أردوغان: لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 14 دقائق

• ليبانون ديبايت

ترامب يلمّح إلى روسيا: دعم عسكري جديد لأوكرانيا قيد الدرس

كشفت قناة "سي. بي. إس" الأميركية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس للمرة الأولى منذ بدء ولايته الحالية، إمكانية تخصيص أموال إضافية لدعم أوكرانيا عسكريًا، في خطوة وُصفت بأنها "إشارة إلى روسيا". ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة أن ترامب يبحث استخدام نحو 3.85 مليار دولار لا تزال متبقية من المساعدات العسكرية التي خُصّصت خلال ولاية سلفه جو بايدن، والتي تم تمريرها عبر آلية رئاسية تتيح تزويد شريك أجنبي بالسلاح في حالات الطوارئ دون الحاجة لموافقة الكونغرس. وذكرت القناة أن مصدر التمويل الجديد المحتمل لم يُحدَّد بعد بدقة، لكن ترامب يدرس خيار استخدام هذه الأموال لتمويل حزمة أسلحة ومعدات جديدة لصالح كييف. وفي تطوّر لافت، أفادت "سي. بي. إس" بأن ترامب يدرس أيضًا تحويل ما يصل إلى 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وهو إجراء غير مسبوق لم يُقدِم عليه أيٌّ من الإدارات الأميركية السابقة. وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية قد ذكرت، الجمعة، أن ترامب يناقش في الوقت الراهن حزمة دعم عسكري جديدة بقيمة مئات الملايين من الدولارات، تُضاف إلى سلسلة إمدادات سابقة قدّمتها واشنطن لأوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا. وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الولايات المتحدة استأنفت شحنات الأسلحة إلى بلاده بعد توقف مؤقت، بينما نقلت وكالة "رويترز"، الخميس، معلومات مماثلة أشارت إلى أن الحزمة الجديدة قد تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار.

تيار اورغ

منذ 15 دقائق

• تيار اورغ

من المساعدات الى العودة… خطة لإعادة آلاف النازحين السوريين الى بلادهم قبل نهاية 2025

