مقيّد بالسلاسل: ظهور صادم لنائب ليبي بعد اختفائه منذ سنة

وكان الدرسي قد اختفى في ماي 2024، أثناء حضوره احتفالية "عملية الكرامة" في بنغازي شرقي ليبيا.
ونشر موقع "أفريك آسيا" الفرنسي صورا صادمة للنائب من موقع احتجازه في بنغازي، ظهر فيها مقيدا بالسلاسل وبملابس داخلية ويظهر عليه الإعياء الشديد.
كما نشر الصحفي البريطاني إيان تيرنر أيضا تسجيلا يظهر الدرسي يناشد صدام حفتر، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إطلاق سراحه، وقال إن الفيديو تم تصويره في 22 ماي 2024، أي بعد 6 أيام من اختطافه من منزله في بنغازي.
وأكدت حكومة الوحدة في بيان أنها "تدين بأشد العبارات ما ظهر في مقاطع وصور مسربة تظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم أبو بكر الدرسي، في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية".
وأضاف البيان: "بدا مشهد النائب وهو مقيد على كرسي يحاط بعناصر مسلحة، أقرب إلى مشاهد التعذيب في الأنظمة الشمولية منه إلى أي وضع في دولة يفترض أنها تسعى للاستقرار".
كما ورذ في البيان: "ما سرب انتهاك للكرامة البشرية، وعدوان فاضح على كل ما تبقى من قيم في المشهد العام، وهو فعل يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة".
واعتبرت الحكومة أن "الخلاف السياسي بينها وبين النائب لا يحول دون إدانتها القاطعة لما تعرض له، فإنها تعتبر ما وقع جريمة مكتملة الأركان لا تبررها الظروف ولا السياقات، لا سيما أن الجهة التي تتهم بتورطها لا تربطه بها بأي خصومة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز وأهدافه".
ودعت الحكومة "إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للكشف عن ملابسات الواقعة وضمان سلامة النائب، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، مهما كانت صفته أو موقعه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

مقيّد بالسلاسل: ظهور صادم لنائب ليبي بعد اختفائه منذ سنة

وكان الدرسي قد اختفى في ماي 2024، أثناء حضوره احتفالية "عملية الكرامة" في بنغازي شرقي ليبيا. ونشر موقع "أفريك آسيا" الفرنسي صورا صادمة للنائب من موقع احتجازه في بنغازي، ظهر فيها مقيدا بالسلاسل وبملابس داخلية ويظهر عليه الإعياء الشديد. كما نشر الصحفي البريطاني إيان تيرنر أيضا تسجيلا يظهر الدرسي يناشد صدام حفتر، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إطلاق سراحه، وقال إن الفيديو تم تصويره في 22 ماي 2024، أي بعد 6 أيام من اختطافه من منزله في بنغازي. وأكدت حكومة الوحدة في بيان أنها "تدين بأشد العبارات ما ظهر في مقاطع وصور مسربة تظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم أبو بكر الدرسي، في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية". وأضاف البيان: "بدا مشهد النائب وهو مقيد على كرسي يحاط بعناصر مسلحة، أقرب إلى مشاهد التعذيب في الأنظمة الشمولية منه إلى أي وضع في دولة يفترض أنها تسعى للاستقرار". كما ورذ في البيان: "ما سرب انتهاك للكرامة البشرية، وعدوان فاضح على كل ما تبقى من قيم في المشهد العام، وهو فعل يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة". واعتبرت الحكومة أن "الخلاف السياسي بينها وبين النائب لا يحول دون إدانتها القاطعة لما تعرض له، فإنها تعتبر ما وقع جريمة مكتملة الأركان لا تبررها الظروف ولا السياقات، لا سيما أن الجهة التي تتهم بتورطها لا تربطه بها بأي خصومة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز وأهدافه". ودعت الحكومة "إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للكشف عن ملابسات الواقعة وضمان سلامة النائب، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، مهما كانت صفته أو موقعه".

Babnet

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

وزير الشؤون الخارجية يعقد جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الإثنين، جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 5 و6 ماي، تمّ خلالها استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين" الذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الثلاثاء. وأكّد الوزير، في مستهلّ اللقاء، على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها "بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراطها في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بإفريقيا". كما شدّد على أهميّة تضافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين "باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإلتزام تونس بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر." وأكّد في هذا السياق على "استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية." من جهتها، ثمّنت آمي بوب النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج. كما أبدت "تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى."

تورس

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية

وأكّد الوزير مجددا، في مستهلّ اللقاء، على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراط بلادنا في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بافريقيا. كما شدّد على أهميّة تظافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتزام بلادنا بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر. وأكّد في هذا السياق على استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية. ومن جهتها، ثمّنت السيدةAmy Pope النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تظافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج. كما أبدت تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى.