مؤشرات البورصة ترتد وتعوض 36.7% من خسائر الأحد
ارتدت مؤشرات بورصة الكويت في ثاني جلساتها الأسبوعية، واستطاعت تعويض ما نسبته 36.7 في المئة، من الخسائر الكبيرة التي منيت بها في تعاملات يوم الأحد، بسبب تداعيات الحرب الإقليمية بين إيران والكيان المحتل.
وجاءت تلك المكاسب بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها جميع أسواق منطقة الخليج العربي، وسط المعطيات باستمرار الحرب في سياقها الراهن، وأن خطوط النفط لا تزال مستمرة إضافة إلى استقرار أسعار النفط في مستويات مقبولة.
وجاءت الارتفاعات مدعومة من القوة الشرائية على العديد من الأسهم المدرجة، وسط تراجعات طفيفة لمتغيرات السوق، إذ انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 19 في المئة، لتبلغ مستوى 103.2 ملايين دينار.
وأدت أسهم البنوك دور أساسياً في رفع المؤشرات، إذ استحوذت على 60 في المئة، من إجمالي القيمة المتداولة بـ 61.9 مليون دينار، كما شهدت بعض الأسهم الصغيرة ارتفاعات كبيرة وتداولات عالية.
ونتيجة لتلك التعاملات فقط، كسبت القيمة الرأسمالية للسوق نحو 685.7 مليون دينار، بنسبة 1.4 في المئة، لتصل إلى مستوى 47.53 مليار دينار، مقارنة بـ 46.85 ملياراً، في ختام جلسة الأحد.
في تفاصيل أداء المؤشرات، كسب مؤشر السوق العام نحو 114.63 نقطة أو ما نسبته 1.46 في المئة، ليصل إلى مستوى 7958 نقطة، بكمية أسهم متداولة بلغت 422.5 مليون سهم، تمت من خلال 26322 صفقة.
103.2 ملايين دينار السيولة المتداولة... وأرباح جماعية للمؤشرات بقيادة «الرئيسي»
وقاد مؤشر السوق الرئيسي الارتفاعات بارتفاعه بنحو 1.77 في المئة، بواقع 119.08 نقطة، ليبلغ مستوى 6855 نقطة، مستحوذاً على 24 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة بمبلغ 25 مليون دينار، وبأحجام بلغت 205.2 ملايين سهم، تمت عبر 12234 صفقة.
وتم خلال الجلسة تداول 130 سهماً، ارتفع منها 101 سهم، فيما تراجع 20 سهماً، واستقرت الأسعار لـ 9 أسهم، كما ارتفعت معظم المؤشرات الوزنية لقطاعات السوق بقيادة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.66 في المئة، والرعاية الصحية بـ 3.51 في المئة، فيما تراجعت المؤشرات لقطاعين فقط، هما المواد الأساسية بـ 3.09 في المئة، والتأمين بـ 2.71 في المئة.
وعن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، لا يزال بيت التمويل الكويتي يتصدر القائمة بتداولات قيمتها 18.2 مليون دينار، ليرتفع إلى 739 فلساً، تلاه وربة بـ 12.4 مليوناً، ليبلغ سعر 249 فلساً للسهم، من ثم الدولي بـ 8.6 ملايين، ليصل إلى سعر 248 فلساً للسهم، ومراكز بتداولات قيمتها 7.1 ملايين دينار، ليصل إلى مستوى 1.065 دينار، وخامساً بنك الخليج بـ 4.3 ملايين، ليغلق على سعر 336 فلساً للسهم.
وتصدر مراكز قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 23.84 في المئة، وبأحجام بلغت 6.6 ملايين سهم، تلاه الرابطة بـ 13.21 في المئة، وبتداول نحو 150.8 ألف سهم، ليغلق على سعر 60 فلساً، ومن ثم منتزهات بـ 9.68 في المئة، وبتداول 12 ألف سهم، ليرتفع إلى سعر 136 فلساً، وبيت الطاقة بـ 8.64 في المئة، وبكمية متداولة بلغت 542.2 ألف سهم، ليغلق على سعر 239 فلساً، وخامساً الصفاة بارتفاع نسبته 8.49 في المئة، وبتداول نحو 6.28 ملايين سهم، ليصل إلى سعر 115 فلساً.