للمرة الأولى منذ العام 2011، 'توافق' المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على مساعدة الدولة اللبنانية في تطبيق الخطة التي وضعتها مرّات عديدة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولم تتمكّن من تنفيذها طوال السنوات التي تلت انتهاء الحرب في سورية. وكانت اتُهمت المفوضية سابقاً بعرقلة خطة الحكومة لإعادة النازحين من خلال تخويف هؤلاء وترهيبهم من العودة. ويعود السبب الأساسي اليوم لمدّ المفوضية يدها لمساعدة لبنان في تسهيل عودة النازحين إلى تبدّل موقف المجتمع الدولي ككلّ والدول الأوروبية من مسألة 'أنّ ظروف بالوضع السياسي في سورية. ولكن مع تغيّر النظام، وانخفاض المساعدات النقدية من قبل الدول التي تموّل المفوضية الأممية، أصبحت العودة حتمية أمام النازحين، وإن كانت لا تزال 'طوعية'، وليس 'قسرية'. وفي ظلّ حصول رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على دعم دولي وإقليمي يهدف إلى إعادة إعمار سورية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، باتت الدول المموّلة للمفوضية أكثر اقتناعاً بفكرة عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن دول العالم إلى بلادهم بصورة طوعية. كما اقتنعت بفكرة مساعدتهم لدى عودتهم إلى سورية، رغم أنّها ستكون لمرّة واحدة فقط. فوقف التمويل أو شحّه، من شأنه إرغام عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان على اتخاذ قرار العودة إلى سورية سريعا، قبل إقفال باب دفع المساعدات النقدية لهم بشكل نهائي. كذلك مع صدور تعاميم عن الحكومة اللبنانية تتعلّق بتقديم تسهيلات إضافية للسوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية، والراغبين في مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة، والتي نصّت على إعفائهم من دفع الرسوم والغرامات أو ملاحقتهم لعدم تجديد الإقامة، على ما تضيف المصادر، فإنّ المزيد من العوائق قد أزيلت من أمام النازحين الراغبين جديّاً بالعودة، ولا سيما أنّ النظام الجديد سبق وأن دعاهم إلى العودة وطمأنهم بأنّه سيُعامل الجميع سواسية، ولن يقوم بالتالي بمحاسبة أو معاقبة أي منهم. من هنا، أشارت المصادر إلى أنّ السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا إلى لبنان، في أي فترة من السنوات السابقة بصورة شرعية أو غير شرعية (أي نظامية أو غير نظامية) وتجاوزوا مدة الإقامة المصرّح بها، بات يمكنهم اليوم مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة من دون دفع أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار منع دخول بحقّهم. وقد بدأ العمل بهذه التسهيلات ابتداءً من 1 تمّوز الجاري، على أن تستمرّ نافذة المفعول لغاية 30 أيلول المقبل. الأمر الذي يُشجّع النازحين على اتخاذ قرار العودة سريعا خلال هذه الفترة، وإبلاغ المديرية العامّة الأمن العام اللبناني بهذا الأمر. في المقابل، واكبت مفوضية اللاجئين خطوة الدولة اللبنانية، من خلال اعتماد برنامجين مناحَين حاليا ومدعومَين منها لتيسير العودة الطوعية للنازحين الراغبين بالعودة إلى سورية بأمان وكرامة، وذلك بعد التنسيق الوثيق مع الحكومة والوزارات المعنية، ومع المنظمات الشريكة والدول المموّلة. وتزامن ذلك مع إعلان مفوضية اللاجئين وقف دعمها الكامل للتكاليف الإستشفائية للاجئين مع نهاية العام الحالي (2025)، بسبب قلّة التمويل. يبقى أنّه على كلّ نازح ان يختار البرنامج الأنسب له من البرنامجين اللذين بدأ تنفيذهما، ضمن الخطة المتكاملة التي تقوم الحكومة الحالية بتفعيلها، وهما: الأول، برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً (بصورة فردية): وقد بدأ هذا البرنامج في 1 تمّوز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية. الثاني، برنامج العودة الطوعية المنظّمة (بدعم من المجتمع الدولي): ويوفّر هذا الأخير دعماً لوجيستياً للنقل من قبل الدولة ومنظمة الهجرة، فضلاً عن منحة العودة النقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سورية. كما جرى التخلّي، وفق المصادر، بعد مشاورات مع النازحين والسلطات المعنية، عن برنامج 'زيارة الذهاب والاطلاع على الأوضاع'، ولن يتمّ تنفيذه، نطراً إلى أنّ عدداً كبيراً من اللاجئين قد قام بهذا النوع من الزيارات بشكل فردي في وقت سابق. وبما أنّ العودة 'طوعية'، فإنّ هذا الأمر يتيح للنازح تغيير موقفه في أي وقت يشاء، على ما تلفت المصادر، إلّا أنّه بعد العودة لا يستطيع العودة عن قراره. فبعد إغلاق ملف العائدين من قبل المفوضية، لا يعودوا مؤهّلين للحصول على أي مساعدة منها في لبنان، إنّما يحصلون على منحة نقدية لمرّة واحدة لدعم إعادة الإندماج، بقيمة 400 دولار أميركي لكلّ أسرة، تُقدّم لهم من قبل المفوضية في سورية. وبمحرّد استلام منحة العودة النقدية من المفوضية في لبنان من قبل النازح الذي قرّر العودة بمفرده دون أسرته، على ما توضح المصادر، يتمّ إغلاق ملفه الفردي بشكل نهائي في لبنان، ولا يُمكن إعادة فتحه، ولن يكون بالتالي مؤهّلاً للحصول على أي مساعدة في لبنان، حتى لو قرّر العودة اليه في المستقبل. أمّا بالنسبة لأفراد عائلته، الذين قرّروا البقاء في لبنان، فيتلقّون المساعدة، وتبقى ملفاتهم سارية المفعول لدى المفوضية. ويمكنهم بالتالي الإستمرار في الحصول على المساعدة التي سيجري تحديدها على أساس عدد أفراد الأسرة الذين قرّروا البقاء في لبنان، شرط مواصلتهم نشاط التحقّق من البطاقة بشكل منتظم واستلام المساعدة، والمشاركة في أنشطة التحقّق المنظّمة من قبل المفوضية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المساعدات من قبل الدول المانحة تخفّ تدريحياً، مع انتفاء أسباب النزوح، ما يُحتم عودة النازحين وبدء حياتهم في بلادهم من جديد. كما أنّ العودة الطوعية إذا لم تنجح سوى في إعادة بين 200 أو 400 ألف نازح خلال عام، قد تتحوّل إلى 'قسرية' مع ازدياد أعباء النزوح على كاهل الدولة اللبنانية. فمن الأفضل للنازحين اليوم إذاً، اتخاذ قرار العودة وتلقّي الدعم المالي الذي سيتوقّف لاحقًا.وكشفت المصادر، بأنّ عدداً من الدول الأوروبية ستعمل على ترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا اليها بطرق غير شرعية، لعدم قدرتها على استضافة المزيد من المهاجرين. كما أنّ بعضًا منها، يُبدي استياءه اليوم من أداء بعض اللاجئين السوريين من الذين حصلوا على الموافقة على طلبات اللجوء. وستعمل خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ التدابير المناسبة بحقّ اللاجئين السوريين، غير المرغوب بهم، لترحيلهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 44 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

أمن سوريا مقابل أمن لبنان... و3 مطالب يحملها الشيباني إلى بيروت!

