توقعات عالمية متشائمة لأسعار النفط.. هل تواجه دولٌ عربية كارثة مالية وشيكة؟

في تطور ينذر بعواقب اقتصادية جسيمة، حذرت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية وبحثية عالمية من اقتراب أسعار النفط من مستوى 50 دولاراً للبرميل، بل توقع بعضها أن تهبط إلى ما دونه خلال العام الجاري أو المقبل. وجاءت تلك التحذيرات بشكل متزامن من جهات ومؤسسات مرموقة مثل ستاندرد آند بورز وجي بي مورغان، ما يمنح هذه التوقعات وزناً استثنائياً في
الأسواق
. غير أن التراجع المتوقع لا يعد مجرد تصحيح مؤقت للأسعار، بل قد يعكس تحولاً هيكلياً في سوق الطاقة العالمية. ويأتي هذا في وقت حرج للغاية للدول المنتجة، خصوصاً الدول العربية التي تعتمد بشكل رئيسي على
العائدات النفطية
لتمويل موازناتها. وبحسب مراقبين، فإن استمرار هذا التوجه قد يُفضي إلى
اضطرابات مالية
أوسع نطاقاً في المنطقة خلال 2025.
انهيار متوقع لأسعار النفط
حذرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، في تقرير لها الاثنين الماضي، من أن أسعار النفط قد تهبط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام، مع دخول كميات ضخمة من الإمدادات الجديدة من منظمة أوبك وحلفائها إلى السوق العالمية. وأوضحت الوكالة أن هذه الزيادة المرتقبة في المعروض، خصوصاً من روسيا وبعض دول الخليج، ستواجه طلباً ضعيفاً من آسيا وأوروبا، مما يدفع بالأسعار إلى مستويات الأربعينات. وأشارت إلى أن المعروض العالمي قد يزيد بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، مقابل نمو طلب لا يتجاوز 390 ألف برميل يومياً، وهو ما يخلق حالة من التخمة التاريخية.
وقال نائب رئيس أبحاث النفط في ستاندرد آند بورز، جيم بوركهارد، بحسب مجلة بارونز (Barron's)، إن "سعر النفط حالياً بلا دفاعات"، وإن السوق ستغرق إذا لم تتخذ إجراءات فورية لتعديل الإنتاج. وأضاف أن الأسعار قد تستقر في نطاق بين منتصف الستينات وحتى الأربعينات. ولفت إلى أن السوق بات يعاني خللاً هيكلياً بين العرض والطلب، مع غياب محفزات فورية لخفض الإنتاج أو استيعاب الفائض. وأضاف: "هذا السيناريو يكرر إلى حد كبير ظروف الانهيار النفطي في عام 2014، ما ينذر بصدمة مالية جديدة للدول المعتمدة على الإيرادات البترولية".
وفي تقرير منفصل، رجحت ستاندرد آند بورز غلوبال أن يكون إنتاج النفط الأميركي هو الأكثر تأثراً بالهبوط المتوقع في الأسعار، نظراً إلى طبيعة الإنتاج الصخري الذي يتأثر بسرعة بأي تراجع سعري. وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الإنتاج الأميركي في 2025 نحو 13.34 مليون برميل يومياً، وهو أقل بـ122 ألف برميل من التقديرات السابقة، فيما سيتراجع إلى 12.96 مليون برميل في 2026، بانخفاض سنوي يعد الأول منذ أكثر من عقد. وأكد جيم بوركهارد أن "التباطؤ في إنتاج النفط الأميركي قد يُغير نفسية السوق على المدى المتوسط"، لكنه شدد على أن مستقبل الأسعار سيظل رهينة قرارات أوبك+.
