصًا لرفع مستوى المهارات من خلال الحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية مدربة ومؤهلة في مجالات الضيافة، إدارة الوجهات السياحية، الإرشاد السياحي، والخدمات اللوجستية، مما يدعم التنمية البشرية ويعزز القدرة التنافسية للقوى العاملة السعودية، ويحفز الابتكار في الخدمات والمنتجات السياحية.
حماية الأصول البيئية والثقافية
يسهم الاستثمار السياحي في تخصيص الموارد المالية اللازمة للمحافظة على التراثين الطبيعي والثقافي للدولة. يشمل ذلك حماية وترميم المناطق الأثرية، المدن القديمة، والمواقع البيئية والمتنزهات الوطنية، مما يضمن استدامة هذه الأصول للأجيال القادمة ويعزز مفهوم السياحة المستدامة. هذا النهج يضمن أن التنمية السياحية لا تتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث، بل تكون داعمة لها.
مجالات الاستثمار السياحي
لا يقتصر الاستثمار السياحي في المملكة على مجال واحد، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة، مستفيدًا من الميزات التنافسية للمملكة وبنيتها التحتية المتطورة:
مواقع أثرية وتاريخية وكنوز عالمية
تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بالعناية بالمناطق الأثرية بصفتها ركيزة لجذب السياح المهتمين بالتراث وتطوير الثقافة المحلية. وقد أسفرت الجهود عن تسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يعكس غنى المملكة التاريخي والجاذبية العالمية للسعودية كوجهة سياحية ثقافية. من أبرز هذه المواقع: الحِجر (مدائن صالح)، حي الطريف في الدرعية التاريخية، جدة التاريخية، الفنون الصخرية في جبة والشويمس، واحة الأحساء، منطقة حمى الثقافية بنجران، محمية عروق بني معارض كأول موقع طبيعي، والمنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية. تتكامل جهود الحماية لهذه المواقع مع تطوير البنى التحتية والخدمات المحيطة بها، مثل مشروع تطوير العلا، لتقديم تجربة ثقافية متكاملة ومستدامة للزوار.
ترفيه عالمي.. وجهات للإثارة المتجددة
يُعد قطاع الترفيه محورًا رئيسا للاستثمار السياحي، مانحًا السياح تجارب فريدة ومغامرات لا تُنسى. تركز المملكة على هذا الجانب من خلال مشاريع ضخمة مثل: مشروع جزيرة سندالة ضمن نيوم، التي تمثل وجهة فاخرة للسياحة البحرية وتعكس تسارع التطوير في نيوم. بالإضافة إلى مدينة القدية الترفيهية في الرياض، التي تهدف لتكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومشروع حديقة الملك سلمان، إحدى أكبر الحدائق الحضرية في العالم، التي تجمع بين الترفيه والثقافة. هذه المشاريع ليست مجرد أماكن ترفيهية، بل هي وجهات سياحية متكاملة مصممة لجذب شرائح واسعة من السياح، وتعزز من قدرة المملكة على تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى تتماشى مع الطموحات الاقتصادية.
قلب العالم الإسلامي
ويمثل وجود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة الأخرى ميزة تنافسية لا تقدر بثمن، ملايين الزوار سنويًا يحولون هذه المواقع إلى مركز حيوي للاستثمار في الضيافة والخدمات الأساسية وتطويرها. لا يقتصر الاستثمار على خدمة الحجاج والمعتمرين فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز السياحة الثقافية، مما يدعم تطوير الخدمات باستمرار لتقديم تجربة روحانية وثقافية فريدة.
الضيافة السياحية
يقصد بمجال الضيافة السياحي توفير مرافق إقامة وخدمات مكملة ذات جودة عالية كالفنادق، المنتجعات، والمخيمات، وهناك نمو هائل ومتواصل في هذا القطاع ليلبي النمو المتوقع في أعداد الزوار، حيث تسهم المنصة الوطنية للرصد السياحي في جذب الاستثمارات لهذا المجال، مما يعزز قدرة المملكة على استيعاب العدد المستهدف من السياح وتقديم تجربة ضيافة استثنائية تعكس الكرم السعودي الأصيل وتنافس أفضل الوجهات العالمية.
مراكز ثقافية وتراث عمراني
تعزيزًا للسياحة الثقافية، تعمل المملكة على إنشاء وتطوير المراكز الثقافية، وترميم القلاع والقصور التاريخية لتحويلها إلى مراكز للإبداع والتراث العمراني والحرف اليدوية. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز الهوية السعودية الأصيلة وتقديمها للعالم، وتعريف السياح بثقافة المملكة الغنية، مما يضيف بعدًا تعليميًا وتفاعليًا للرحلة السياحية ويعمق فهمهم للحضارة المحلية.
المملكة تستضيف أحداث العالم
تتجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، إلى سباقات الفورمولا إي، وصولًا إلى استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، هذا الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والتنظيم الاحترافي للفعاليات لا يجذب أعدادًا هائلة من السياح الرياضيين فحسب، بل يعكس قدرة المملكة على استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لاستقطاب الأحداث العالمية، مما يعزز السياحة الداخلية والخارجية ويسهم في رفع مستويات جودة الحياة.
سياحة صحية وعلاجية
تسعى المملكة إلى تطوير تجربة السائح العلاجية، مستهدفة تعزيز جاذبيتها في هذا المجال الذي يركز على العلاج والنقاهة والاسترخاء، مما يدل على الإمكانيات الواعدة في هذا القطاع، والذي يدعمه الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية والمستشفيات المتخصصة عالمية المستوى، لتصبح المملكة وجهة رائدة للسياحة العلاجية.
محفزات حكومية وشراكات استراتيجية
يعتمد دعم الاستثمار السياحي على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مع التركيز على دور الحكومة كشريك ومحفز. تقدم بوابة الاستثمار السياحي التابعة لصندوق التنمية السياحي السعودي برامج داعمة مثل «عون السياحة»، الذي يستهدف منظمي الرحلات والفعاليات ومقدمي المنتجات السياحية لإنشاء منشآت جديدة وخلق تجارب مميزة. كما يدعم «عون السياحة للضيافة» المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاعات المقاهي والمطاعم والفنادق. هذه المبادرات تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المحفزات الحكومية في جذب المستثمرين وتخفيف المخاطر، مما يسرع وتيرة بناء قاعدة صناعية سياحية مستدامة في المملكة. إن هذا التعاون يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة ويعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع.
بناء القدرات المعرفية والمهنية
لا يكتمل بناء صناعة سياحية مستدامة دون تأسيس منظومة تعليمية وأكاديمية متطورة، تُعنى بصقل الكفاءات وتأهيل الكوادر المتخصصة، حيث تستلزم هذه الصناعة الاستثمار في برامج تعليمية نوعية تركز على الإرشاد السياحي الاحترافي، والضيافة الفندقية الراقية التي تعكس كرم الضيافة السعودية، ومهارات ترميم الآثار للحفاظ على كنوز المملكة التاريخية، كما يشكل تعليم اللغات الأجنبية والترجمة الفورية جانبًا حيويًا لتسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الثقافات، وتطوير استراتيجيات التسويق السياحي الفعالة داخليًا وخارجيًا لجذب شرائح أوسع من السياح، يضاف إلى ذلك، تعزيز القدرات في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات (MICE tourism)، التي باتت رافدًا اقتصاديًا مهمًا وتتطلب خبرات تنظيمية وتسويقية عالية، مما يساهم في إبراز المملكة كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات.
تنمية الكوادر الوطنية
تُعد صناعة السياحة من القطاعات كثيفة العمالة بامتياز، مما يجعلها محركًا قويًا لتوليد فرص العمل والمساهمة الفعالة في حل تحدي البطالة، خاصة بين الشباب. تتجلى أهمية التنمية البشرية في هذا السياق عبر برامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بدءًا من المهارات الأساسية وصولاً إلى المستويات القيادية، لضمان استدامة نمو القطاع وتقديم خدمات بمعايير عالمية.
إن تدفق الاستثمارات الضخمة في المشاريع السياحية يخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات متنوعة كالضيافة، الترفيه، النقل، التسويق، والخدمات اللوجستية، هذه الوظائف لا توفر دخلاً جيدًا للأفراد فحسب، بل تسهم أيضًا في بناء قاعدة اقتصادية وطنية قوية ومتنوعة، مما يجعل القطاع السياحي شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
رؤية طموحة لمستقبل سياحي مزدهر
تواصل المملكة تسخير كل إمكانياتها وميزاتها التنافسية لتحقيق رؤيتها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية رائدة. من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية، وتطوير المقاصد المتنوعة، وحماية التراث البيئي والثقافي، تضع المملكة حجر الأساس لصناعة سياحية مزدهرة ومستدامة، هذه الجهود لا تقتصر على تحقيق الأهداف الاقتصادية فحسب، بل تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي وتقديم تجربة سعودية أصيلة لا تُنسى لكل زائر، مما يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية كمركز للإلهام والتنمية والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 23 دقائق