شكّلت التسريبات التي كشفها تلفزيون سوريا صدمة للبنانيين حول الموقف السوري من لبنان، ولكن الصدمة كانت بأن ما تم تسريبه تعلّق بكلام قيل أمام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال زيارته لسوريا ومنحه للرئيس السوري أحمد الشرع وسام دار الفتوى على "عطاءاته"، فهل هذا ما حصل؟ وماذا ستحمل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى لبنان في حال حصولها، لا سيما أن خبر زيارة سابقة كان عارياً عن الصحة ومجرد تسريب إعلامي فقط؟ ويؤكد مصدر مطّلع لـ"ليبانون ديبايت"، على حيثيات الزيارة أن ما تم تسريبه لم يتم التطرّق إليه مطلقاً خلال زيارة المفتي إلى سوريا، بل اقتصر الأمر على كلمة ألقاها المفتي دريان. ولكن المصدر يلفت إلى أن التسريبات ترتكز على 3 مطالب سورية من لبنان، أهمها موضوع الأمن، بمعنى أن الرسالة التي يريد أن تصل إلى المعنيين هي أن أي عبث بأمن سوريا سيقابله عبث بأمن لبنان، وهذه الرسالة خاصة بحزب الله. أما الملف الثاني، فهو ملف الموقوفين السوريين، وهو موضوع حسّاس، حيث يناهز عددهم الـ 4 آلاف، حيث ستطالب دمشق بإنهاء قضايا حوالي 170 سورياً اعتقلوا في لبنان بقضايا إرهاب، فلم تعد الاعتقالات والتوقيفات العشوائية التي كان يقوم بها الأمن العام اللبناني تمرّ اليوم. ويلفت المصدر إلى أن سوريا ستطلب عبر وزير خارجيتها الذي يزور لبنان في اليومين المقبلين، أسعد حسن الشيباني، بسلسلة أمور، منها ملف الموقوفين، فهؤلاء بالنسبة إلى النظام السوري الجديد هم أبطال وليسوا "إرهابيين"، ولبنان يعتقلهم اعتباطاً، سيؤكد، بل لأسباب سياسية ترتبط بمعارضتهم للنظام السوري. ويلفت هنا إلى ما ذكره وزير العدل اللبناني عادل نصار، أنه لا يمكن إخراج هؤلاء الموقوفين بدون مخرج قانوني، لذلك المطلوب منح القضاء اللبناني فرصة لإيجاد هذا المخرج. ويكشف أن الشيباني سيطالب بورقة رسمية: ما هي التهم الموجّهة إلى هؤلاء؟ وما الدليل على هذه التهم؟ وكل ما يتصل بالتحقيق معهم. وبرأيه، و90% من الموقوفين برأي المصدر، ملفهم فارغ تماماً، وهناك بعض المتهمين، فيما لو صحّت الاتهامات بحقهم، قد أمضوا أكثر من العقوبة المفترضة للتهم الموجّهة لهم، وما زالوا موقوفين. ويعتبر أن "صيدنايا" ثانية ستخرج من رومية من حيث حجم الفضيحة، متهماً حزب الله بالوقوف وراء هذه التوقيفات، وأن ملفاتهم فارغة. ويعتبر أن هذا الملف يوازي بأهميته ملف الموقوفين الإسلاميين من اللبنانيين الذين يناهز عددهم الـ 3000 موقوف، بينهم 800 فلسطيني. ويقرأ في التسريبات التي جرت إشارة من السوري إلى اللبناني بأن هذه هي المطالب الملحّة من النظام السوري، وبالتالي فإن كلام وزير العدل يظهر أن الجانب اللبناني قرأ الرسالة. كما لن يغفل الشيباني، بحسب المصدر، ملف الودائع السورية العالقة في المصارف اللبنانية، وكيفية استرجاعها، ودمشق تعتبر أن هذه الودائع تزيد قيمتها عن الـ 22 مليار دولار. ويحذّر المصدر في الختام بأن الشرع لا يلعب، والرسالة قد وصلت، وتبلّغها الجانب اللبناني على أعلى مستوى، ويعمل على تنفيذها بحذافيرها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News