أكبر مستودع نفطي في العراق: 7 خزانات بسعة 3 ملايين برميل
تواصل بغداد خطواتها الطموحة نحو تعزيز بنيتها التحتية النفطية من خلال أكبر مستودع نفطي في العراق، الذي يُقام في محافظة ذي قار، ويأتي المشروع، الذي قطع مراحل متقدمة في الإنجاز، ضمن برنامج الحكومة، ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبدالغني، وبإشراف تقني مكثف من وزارة النفط...
تواصل بغداد خطواتها الطموحة نحو تعزيز بنيتها التحتية النفطية من خلال أكبر مستودع نفطي في العراق، الذي يُقام في محافظة ذي قار، ويأتي المشروع، الذي قطع مراحل متقدمة في الإنجاز، ضمن برنامج الحكومة، ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبدالغني، وبإشراف تقني مكثف من وزارة النفط.
ووفقًا لتقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُنفذ مستودع الناصرية النفطي من قِبل شركة سي بي بي الصينية (CPP)، تحت إشراف شركة المشاريع النفطية وبالتعاون مع شركة نفط ذي قار، ما يعكس حرص الجهات المعنية على إنجاز المشروع وفق المواصفات العالمية.
وتبلغ الطاقة التخزينية الإجمالية لهذا الصرح النفطي 3 ملايين برميل من النفط الخام، ويُقام على مساحة تبلغ 880 دونمًا، ما يعكس ضخامة المشروع وأهميته الإستراتيجية، ويُنتظر أن يُسهم المشروع في تحسين قدرة العراق على التحكم بتدفقات النفط الخام وتنظيم عمليات التصدير، من خلال ربطه المباشر بالخط الإستراتيجي الذي يُعد العمود الفقري لشبكة نقل النفط الوطنية.
كما يتيح المستودع قدرة عالية على ضخ النفط إلى المصافي ومحطات التصدير، ما يعزّز من الحضور العراقي في سوق الطاقة العالمية، وتشير آخر البيانات إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90%، في حين تستعد الجهات المنفذة لإدخاله إلى الخدمة الفعلية خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما يجعله أحد أبرز الإنجازات النفطية المرتقبة في البلاد.
مستودع الناصرية النفطي
يمثّل مستودع الناصرية النفطي محطة إستراتيجية محورية ضمن مشروعات وزارة النفط العراقية، إذ أكد مدير عام شركة نفط ذي قار، المهندس سعيد زغير شلاكة، أن المشروع بات في مراحله النهائية، وقد بلغت نسبة إنجازه نحو 90% حتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، مشيدًا بجهود العاملين وسرعة الإنجاز التي تجاوزت التوقعات.
ويتألّف مستودع الناصرية النفطي من 7 خزانات ضخمة، 4 منها مخصصة لتخزين النفط الثقيل، و3 للنفط الخفيف، بقدرة استيعابية لكل خزان تبلغ 66 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى خزاني إغاثة بسعة 23 ألف متر مكعب، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويضم المشروع 9 خزانات Slop، ومحطتَيْن توربينيتَيْن لضخ النفط بسعة 2250 مترًا مكعبًا لكل واحدة، ومضختَيْن مساعدتَيْن بطاقة 4 آلاف متر مكعب.
ومن بين أبرز المرافق المصاحبة، تُشيّد محطتان لتوليد الكهرباء بسعة 1500 ميغاواط، بالإضافة إلى 5 محطات لقياس وتسلّم وتسليم النفط الخام، ومحطة لقياس الغاز، وشبكة أنابيب متكاملة، ومرافق للسيطرة، ومحطة كهرباء، ومأخذ ماء بأبعاد 200×160 مترًا، إلى جانب شبكة نقل طاقة بطول 14 كيلومترًا، ومنظومات متعددة تشمل الهواء، والوقود، وماء الشرب.
خدمة شاملة لمصافي العراق
يقع مستودع الناصرية النفطي شمال غربي مدينة الناصرية، على بُعد 70 كيلومترًا عنها، و85 كيلومترًا من مدينة السماوة، إذ تمنحه هذه المسافة الجغرافية القدرة على خدمة شبكة المصافي ومحطات الطاقة الممتدة من الجنوب وحتى الشمال.
ويُضخ النفط من المستودع عبر الخط الإستراتيجي (42 عقدة) إلى مصافي كربلاء والدورة والفرات الأوسط، وكذلك إلى المواني الجنوبية، مثل ميناءي الطوبة والفاو.
