شركة عالمية جديدة تقاطع المنتجات الإسرائيلية

جفرا نيوز -
في خطوة وُصفت بأنها سابقة في السوق البريطانية، أعلنت سلسلة متاجر "كو-أوب" -إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة– فرض مقاطعة كاملة للمنتجات الإسرائيلية، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على غزة، وفق ما أوردته صحيفة غلوبس الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام بريطانية.
وجاء القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ هذا الشهر، بعد تصويت داخلي بنسبة 73% خلال الاجتماع السنوي العام لأعضاء السلسلة، ويشمل جميع الفروع البالغ عددها أكثر من 2300 فرع في أنحاء بريطانيا.
ويمثل هذا التحوّل توسيعا لقرار سابق كان يقتصر فقط على مقاطعة منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أكثر من 100 منتج إسرائيلي
وأوضحت "كو-أوب" أن القائمة التي ستُمنع تدريجيا من التداول على أرففها تضم نحو 100 منتج إسرائيلي، تشمل أصنافا زراعية مثل الجزر والمانغو، وهي منتجات تُباع في متاجر السلسلة منذ سنوات.
وفي تعليق رسمي على القرار، قالت رئيسة مجلس إدارة السلسلة، ديبي وايت: "هذه السياسة التي تم تطويرها على مدار العام الماضي تُعد تجسيدا واضحا لقيم التعاون والمبادئ الأخلاقية التي نؤمن بها، وهي استجابة مباشرة لأصوات الأعضاء".
وأضافت أن السلسلة "ملتزمة، حيثما أمكن، بإزالة المنتجات والمكونات القادمة من دول يُجمع المجتمع الدولي على أن قيمها تتناقض مع مبادئنا".
السلسلة شددت على أن القرار لن يؤثر ماليا على أدائها، نظرا لكون المنتجات المعنية تشكل نسبة ضئيلة فقط من إجمالي السلع المتوفرة لديها.
إسرائيل على قائمة الدول المنبوذة
وبحسب غلوبس فإن القرار الجديد يضع إسرائيل إلى جانب دول مثل روسيا وإيران وسوريا والصومال وكوريا الشمالية، والتي تقاطعها "كو-أوب" بدعوى انتهاك حقوق الإنسان أو تعارضها مع القيم الأخلاقية التي تتبناها السلسلة.
ووفقا لتقرير ديلي ميل البريطاني، فقد شهدت بريطانيا خلال العام الماضي اعتداءات من متظاهرين مؤيدين لفلسطين على سلع إسرائيلية في بعض المتاجر، منها الأفوكادو والحمص والتمور التي كانت معروضة في أحد فروع سلسلة ويتروز البريطانية.
مقاطعة "كو-أوب" تأتي في ظل موجة من الإجراءات البريطانية ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة؛ ففي الأسابيع الماضية، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كما أوقفت مؤقتا محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وهو ما يعكس تدهورا لافتا في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذه المقاطعة ليست رمزية فحسب، بل تمثل مؤشرا على اتساع دائرة الضغط الشعبي والمؤسسي في أوروبا ضد إسرائيل، مما يُنذر بتبعات طويلة المدى على علاقاتها التجارية في الغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 3 ساعات