طاقة
التحديثات الحية
أسعار النفط ترتفع وسط غموض مصير محادثات الاتفاق النووي الإيراني
غموض جيوسياسي يعزز تقلبات سوق النفط
وتوقعت وكالة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الدوري الصادر في 10 يونيو/حزيران الجاري، استمرار تراجع أسعار النفط الخام حتى نهاية عام 2026، نتيجة تباطؤ نمو الطلب العالمي وتزايد الإمدادات، خصوصاً من تحالف "أوبك+" ودول غير أعضاء. ووفق التقرير، فإن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 66 دولاراً للبرميل بحلول نهاية 2025، ثم ينخفض إلى 59.24 دولاراً في 2026، بينما يتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط متوسطاً يبلغ 62.33 دولاراً في 2025، ثم يهبط إلى 55.58 دولاراً في 2026. وترجح الوكالة أن يؤدي هذا الخلل بين العرض والطلب إلى تراكم المخزونات العالمية بمعدل 0.8 مليون برميل يومياً في 2025، أي أكثر بـ0.4 مليون من توقعات مايو/ أيار السابق، مما يفاقم الضغوط الهبوطية على الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الأميركي بلغ ذروته عند 13.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2025، لكنه مرشح للتراجع إلى 13.3 مليون برميل يومياً بحلول الربع الأخير من 2026، بسبب خفض النفقات التشغيلية لشركات النفط الأميركية. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة Occidental Petroleum في 8 مايو/أيار الماضي عن تقليص نفقاتها الرأسمالية المحلية بـ150 مليون دولار، نتيجة البيئة السعرية غير المستقرة. وأكد التقرير أن ضعف الإنفاق الاستثماري بدأ يظهر في تراجع عدد الحفارات في حوض برميان الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 2021.
ونبّه التقرير إلى أن "الغموض الجيوسياسي" يظل عاملاً حاسماً في تقلبات السوق، مشيرة إلى تأثير حرائق الغابات في كندا، وتطورات الحرب في أوكرانيا، واحتمالات إعلان القوة القاهرة على صادرات ليبيا، والتقلب المتوقع في سياسات العقوبات الأميركية تجاه روسيا، إيران، وفنزويلا. كما رصدت الوكالة الشكوك حول قدرة أعضاء أوبك+ على التنسيق مستقبلاً في حال استمرار هبوط الأسعار وارتفاع المعروض من خارج التحالف.
طاقة
التحديثات الحية
بنك أوف أميركا: السعودية بدأت حرب أسعار لاستعادة حصتها في سوق النفط
ركود عالمي محتمل
وفي 14 إبريل/نيسان 2025، خفض بنك جي بي مورغان (JPMorgan) توقعاته بشكل لافت توقعاته لأسعار النفط خلال العامين القادمين مشيراً إلى أن السوق يواجه ضغطاً مزدوجاً من ارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ وضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين وأوروبا. وبحسب رويترز، خفض البنك توقعاته لسعر خام برنت في 2025 إلى 66 دولاراً للبرميل بدلاً من 73 دولاراً، وتقدير عام 2026 إلى 58 دولاراً بدلاً من 61 دولاراً. كما خفض تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولاراً في 2025 و53 دولاراً في 2026، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 69 و57 دولاراً على التوالي.
وأرجع البنك هذه التخفيضات إلى توقعات بارتفاع إنتاج أوبك+ مقابل تباطؤ اقتصادي عالمي، مشيرا إلى أن السوق تتجه نحو "فائض هيكلي يصعب امتصاصه"، مضيفاً: "زيادة الإنتاج تفوق مستويات الاستهلاك المتوقعة، مما يضعف قدرة السوق على امتصاص الفائض". كما توقعت مذكرة البنك احتمال ركود عالمي بنسبة تصل إلى 80%، مما سيضغط أكثر على الأسعار، ويضعف قدرة السوق على امتصاص الفائض، ويجعل من سيناريو انخفاض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً أمراً مرجحاً خلال 2025.
وتعكس مجمل التوقعات أن سوق النفط لم يعد يتحرك فقط بعوامل العرض والطلب، بل أضحى رهيناً لتركيبة معقدة من الإنتاج المفرط، والتباطؤ الاقتصادي، والمناخ السياسي العالمي. وإذا ما تحققت السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، فقد تشهد أسعار النفط تراجعاً إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل لفترة مؤقتة. وفي المقابل، يمثل ذلك إنذاراً استراتيجياً للدول المنتجة بضرورة إعادة هندسة موازناتها وتوسيع قنوات تنويع الاقتصاد قبل أن تدخل المنطقة في حلقة جديدة من الأزمات المالية المزمنة.