ويستقبل المستودع النفط الخام من عدد من الحقول الكبيرة مثل بدرة، والأحدب، والغراف، والناصرية، بالإضافة إلى حقل أبوعمود النفطي، والرقع الاستكشافية الجديدة.
وسيضخ كميات تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، ما يعزّز من القدرة التصديرية للعراق عبر مواني الخليج العربي، ويُسهم في تحقيق استقرار بإمدادات الطاقة إلى المصافي المحلية.
معلومات عن أكبر مستودع نفطي في العراق
أوضح المدير العام لشركة المشاريع النفطية، المهندس علي وارد حمود، أن المشروع يُنفّذ وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا أن المستودع يُعد ركيزة أساسية في احتواء الإنتاج المتزايد من النفط الخام، ولا سيما من جولات التراخيص الأولى والثانية.
ويضم المشروع أكثر من 60 منشأة هندسية وإدارية تشمل ورشات صيانة، وغرف سيطرة، ومنظومات اتصالات، ووحدات دعم فني، ومعابر صندوقية، ما يوفّر بيئة متكاملة لإدارة عمليات التخزين والنقل بكفاءة عالية.
وتتمثّل رؤية وزارة النفط من خلال هذا المشروع في خلق منظومة مرنة تدعم الأمن الطاقي الوطني وتحسّن من كفاءة النقل والتخزين.
ويُجهّز المستودع بأحدث المعدات من مناشئ عالمية متقدمة أوروبية وأميركية وكندية، ما يمنحه القدرة على التكيف مع معايير الصناعة الحديثة وتحقيق جاهزية عالية للتشغيل الفعلي بحلول منتصف 2025، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط في آخر زياراتها الميدانية للموقع.
ومع اقتراب إنجاز مشروع أكبر مستودع نفطي في العراق، تصبح الدولة أقرب من أي وقت مضى إلى تحسين كفاءة إدارتها للموارد النفطية، وتعزيز قدراتها التخزينية والتصديرية، ما يعكس إستراتيجيتها الواضحة نحو تأمين احتياجات السوق المحلية والدولية، وتحقيق قفزة نوعية في البنى التحتية للطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
خبر اقتطاع 5% من رواتب الموظفين العراقيين لدعم غزة ولبنان غير صحيح FactCheck#
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدعي أن "مجلس الوزراء العراقي قرر اقتطاع 5% من رواتب الموظفين من أجل إرسال 40 مليون دولار إلى غزّة ولبنان". إلا أن هذا الخبر خاطئ، ولم يتخذ مجلس الوزراء العراقي قراراً مماثلاً. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الرابعة" الفضائية يتضمن صورة تلرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "السوداني يوجه بقطع 5% من رواتب الموظفين من اجل ارسال 20 مليون دولار إلى غرة، و20 مليون دولار إلى لبنان". وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: 1- القالب الأخباري المتناقل لقناة الرابعة الفضائية معدّل، إذ تم حذف النص الأصلي منه واستبداله بالمتداول. ويتضح ذلك من خلال نسق التصميم والخط فيه، واللذين يختلفان عما تستخدمه عادة قناة الرابعة، فضلاً عن الضعف النحوي فيه. وتتضمّن الصورة الأصلية المنشورة في صفحة القناة في 6 أبريل/نيسان 2025، على خبر مفاده: "السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة". 2- لم يقرّر مجلس الوزراء العراقي اي اقتطاع من رواتب الموظفين لدعم غزّة ولبنان بـ40 مليون دولار. ولم يعلن ذلك في أي من مواقعه ال رسمية ، أو في تصريح رسمي. كذلك، أعلن قرار دعم غزّة ولبنان بـ40 مليون دولار في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 ، والتي عقدت في بغداد السبت الماضي، وذلك في منحة مقدّمة من الحكومة العراقية. 3- القرار الوحيد المتعلق باقتطاع رواتب الموظفين يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يوم قرر مجلس الوزراء العراقي اقتطاعا طوعيا من الراتب بنسبة 1%، ولمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من 1كانون الأول 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني. وقد وافق مجلس الوزراء العراقي، في 6 أبريل/نيسان 2025، على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة في العراق. وقالت وزارة التربية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّه "دعماً للواقع المعيشي للشريحة التربوية، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة مع توفير الخدمات لها". وأضافت أنَّ "ذلك جاء خلال اجتماع المجلس التنسيقي الذي عُقِد اليوم برئاسة رئيس الوزراء، وفي حضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وعدد من الوزارات المعنية والمحافظين". وأكّدت الوزارة أنَّها "بذلت جهودا كثيفة مع نقابة المعلمين/المركز العام، من أجل دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية، وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي". ويأتي تداول الخبر الخاطئ في ظل موجة من الانتقادات الشعبية طاولت حكومة العراق بعد قرارها دعم غزّة ولبنان بمبلغ 20 مليون دولار لكل منهما، من أجل المساهمة في إعادة الإعمار فيهما. وقد أُعلن القرار خلال القمّة العربية في بغداد، والتي شهدت حضوراً خجولاً على مستوى رؤساء الدول. و عبّر وكيل وزارة الخارجية العراقية السفير هشام العلوي، في حديث إلى "النهار" على هامش القمّة، عن "خيبة وعتب" عراقيين حيال تغيّب بعض القادة العرب "الذين سبق أن أبلغوا العراق بعزمهم حضور قمة بغداد"، لافتاً تحديداً إلى غياب ملك الأردن عبدالله الثاني، الامر الذي أدّى إلى إلغاء العراق قمة ثلاثية كانت ستجمع ملك الأردن والسوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سياق آلية العمل الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.