• جفرا نيوز

"إرادة" تطالب بلجنة تحقيق لامتحان الرياضيات

جفرا نيوز - طالبت كتلة ارادة والوطني الاسلامي وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة نموذج امتحان مبحث الرياضيات (الورقة الاولى) في امتحان شهادة الثانوية العامة و بشكل عاجل، والنظر في مدى ملاءمة الامتحان لمستوى الطلبة والمنهاج المقرر، وكذلك دراسة أثره على النتائج العامة وعلى العدالة التنافسية بين الطلبة في القبول الجامعي، وحثت الكتلة في تصريح صحفي بلسان رئيسها النائب الدكتور خميس حسين عطية لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب التحرك سريعا وعقد لقاء عاجل مع وزارة التربية والتعليم والأكاديميين والخبراء للوقوف على حقيقة ما جرى ومعالجته؛ وتوضيح رسمي للرأي العام حول آلية إعداد هذا الامتحان، ومراعاة مستقبل آلاف الطلبة الذين شعروا بالإحباط والظلم نتيجة صعوبته. واعرب عطية باسم الكتلة عن قلق اعضائها إزاء الشكاوى الواسعة التي وردت من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بخصوص امتحان مادة الرياضيات، حيث عبر كثيرون بان الامتحان اتسم بدرجة عالية من الصعوبة والتعقيد، بما لا يتناسب مع القدرات العامة للطلبة، ولا يعكس ما تم تدريسه في المنهاج الدراسي بصورة عادلة ومتوازنة. وقال ان اعضاء الكتلة ومنذ نهاية الامتحان والاستماع لشكاوى الطلبة وأولياء الأمور تواصلوا مع المعنيين وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافطة الذي قال انه سيتم تصحيح الاسئلة الموضوعيه باسرع وقت والتي ستمثل مؤشر على مستوى الامتحان ، وبناءً عليه سيتم تحليل علامات الطلبه احصائيا للوصول الى النتايج ومقارنتها مع نتائج السنوات السابقه ، وسيتم ذلك باقصى سرعه؛ وانه سيتم تصحيح الاسئله المقاليه التي تحتاج لوقت اطول في التصحيح، وستخضع لنفس معايير الاسئلة الموضوعيه من حيث المقارنة بنتائج السنوات السابقه ومدى تحصيل الطلبه في هذه الماده (كيرف العلامات)؛ وانه في ضوء التحليل الموضوعي والفني والعلمي لنتائج امتحان الرياضيات سيتم اتخاذ القرار المناسب بما يضمن مصلحة الطلبه من جهه وبما لا يخل بسمعة التوجيهي الأردني من جهة ثانية. وختم عطية بالتأكيد ان الكتلة لن تنتظر وستتحرك على اكثر من صعيد؛ مذكرا ان من واجب وزارة التربية والتعليم الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتوفير اختبارات تقيس المهارات والمعارف الفعلية، دون إرباك أو تحميل الطلبة فوق طاقتهم، خصوصًا في ظل الظروف التعليمية الصعبة التي مرت بها المملكة في السنوات الأخيرة، سواء بفعل جائحة كورونا أو التغيرات المستمرة في آلية التعليم ، مؤكدا ان الكتلة يتتابع عن كثب ما جرى في امتحان الرياضيات وما تبقى من امتحانات

سواليف احمد الزعبي

منذ 4 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

ذهبية إيمان خليف تثير الجدل مجددا.. ومطالبات من الاتحاد الدولي بسحب الميدالية الأولمبية من الجزائرية

#سواليف طالب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة 'IBA' عمر كريملف اللجنة الأولمبية الدولية بسحب #الميدالية_الأولمبية الذهبية من الملاكمة الجزائرية #إيمان(خليف التي حصدتها في #اولمبياد_باريس 2024. وفي حوار مثير للجدل مع صحيفة 'ديلي ميل' البريطانية كشف كريملف أن خليف خضعت لاختبارين منفصلين للجنس في عامي 2022 و2023، أظهرا بحسب قوله أنها 'لا تستوفي الشروط البيولوجية للمنافسة في فئة السيدات' مؤكدا أن النتائج أبلغت بها اللجنة الأولمبية لكنها تجاهلتها مما سمح لها بالمشاركة والفوز بالميدالية. وقال رئيس 'IBA': 'إيمان خليف لم يكن يفترض بها أن تكون على منصة التتويج في باريس على اللجنة الأولمبية أن تعتذر للرياضيات اللواتي تضررن من هذا القرار وأن تسحب الميدالية فورا'. ولم يكتف كريملف بمهاجمة القرار فحسب بل اتهم رئيس اللجنة الأولمبية السابق توماس باخ بتسييس الرياضة والفرار من المسؤولية مشيرا إلى أن الأخير وضع السياسة على منصة التتويج بدلا من الرياضيين على حد تعبيره. وأضاف: 'توماس باخ يجب أن يعتذر علنا لجميع الرياضيات المتضررات ويعوضهن ماليا لأن ما حصل يعد خرقا واضحا لقيم الرياضة'. ووفقا لرواية 'IBA' فإن اللجنة الأولمبية لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبارات البيولوجية، واعتمدت بدلا منها على وثائق السفر الرسمية حيث تنافست خليف بجواز سفرها الجزائري الذي يحدد جنسها 'أنثى'. كما أوضح كريملف أن الاتحاد أخطر اللجنة الأولمبية بنتائج الاختبارات وقدم الأدلة مشيرا إلى أن خليف لم تطعن في النتائج لدى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) وهو ما يعزز برأيه شرعية القرار السابق بإقصائها من بطولات IBA. تجدر الإشارة إلى أن خليف المتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس تخطط للدفاع عن لقبها في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس 2028 رغم ما تتعرض له من ضغوط وتشكيك.

