logo
وزير الشؤون الخارجية يعقد جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

وزير الشؤون الخارجية يعقد جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

Babnet٠٦-٠٥-٢٠٢٥

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الإثنين، جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 5 و6 ماي، تمّ خلالها استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين" الذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الثلاثاء.
وأكّد الوزير، في مستهلّ اللقاء، على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها "بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراطها في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بإفريقيا".
كما شدّد على أهميّة تضافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين "باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإلتزام تونس بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر."
وأكّد في هذا السياق على "استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية."
من جهتها، ثمّنت آمي بوب النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
كما أبدت "تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى."

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

Tunisie Telegraph اليوم دائرة الاتهام تنظر في قضية التآمر 2: قائمة المتهمين
Tunisie Telegraph اليوم دائرة الاتهام تنظر في قضية التآمر 2: قائمة المتهمين

تونس تليغراف

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • تونس تليغراف

Tunisie Telegraph اليوم دائرة الاتهام تنظر في قضية التآمر 2: قائمة المتهمين

تباشر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية التآمر 2 و شملت الابحاث في هذه القضية 21 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونادية عكاشة، ورئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريان الحمزاوي وكمال البدوي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ،والقيادي بالنهضة لطفي زيتون ،وامنيين سابقين بالداخلية واخرين . وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية على تراب البلاد التونسية. و قد صرّح الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني،في وقت سابق بأنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وامنيون ونواب سابقون على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من 'أجل جرائم ذات صبغة ارهابية'. واوضح الطرخاني انّ من بين المحالين على الدّائرة المذكورة رئيس البرلمان السّابق ورئيس حركة النّهضة، راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار). واضاف الناطق أن المحالين على القضاء هم ايضا كمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجيةسابق ) . وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أنه تقرر ايضا رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية. وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي 'تكوين وفاق إرهابي' و'التٱمر على أمن الدولة' بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة).

Tunisie Telegraph قيس سعيد : يجب فتح باب الإنتداب بعد تخليص الإدارة من المتسللين
Tunisie Telegraph قيس سعيد : يجب فتح باب الإنتداب بعد تخليص الإدارة من المتسللين

تونس تليغراف

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • تونس تليغراف

Tunisie Telegraph قيس سعيد : يجب فتح باب الإنتداب بعد تخليص الإدارة من المتسللين

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه أمس الاثنين 5 ماي 2025 رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، سير عدد من المرافق العمومية. وأكّد على ضرورة القيام بالعديد من المراجعات والعمل خاصة على فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها واعتبروا المسؤولية امتيازات وغنيمة. كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة يُكرّس الدّور الاجتماعي للدّولة.

مقيّد بالسلاسل: ظهور صادم لنائب ليبي بعد اختفائه منذ سنة
مقيّد بالسلاسل: ظهور صادم لنائب ليبي بعد اختفائه منذ سنة

ديوان

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • ديوان

مقيّد بالسلاسل: ظهور صادم لنائب ليبي بعد اختفائه منذ سنة

وكان الدرسي قد اختفى في ماي 2024، أثناء حضوره احتفالية "عملية الكرامة" في بنغازي شرقي ليبيا. ونشر موقع "أفريك آسيا" الفرنسي صورا صادمة للنائب من موقع احتجازه في بنغازي، ظهر فيها مقيدا بالسلاسل وبملابس داخلية ويظهر عليه الإعياء الشديد. كما نشر الصحفي البريطاني إيان تيرنر أيضا تسجيلا يظهر الدرسي يناشد صدام حفتر، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إطلاق سراحه، وقال إن الفيديو تم تصويره في 22 ماي 2024، أي بعد 6 أيام من اختطافه من منزله في بنغازي. وأكدت حكومة الوحدة في بيان أنها "تدين بأشد العبارات ما ظهر في مقاطع وصور مسربة تظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم أبو بكر الدرسي، في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية". وأضاف البيان: "بدا مشهد النائب وهو مقيد على كرسي يحاط بعناصر مسلحة، أقرب إلى مشاهد التعذيب في الأنظمة الشمولية منه إلى أي وضع في دولة يفترض أنها تسعى للاستقرار". كما ورذ في البيان: "ما سرب انتهاك للكرامة البشرية، وعدوان فاضح على كل ما تبقى من قيم في المشهد العام، وهو فعل يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة". واعتبرت الحكومة أن "الخلاف السياسي بينها وبين النائب لا يحول دون إدانتها القاطعة لما تعرض له، فإنها تعتبر ما وقع جريمة مكتملة الأركان لا تبررها الظروف ولا السياقات، لا سيما أن الجهة التي تتهم بتورطها لا تربطه بها بأي خصومة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز وأهدافه". ودعت الحكومة "إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للكشف عن ملابسات الواقعة وضمان سلامة النائب، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، مهما كانت صفته أو موقعه".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store