• الشرق للأعمال

عقارات الشارقة تجذب "بيئة" لإطلاق مشروع بقيمة ـ1.4 مليار دولار

تعتزم شركة مدعومة من أشخاص بالعائلة الحاكمة في الشارقة دخول سوق العقارات بمشروع سكني بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، سعياً للاستفادة من الطلب المتزايد في الجارة الشمالية لإمارة دبي. الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة بيئة" خالد الحريمل، قال في مقابلة إن الشركة التي تُعرف بأنشطة إدارة المخلفات ومبادرات الطاقة النظيفة، تخطط لإطلاق أول مشروع تطوير عقاري سكني في الشارقة. وسيتضمن المشروع نحو 1500 منزل، إلى جانب متاجر ومكاتب ومرافق رياضية. وأضاف أن المنازل المخصصة للأسرة الواحدة، التي تُعرف محلياً باسم "الفيلات" أو "تاون هاوس"، ستشكل أغلب الوحدات السكنية، بهدف تلبية الطلب المرتفع على المساكن عالية الجودة. الحريمل لفت أيضاً إلى أن مبيعات العقارات في الشارقة ارتفعت 30% خلال الربع الأول من العام، وأن "هذا الطلب مدفوع بالمستهلكين النهائيين، وليس بالمضاربين أو المستثمرين". الشارقة تعزز جاذبيتها في قطاع العقارات لطالما اعتُبرت الشارقة بديلاً أقل تكلفةً لدبي، وشهدت الإمارة انتعاشاً في نشاط العقارات خلال السنوات الماضية. ويجذب الفارق الكبير مقارنةً بدبي، حيث قد تكون أسعار المنازل أعلى بما بين 40% إلى 50%، المقيمين والمستثمرين إلى التوجه شمالاً. مع ذلك، فإن صعود أسعار المنازل في دبي بنحو 70% خلال السنوات الأربع الماضية دفع بعض المحللين إلى التحذير من حدوث حالة تصحيح محتملة. تزايدت جاذبية الشارقة منذ سمحت بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة. وتبنّي شركات كبرى مثل "أرادَ للتطوير العقاري" (Arada Developments)، التي يشارك في ملكيتها ابن الأمير السعودي الوليد بن طلال وفرد في العائلة الحاكمة في الشارقة، بالفعل مشروعات ضخمة مثل مشروع "الجادة" للتطوير العقاري بتكلفة 9.5 مليار دولار. كما اتخذت الحكومة خطوات للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف، من بينها تثبيت الإيجار للمستأجرين الجدد لمدة ثلاث سنوات، ووضع حدود على زيادة الإيجارات بعدها. تخطط "بيئة" لتمويل المشروعات من خلال مزيج من رأس المال والبيع على الخريطة. ويُتوقع أن يأتي المشترون من منطقة الخليج وشبه القارة الهندية بشكل أساسي، وفقاً لرئيسها التنفيذي. ورغم أن الشركة لم تكشف عن الأسعار في المشروع، الذي ستستخدم في تشييده مواد معاد تدويرها وبنية تحتية جاهزة لتحقيق صافي انبعاثات صفري، أشار الحريمل إلى أن المنازل ستُطرح "بأسعار تنافسية، حتى بالنسبة للشارقة".

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

فيديليتي: الأسواق تجاوزت أسوأ تهديدات ترامب الجمركية

يعتقد مدير أموال في "فيديليتي إنترناشونال" أن الأسواق المالية تجاوزت أسوأ ما في تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يجعل أسهم الشركات المتوسطة خياراً جذاباً للشراء في ظل تحسن التوقعات. وقال جورج إفستاثوبولوس إن الأسهم المتوسطة في اليابان وألمانيا والصين تشكل نحو 11% من محفظة النمو والدخل التابعة لـ"فيديليتي"، ما يجعلها من بين الرهانات الأعلى قناعة ضمن الاستراتيجية. وأضاف أن التعرض لهذا النوع من الأسهم كان "محدوداً جداً" قبل نحو 18 شهراً فقط. وأضاف: "لقد تجاوزنا أسوأ ما في الصدمة مع حلول يوم التحرير"، في إشارة إلى إعلان الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة في 2 أبريل، والذي تسبب في انهيار واسع لأسواق الأسهم العالمية. وتابع: "الأرقام التي سُجلت في ذلك اليوم كانت الأسوأ على الإطلاق". "فيديليتي" متمسكة بمراكزها تواصل "فيديليتي" التمسك بمراكزها الاستثمارية رغم أن المستثمرين يستعدون لانتهاء هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يوماً في 8 يوليو، وهو الموعد الذي ستدخل فيه الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. كما قد تشكل التوترات في الشرق الأوسط اختباراً كبيراً لأسواق الأسهم، حيث من المتوقع أن يقرر ترمب خلال أسبوعين ما إذا كان سيوجه ضربة إلى إيران وسط تصاعد الصراع مع إسرائيل. وحتى الآن، نجحت العديد من رهانات إفستاثوبولوس، وهو مقتنع بأنها ما زالت تستحق الشراء. فقد ارتفع مؤشر "إم إس سي آي جابان ميد كاب" (MSCI Japan Mid Cap) بأكثر من 4% منذ 2 أبريل، بينما صعد مؤشر الأسهم المتوسطة الألماني "داكس ميد كاب" (DAX Mid-Cap) بنحو 6%. أما مؤشر الأسهم الصينية المشابه، فقد ارتفع بنحو 0.5% خلال الفترة نفسها. رهانات مدروسة على ألمانيا واليابان والصين أشار مدير الأصول إلى أن لديه بعض التعرض للأسهم الصينية واليابانية منذ النصف الثاني من العام الماضي، بينما قام بشراء الأسهم المتوسطة الألمانية في مارس، بعد فترة قصيرة من إعلان الحكومة عن حزمة إنفاق تاريخية. وقال إفستاثوبولوس، الذي يشرف من سنغافورة على أصول بقيمة نحو 3 مليارات دولار: "في عالم تسوده اضطرابات في التجارة والعولمة، أعتقد أن التركيز على الإيرادات المحلية أكثر منطقية". وأوضح أن الأسهم الألمانية يجب أن تحقق تقدماً بفضل التحول التاريخي نحو زيادة الإنفاق المالي، إلى جانب تركيزها على الطلب المحلي. وفي المقابل، تشهد اليابان تحوّلاً اقتصادياً نادراً يحدث مرة كل جيل، يتمثل في ما سماه "التضخم الجيد" الذي ينتشر في أنحاء الاقتصاد، مضيفاً أن الشركات المتوسطة من المرجح أن تكون المستفيد الأكبر من ارتفاع الاستهلاك المحلي. أما في الصين، فتفضل "فيديليتي" الشركات المحلية بسبب توقعات بمزيد من التحفيز المالي، ومخاطر محدودة للخسائر، بفضل عوامل من بينها تدخل المستثمرين المدعومين من الدولة لدعم أسعار الأسهم. كما يساعد إفستاثوبولوس في الإشراف على صندوق "فيديليتي" العالمي للنمو والدخل المتعدد الأصول، والذي سجل عائداً تراكمياً بنسبة 11% خلال السنوات الخمس المنتهية في مايو، وفقاً لبيانات الشركة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

سيتي بنك يتوقع بلوغ أسعار النفط 75-78 دولار للبرميل إن تعطلت صادرات إيران

توقع محللون في سيتي بنك أمس الخميس أن يؤدي تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 15 إلى 20 بالمئة من متوسط سعره قبل الصراع إذا تسببت الحرب في تعطيل 1.1 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية. وقال سيتي في مذكرة "هذا يعني أن أسعار برنت ستتحرك في نطاق 75 إلى 78 دولارا للبرميل". وكانت الأسعار تتحرك في نطاق 65 دولارا للبرميل في مايو أيار. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 78.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.72 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 76.86 دولار. وقدر بنك جيه.بي مورجان في مذكرة أن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل في أسوأ السيناريوهات التي تتضمن توسع الصراع في المنطقة، بما يشمل إغلاق مضيق هرمز. وأثار الصراع بين إيران وإسرائيل مخاوف إزاء احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع مع تقييم المتعاملين لتزايد المخاطر الجيوسياسية. وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وذكر سيتي أن تعطل حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا على مدى عدة أشهر قد يدفع الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل. وقد يؤدي إغلاق لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار، لكن سيتي بنك يعتقد أنه سيكون لفترة وجيزة، إذ ستتركز الجهود على إعادة فتحه بسرعة. وأضاف أن تعطل صادرات النفط الإيراني قد يكون له تأثير أقل على أسعار النفط مما كان متوقعا، بسبب انخفاض الصادرات وتراجع المشتريات الصينية بسبب ارتفاع الأسعار حاليا. وأوضح سيتي أن "الإنتاج في أماكن أخرى على مستوى العالم ربما يكون ارتفع بما يكفي لتعويض تأثير التعطل، ولا سيما إذا كان تعطل الإنتاج متوقعا". وأضاف أن زيادة الإمدادات من أوبك قد تخفف أيضا من تأثير تعطل صادرات النفط الإيراني المحتمل. وأشار بنك جولدمان ساكس أمس الأربعاء إلى أنه يقدر علاوة المخاطر الجيوسياسية بحوالي 10 دولارات للبرميل بعد ارتفاع أسعار برنت إلى ما بين 76 و77 دولارا للبرميل، في حين قال بنك باركليز إن الصادرات الإيرانية إذا انخفضت بما يعادل النصف، فقد ترتفع أسعار الخام إلى 85 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار في "أسوأ الحالات" في حال اندلاع صراع أوسع.