لبنان اليوم
منذ 2 أيام
- لبنان اليوم
سعر الدولار اليوم في سوريا.. ودعم شامل!
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 19/05/2025 10:05 AM الدولار دمشق حلب 9950 10100 9950 10100 ادلب الحسكة 9950 10100 10250 10400 اليورو الليرة التركية 11113 11285 254 260 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12279.85 12402.65 283.13 285.96 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا القمّة العربية في بغداد تُحدث تحوّلًا إقليميًا: دعم شامل لسوريا وواشنطن ترفع العقوبات شهدت العاصمة العراقية بغداد لحظة محورية في المشهد العربي والإقليمي، حيث اختُتمت القمة العربية بإجماع واضح على دعم سوريا، بالتزامن مع الإعلان التاريخي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في خطوة لاقت ترحيبًا عربيًا واسعًا واعتُبرت بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون. وأكد القادة العرب خلال كلماتهم دعمهم الكامل للقرار الأمريكي، معتبرين أنه يُعدّ انفراجة سياسية قد تساهم في التخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من عقد. رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وصف القرار بأنه 'خطوة إنسانية وسياسية' ستُسهم في تهيئة مناخ داعم لحل سياسي شامل في سوريا، قائم على دستور ديمقراطي يضمن العدالة والمساواة بين مختلف مكونات المجتمع السوري. من جانبه، رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالتطور الجديد، مشيرًا إلى أن إنهاء العقوبات 'سيفتح آفاقًا للتنسيق مع دمشق'، خاصة في ما يتعلق بملف عودة النازحين، الذي يُعد من أبرز التحديات أمام لبنان. وفي تحول دبلوماسي لافت، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبر رسالة أُلقيت نيابة عنه، عن عزم بلاده إعادة فتح سفارتها في دمشق، بعد أكثر من عقد على إغلاقها، مشددًا على التزام المغرب بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وشهدت القمة مشاركة بارزة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الذي عبّر عن امتنانه للدول العربية التي دعمت الشعب السوري في محنته، مُشيدًا بالدور الذي لعبته الإمارات وعدد من الدول في تعزيز أجواء التضامن والتفاهم. القمة التي انعقدت في بغداد لا تمثل فقط لحظة سياسية عابرة، بل تُعد علامة فارقة في طريق إعادة تشكيل العلاقات العربية–السورية، وسط تحول ملحوظ في السياسة الدولية تجاه الأزمة السورية.