طاقة
التحديثات الحية
طفرة في تكرير النفط بالسعودية لتنويع الإيرادات
هل تواجه دول عربية كارثة مالية وشيكة؟
وتُظهر تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2025 أن سعر التوازن المالي في بعض الدول العربية النفطية يتجاوز بكثير مستويات 50 دولاراً للبرميل. فالعراق يحتاج إلى نحو 92.4 دولاراً، الجزائر إلى 119 دولاراً، والسعودية إلى 90.9 دولاراً لتحقيق التوازن في الموازنة العامة. وإضافة إلى ذلك، تحتاج الكويت إلى حوالي 81.8 دولاراً، والإمارات إلى حد عند 49.95 دولاراً. وإذا ما استقرت الأسعار بين 55 و66 دولاراً خلال 2025 - 2026 مع مخاطر جدية بهبوطها إلى ما دون 50 دولاراً، كما تشير التوقعات الحديثة من وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال ووكالة معلومات الطاقة الأميركية، وبنك جبي بي مورغان، فستواجه هذه الدول فجوة مالية كبيرة.
والفارق الحاد بين سعر التوازن المالي وسعر السوق المتوقع يعني أن الموازنات العامة لعدد من الدول العربية المصدرة للنفط ستدخل في دوامة من العجز المزمن، وقد تضطر الدول إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، أو السحب من الاحتياطيات السيادية، كما فعلت السعودية خلال جائحة كورونا. وفي ظل ذلك، تواجه بعض الدول العربية ذات الهياكل الاقتصادية الريعية – كالجزائر والعراق – خطر الدخول في أزمة مالية شاملة. أما الدول ذات الاحتياطات المالية الضخمة مثل السعودية والإمارات، فهي تملك مساحة من المناورة، لكنها ستُجبر على إبطاء خطط التحول الاقتصادي أو تأجيل مشاريع "رؤية 2030" على سبيل المثال. ويمكن القول، وفقاً للمعطيات الحالية، إن بعض الدول المصدرة للنفط في العالم العربي باتت بالفعل تقف على عتبة كارثة مالية وشيكة إذا ما ثبتت هذه التوقعات المتشائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 9 ساعات

• BBC عربية

لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

حقق النفط ارتفاعاً بنحو 7 في المئة، منذ شنت إسرائيل هجوماً ضد أهداف إيرانية في الساعات الأولى من الجمعة. وغالباً ما نشاهد صعوداً حاداً للأسعار العالمية للنفط كلما تصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. في هذا التقرير نتناول أهم أسباب ارتباط المكاسب الهائلة للنفط بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة التوترات الحالية بين إيران وإسرائيل. كانت إسرائيل قد دخلت في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية في مواجهة مباشرة مع إيران، بإعلانها بدء عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "عملية الأسد الصاعد"، تهدف بحسب الجيش الإسرائيلي إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني". وقال المتحدث باسم الجيش إن العملية ستُنفّذ وفق خطة منظمة وتدريجية، لكنها ستكون طويلة الأمد، وتشمل أهدافاً دقيقة محددة مسبقاً. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وحققت ضرراً كبيراً في مفاعل نطنز النووي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في البرنامج النووي الإيراني. بعد ساعات، ردت إيران بعملية سمتها "الوعد الصادق 3"، استهدفت "عشرات الأهداف و القواعد والبنى التحتية العسكرية" في إسرائيل. لكن ما تأثير ذلك على أسعار النفط؟ إيران والمعروض النفطي بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تنتج إيران نحو 3.3 مليون برميل يومياً في حين تصل صادراتها من الخام الأسود والوقود إلى 2 مليون برميل يومياً، مما يجعلها من أهم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط. وبلغ إنتاج أوبك من النفط في نهاية مايو/ أيار الماضي 26.75 مليون برميل يومياً بارتفاع بلغ نحو 150 ألف برميل يومياً الشهر السابق، وفقاً لمسح أجرته وكالة أنباء رويترز. وتوضح هذه الأرقام مدى الأهمية التي تتمتع بها إيران بالنسبة للمعروض العالمي من النفط. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: "من المتوقع على المدى القصير ارتفاع حاد في أسعار النفط مدفوعاً بعامل الخوف، لكن التأثير الحقيقي يكون في حالة تحول التوترات الحالية إلى صدام إقليمي أوسع نطاقاً". وأضاف: "في هذه الحالة سوف نجد أننا نتحدث عن تهديد فعلي لإمدادات النفط من دول الخليج، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 20 في المئة من إمدادات النفط على مستوى العالم". ومن الطبيعي أن تؤثر حصة إيران من إنتاج أوبك في المعروض العالمي للنفط. في حال غياب هذه الحصة عن الأسواق يتراجع المعروض، ومن ثم ترتفع الأسعار. ويشرح زيدان أن "غياب النفط الإيراني من شأنه أن يحدث فراغاً ملحوظاً في الأسواق ليس من السهل تعويضه، إذ تنتج نحو 3 مليون برميل من النفط يومياً وتصدر ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون برميل يومياً، أي ما يزيد على 11 في المئة من إنتاج دول أوبك". وتحول اهتمام أسواق النفط العالمية من قضية الزيادة في المعروض العالمي من النفط – التي تتابعها بحرص شديد منذ زيادة أوبك معدلات إنتاجها للمرة الثالثة على التوالي في مايو/أيار الماضي – إلى التركيز على توقعات العجز المحتمل في الإمدادات بسبب التصعيد الدائر بين إسرائيل وإيران. وقررت مجموعة أوبك+، في اجتماعها المنعقد في 30 مايو/ أيار الماضي، زيادة إنتاجها بواقع 41 ألف برميل يومياً، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في معدل إنتاج دول المجموعة. وتضم أوبك+، أعضاء منظمة أوبك إضافة لدول غير أعضاء من كبار مصدري النفط على مستوى العالم في مقدمتهم روسيا. وقال رائد حامد الخضر، مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة Equities للوساطة المالية، لبي بي سي إن "إيران تُعد من كبار المنتجين في أوبك، وإذا خرجت مؤقتاً من معادلة التصدير، فقد لا تكفي قدرات الدول الأخرى (كالسعودية والإمارات) لسد الفجوة دون التأثير على توازنات السوق ودفع مستويات التضخم عالمياً لمزيد من الارتفاعات". كيف تتأثر الاقتصادات العربية؟ قال الخضر إن "اقتصادات الخليج من جهتها تقف أمام معادلة دقيقة: من جهة، الاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الفوائض المالية، ومن جهة أخرى، الحذر من أن تتحول المنطقة إلى بؤرة تهدد إمدادات الطاقة العالمية، ما قد ينعكس على تكلفة التأمين، والنقل، وثقة المستثمرين الدوليين". وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، في مقدمتها السعودية التي تحتل المركز الأول بين مصدري النفط بين دول أوبك، في توفير احتياجاتها التمويلية الضرورية. ورغم محاولات بعض دول الخليج، في مقدمتها السعودية والإمارات، تنويع الاقتصاد بهدف توفير مصادر مختلفة للدخل، تظل العائدات النفطية هي المصدر الأساسي لتمويل هذه الدول، وعصب الموازنات العامة لها. وأضاف زيدان "بالنسبة لدول الخليج، فسوف تحقق مكاسباً كبيرة من ارتفاع النفط على المدى القصير. لكن من جهة أخرى، أي تهديد حقيقي لممرات النفط البحرية عبر المنطقة أو المنشآت النفطية لهذه الدول، خاصة السعودية والإمارات، من شأنه أن يضع اقتصاداتها تحت ضغوط قوية ويجعلها أكثر حذراً فيما يتعلق بحساباتها وخططها المالية". وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي الجمعة الماضية إلى 73.51 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 70.27 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 70.78 دولار للبرميل مقابل أدنى المستويات الذي سجل 78.45 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام برنت إلى 74.74 دولار للبرميل في ذات الفترة، مقابل الإغلاق المسجل في جلسة التداول السابقة عند 70.27 دولار للبرميل، وفقاً للرسم البياني الحي لموقع وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة OW Markets، لبي بي سي: "أتوقع أن تشهد دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت، ضغطاً إيجابياً على أسعار صادراتها النفطية، ما قد يعزز الإيرادات العامة". لكنها حذرت من إمكانية أن "تكون هناك بعض المخاطر التي تكمن بشكل أساسي في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين كما أن هناك مخاوف من تأثير بيئي على الأمن المائي لدول الخليج في حال استهداف منشآت نووية إيرانية". الجغرافيا تتحكم في الأسواق يعبر 20 مليون برميل من النفط ومنتجاته مضيق