في المقابل، انخفض سهم النخيل بنسبة 6.98 في المئة، ليقود بذلك الأسهم الأكثر تراجعاً، بتداول نحو 67.4 ألف سهم، لينخفض إلى سعر 200 فلس، تلاه الخليج للتأمين، بنسبة 4.96 في المئة، لكن بتداول فقط 257 سهماً، ليصل إلى سعر 977 فلساً، ثم بوبيان للبتروكيماويات بـ 4.59 في المئة، وبكمية تداول بلغت 1.7 مليون سهم، ليبلغ سعر 645 فلساً، وأهلية للتأمين بـ 3.10 في المئة، وبتداول فقط 70 سهماً، ليصل إلى سعر 750 فلساً، وخامساً سهم سفن بـ2.56 في المئة، وبأحجام متداولة بلغت 950.8 ألف سهم، ليصل إلى سعر 877 فلساً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«بورصة الكويت» عوضّت 36.7 في المئة من خسائر تداولات الأحد
- شراء انتقائي على الأسهم القيادية بعد وصول أسعارها مستويات مغرية - 19.1 في المئة تراجعاً بالسيولة إلى 103.2 مليون دينار توزعت على 422.5 مليون سهم مع دخول الحرب المفتوحة بين الكيان الصهيوني وإيران يومها الرابع، الاثنين، ورغم عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت التعاملات مرتفعة، وسط هدوء استثماري حذر قاد لتماسك أسواق الأسهم العالمية والخليجية. وعوضت بورصات المنطقة جزءاً كبيراً من خسائرها المسجلة في جلسة الافتتاح، بواقع 17 مليار دولار، من أصل 39.6 مليار، خسائر متراكمة منذ جلسة الخميس الماضي، واستعادت «بورصة الكويت 686 مليون دينار (2.3 مليار دولار) عبارة عن مكاسب حققتها تشكل نحو 36.7 في المئة من خسائرها بجلسة افتتاح هذا الأسبوع، لترتفع قيمتها الرأسمالية إلى 47.536 مليار. وخليجياً، حققت بورصة السعودية «تداول» أعلى مكاسب بواقع 6.7 مليار دولار، بدعم من نشاط سهم أرامكو المدعوم بحركة النفط عالمياً، تلاه سوق قطر الذي حقق مكاسب بـ3.2 مليار، ثم سوق أبوظبي بـ2.8 مليار، ثم سوق دبي بـ1.7 مليار، تلاه سوق عمان بـ300 مليون، وأخيراً سوق البحرين بواقع 100 مليون. ومحلياً جاء ارتفاع البورصة بدعم 11 قطاعاً في مقدمتها الطاقة بنحو 4.14 في المئة، فيما تراجع قطاعا المواد الأساسية والتأمين بـ3.09 في المئة و2.71 في المئة على التوالي، ويأتي ذلك مع عودة الزخم الشرائي لأسهم السوق التشغيلية لاسيما التي تراجعت أسعارها بشكل لافت، ما شجع على اقتنائها، خاصة أن السوق يترقب بعد فترة قصيرة الكشف عن نتائج النصف الأول وتوصيات بتوزيعات نقدية. وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.4 في المئة بـ119.2 نقطة، وصعد «العام» بنحو 1.46 في المئة بنحو 114.63 نقطة، كما ارتفع الرئيسي 50 بـ112.94 نقطة وبـ1.68 في المئة، والرئيسي بنسبة 1.76 في المئة وبـ119.08 نقطة. ورغم الأداء الإيجابي، إلا أن سيولة الجلسة تراجعت 19.1 في المئة إلى 103.25 مليون دينار، كما تراجع عدد الأسهم المتداولة 5.3 في المئة إلى 422.51 مليون سهم، وانخفضت أعداد الصفقات 26.32 ألف. شراء انتقائي ويرى المحللون أن الارتدادات الإيجابية بجميع الأسواق الخليجية خلال جلسة الاثنين، والتي جاءت بصعود الصعود الأخير في بعض الأسهم ناتج عن عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية من محافظ وشركات وصناديق، خصوصاً في ظل وصول بعض الأسهم إلى أسعار ممتاز تمثل فرصاً للاستثمار، وهو أمر مفهوم في ظل التوترات. ويراهن بعض المستثمرين على قدرة أسواق الأسهم في امتصاص الصدمات الجيوسياسية، كما حدث مع غزو روسيا لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس، ملمحين إلى أن وضع الأسواق الحالي مناسب أكثر للمستثمرين أصحاب التوجهات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل. إغلاق بورصة إيران حتى إشعار... آخر أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الإثنين، أن بورصة إيران والأسواق المالية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر بسبب التوترات العسكرية المستمرة مع إسرائيل، مضيفة أن القرار اتُخذ «لحماية الأصول المالية للمواطنين». ومنذ بدء الصراع، انخفض الريال الإيراني بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية، ويأتي هذا الإعلان بعد قرار حكومي صدر في وقت سابق من اليوم في شأن إغلاق بازار طهران مع استمرار الضربات الإسرائيلية، ولم يشمل قرار الإغلاق البنوك المحلية العاملة في إيران.
الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
مؤشرات البورصة ترتد وتعوض 36.7% من خسائر الأحد
ارتدت مؤشرات بورصة الكويت في ثاني جلساتها الأسبوعية، واستطاعت تعويض ما نسبته 36.7 في المئة، من الخسائر الكبيرة التي منيت بها في تعاملات يوم الأحد، بسبب تداعيات الحرب الإقليمية بين إيران والكيان المحتل. وجاءت تلك المكاسب بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها جميع أسواق منطقة الخليج العربي، وسط المعطيات باستمرار الحرب في سياقها الراهن، وأن خطوط النفط لا تزال مستمرة إضافة إلى استقرار أسعار النفط في مستويات مقبولة. وجاءت الارتفاعات مدعومة من القوة الشرائية على العديد من الأسهم المدرجة، وسط تراجعات طفيفة لمتغيرات السوق، إذ انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 19 في المئة، لتبلغ مستوى 103.2 ملايين دينار. وأدت أسهم البنوك دور أساسياً في رفع المؤشرات، إذ استحوذت على 60 في المئة، من إجمالي القيمة المتداولة بـ 61.9 مليون دينار، كما شهدت بعض الأسهم الصغيرة ارتفاعات كبيرة وتداولات عالية. ونتيجة لتلك التعاملات فقط، كسبت القيمة الرأسمالية للسوق نحو 685.7 مليون دينار، بنسبة 1.4 في المئة، لتصل إلى مستوى 47.53 مليار دينار، مقارنة بـ 46.85 ملياراً، في ختام جلسة الأحد. في تفاصيل أداء المؤشرات، كسب مؤشر السوق العام نحو 114.63 نقطة أو ما نسبته 1.46 في المئة، ليصل إلى مستوى 7958 نقطة، بكمية أسهم متداولة بلغت 422.5 مليون سهم، تمت من خلال 26322 صفقة. 103.2 ملايين دينار السيولة المتداولة... وأرباح جماعية للمؤشرات بقيادة «الرئيسي» وقاد مؤشر السوق الرئيسي الارتفاعات بارتفاعه بنحو 1.77 في المئة، بواقع 119.08 نقطة، ليبلغ مستوى 6855 نقطة، مستحوذاً على 24 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة بمبلغ 25 مليون دينار، وبأحجام بلغت 205.2 ملايين سهم، تمت عبر 12234 صفقة. وتم خلال الجلسة تداول 130 سهماً، ارتفع منها 101 سهم، فيما تراجع 20 سهماً، واستقرت الأسعار لـ 9 أسهم، كما ارتفعت معظم المؤشرات الوزنية لقطاعات السوق بقيادة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.66 في المئة، والرعاية الصحية بـ 3.51 في المئة، فيما تراجعت المؤشرات لقطاعين فقط، هما المواد الأساسية بـ 3.09 في المئة، والتأمين بـ 2.71 في المئة. وعن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، لا يزال بيت التمويل الكويتي يتصدر القائمة بتداولات قيمتها 18.2 مليون دينار، ليرتفع إلى 739 فلساً، تلاه وربة بـ 12.4 مليوناً، ليبلغ سعر 249 فلساً للسهم، من ثم الدولي بـ 8.6 ملايين، ليصل إلى سعر 248 فلساً للسهم، ومراكز بتداولات قيمتها 7.1 ملايين دينار، ليصل إلى مستوى 1.065 دينار، وخامساً بنك الخليج بـ 4.3 ملايين، ليغلق على سعر 336 فلساً للسهم. وتصدر مراكز قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 23.84 في المئة، وبأحجام بلغت 6.6 ملايين سهم، تلاه الرابطة بـ 13.21 في المئة، وبتداول نحو 150.8 ألف سهم، ليغلق على سعر 60 فلساً، ومن ثم منتزهات