القيادة تعزّي رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

الفيدرالي في مرمى النيران .. ترمب يختبر حدوده بضغوط غير مسبوقة

يواجه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ضغوطا سياسية غير مسبوقة من البيت الأبيض، كانت مستحيلة قبل تولي الرئيس دونالد ترمب السلطة. منذ عهد ريتشارد نيكسون لم يشهد الرؤساء تحديا لفكر البنك المركزي في الشؤون النقدية، فضلاً عن استخدام ألفاظ مثل "أخرق" في وصف رئيسه. تقول مجلة "بارونز" إن استقلال البنك المركزي اعتقاد راسخ لدى معظم الاقتصاديين والسياسيين الرئيسيين، يمينا ويسارا. كتب بن برنانكي وجانيت يلين، الرئيسان السابقان للفيدرالي، هذا العام: "إن مصداقية الفيدرالي – وقدرته على اتخاذ قرارات صعبة بناءً على بيانات وتحليلات لا تمت إلى الأحزاب بصلة - تعد ثروة وطنية مهمة". أضافا، أن هذه المصداقية تتطلب أن تُدار السياسة النقدية بعيدًا عن الاعتبارات السياسية. ورغم هذا، يجادل معارضون بأن استقلال البنك المركزي غير ديمقراطي، بحجة أن قرارا بيد خبراء غير منتخبين ينبغي أن يكون بأيدي ممثلي الشعب المنتخبين. من وجهة نظر ترمب، فإن باول والفيدرالي "قد خذلوا" الشعب بإبقاء سعر الفائدة مرتفعًا. وكتب على منصة "تروث سوشال": "لو كانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة". وخلال زيارته الأخيرة لمقر الاحتياطي الفيدرالي الجاري بناؤه في واشنطن، اعترف بأن هدفه الأساسي هو الضغط على باول لخفض أسعار الفائدة. تأتي الانتقادات من اليسار أيضا، إذ كتب فرانك ستريكر، أستاذ متقاعد في جامعة كاليفورنيا دومينجيز هيلز وعضو في حركة الاشتراكيين الديمقراطيين، أن تركيز الفيدرالي المكثف على مكافحة التضخم غالبًا ما يُفضي إلى نتائج غير مواتية للطبقة العاملة، مثل تسريح العمال وتراجع الأجور والركود الاقتصادي، وختم قائلاً: "إذا كنت تعتمد على راتبك، فالفيدرالي ليس حليفا لك". كيف أصبح الفيدرالي غير محبوب إلى هذه الدرجة؟ تعود جذور فكرة استقلال البنك المركزي إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا عام 1918، عندما كانت الدول غارقة في ديون، فأغلقت حدودها، وفرضت حواجز تجارية، وضوابط صارمة على حركة رؤوس الأموال، وتراجعت الإنتاجية العالمية. اجتمع اقتصاديون ومصرفيون من 39 دولة لأسبوعين في بروكسل عام 1920، وخلصوا إلى مجموعة من التوصيات: الانضباط المالي، والتجارة الحرة، والسياسة النقدية بقيادة بنوك مركزية مستقلة، لكن تطلّبت هذه السياسات تضحيات اجتماعية كبيرة. كما اعترف مسؤول الخزانة البريطانية، روبرت تشالمرز قائلاً: 'علينا أن نعمل بجد، ونعيش بجد، وندخر بجد". ونصح الاقتصادي رالف هوتري عام 1925 قادة البنوك المركزية قائلًا: 'لا تبرروا أبدا، لا تندموا أبدا، لا تعتذروا أبدا". لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة دائمًا؛ ففي الولايات المتحدة، وحتى صدور قانون البنوك عام 1935، كان وزير الخزانة يشغل وظيفة رئيس الفيدرالي. لمواجهة التضخم المرتفع بعد الحرب العالمية الثانية، خاض الفيدرالي أول اختبار حقيقي لاستقلاله عام 1951 في مواجهة رئيس الولايات المتحدة آنذاك، هاري ترومان، الذي أراد خفض الفائدة لتقليل الدين العام وسداد التزامات الحرب العالمية الثانية، فيما أصر الاحتياطي، بقيادة توماس مكابي، على رفعها لمكافحة التضخم. وفي النهاية وُقّع "اتفاق ترومان – الاحتياطي الفيدرالي 1951" لتأكيد استقلالية البنك. لكن لم يكترث الرئيس الأمريكي نيكسون لهذا المبدأ، وكان يضغط باستمرار على رئيس الفيدرالي الذي اختاره بنفسه، آرثر بيرنز، لخفض الفائدة ليفوز بولاية ثانية، بأسلوب "مخيف" كما كتب بيرنز. خضع بيرنز، وفاز نيكسون بولاية ثانية مصحوبة بتضخمٌ برقم مزدوج أواخر السبعينيات. كل ما يريده السياسيون هو: معدلات فائدة منخفضة. فالمسؤولون يسعون إلى كسب الانتخابات، والفوز بها أسهل في اقتصاد مزدهر، لا الذي يمر بركود. وقال ألان جرينسبان، رئيس الاحتياطي السابق، إنّه بالكاد تذكّر أن أي رئيس أو عضو في الكونجرس دعا إلى رفع الفائدة. ومع ذلك، أحيانًا الركود هو الحل. ثم جاء بول فولكر، أحد أبرز رؤساء الفيدرالي في التاريخ، والمنقذ من تضخم السبعينيات، لكنه لم يقبل المنصب إلا بشرط واضح: استقلال تام عن الرئيس جيمي كارتر، الذي كان يائسًا من حل المشكلة الاقتصادية، فرضخ واعتمد سياسة فائدة مرتفعة، رغم المخاطر، وعصفت بالبلاد فترات اقتصادية قاسية لم تشهدها منذ الكساد العظيم. واليوم، يتبنى باول الحكمة نفسها، ومستعد للمخاطرة بركود لكبح التضخم. والسؤال: هل يستطيع المسؤولون المنتخبون اتخاذ القرارات "الصعبة"، كما وصفها برنانكي ويلين؟ كتب مارينز إيكليس، رئيس الفيدرالي السابق: "نادرًا ما تلقى قرارات الفيدرالي قبولا"، وكأنه تنبأ بآخر صدام بين البنك المركزي والبيت الأبيض: تجاوزات في تكاليف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، البالغة 2.5 مليار دولار. ومع أن ترمب يلقي باللوم على باول، لكنه قال "من غير المرجح" أن يُقيله، ما لم يضطر إلى "المغادرة بتهمة الاحتيال". لقد ولت أيام "لا تبرروا أبدًا؛ لا تندموا أبدًا؛ لا تعتذروا أبدًا".

