11 مليار درهم مطالبات تأمينية في الإمارات و"الصحية" نصفها

ارتفع إجمالي المطالبات التأمينية المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، حيث شكل التأمين الصحي أكثر من نصف إجمالي المطالبات.
وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إجمالي المطالبات المدفوعة تتألف من مطالبات التأمين الصحي بقيمة 6 مليارات درهم، ومطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤولية بقيمة 4.5 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال بقيمة 0.5 مليار درهم.
ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية لشركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13.8% على أساس سنوي إلى 23.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أقساط التأمين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أقساط التأمين الصحي بنسبة 14.2%، وأقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 13.9%، وأقساط التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 11.1%، وذلك بالدرجة الأولى نتيجة ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الفردية.
رفعت شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة أقساط التأمين منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع كبير في المطالبات خلال شهري مارس وأبريل 2024، مما أدى إلى خسائر فادحة في المركبات والممتلكات نتيجةً لهطول الأمطار القياسي. ويُعتقد أن الأمطار لحقت أضرار بنحو 100 ألف مركبة، كما تأثرت آلاف الممتلكات.
خسرت شركات التأمين في الإمارات ما يصل إلى 2.5 مليار دولار (9.175 مليار درهم) خلال الأمطار الغزيرة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية الأخرى، وفقًا لوكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة عواصف في أوائل عام 2024، حيث تسببت إحداها في 16 أبريل في هطول أمطار غزيرة هي الأكبر منذ بدء تسجيل بيانات المناخ في عام 1949. وبناءً على التقديرات الحالية للمشاركين في الصناعة، قد تتراوح الخسائر المؤمن عليها من العواصف المطرية من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم إلى 9.175 مليار درهم)، وترتبط إلى حد كبير بمطالبات العقارات في دبي، وفقًا لمحللي ستاندرد آند بورز في مذكرة صدرت في أكتوبر.
يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة 59 شركة تأمين مرخصة، منها 23 شركة تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعًا لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية. وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 504.
ومن حيث الربحية، بلغت نسبة صافي الربح الإجمالي إلى صافي أقساط التأمين المكتتبة 7.3% في الربع الأول من عام 2025. وبلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 0.8% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 0.6% في الربع الأول من العام السابق.
وارتفع صافي أرباح شركات التأمين في الإمارات بنحو 190 مليون درهم أو 24% إلى 987 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 797 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب زيادة أقساط التأمين وغياب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مطلع العام الماضي.
الإمارات العربية المتحدة: لماذا تكلفة تأمين السيارات الصينية أعلى من اليابانية أو الكورية؟ ما يحتاج مسافرو الإمارات معرفته: هل يغطي تأمين السفر الحروب والنزاعات؟ "لا خيار أمامنا": سائقو السيارات في الإمارات يطالبون بإصلاحات وتدقيقات مع ارتفاع أسعار تأمين السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 42 دقائق

• الإمارات اليوم

بلدية دبي تُوقف مكتبين استشاريين لمخالفتهما ضوابط المهنة

أعلنت بلدية دبي عن قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين، ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً في مصالح المُلّاك والمطورين. ويندرج القرار ضمن مهام البلدية في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وضبط جودة العمل. وتُنفّذ البلدية زيارات ميدانية دورية على مقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، للوقوف على مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة في الإمارة ضمن حرصها على متابعة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. من جانب آخر، أعلنت البلدية عن خطة جديدة لتحديث معايير «نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية»، ليشمل إدخال مجموعة من المعايير والمؤشرات، التي تُمكّن من توفير معايير تقييم شاملة ودقيقة للأداء، تعزيزاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارة ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً وريادةً، وبما يرتقي إلى أعلى المعايير والمقاييس العالمية، ومن المتوقع دخول تحديث المعايير الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل. وتتضمن المعايير جوانب مثل الملاءة المالية، ومعدل التوطين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن الالتزام بتسليم المشاريع ضمن الفترات المحددة، وتبنّي ودعم المشاريع المبتكرة التي تستخدم أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى استمرار اعتماد تقييم الملاك عنصراً رئيساً في النظام. وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم عبيد المهيري، أن تحديث المعايير يعكس التزام البلدية برفع مستوى جودة المباني في الإمارة، وتعزيز مكانتها التنافسية على مستوى العالم، إلى جانب تطوير خدماتها الاستباقية، وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية، ومكاتب الاستشارات، بما يرسّخ ثقافة التميز المهني، ويرتقي بمعايير هذا القطاع الحيوي، ليعزز ريادة الإمارة في تبنيها أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد. وقالت المهيري: «يُعد نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية محفزاً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وجودة العمل، كما يؤكد حرص بلدية دبي على توفير بيانات شاملة عن المقاولين والاستشاريين وتقييمات أدائهم للمتعاملين من فئة المُلّاك والمطورين، لمساعدتهم على اختيار الأنسب لمشاريعهم، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقييم الأداء عبر استبيانات إلكترونية من خلال منصة البناء في دبي BID، ما يعزز الشفافية، ويسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ويحقق القيمة المُضافة والمباشرة لهم». وأشارت إلى أن تطوير معايير التقييم سيكون بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي، من خلال تنظيم جلسات ولقاءات دورية معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد النظام رسمياً. مريم المهيري: • نظام التقييم يقدم بيانات دقيقة ترفع كفاءة الأداء وجودة العمل وتعزز الشفافية بين الأطراف.