بـ 9.68 في المئة، وبتداول 12 ألف سهم، ليرتفع إلى سعر 136 فلساً، وبيت الطاقة بـ 8.64 في المئة، وبكمية متداولة بلغت 542.2 ألف سهم، ليغلق على سعر 239 فلساً، وخامساً الصفاة بارتفاع نسبته 8.49 في المئة، وبتداول نحو 6.28 ملايين سهم، ليصل إلى سعر 115 فلساً. في المقابل، انخفض سهم النخيل بنسبة 6.98 في المئة، ليقود بذلك الأسهم الأكثر تراجعاً، بتداول نحو 67.4 ألف سهم، لينخفض إلى سعر 200 فلس، تلاه الخليج للتأمين، بنسبة 4.96 في المئة، لكن بتداول فقط 257 سهماً، ليصل إلى سعر 977 فلساً، ثم بوبيان للبتروكيماويات بـ 4.59 في المئة، وبكمية تداول بلغت 1.7 مليون سهم، ليبلغ سعر 645 فلساً، وأهلية للتأمين بـ 3.10 في المئة، وبتداول فقط 70 سهماً، ليصل إلى سعر 750 فلساً، وخامساً سهم سفن بـ2.56 في المئة، وبأحجام متداولة بلغت 950.8 ألف سهم، ليصل إلى سعر 877 فلساً.
الجريدة
منذ 11 ساعات
- الجريدة
7.3 % ارتفاع تسهيلات قطاع الأعمال لتبلغ 31.43 مليار دينار
بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال من إجمالي التسهيلات المصرفية ما نسبته 61.8 بالمئة، حسب البيانات النهائية لشهر أبريل الماضي، حيث سجل ارتفاعاً بقيمة 2.13 مليار دينار، بما نسبته 7.3 بالمئة، لتصل إلى 31.43 ملياراً، كما في نهاية أبريل، مقارنة مع 29.30 ملياراً كما في نهاية الشهر المقابل من 2024. في الوقت ذاته، تمثّل ودائع القطاع الخاص للقطاع المصرفي المصدر الرئيسي للتمويل، حيث بلغت نسبتها من إجمالي مطلوبات البنوك 41.9 بالمئة، فيما بلغت المطلوبات العائدة للمؤسسات العامة 7.6 بالمئة والحكومة 4.5 بالمئة. وسجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بقيمة 2.76 مليار دينار، وفقاً للموجز المصرفي التفصيلي، ليصل الإجمالي إلى 50.89 ملياراً. وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.66 مليار دينار، بنسبة 20.9 بالمئة، لتبلغ ما يعادل 15.38 ملياراً، كما في نهاية أبريل 2025، مقابل ما يعادل 12.73 ملياراً للشهر المقابل من 2024. ويعود الارتفاع إلى زيادة رصيد كل من الموجودات الأجنبية بنحو 4.54 مليارات دينار، بنسبة 18.2 بالمئة، ورصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 1.88 مليار بنسبة 15.4 بالمئة. وكشفت الأرقام التفصيلية أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء محصلة لارتفاع أرصدة كل من الاستثمارات الأجنبية والودائع لدى بنوك أجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين والموجودات الأخرى بنحو 22.3 و21.5 و21.2 و15.1 بالمئة لكل منها على التوالي، كذلك تراجع أرصدة قروض للبنوك الأجنبية بنحو 13 بالمئة. يُشار إلى أن رصيد موجودات البنوك المحلية ارتفع 9.3 بالمئة بقيمة 8.21 مليارات، لتصل إلى 96.04 ملياراً بنهاية أبريل 2025، مقابل رصيد 87.83 ملياراً لنفس الشهر المقابل من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الموجودات الأجنبية بما يعادل 4.54 مليارات بنسبة 18.2 بالمئة، لتبلغ 29.43 ملياراً، كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.69 مليار.