هرمز، الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، يومياً. وهو لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية رغم القصف الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل. يقول الخضر إن المستجدات الجيوسياسية الراهنة فرضت ما يُعرف بـ "علاوة المخاطرة على أسعار النفط الخام، ومع تسعير الأسواق لاحتمال اندلاع نزاع إقليمي أوسع، قد يهدد جزءاً كبيراً من الطاقة العالمية المنقولة بحرياً". لكن مؤسسة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أوصت شركات الشحن والحاويات بالاستعداد من خلال اتخاذ مسارات أخرى بخلاف مضيق هرمز في أعقاب الضربات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وقال زيدان "بكل تأكيد، فتحت الضربة الإسرائيلية لإيران باباً جديداً للتوتر في منطقة شديدة الحساسية للطاقة العالمية، والأسواق بطبيعتها تكره الغموض وأي تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل في المنطقة يعيد إلى الأذهان سيناريوهات القفزات المفاجئة للأسعار". وأضاف "نتعامل مع سوق شديد الحساسية في الوقت الراهن تتحكم فيه الجغرافيا بقدر ما تتحكم فيه الأرقام. وأي خطأ في الحسابات السياسية قد يؤدي إلى انفجار أسعار النفط العالمية على المدى القصير". بينما قالت وجدي " تثير مخاوف الحرب الإقليمية المحتملة قلقاً بالغاً بشأن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إلى ثلث تجارة النفط العالمية". وأضافت "حال تعمق الصراع يمكن أن نكون أمام توقف محتمل لتدفق نحو 1.75 مليون برميل يومياً من الإنتاج الإيراني خلال 6 أشهر، بحسب تقديرات Goldman Sachs "، مؤكدة أن نقصاً بهذا الحجم يمكن أن يؤثر بقوة على استقرار الإمدادات العالمية، مما يدفع الأسعار نحو مزيد من الصعود. استثمارات النفط الإيرانية تضخ استثمارات هائلة من دول مختلفة وشركات عالمية في قطاع الطاقة الإيراني، بهدف تمويل أنشطة التنقيب عن النفط واستخراجه، وغير ذلك من أعمال ذات صلة بالنفط. ومن الطبيعي أن يؤدي أي اضطراب في تدفق هذه الاستثمارات إلى التأثير سلباً على مستويات الناتج النفطي الإيراني. يقول زيدان إنه "على صعيد استثمارات النفط الإيرانية، فمجرد الحديث عن الحرب يدفع الشركات العالمية إلى تجميد استثماراتها في قطاع الطاقة الإيراني الذي يعاني بالأساس من عزلة مالية وعقوبات أمريكية". في حين يرى الخضر أن هناك أضرار بالغة قد تلحق بالبُنى التحتية للنفط، مما من شأنه أن يجعل طهران في حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة التي تشير توقعات إلى إمكانية أن تكون محدودة في الفترة المقبلة بسبب التوترات الجيوسياسية. ويضيف "بالنسبة لإيران، فإن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تضرر بنيتها التحتية النفطية، وبالتالي تعطل إنتاجها الذي يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً، مما سيُضعف دورها داخل أوبك ويقلل من صادراتها، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الآسيوية. كما أن تفاقم التوتر سيعمق من معاناة الاقتصاد داخل إيران، أو التوسع في مشاريع نفطية جديدة". وأكدت إسرائيل في بيانها الصادر بشأن الضربة التي وجهت إلى إيران أنها ركزت على "أهداف نووية" علاوة على استهداف عدد كبير من القيادات العسكرية الإيرانية دون أن يتضمن ذلك إشارة إلى أي منشآت نفطية. ولعل ذلك هو ما دفع رانيا وجدي إلى أن تختلف مع الخضر بشأن الاستثمارات النفطية في إيران والدور المحتمل أن تلعبه في توجيه الأسعار العالمية. وقالت وجدي إن "البنية التحتية النفطية الإيرانية لم تتضرر بشكل مباشر نتيجة للضربات الإسرائيلية حتي الآن وهذا يعكس أن المخاوف الحالية ليست بسبب نقص فعلي في العرض. ولكن تعكس توقع اضطرابات الإمدادات، وليس تغييرات فعلية في توافر النفط". وأثارت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية مخاوف حيال تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة لأن الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها، بطبيعة الحال تتأثر سلباً بالحروب والصراعات المسلحة، مما قد ينعكس على القطاع الإيراني في شكل انخفاض بمعدلات إنتاج النفط.