الإمارات اليوم

منذ 42 دقائق

• الإمارات اليوم

«اقتصادية الشارقة» تُطلق خدمة «الرخصة الفورية»

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة «الرخصة الفورية» التي تُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، من دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقّع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. واستحدثت «اقتصادية الشارقة» الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية» خلال يوم عمل واحد، وهو ما يُحسّن البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية من دون الترخيص. وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعد نوعاً من أنواع الرخص تُمنح من دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة بالترخيص في السنة الثانية. وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وتسعى «اقتصادية الشارقة»، من خلال «الرخصة الفورية»، إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدّمها إمارة الشارقة، وتحفيز بيئة الأعمال. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود، أن الدائرة - بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي - حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال، ودعم استمراريتها واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ويدعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية «اقتصادية الشارقة» الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، وإسهامها في دعم المستثمرين، من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار.

الإمارات اليوم

منذ 42 دقائق

• الإمارات اليوم

«طرق دبي»: توسعة شارع الصفا لتعزيز انسيابية الحركة المرورية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع تطوير شارع الصفا، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، بطول 1500 متر، ويتضمن تنفيذ جسرين ونفقين بطول إجمالي يبلغ 3120 متراً، وتوسعة الطرق السطحية، وتحسين التقاطعات والإشارات المرورية. ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على شارع الصفا، من 12 دقيقة إلى ثلاث دقائق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، إلى 12 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين. وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن مشروع تطوير شارع الصفا، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارعَي أم سقيم والوصل، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تقام فيها العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والرياضية، وتضم مرافق حيوية، أهمها سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، والمؤسسات التعليمية والمناطق السكنية والتجارية والفنادق والمطاعم الفاخرة، كما يخدم منطقة وسط المدينة والمناطق والمشاريع التطويرية المحاذية لشارع المركز المالي، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة. وأضاف أنه روعي في هذا المشروع التركيز على العناصر الإبداعية والجمالية، وتشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية، وأوضح الطاير أن المشروع يتضمن تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد حتى تقاطعه مع الوصل، وتنفيذ جسرين، الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعَي الشيخ زايد والمركز المالي، ويتألف من أربعة مسارات، بطول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة، أما الجسر الآخر فيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارعَي الشيخ زايد والمركز المالي بسعة مسارين، بطول 360 متراً، وطاقة استيعابية 2800 مركبة في الساعة. وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ نفقين، الأول للقادمين من شارعَي الشيخ زايد والمركز المالي، باتجاه شارع الوصل بسعة مسارين وبطول 1005 أمتار، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، بينما يقع النفق الثاني على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، ويبلغ طوله 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين. ويشمل المشروع توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه «محكوم بإشارات ضوئية»، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، منها مساران بحركة مرورية حرة، ومساران محكومان بإشارات ضوئية، كما يشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية والزراعة التجميلية، إضافة إلى تطوير وتحسين أنظمة الإنارة واللوحات الإرشادية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال حماية وتحويل الخدمات الحالية. وأكد أن المشروع سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من المسار العلوي لشارع المركز المالي، وشارع الشيخ زايد، باتجاه شارع الصفا وصولاً إلى شارع الوصل، والعكس، وسيعزز الربط بين عدد من محاور الطرق الحيوية في المنطقة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية. وأوضح أن مشروع تطوير شارع الصفا يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، وتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل بطول ستة كيلومترات.