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

فرنسا: انعدام الأمن في دول في غرب أفريقيا لم يعد يخص باريس

قال ثاني محمد صويلحي وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية اليوم الجمعة إن انعدام الأمن في دول في غرب أفريقيا لم يعد يخص فرنسا، وذلك بعد أسبوع من تسليم باريس السيطرة على آخر قاعدة عسكرية كبيرة لها في المنطقة. وجاءت تعليقات صويلحي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف من جنوب أفريقيا، حيث يحضر أسبوع مناقشات مجموعة العشرين حول التنمية العالمية. وقال ردا على سؤال من رويترز بشأن خطر انعدام الأمن الذي يشكله غياب الوجود العسكري الفرنسي "يؤسفني أن أقول هذا، لكن الأمر لم يعد يخصنا". وأضاف "هذا مؤسف، لأن الجميع يدركون الفرق... لكننا نبحث عن سبل أخرى للحفاظ على علاقات ليست عسكرية بالضرورة" في إشارة للفارق في الأمن بين وقت وجود فرنسا العسكري وحاليا في غيابه. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، فككت فرنسا تدريجيا وجودها العسكري الذي كان كبيرا في وقت من الأوقات في مستعمراتها الأفريقية السابقة. وتمكنت فرنسا على مدى عشرات الأعوام بفضل هذا الوجود العسكري من صد مسلحين متشددين واعتقال مجرمين مسلحين وإنقاذ عدد من الرؤساء من تمرد مسلح، كما دعمت في أوقات سابقة انقلابات أيضا. ومنذ 2022، سحبت فرنسا جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد انقلابات عسكرية أتت بقادة معادين للوجود الفرنسي. أما تشاد، التي يركز عليها الغرب من أجل حرب على متشددين في منطقة الساحل الأفريقي، فقد أنهت على نحو مفاجئ اتفاقية تعاونها الأمني مع فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني. وقال صويلحي "نواصل التعامل مع الدول التي ترغب في ذلك". وتابع قائلا "لكن... لن تتمكن فرنسا من التصدي لمشكلات أمنية في دول لم تعد تربطنا بها تلك العلاقات".