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

ضربات إسرائيل على إيران ترفع أسعار النفط وتضع ترامب أمام تحديات

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الجمعة، إن فريقه يعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط في ظل الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، ورد طهران بصواريخ على أهداف إسرائيلية، وتأثير هذه التطورات على إمدادات الطاقة العالمية. وذكر رايت، في منشور على منصة "إكس"، أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 الرامية إلى تعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة عبر تخفيف القيود البيئية والتنظيمية تعزز أمن الطاقة الأميركي في مواجهة الأزمات الجيوسياسية. وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن محللين قولهم إن منشآت النفط والغاز في إيران، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لم تُستهدف حتى الآن، لكن المخاوف من اتساع رقعة النزاع دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. فقد ارتفعت أسعار الخام العالمية بنسبة 7% يوم الجمعة، لتغلق عند أكثر من 74 دولاراً للبرميل، وسط قلق المستثمرين من تداعيات تصعيد جديد في المنطقة على الأسواق العالمية، لا سيما في ظل استمرار موسم القيادة الصيفية في الولايات المتحدة. وقالت شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" في مذكرة للعملاء إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد ترتفع بنحو 20 سنتاً للغالون خلال الأيام المقبلة، ما يفرض ضغوطاً اقتصادية وسياسية على حملة ترامب الانتخابية التي تركز على خفض تكاليف الطاقة. وأضافت الشركة أن ارتفاع الأسعار قد يدفع ترامب إلى استخدام جزء من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي، أو محاولة حثّ دول تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج، ما قد يُعقّد في المقابل جهوده في تشديد العقوبات على روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم. وبحسب وزارة الطاقة الأميركية، فإن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي يضم حالياً 402.1 مليون برميل من النفط الخام، ويُعدّ الأكبر من نوعه في العالم. في السياق، كتب المدير التنفيذي ل وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، على منصة "إكس"، أن نظام أمن النفط التابع للوكالة، والذي يشمل الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ. لكن منظمة "أوبك" انتقدت تصريحات بيرول، ووصفتها بأنها "تثير إنذارات كاذبة" وتُساهم في نشر الخوف في الأسواق، في وقت تشهد فيه الأسواق أصلاً حالة من التوتر وعدم اليقين. أسواق التحديثات الحية توترات الشرق الأوسط تخفض النفط والأسهم الأميركية وشهدت المنطقة، يوم الجمعة، تصعيداً خطيراً بعدما شنّت إسرائيل ضربات استهدفت مواقع نووية في إيران، في تطور غير مسبوق منذ بدء التوترات بين الجانبين على خلفية البرنامج النووي الإيراني والدعم الإيراني في المنطقة. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية، ما أثار مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة إقليمية مفتوحة. وعلى الرغم من عدم استهداف منشآت نفطية مباشرة، فإن قرب مواقع الاشتباك من ممرات الطاقة الحساسة في الخليج دفع الأسواق إلى الترقب والقلق، وارتفعت إثره أسعار النفط بحدة. وهذ التطورات أتت في وقت بالغ الحساسية على صعيد أسواق الطاقة العالمية، إذ يُعدّ الشرق الأوسط موطناً لبعض أكبر منتجي النفط في العالم ومصدّريه، مثل إيران والسعودية والعراق. ويؤدي أي تصعيد عسكري في المنطقة إلى تهديد طرق الإمداد الحيوية، مثل مضيق هرمز الذي يمرّ عبره 20 مليون برميل يومياً. وتُفاقم هذه التوترات المخاوف من نقص المعروض، لا سيما في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا، والتذبذب في إنتاج تحالف "أوبك+". (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

ارتفاع أسعار النفط والغاز والذهب إثر العدوان الإسرائيلي على إيران

