تقرير الندوة العلمية المنظمة بكلية العلوم والتقنيات -الحسبمة

شهدت كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تنظيم ندوة علمية في إطار القافلة التواصلية حول قانون المالية لسنة 2025 المنظمة تحت شعار ' قانون المالية 2025 : أي تمويل للمشاريع المهيكلة ' وذلك بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وجمعية ميرامار للثقافة والتنمية والمستدامة بالحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة
وجدير بالذكر أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية دأب على تنظيم هذه القافلة التواصلية حول قانون المالية بشكل سنوي منذ سنة 2015، والتي تهدف إلى تبسيط المعلومة المالية وتكريس المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة، والمساهمة في تكريس صورة إيجابية عن انفتاح أطر الوزارة وتواصلهم مع المحيط الخارجي، وكذا انخراطهم في إرساء ذكاء جماعي وهادف ومعرفي.
كما يشكل المنتدى عبر قافلته التواصلية لقانون المالية آلية مهمة للتواصل بين الوزارة من جهة، والجامعات، ومؤسسات البحث العلمي والمدارس والمعاهد، وكذا الجماعات الترابية والهيئات المهنية من جهة أخرى. كما تعتير هذه القافلة وسيلة فعالة لرصد آراء عموم المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني حول قانون المالية لسنة 2025 وكذلك رصد طموحاتهم ومقترحاتهم بخصوص قانون المالية لسنة 2026.
وقد افتتح أشغال الندوة عميد كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، رئيس مصلحة إدارة الضرائب بالحسيمة، رئيس جمعية ميرامار للثقافة والتنمية المستدامة ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ممثلا بالمنسق الجهوي للمنتدى لجهة طنجة-تطوان-الحسمية. الذين أعربوا عن أهمية هذه الندوة العلمية، المهنية والتواصلية. وقد عرف اللقاء حضور ممثلي المصالح الخارجية و الهيئات المنتخبة والهيئات المهنية و المجتمع المدني والأساتذة والطلبة الباحثين .
وقد استهلت الجلسة العلمية الأولى المتعلقة بمحور الاستراتيجيات والبرامج القطاعية: الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والتي ترأسها السيد الحسن امحمدي، نائب عميد كلية العلوم والتقنيات-الحسيمة بمداخلة الأستاذ نور الدين القدوري، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أستاذ و باحث في العلوم الاقتصادية والأستاذ محمد الكاملي، أستاذ باحث، بكلية العلوم القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، السويسي، الرباط، تناولا فيها تأثير الحرب التجارية العالمية، على الاقتصاد الوطني، وكذا على تنزيل قانون المالية. إذ رغم أن الصادرات المغربية، نحو الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 3 بالمائة من مجموع الصادرات، فان ارتباط المبادلات التجارية المغربية بالاتحاد الأوروبي، قد تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية. غير أن حجم الاستثمار العمومي لهذه السنة، والذي يقدر ب 340 مليار درهم، سيساهم من الحد من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي، باعتباره إنفاقا عموميا. كما أن حجم ميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار، ستساهم في إنعاش القطاع الخاص ودعمه، خصوصا أن هناك إصلاحات تخص مناخ الأعمال
فيما تناول ذ. محمد المنصوري، منسق جهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لجهة فاس-مكناس، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية موضوع النفقات الجبائية و آثرها الاقتصادي و الاجتماعي، والتي عرفها بكونها استثناءات ضريبية تمنحها الدولة لدعم قطاعات اقتصادية أو اجتماعية محددة، ضمن سياسة التحفيز الجبائي. تهدف إلى تشجيع الاستثمار، خلق فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. إلا أن غياب تدبير فعّال لها يساهم في ارتفاع تكلفتها، ويؤدي أحيانًا إلى التهرب الضريبي. وأكد على أن الحكومة ركزت في قانون المالية لسنة 2025، على إعفاءات ضريبية لقطاعات كالتعليم، الصحة، الفلاحة، والتكنولوجيا. واختتم مداخلته بملاحظة تتمثل في كون هذه التحفيزات الضريبية لم تُقيَّم بالشكل الكافي، مما يتطلب عقلنتها وتقليصها وتوسيع الوعاء الضريبي. كما خلص الباحث إلى ضرورة ترشيد هذه النفقات عبر إصلاحات إدارية،. وتبسيط تقاريرها لزيادة الشفافية والمساءلة.'
