القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025 تحط الرحال بالحسيمة

ينظم منتدى الباحثين لوزارة الاقتصاد والمالية، وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، بشراكة مع جمعية ميرامار للثقافة والتنمية المستدامة، وبدعم من جماعة الحسيمة، ندوة علمية للعموم، في إطار النسخة العاشرة من القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025، محطة الحسيمة، تحت شعار ' قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش الكبرى؟ '، وذلك يوم السبت 12 أبريل، بكلية العلوم والتقنيات، مركز سيدي بوعفيف، جماعة آيت يوسف وعلي، ولقاء تكويني تواصلي لفائدة المقبلين على اجتياز مباريات التوظيف بالقطاع العام، يستوجب تسجيل قبلي للحضور، يوم الأحد 13 أبريل، بقاعة الندوات للجمعية.
رابط التسجيل القبلي في اللقاء التكويني
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFAk7oz7zp_0gKDn1oHoFYPiB_chJb03ZeQKH0_ILcf9fA1w/viewform
هذه القافلة التواصلية التي أصبحت عرفا سنويا، تنتظره المواطنات والمواطنون في مختلف جهات المملكة. وتساهم في تكريس صورة إيجابية عن انفتاح أطر الوزارة وتواصلهم مع المحيط الخارجي، وكذا انخراطهم في إرساء ذكاء جماعي هادف ومعرفي. إذ يشكل المنتدى عبرقافلته التواصلية لقانون المالية، آلية مهمة للتواصل بين الوزارة من جهة، والجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، ومدارس، ومعاهد، وجمعيات المجتمع المدني، وكذا الجماعات الترابية، والهيئات المدنية، من جهة أخرى. كما تعد القافلة التواصلية لقانون المالية وسيلة فعالة لرصد آراء المواطنين ليس فقط حول قانون المالية لسنة 2025 ومستجداته، بل وحول مقترحاتهم وطموحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية (2026).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• كواليس اليوم