شهدت الأسواق العالمية حالة من التوتر والارتباك عقب العدوان الإسرائيلي على إيران، فقد اشتعلت أسعار النفط والغاز و الذهب ، علماً أن العملية التي حملت اسم "الأسد الصاعد" استهدفت مواقع حساسة، بينها منشآت نووية وقادة عسكريون وعلماء، ما أثار مخاوف واسعة من تصعيد إقليمي قد يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية ويشعل فتيل حرب أوسع في الشرق الأوسط. وسرعان ما تفاعلت الأسواق مع التطورات، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 12%، في واحد من أقوى الارتفاعات خلال الأشهر الماضية. إذ ارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12.6% ليصل إلى 76.61 دولاراً، بينما قفز خام برنت بنسبة 12.2% ليبلغ 77.77 دولاراً، وفقاً لوكالة فرانس برس. وفي هذا الصدد، قال كبير محللي الطاقة في "إم.إس.تي ماركي" سول كافونيك لوكالة فرانس برس إن "الهجوم الإسرائيلي زاد من علاوة المخاطر"، مضيفاً أن السيناريو الأخطر يتمثل في رد إيراني محتمل قد يعرقل ما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات عبر مضيق هرمز ، الشريان الحيوي لنقل النفط العالمي. ورغم ذلك، أكدت "الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط" أن الهجمات لم تُلحِق ضررًا مباشرًا بمنشآت النفط أو أنظمة التوزيع، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة بشكل طبيعي. وبالتوازي مع ارتفاع النفط، اتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن، وعلى رأسها الذهب الذي سجل مكاسب قوية. وصعد سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3412.29 دولاراً، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 1.2% إلى 3384.4 دولاراً. وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1% مستفيداً من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية. كما ارتفعت أسعار بقية المعادن الثمينة مثل الفضة بنسبة 0.3% والبلاتين 0.2% والبلاديوم 0.6%. في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية تهدف إلى "تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية"، مؤكداً أن الضربة كانت "استباقية ودقيقة ومنسقة على أعلى المستويات". من جهته، توعّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب صارم" في رسالة رسمية بثها التلفزيون الإيراني، ما يعزز المخاوف من ردات فعل متبادلة قد تخرج عن السيطرة. أما الولايات المتحدة، فأعلنت من جانبها أنها لم تشارك في العملية، وفق ما أفاد به مسؤولان أميركيان "رويترز"، ما يعكس رغبة واشنطن في تجنب الانجرار المباشر إلى التصعيد. اقتصاد عربي التحديثات الحية التوترات تصيب أسواق الخليج... تراجع البورصات ومخاطر نفطية إلى ذلك، شهدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعاً حاداً بعدما نفّذت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية ضد إيران. وأفادت شبكة بلومبيرغ بأن العقود الآجلة المعيارية صعدت بنسبة بلغت 5.7% يوم الجمعة، في أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع. وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع صعود أسواق الطاقة الأوسع، حيث سجلت أسعار النفط أيضاً قفزة قوية، فيما يكمن الخطر الأكبر في احتمال تعطّل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي بالغ الأهمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال والنفط. ورغم أن إيران كثيراً ما هددت بإغلاق المضيق خلال فترات التوتر السياسي، فإنها لم تقدم على ذلك حتى الآن. وفي حين لا توجد مؤشرات على تعطيل فعلي لإمدادات الغاز المسال، فإن التأخيرات واردة في حال بدأت السفن بتجنّب المرور عبر المضيق. وقد سجلت العقود الآجلة الهولندية لهذا الشهر، وهي المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفاعاً بنسبة 3.68% لتصل إلى 37.51 يورو لكل ميغاواط/ساعة عند الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت أمستردام، وفقاً لبلومبيرغ. وفي ظل اقتصاد عالمي يعاني طوال العام من توترات تجارية ومخاوف تضخمية، كانت أسعار الطاقة المنخفضة أحد المؤشرات القليلة الإيجابية. لكن إذا استمرت قفزة أسعار النفط عقب الضربات الإسرائيلية على إيران، فإن هذا المكسب سيتحوّل إلى عبء إضافي يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، حسب توقعات الشبكة الأميركية. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة قسم الاقتصاد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "موديز أناليتكس"، كاترينا إيل، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن "هذا التصعيد يأتي في توقيت بالغ السوء للاقتصاد العالمي، في ظل حالة عدم اليقين الشديدة والفوضى الناتجة عن السياسة الحمائية الأميركية".