النهار
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
الحكومة العراقية تنفي لـ"النهار" تخصيصها مبلغ 460 مليار للقمة العربية FactCheck#
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أن مجلس الوزراء العراقي خصّص مبلغاً قدره 460 مليار دينار عراقي للقمة العربية المزمع انعقادها في 17 ايار في بغداد. كذلك، تداولت صفحات أخرى مزاعم تخصيص 260 مليار دينار للغرض ذاته. إلا أن هذه الادعاءات خاطئة. وقد نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية لـ"النهار" صحتها. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، صورتان. الأولى تظهر اجتماعا لمجلس الوزراء العراقي بقالب أخبار قناة "الجنوب"، مع خبر (من دون تدخّل): "مجلس الوزراء يخصص 460 مليار للقمة العربيه المقامة في بغداد". والأخرى تظهر الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي بقالب أخبار قناة "آي نيوز" مع خبر: الناطق الرسمي باسم الحكومة: تم تخصيص 260 مليار للقمة العربيه المقامة في بغداد". وقد تحقّقت "النّهار" من هذه الادعاءات، واتّضح أنَّها غير صحيحة: 1- الخبران زائفان، إذ تم اختلاقهما من دون الاستناد الى أي مصدر. ولم يعلن مجلس الوزراء العراقي تخصيص مبالغ مماثلة في أي من مواقعه الرسمية، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان العراقي. اضافة الى ذلك، تداولت الخبرين صفحات غير معرّفة، ولم تنقلهما أية وسيلة إعلامية رسمية، مثل وكالة الأنباء العراقية ، أو مؤسسات إعلامية محلية أخرى. 2- نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي لـ"النهار" الخبرين المتداولين، مؤكدا أنَّهما "كاذبان ومزوّران". ولم يفصح عن المبلغ الحقيقي المرصود من أجل ترتيب إجراءات القمة العربية ببغداد، والمقرر انعقادها في 17 مايو/أيار المقبل. 3- القالب الإخباري المتناقل لقناة "الجنوب" معدّل، إذ تم حذف الخبر الأصلي منه واستبداله بالمتداول. ويحتوي القالب الأصلي المنشور في صفحة القناة على إكس، يوم 11 فبراير/شباط 2025، على خبر مفاده: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لفريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء". كذلك، تم تعديل القالب الإخباري المتناقل لقناة "آي نيوز" بحذف الخبر الأصلي منه واستبداله بالمتداول. ويحتوي القالب الأصلي المنشور في حساب القناة على إكس، يوم 18 يناير/كانون الثاني 2025، على خبر مفاده: "الناطق باسم الحكومة: العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان". في 18 فبراير/شباط الماضي، قال النائب في البرلمان العراقي مصطفى جبار سند إن مجلس الوزراء قدم مشروعاً لترميم عشرة بيوت بمبلغ 26 مليار دينار عراقي، مستنكراً قدر المبالغ المرصودة لذاك الغرض لكونها مرتفعة. ولكن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ردّ في بيان رسمي في 19 فبراير/شباط الماضي، على ما نشره سند، قائلا: "بعد تداول وثيقة على منصّات التواصل الاجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، اقتضى التنويه بأنّ الحكومة ارتأت تأهيلا شاملا لبعض المجمعات الرئاسية، التي تضمّ عدداً من دور الضيافة الكبرى، وشغلها سابقاً بعض الوزراء والنواب، مما جعلها بحاجة إلى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل. وقد أعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة، وفقاً لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها، وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7". وأضاف العوادي في بيانه: "قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد. وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقاً للأعراف الديبلوماسية، وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته. لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك". ولفت العوادي إلى إنَّ "العزلة التي عانى منها العراق، إبّان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية، لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة، بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة والكبيرة، مما فوت فرصاً كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً في الساحة الدولية". وتابع: "إزاء ما تقدم، وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025، وغيرها من الأحداث الدولية المتعلقة بالعراق، التي أقيمت سابقاً في دول مجاورة أو إقليمية للأسباب آنفاً، ولإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي، أصبحت الحاجة ملحّة لتهيئة البنى الأساسية اللازمة، ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان". وقد صوّت مجلس الوزراء العراقي، في 9 أبريل/نيسان الجاري، مع قرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة بغداد، على متطلبات إجرائها من جميع المجالات، من دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى. وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، في 7 أبريل/نيسان الجاري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عقب مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي الذي انعقد يومذاك في مقر الجامعة العربية، إن "العراق أكمل استعداداته النهائية كافة لاستقبال الوفود العربية واستعداداته أيضاً لعقد القمة العربية في بغداد المقررة في 17 من الشهر المقبل". وأكّد أن "العراق جدد دعوته جميع القادة العرب إلى حضور القمة في بغداد، لأهميتها في الوقت الحاضر". وأضاف الغريري أن "جدول أعمال الجلسة تضمن مواضيع عدة، منها اقتراح العراق إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب على غرار المجالس الوزارية الأخرى في الجامعة العربية، لأهمية الوضع الاقتصادي، بخاصة في ظل التحديات الراهنة، وترجمة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال اجتماع الوزراء المختصين بهذا الشأن". واشار الى أن "جدول الأعمال تضمن أيضا ملفات أخرى، بينها دعم الشعبين اليمني والفلسطيني".