تقرير الندوة العلمية المنظمة بكلية العلوم والتقنيات -الحسبمة

شهدت كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تنظيم ندوة علمية في إطار القافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2025 المنظمة تحت شعار ' قانون المالية 2025 : أي تمويل للمشاريع المهيكلة ' وذلك بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وجمعية ميرامار للثقافة والتنمية والمستدامة بالحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة وجدير بالذكر أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية دأب على تنظيم هذه القافلة التواصلية حول قانون المالية بشكل سنوي منذ سنة 2015، والتي تهدف إلى تبسيط المعلومة المالية وتكريس المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة، والمساهمة في تكريس صورة إيجابية عن انفتاح أطر الوزارة وتواصلهم مع المحيط الخارجي، وكذا انخراطهم في إرساء ذكاء جماعي وهادف ومعرفي. كما يشكل المنتدى عبر قافلته التواصلية لقانون المالية آلية مهمة للتواصل بين الوزارة من جهة، والجامعات، ومؤسسات البحث العلمي والمدارس والمعاهد، وكذا الجماعات الترابية والهيئات المهنية من جهة أخرى. كما تعتير هذه القافلة وسيلة فعالة لرصد آراء عموم المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني حول قانون المالية لسنة 2025 وكذلك رصد طموحاتهم ومقترحاتهم بخصوص قانون المالية لسنة 2026. وقد افتتح أشغال الندوة عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، رئيس مصلحة إدارة الضرائب بالحسيمة، رئيس جمعية ميرامار للثقافة والتنمية المستدامة ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ممثلا بالمنسق الجهوي للمنتدى لجهة طنجة-تطوان-الحسمية. الذين أعربوا عن أهمية هذه الندوة العلمية، المهنية والتواصلية. وقد عرف اللقاء حضور ممثلي المصالح الخارجية و الهيئات المنتخبة والهيئات المهنية و المجتمع المدني والأساتذة والطلبة الباحثين . وقد استهلت الجلسة العلمية الأولى المتعلقة بمحور الاستراتيجيات والبرامج القطاعية: الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والتي ترأسها السيد الحسن امحمدي، نائب عميد كلية العلوم والتقنيات-الحسيمة بمداخلة الأستاذ نور الدين القدوري، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أستاذ و باحث في العلوم الاقتصادية والأستاذ محمد الكاملي، أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، السويسي، الرباط، تناولا فيها تأثير الحرب التجارية العالمية، على الاقتصاد الوطني، وكذا على تنزيل قانون المالية. إذ رغم أن الصادرات المغربية، نحو الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 3 بالمائة من مجموع الصادرات، فان ارتباط المبادلات التجارية المغربية بالاتحاد الأوروبي، قد تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية. غير أن حجم الاستثمار العمومي لهذه السنة، والذي يقدر ب 340 مليار درهم، سيساهم من الحد من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي، باعتباره إنفاقا عموميا. كما أن حجم ميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار، ستساهم في إنعاش القطاع الخاص ودعمه، خصوصا أن هناك إصلاحات تخص مناخ الأعمال فيما تناول ذ. محمد المنصوري، منسق جهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لجهة فاس-مكناس، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية موضوع النفقات الجبائية و آثرها الاقتصادي و الاجتماعي، والتي عرفها بكونها استثناءات ضريبية تمنحها الدولة لدعم قطاعات اقتصادية أو اجتماعية محددة، ضمن سياسة التحفيز الجبائي. تهدف إلى تشجيع الاستثمار، خلق فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. إلا أن غياب تدبير فعّال لها يساهم في ارتفاع تكلفتها، ويؤدي أحيانًا إلى التهرب الضريبي. وأكد على أن الحكومة ركزت في قانون المالية لسنة 2025، على إعفاءات ضريبية لقطاعات كالتعليم، الصحة، الفلاحة، والتكنولوجيا. واختتم مداخلته بملاحظة تتمثل في كون هذه التحفيزات الضريبية لم تُقيَّم بالشكل الكافي، مما يتطلب عقلنتها وتقليصها وتوسيع