«فنية البلدي» تبحث إضافة أنشطة بجميع منافذ البيع في مواقع شركة المطاحن
تبحــث اللجنــة الفنيــة في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا برئاســة م.منيــرة الأمير طلـب شركـة مطاحـن الدقيق والمخابز الكويتيــة إضافــة أنشطة بجميع منافذ البيـع ضمن مواقــع المخابز التابعة لها.
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي، بشأن المخطط الهيكلي الرابع للكويت.
٭ استحداث وإضافة أنشطة بالقسيمة رقم 293 قطعة 2 بمنطقة العارضية (الشارع الإعلامي).
٭ مقترح لتطوير المدن السكنية والمباني التجارية والاستثمارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«التأمينات»: الزيادة القادمة للمعاشات التقاعدية 20 ديناراً ستصرف في الأول من أغسطس
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم إن الزيادة القادمة في المعاشات التقاعدية بواقع 20 دينارا (نحو 65.4 دولارا) ستصرف اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. وأضافت المؤسسة، في منشور لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ان هذه الزيادة تشمل المتقاعدين الكويتيين بمن فيهم من يعامل معاملة الكويتي، إضافة إلى أصحاب الأنصبة وفقا لنسب استحقاقهم، مبينة أنه سيتم صرف الزيادة بشكل آلي من قبل المؤسسة دون الحاجة إلى مراجعتها.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تعزيز حماية المنافسة
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة. الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12/9/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة على: ان حكومة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة الكويتي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة، المشار إليهما فيما يعد بمسمى «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) الغرض يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة. المادة (2) مجالات التعاون يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية: 1- تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. 2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. 3- تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. 4- تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرهما من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 5- تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 6- تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. 7- تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8- تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. 9- تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. 10- تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. 11- تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. 12- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. 13- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. 14- فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية. 15- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. 16- أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق. المادة (3) تبادل المعلومات وسريتها 1- يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما. 2- يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4) المراسلات ونقاط الاتصال 1- يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين. 2- يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 3- يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. مادة (5) تسوية المنازعات يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية. مادة (6) يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين. مادة (7) 1- تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ تسلم حكومة جمهورية مصر العربية لإشعار خطي من حكومة الكويت، وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. 4- ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
يشمل تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية وتبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة. ونص المرسوم على: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/11/2023 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في مذكرة التفاهم: ان حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين. فقد اتفق الطرفان على الآتي: المادة (1) يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين. المادة (2) يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية: أ - تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. ب - تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. ج - تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. د - تبادل الاستشارات من خلال زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء، والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين، لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هـ - تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. و - تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. ز - تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. ح - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. ط - تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. ي - تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. ك - تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. ل - تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. م - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. ن - فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وما يتفق مع القوانين المحلية. س - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. ع - تبادل الدراسات فيما يخص المنافسة، ومنع الاحتكار الإلكترونية. ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية. المادة (3) 1 - يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في بلديهما. 2 - يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4) 1 - يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 2 - يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بواسطة وحدات التنسيق التي يحددها الطرفان أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفان. 3 - يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر في أسرع وقت ممكن بالتغييرات في بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. المادة (5) يجوز إبرام برامج تنفيذية بشأن تنفيذ هذه المذكرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. المادة (6) يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية. المادة (7) يعمل الطرفان بهذه المذكرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة (8) 1 - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها. 2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تُجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