كما شارك ذ. سعيد بوحاج، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، دكتور في العلوم الاقتصادية بموضوع : التحديات السيبرانية لتقنين العملات الرقمية في المغرب في ظل غياب استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية'
تتناول هذه المداخلة إشكالية تقنين العملات الرقمية في المغرب في وقتٍ يشهد فيه البلد تنامياً ملحوظاً في عدد المتعاملين بهذه الأصول الرقمية، دون وجود إطار قانوني أو استراتيجية وطنية واضحة لتأطير التكنولوجيا المالية. هذا الواقع يفرز تحديات سيبرانية حقيقية تتمثل في انتشار القرصنة، والاحتيال الإلكتروني، واستخدام تطبيقات ومنصات تداول غير آمنة، مع صعوبة تتبع الجرائم الرقمية في بيئة قانونية رمادية. كما أن أي محاولة مستقبلية للتقنين، دون مواكبة بإصلاحات بنيوية في مجال الأمن السيبراني، قد تؤدي إلى تعميق المخاطر وتعريض الأمن المالي والرقمي للبلاد للتهديد. من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة للتكنولوجيا المالية، تُراعي البعد الأمني، وتؤسس لمنظومة قانونية ورقابية قادرة على تنظيم هذا المجال وضمان حماية المستخدمين، وتشجيع الابتكار في بيئة رقمية آمنة.
ذ. سعيد بلخير، دكتور في العلوم الاقتصادية
Les mesures adéquates pour résoudre la problématique d'emploi des jeunes au Maroc à lumière de LF 2025
الجلسة العلمية الثانية: التمويل، الاستدامة والإصلاح الجبائي
رئيس الجلسة: الحسن تعشى، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، طنجة،
استهلت هذه الجلسة بمداخلة ذ. نبيل بوحميدي، منسق جهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة الشرق، دكتور في العلوم القانونية حول موضوع التمويلات المبتكرة: أية قراءة قانونية؟'حيث أكد الباحث بأن التمويلات المبتكرة كمفهوم ظهر في القطاع الخاص وبذكاء من الدولة اقتباس آلياته لتنويع مصادر تمويل مشاريعها الاستراتيجية والكبرى، لكن الأمر لا يخلو من مخاطر وعليه من الضروري ان يلعب الباحثون الاكاديميون ادوارهم من خلال دراسة هذا الموضوع وتأطير حلول استباقية لتخفيف حدة المخاطر خاصة انه موضوع مغري ونادر لأنه من المواضيع التي تجمع في طياتها ثلاث تخصصات 'المالية' بحكم انه مصدر تدعيم ميزانية الدولة، 'القانون العام' بحكم ان الدولة طرف أصيل في العملية، 'القانون الخاص' بحكم أن التعاقدات المبرمة لتنزيل هذه الآلية يؤطرها قانون الالتزامات والعقود.
فيما تدخل ذ. محمد المرابطي، أستاذ باحث بكلية الحقوق، فاس في موضوع: 'انخراط الجماعات الترابية في الاوراش المهيكلة بين الفعالية والمحدودية'، حيث سعى الباحث من خلال هذه المداخلة الى استعراض مدى انخراط الجماعات الترابية في الاوراش المهيكلة، من خلال الوقوف على الامكانيات والفرص التي تتيحها القوانين المنظمة للجماعات الترابية من جهة وتقييم التجربة في السياق المغربي، والوقوف على مكامن النجاحات والاخفاقات
فيما شارك ذ. عبد العزيز بنخالي ، منسق جهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ودكتور في القانون العام والعلوم الإدارية بموضوع يتعلق بقراءة في أبرز المقتضيات الجبائية لقانون المالية 2025
فيما تناول ذ. صلاح الدين الأحمدي، دكتور في المالية العامة موضوع بعنوان 'رفع حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية: سؤال الاستدامة والحكامة'
فيما شارك ذ. أجعون عبد العظيم، باحث في سلك الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، بكلية الاقتصاد، القنيطرة بموضوع:
' Quelle place occupent la digitalisation et la banque digitale dans la Loi de Finances 2025? '
فيما شارك ذ. عبد الحق أعنوز، باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات-الناظور
بموضوع ' تضريب التجارة الالكترونية ودوره في تعزيز موارد الدولة '
وقد عرفت أشغال الندوتين تفاعلا كبيرا مع المشاركين من طرف الحضور حول مختلف الجوانب التي تم تناولها خلال الجلستين العلميتين، بما فيها المستجدات الجبائية لقانون المالية 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.