الوعاء الضريبي. كما خلص الباحث إلى ضرورة ترشيد هذه النفقات عبر إصلاحات إدارية،. وتبسيط تقاريرها لزيادة الشفافية والمساءلة.' كما شارك ذ. سعيد بوحاج، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، دكتور في العلوم الاقتصادية بموضوع : التحديات السيبرانية لتقنين العملات الرقمية في المغرب في ظل غياب استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية' تتناول هذه المداخلة إشكالية تقنين العملات الرقمية في المغرب في وقتٍ يشهد فيه البلد تنامياً ملحوظاً في عدد المتعاملين بهذه الأصول الرقمية، دون وجود إطار قانوني أو استراتيجية وطنية واضحة لتأطير التكنولوجيا المالية. هذا الواقع يفرز تحديات سيبرانية حقيقية تتمثل في انتشار القرصنة، والاحتيال الإلكتروني، واستخدام تطبيقات ومنصات تداول غير آمنة، مع صعوبة تتبع الجرائم الرقمية في بيئة قانونية رمادية. كما أن أي محاولة مستقبلية للتقنين، دون مواكبة بإصلاحات بنيوية في مجال الأمن السيبراني، قد تؤدي إلى تعميق المخاطر وتعريض الأمن المالي والرقمي للبلاد للتهديد. من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للتكنولوجيا المالية، تُراعي البعد الأمني، وتؤسس لمنظومة قانونية ورقابية قادرة على تنظيم هذا المجال وضمان حماية المستخدمين، وتشجيع الابتكار في بيئة رقمية آمنة. ذ. سعيد بلخير، دكتور في العلوم الاقتصادية Les mesures adéquates pour résoudre la problématique d'emploi des jeunes au Maroc à lumière de LF 2025 الجلسة العلمية الثانية: التمويل، الاستدامة والإصلاح الجبائي رئيس الجلسة: الحسن تعشى، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، طنجة، استهلت هذه الجلسة بمداخلة ذ. نبيل بوحميدي، منسق جهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة الشرق، دكتور في العلوم القانونية حول موضوع التمويلات المبتكرة: أية قراءة قانونية؟'حيث أكد الباحث بأن التمويلات المبتكرة كمفهوم ظهر في القطاع الخاص وبذكاء من الدولة اقتباس آلياته لتنويع مصادر تمويل مشاريعها الاستراتيجية والكبرى، لكن الأمر لا يخلو من مخاطر وعليه من الضروري ان يلعب الباحثون الاكاديميون ادوارهم من خلال دراسة هذا الموضوع وتأطير حلول استباقية لتخفيف حدة المخاطر خاصة انه موضوع مغري ونادر لأنه من المواضيع التي تجمع في طياتها ثلاث تخصصات 'المالية' بحكم انه مصدر تدعيم ميزانية الدولة، 'القانون العام' بحكم ان الدولة طرف أصيل في العملية، 'القانون الخاص' بحكم أن التعاقدات المبرمة لتنزيل هذه الآلية يؤطرها قانون الالتزامات والعقود. فيما تدخل ذ. محمد المرابطي، أستاذ باحث بكلية الحقوق، فاس في موضوع: 'انخراط الجماعات الترابية في الاوراش المهيكلة بين الفعالية والمحدودية'، حيث سعى الباحث من خلال هذه المداخلة الى استعراض مدى انخراط الجماعات الترابية في الاوراش المهيكلة، من خلال الوقوف على الامكانيات والفرص التي تتيحها القوانين المنظمة للجماعات الترابية من جهة وتقييم التجربة في السياق المغربي، والوقوف على مكامن النجاحات والاخفاقات فيما شارك ذ. عبد العزيز بنخالي ، منسق جهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ودكتور في القانون العام والعلوم الإدارية بموضوع يتعلق بقراءة في أبرز المقتضيات الجبائية لقانون المالية 2025 فيما تناول ذ. صلاح الدين الأحمدي، دكتور في المالية العامة موضوع بعنوان 'رفع حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية: سؤال الاستدامة والحكامة' فيما شارك ذ. أجعون عبد العظيم، باحث في سلك الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، بكلية الاقتصاد، القنيطرة بموضوع: ' Quelle place occupent la digitalisation et la banque digitale dans la Loi de Finances 2025? ' فيما شارك ذ. عبد الحق أعنوز، باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات-الناظور بموضوع ' تضريب التجارة الالكترونية ودوره في تعزيز موارد الدولة ' وقد عرفت أشغال الندوتين تفاعلا كبيرا مع المشاركين من طرف الحضور حول مختلف الجوانب التي تم تناولها خلال الجلستين العلميتين، بما فيها المستجدات الجبائية لقانون المالية 2025.

