دولة الإمارات تستضيف اجتماع الدورة التأسيسية الأولى للجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي

رأس الخيمة: استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع الدورة التأسيسية الأولى للجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، وذلك مؤخرًا في إمارة رأس الخيمة، حيث نظمت اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بوزارة الثقافة هذا الاجتماع بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة البحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وعُقد الاجتماع بهدف وضع الأسس التنظيمية لعمل اللجنة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال علوم المحيطات، بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بمشاركة خبراء من منظمات دولية متخصصة في علوم المحيطات. حيث تُعد اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي جزءًا من اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة.
وفي إنجاز جديد يؤكد مكانة الدولة الريادية، تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب رئيس اللجنة، ممثلةً بسعادة الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام السابق لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتؤدي الدولة من خلال هذا المنصب دوراً محورياً في رسم التوجهات الاستراتيجية للجنة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، والمساهمة في تنظيم الفعاليات العلمية على المستوى الإقليمي.
تناولت جلسات الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها تطوير استراتيجيات مشتركة للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز القدرات البحثية والتقنية للدول الأعضاء، وتبادل المعرفة والخبرات في مراقبة المحيطات وإدارة الموارد البحرية، ووضع إطار للتعاون في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي وتلوث المحيطات.
ومن جانبه، أكّد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، على أهمية هذا الحدث بقوله: "يأتي هذا الاجتماع تتويجًا لجهود الدولة في دعم برامج منظمة اليونسكو، لا سيما في مجالات علوم المحيطات التي تمثل أولوية عالمية. ونحن في اللجنة الوطنية نحرص على تعزيز دور دولة الإمارات في المشهد العلمي والثقافي الدولي، من خلال العمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة."
بدورها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة ودوراً رائداً في تعزيز الأمن البيولوجي وحماية البيئة البحرية كركيزة رئيسية لصون الطبيعة وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية، مشيرةً إلى أن الدولة تمتلك دوراً مهماً في هذا المجال عالميًا، وتعد استضافة الدولة لهذا الاجتماع انعكاسًا لهذا النهج في دعم الأبحاث وحماية البيئة البحرية.
وقالت معاليها: "فخورون بانتخاب دولة الإمارات لمنصب رئيس اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، ما يعد استمرارًا لريادة الدولة في هذا المجال، ونثق في قدرتنا على إحداث نقلة نوعية في إجراء المزيد من الأبحاث البحرية المتعلقة بثالث أكبر محيطات العالم. ومن جانبنا سنستمر في تقديم الدعم الكامل لشركائنا في وزارة الثقافة ومختلف الجهات المعنية للحد من تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية وازدهارها، حيث تحظى المحيطات بأهمية كبرى في حياة البشر والكائنات الحية وتنتج 50 في المئة من الأكسجين الذي نحتاجه، وتمتص 25 في المئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلتقط 90 في المئة من الحرارة الإضافية الناتجة عن هذه الانبعاثات، بجانب كونها مصدرًا للغذاء والرزق وتمثل منظومة اقتصادية ضخمة لملايين البشر حول العالم'.
كما صرّح سعادة راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "إن استضافة هذا الاجتماع في إمارة رأس الخيمة تندرج ضمن استراتيجيتنا لدعم المبادرات البيئية والعلمية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز دولي للفعاليات المستدامة. نحن سعداء بالمساهمة في خلق بيئة داعمة للحوار العلمي الذي يخدم المجتمعات الساحلية في منطقتنا."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية

حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

إماراتي يحصل على الدكتوراه في «الرؤية الحاسوبية»

مؤكداً أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للكفاءات الوطنية يشكل دافعاً كبيراً للاستمرار والابتكار، مضيفاً: «إيمان الدولة بطاقات الشباب يضعنا أمام تحدٍ مستمر لنكون على قدر الثقة». مؤكداً ثقته في خريجي الجامعة وقدرتهم على الإسهام في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث يعكس تخرج أول طالب دكتوراه إماراتي من الجامعة التزام المؤسسة بإعداد قادة علميين يسهمون في بناء منظومة معرفية متقدمة، تدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقاً جديدة للتطور والابتكار».

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

25 مليوناً من «إرث زايد» للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد

وقّعت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة إرث زايد الإنساني تحصل بموجبها على منحة بقيمة 25 مليون درهم لدعم أولوياتها الوطنية وتنفيذ مبادرة «الشراكة الوطنية للتصلب المتعدد» التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات للارتقاء بجودة حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد وتقديم الرعاية اللازمة لهم بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير وضمان تكامل الجهود على مستوى الدولة. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي ووقّعت نيابة عن الجمعية الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إلى جانب ممثل عن مؤسسة إرث زايد الإنساني. وتزامن الإعلان عن هذه الشراكة مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يركّز هذا العام على أهمية التشخيص المبكر بما يعزز من جودة الحياة ويشجع على مزيد من التكاتف المجتمعي في مجالات التوعية والدعم. وأصبحت مؤسسة إرث زايد الإنساني بموجب الاتفاقية شريكاً مؤسساً في «الشراكة الوطنية للتصلب المتعدد» مما يرسّخ التزاماً مشتركاً بتوفير رعاية شاملة للمتعايشين مع المرض ويدعم الجهود البحثية والمساواة ويحفّز المشاركة الفاعلة لمختلف الجهات نحو استجابة وطنية شاملة ومستدامة.