وطنا نيوز

منذ 4 ساعات

• وطنا نيوز

منتجاتهم منبوذة.. اتساع مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أوروبا

وطنا اليوم:تشهد الأسواق الأوروبية اتجاهاً متزايداً لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وخاصةً الزراعية منها، جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، واتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من جانب الاحتلال. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مزارعين ومُصدّرين إسرائيليين شهادات تكشف اتساع نطاق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا، وحتى في ألمانيا التي تُعد حليفاً مقرّباً لتل أبيب، وعادةً ما تدعم إسرائيل وتتجنب المقاطعة العلنية. يأتي ذلك، بينما قررت شركة 'كو-أوب' 'Co-op'، إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، التوقف عن استيراد السلع من إسرائيل ودول أخرى تقول إنها تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني. وأعلنت شركة 'كو-وب'، التي تدير نحو 2300 متجر بقالة في المملكة المتحدة، أنها ستتوقف عن استيراد نحو 100 منتج، بما في ذلك الجزر الإسرائيلي. وكان أعضاء الشركة قد صوتوا على إزالة المنتجات الإسرائيلية من رفوفها الشهر الماضي. وأيّد نحو 73% من أعضاء شركة 'كو-وب' الاقتراح غير الملزم، الذي دعا الشركة إلى إظهار الشجاعة الأخلاقية والقيادة من خلال حظر المنتجات الإسرائيلية. واستشهد القرار باقتراح سابق تم تمريره في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، لمقاطعة المنتجات الروسية. مقاطعة المنتجات الإسرائيلية: حتى في ألمانيا لا يريدون الشراء ولا تقتصر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا على المملكة المتحدة حالياً، بل تمتد لتشمل دولاً أوروبية عديدة من بينها النرويج وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مُصدرين ومزارعين إسرائيليين. وقالت الصحيفة: 'يُلمس رد فعل سلبي من جانب كبار تجار التجزئة، مثل ويتروز في المملكة المتحدة، وألدي في ألمانيا، وحتى في أماكن بعيدة كاليابان'. ونقلت الصحيفة عن أحد مُصدّري البطاطس، لم تُسمّه، قوله: 'خلال الأسبوعين الماضيين، سمعنا أصواتاً أعلى تدعو إلى المقاطعة في ألمانيا، وهذا أمر جديد. ومنذ ستة أسابيع، تبذل ألدي قصارى جهدها لتجنب الشراء منا'. كما نقلت عن مزارع إسرائيلي آخر لم تُسمّه: 'نبيع لشركات التعبئة والتغليف، التي تقوم بدورها بوضع علامات تجارية على منتجاتنا وتوزيعها على المتاجر الكبرى'. وأردف: 'قال لي أحد عمال التعبئة والتغليف الألمان: أحبكم وأحتاج إلى منتجاتكم، لكن المشتري من بائع التجزئة أخبرني أنه من الصعب وضع منتجات إسرائيلية على الأرفف عندما يكون عنوان الصحيفة 'إبادة جماعية''. وزاد المزارع: 'مع ذلك، التزم الألمان بجداول مشترياتهم حتى الآن'. بدوره، قال عوفر ليفين، وهو مُصدّر زراعي إسرائيلي، للصحيفة: 'شهدنا تحولاً كبيراً في المشاعر ضدنا في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة'. وأرجع هذا التحول إلى 'الرأي العام حول حرب غزة. نقترب من نهاية موسم مبيعاتنا هناك، وقد أُبلغنا بشكل غير مباشر أن ألدي لن تبيع منتجاتنا بعد الآن'. واستطرد: 'رسمياً، يقولون إن السبب هو وجود منتجات محلية طازجة الآن، ولكن عند البحث بعمق، يتضح أن الأمر سياسي. قررت ألدي التوقف عن بيع البضائع الإسرائيلية'. وحسب ليفين، فإن المقاطعة بدأت في بلجيكا، حيث تُلزم لوائح وضع العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي تجار التجزئة بوضع علامة على الأرفف توضح بلد المنشأ، مما دفع المستهلكين إلى رفض المنتجات الإسرائيلية. وعندما سُئل عمّا إذا كانت دول أخرى تنضم إلى