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

500 مليون قطعة سلاح «غير شرعي» تُغرق دول غرب أفريقيا

دقَّت نيجيريا ناقوس الخطر بسبب انتشار الأسلحة غير الشرعية في منطقة غرب أفريقيا، وقال قائد الأركان العامة للجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، إن أكثر من نصف مليار قطعة سلاح «غير شرعي» قد أغرقت منطقة غرب أفريقيا. قائد الأركان العامة للجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى (إعلام محلي) وقال قائد الجيش النيجيري إن انتشار الأسلحة غير الشرعية يشكل سبباً رئيسياً للأزمات الأمنية التي تعاني منها المنطقة، وبشكل خاص نيجيريا التي تخوض حرباً منذ أكثر من 15 عاماً ضد جماعة «بوكو حرام»، وتواجه الصعود القوي لتنظيم «داعش» خلال السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى شبكات الجريمة المنظَّمة. قائد الجيش النيجيري كان يتحدث (الخميس) خلال محاضرة تحت عنوان «الهشاشة العالمية وإدارة الأمن في نيجيريا»، في إحدى الجامعات النيجيرية، حيث قال إن «وجود دول هشَّة في أي منطقة لم يعد قضية معزولة، بل أصبح يشكِّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والعالمي، ونيجيريا ليست بمنأى عن هذا التهديد». أسلحة بحوزة موقوفين من طرف الجيش النيجيري (إعلام محلي) وأوضح الجنرال موسى أن «هناك أكثر من 500 مليون قطعة من الأسلحة الخفيفة وغير الشرعية متداولة في غرب أفريقيا. وتملك نيجيريا حدوداً برية بطول يزيد على 4000 كيلومتر مع دول الجوار، ومعظمها غير مؤمَّنة بشكل كافٍ». وأضاف، في السياق ذاته، أن «الحدود أصبحت المنفذ الرئيسي لتدفق الأسلحة المقبلة من مناطق النزاع في الساحل وشمال أفريقيا، ويُقدّر أن 40 في المائة من هذه الأسلحة غير الشرعية التي تدخل غرب أفريقيا، تجد طريقها إلى نيجيريا». كما شدد الجنرال موسى على ضرورة أن تنشئ نيجيريا قاعدة بيانات وطنية شاملة للمواطنين، من أجل تحسين إدارة الأمن في البلاد، مضيفاً أن تمكين الشباب، والحد من البطالة والفقر، وتوفير التعليم الميسّر، ستسهم في تعزيز مناعتهم ضد الانخراط في الجريمة. في السياق ذاته، قال الجنرال المتقاعد توكور بوراتاي، وهو قائد سابق للجيش النيجيري، إن ما تواجهه نيجيريا من تحديات أمنية متصاعدة ناتج عن «قصور الحوكمة، وضعف المؤسسات، والفساد، وانعدام المساءلة». وأضاف الجنرال المتقاعد الذي كان يترأس جلسة المحاضرة، أنه من الضروري اعتماد «نهج متعدد الأبعاد» يشمل إصلاحات في نظام الحكم، وتطوير قطاع الأمن، وتنفيذ تدخلات استراتيجية لمعالجة جذور النزاع، وتعزيز السلام المستدام، إلى جانب مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وخلص إلى التأكيد على أهمية «تعزيز أمن الحدود من خلال حلول مبتكرة وتدريب الكوادر المختصة، للحد من تدفق البضائع غير المشروعة، ومنع انتشار الأسلحة التي تهدد الأمن القومي». أسلحة بحوزة موقوفين من طرف الجيش النيجيري (إعلام محلي) وتواجه نيجيريا تصاعد أعمال العنف، خصوصاً من طرف الجماعات الإرهابية في شمال شرقي البلاد، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، وتنفذ هجمات إرهابية دامية ضد أهداف مدنية وعسكرية. ورغم مقتل زعيم «بوكو حرام»، أبو بكر شيكاو، في 2021، فإن الهجمات استمرت، خصوصاً في ولايات بورنو، يوبي، وأداماوا، كما أن تنظيم «داعش» وسَّع من دائرة نفوذه خلال السنوات الأخيرة، ودخل في معارك عنيفة مع «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة»، راح ضحيتها مئات المدنيين. على صعيد آخر، يتصاعد الصراع المسلح الطائفي في وسط نيجيريا، الذي يأخذ طابعاً عرقياً، في ظل تصاعد وتيرة الحروب التقليدية بين الرعاة والمزارعين، وهي حروب تتفاقم أكثر بسبب تغيُّر المناخ ونقص الأمطار وغياب الرقابة على السلاح. وخلَّفت هذه الحروب الطائفية الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين، كما أدَّت إلى تهجير جماعي في كثير من الولايات وسط البلاد. من جهة أخرى، تعاني نيجيريا من النشاط المتزايد لعصابات مسلحة من قطاع الطرق في ولايات الشمال الغربي، وهي مجموعات مسلحة تنفذ عمليات اختطاف جماعي مقابل فدية، خصوصاً في ولايتي زامفارا وكاتسينا. وفي بعض المناطق، تتجاوز هذه الجماعات قدرات الشرطة المحلية، وتفرض سيطرتها على العديد من المناطق حيث تفرض نفوذها على السكان المحليين. أما في ولايات الجنوب الشرقي، فتنشط الحركات الانفصالية، خصوصاً الحركة المسلحة التي تطالب باستقلال إقليم بيافرا الغني بالنفط عن نيجيريا، وكثيراً ما تدخل في اشتباكات مسلحة عنيفة مع الجيش.