ألتبريس

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• ألتبريس

أكاديميون وخبراء يناقشون بالحسيمة تحديات التمويل في قانون المالية 2025

و.م.ع. احتضنت كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، أمس السبت، ندوة علمية في إطار النسخة العاشرة من القافلة التواصلية الخاصة باستعراض مستجدات قانون المالية لسنة 2025. وتمحورت أشغال الندوة، المنظمة بمبادرة من منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، بشراكة مع جمعية ميرامار للثقافة والتنمية المستدامة، وبدعم من جماعة الحسيمة، حول موضوع 'قانون المالية لسنة 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة ؟'. وتطرقت أشغال الجلسة الافتتاحية، التى أطرها على الخصوص عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، محمد البقالي، والخازن الإقليمي بالحسيمة، ماء العينين بالدهاء، و رئيس مصلحة إدارة الضرائب بالحسيمة، رشيد فتاح، و رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عثمان مودن، إلى أهمية الرهانات المالية المرتبطة بقانون المالية الجديد، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. وتناول المتدخلون في الجلسة العلمية الأولى حول موضوع 'الاستراتيجيات والبرامج القطاعية: الرهانات الاقتصادية والاجتماعية' تأثير الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد الوطني، مبرزين أن الصادرات المغربية، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها تقل عن 3 بالمائة من مجموع الصادرات، فإن ارتباط المبادلات التجارية المغربية بالاتحاد الأوروبي، قد يؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية. كما توقفت المداخلات عند حجم الاستثمار العمومي لهذه السنة، والذي يقدر ب 340 مليار درهم، والذي من شأنه أن يحد من تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيساهم بدوره في إنعاش القطاع الخاص ودعمه، تماشيا مع الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الأعمال. في السياق ذاته، سجل المتدخلون أن الحكومة أقرت في قانون المالية للسنة الجارية إعفاءات ضريبية لقطاعات معينة، كالتعليم والصحة والفلاحة والتكنولوجيا، داعين إلى تقييم هذه الإجراءات وعقلنتها من أجل توسيع الوعاء الضريبي عبر إصلاحات إدارية، تضمن مزيدا من الشفافية. أما الجلسة العلمية الثانية والتي تناولت 'التمويل، الاستدامة والإصلاح الجبائي'، فقد تطرقت إلى التمويلات المبتكرة، كمفهوم ظهر لأول مرة في القطاع الخاص، حيث دعا المتدخلون إلى ضبط هذه الآلية لتنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى. ونوهوا بأن موضوع التمويلات المبتكرة يتطلب دراسات معمقة، لكونه يجمع بين ثلاث تخصصات، ويتعلق الأمر ب 'المالية' بحكم انه مصدر تدعيم لميزانية الدولة، و 'القانون العام' بحكم أن الدولة طرف أصيل في العملية، و 'القانون الخاص' بحكم أن التعاقدات المبرمة لتنزيل هذه الآلية يؤطرها قانون الالتزامات والعقود. وتم خلال هذه الجلسة إبراز أهمية انخراط الجماعات الترابية في الأوراش المهيكلة، من خلال الوقوف على الإمكانيات والفرص التي تتيحها القوانين المنظمة للجماعات الترابية في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الموارد المالية لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية والسكن الاجتماعي. وأسفرت أشغال الندوة عن عدد من التوصيات، ركزت على ضرورة ضمان استدامة المالية العمومية، من خلال اعتماد سياسات مالية متوازنة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والتزويد بالماء والبنية التحتية، مع ضرورة تكييف السياسات المالية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. وشكلت هذه الندوة فرصة للباحثين لتعزيز النقاش الأكاديمي حول قانون المالية لسنة 2025، في إطار هذه القافلة التواصلية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار حول القضايا المالية والاقتصادية، وإيجاد حلول عملية لتمويل الأوراش المهيكلة بالمغرب.

ألتبريس

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• ألتبريس

القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025 تحط الرحال بالحسيمة

ينظم منتدى الباحثين لوزارة الاقتصاد والمالية، وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، بشراكة مع جمعية ميرامار للثقافة والتنمية المستدامة، وبدعم من جماعة الحسيمة، ندوة علمية للعموم، في إطار النسخة العاشرة من القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025، محطة الحسيمة، تحت شعار ' قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش الكبرى؟ '، وذلك يوم السبت 12 أبريل، بكلية العلوم والتقنيات، مركز سيدي بوعفيف، جماعة آيت يوسف وعلي، ولقاء تكويني تواصلي لفائدة المقبلين على اجتياز مباريات التوظيف بالقطاع العام، يستوجب تسجيل قبلي للحضور، يوم الأحد 13 أبريل، بقاعة الندوات للجمعية. رابط التسجيل القبلي في اللقاء التكويني هذه القافلة التواصلية التي أصبحت عرفا سنويا، تنتظره المواطنات والمواطنون في مختلف جهات المملكة. وتساهم في تكريس صورة إيجابية عن انفتاح أطر الوزارة وتواصلهم مع المحيط الخارجي، وكذا انخراطهم في إرساء ذكاء جماعي هادف ومعرفي. إذ يشكل المنتدى عبرقافلته التواصلية لقانون المالية، آلية مهمة للتواصل بين الوزارة من جهة، والجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، ومدارس، ومعاهد، وجمعيات المجتمع المدني، وكذا الجماعات الترابية، والهيئات المدنية، من جهة أخرى. كما تعد القافلة التواصلية لقانون المالية وسيلة فعالة لرصد آراء المواطنين ليس فقط حول قانون المالية لسنة 2025 ومستجداته، بل وحول مقترحاتهم وطموحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية (2026).