المقاطعة، أجاب ليفين: 'في السويد، لم تشترِ جمعية المزارعين المنتجات الإسرائيلية منذ خمس سنوات تقريباً'. وزاد: 'النرويج لم تعد تشتري من إسرائيل على الإطلاق. منذ العام الماضي، أُغلقت الحدود فعلياً أمام بضائعنا، وهذا التوجه آخذ في الازدياد في جميع أنحاء أوروبا'. وأضاف: 'أكبر زبون لبطاطسنا هي ألمانيا، لقد أخبروني بالفعل أنه إذا استمر هذا الوضع حتى العام المقبل، فقد لا نتمكن من بدء الموسم القادم معكم. وهذه ألمانيا، إحدى أكثر الدول دعماً لإسرائيل'. وقال أحد مُسوّقي الفاكهة، الذي يُصدّر أيضاً الأفوكادو والحمضيات والفلفل إلى سلاسل 'كو-أوب' البريطانية عبر وسطاء في دول أوروبا الغربية: 'نسمع من جميع عملائنا أن الوضع سيزداد تعقيداً. نسمع هذا منذ عام، ومع مرور الوقت واستمرار تواتر الأخبار من غزة، سيزداد الوضع صعوبة'. وأضاف: 'أخبرنا أحد الزبائن اليابانيين بضرورة توخي الحذر بشأن شحن المنتجات الإسرائيلية إلى بلاده، إذ إن النظرة السائدة للسلع الإسرائيلية في المجتمع الياباني أصبحت إشكالية'. محادثات أوروبية لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وتتزامن مقاطعة المتاجر الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية مع جهود رسمية على مستوى الحكومات لوقف التجارة مع إسرائيل، حيث أظهرت رسالة اطّلعت عليها رويترز قبل عدة أيام أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووقّع على الرسالة الموجّهة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يُمثّل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلّق بالمستوطنات من هذه التجارة. وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024، الذي نصّ على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تُسهم في الحفاظ على الوضع القائم. وكتب الوزراء: 'لم نرَ اقتراحاً لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعّال'. وأضافوا: 'نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حدّدتها المحكمة'. حملات مقاطعة أخرى ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايدت الدعوات الشعبية والرسمية لمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، بجانب مقاطعة الشركات المتواطئة مع جيش الاحتلال الذي يرتكب ابادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر. وبجانب هذه الدعوات الشعبية، تبنت حكومات غربية تشريعات تحظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية. وفي 27 مايو/أيار الماضي، أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسمياً دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم أن التعاملات التجارية بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن هذه 'خطوة رمزية' تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى. وقال وزير الخارجية، سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وفي أسبانيا، أقر البرلمان، الثلاثاء 27 مايو/أيار، اقتراحاً غير ملزم يدعو الحكومة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، رداً على حربها في غزة. وتمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدّمه تحالف سومار اليساري، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، إلى جانب أحزاب المعارضة بوديموس واليسار الجمهوري في كتالونيا (ERC)، بأغلبية 176 صوتاً مقابل 171، حسبما ذكرت صحيفة 'إل باييس'. وصوّت حزب الشعب المحافظ وحزب 'فوكس' اليميني المتطرف ضد الاقتراح، بينما أيدته جميع الأحزاب الأخرى. كما دعت اثنتان من أكبر اتحادات نقابات عمال النفط في البرازيل الحكومة، في نهاية مايو/أيار الماضي، إلى فرض حظر على الطاقة على إسرائيل.