200 % قفزة بإسناد المشاريع إلى 1.4 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» عن أن إجمالي المشاريع المسندة بالكويت خلال الربع الأول قفز بنحو 200%، ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون دولار في الربع الأول من 2024، لتسجل بذلك الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين دول الخليج خلال هذه الفترة.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل.
وأوضحت تقرير «كامكو إنفست» أن القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في قطاع النقل ارتفعت بأكثر من 23 ضعفا لتصل إلى 847 مليون دولار في الربع الأول من العام 2025، مقابل 36 مليون دولار في الربع الأول من العام 2024، مما أسهم بشكل كبير في النمو الحاد لإجمالي العقود السنوية المسندة. كما ارتفع إجمالي قيمة عقود قطاع الطاقة بنسبة 412% على أساس سنوي ليبلغ 415 مليون دولار، مقابل 81 مليون دولار في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت قيمة مشاريع قطاع الغاز المسندة خلال الفترة نفسها 63 مليون دولار.
ووفقا لبيانات مجلة «ميد»، يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات في الكويت نموا سنويا بنسبة 7.1% في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2028، مدفوعا بالاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز، إلى جانب المشاريع التي تندرج ضمن خطة التنمية الوطنية 2035 «كويت جديدة».
وتعتزم الحكومة استثمار 350 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في تطوير مشاريع رياضية متعددة على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات السكنية بمعدل سنوي بنسبة 3.8% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2028، بدعم من خطط تسليم 65.5 ألف وحدة سكنية بحلول 2029 ضمن خمسة مشاريع منفصلة.
وخليجيا، تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع خلال الربع الأول، بعد أن سجلت 3 دول انخفاضا على أساس سنوي بوتيرة اسناد المشاريع، إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة خليجيا بنسبة 26.8% على أساس سنوي إلى 52.4 مليار دولار، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في 8 فترات ربع سنوية، مقابل 71.5 مليار دولار بالربع الأول من 2024.
ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن هناك نحو 1.54 تريليون دولار من العقود بمرحلة ما قبل التنفيذ على مستوى دول الخليج، وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر منها بنسبة 52.1%. وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى المشروعات قيد الاعداد لكل دولة على حدة، تحتل السعودية مركز الصدارة باستحواذها على نحو 801.2 مليار دولار من المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ، تليها الإمارات بـ 312.3 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ 169.9 مليار دولار، والكويت بـ 130.8 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

أول قرية تزلج عمودية في العالم: تروجينا حلم السعودية المعلق في جبال الصحراء

أول قرية تزلج عمودية في العالم: تروجينا حلم السعودية المعلق في جبال الصحراء أول قرية تزلج عمودية في العالم: تروجينا حلم السعودية المعلق في جبال الصحراء في قلب صحراء قاحلة شمال غرب السعودية، وعلى ارتفاع 2500 متر في منطقة جبل اللوز، ينمو مشروع خيالي يحمل طموحات هائلة وأرقامًا فلكية: تروجينا، أول 'قرية تزلج عمودية' في العالم. جزء من مشروع نيوم العملاق، تبلغ كلفته المُعلنة 14 تريليون دولار، ويُروَّج له كمعجزة هندسية على حافة المستحيل. بالنسبة لولي العهد محمد بن سلمان، تروجينا ليست مجرد منتجع؛ بل حجر زاوية في مشروعه لبناء 'مدينة المستقبل'. تروجينا: رفاهية اصطناعية في أرض القحط تروجينا تمثل مشهدًا لا يُصدَّق: منحدرات تزلج صناعية تمتد على 30 كيلومترًا، ملتفة حول فنادق شاهقة وفيلات فاخرة ومراكز تسوق، تغذيها آلات ثلجية ضخمة تستمد مياهها من بحيرة صناعية بسعة 57 مليار لتر. وفي وسط هذا المشهد غير الطبيعي، يُبنى قصر ملكي جديد، أحد المكوّنات القليلة التي اكتملت فعلاً ضمن المشروع. يرى القائمون على المشروع أن تروجينا ستشكّل وجهة سياحية فريدة، وتُرسّخ رؤية نيوم كمنطقة عابرة للتقاليد، منفتحة على أحدث تقنيات العالم وأكثرها جنونًا. نيوم: الحلم المتضخم تروجينا هي واحدة من ست مناطق ضخمة ضمن مشروع نيوم الذي أُطلق عام 2017، كمخطط مستقبلي لإنشاء مدينة خالية من الانبعاثات، مملوءة بروبوتات، وتدار بالطاقة النظيفة. المشروع حظي بدعم مالي هائل، لكن تكلفته البالغة 14 تريليون دولار، التي تُنكرها الجهات الرسمية، تزيد بـ25 مرة عن الناتج المحلي للسعودية، ما أثار انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد. الرئيس التنفيذي للمشروع، فيليب غوليت، قال في تصريح حديث: 'من تروجينا، يمكنك أن تطل على خليج العقبة، مصر، وكل منطقة نيوم. إنها عنصر أساسي لأنها تُظهر النطاق الكامل لما يمكن أن نقدمه'. لكنه لم يعلّق على التحديات اللوجستية التي تواجه المشروع، خاصة في ظل الطبيعة القاسية للموقع. سباق ضد الزمن أحد أبرز التحديات هو عامل الوقت. فقد تعهّدت السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، مما يجعل استكمال المنتجع خلال أربع سنوات فقط أمرًا مصيريًا. وبحسب تصريحات غوليت في 'قمة المشاريع السعودية العملاقة'، فإن العمل يجري 'بطريقة عسكرية'، نظرًا لصعوبة التضاريس ونقص اليد العاملة. مصادر داخل المشروع كشفت أن معظم الثلوج ستكون من صنع الآلات، فيما اختبر الفريق الهندسي تقنيات التبريد خلال خمسة شتاءات سابقة لضمان 'أقل تأثير بيئي ممكن'. لكن الحلم لم يخلُ من كوابيس. تقارير حقوقية أفادت أن نحو 21 ألف عامل لقوا مصرعهم منذ بدء العمل في نيوم، وسط اتهامات بانتهاك شروط السلامة وظروف العمل. كما استقال الرئيس التنفيذي السابق للمشروع العام الماضي بعد اتهامات بإخفاء التكاليف وتضخيم الحسابات، مما أجبر ولي العهد على تعيين المهندس أيمن المدايفر رئيسًا مؤقتًا. المدايفر، الذي شغل سابقًا منصب مدير قطاع العقارات في صندوق الاستثمارات العامة، أطلق مراجعة شاملة لمسار نيوم، وبدأ بتركيز الموارد على استكمال أول 2.5 كيلومتر من ناطحة السحاب الأفقية 'ذا لاين'، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2034. ضغط مالي وتضاؤل الاحتياطات مع إنفاق ما يزيد عن 80 مليار دولار حتى الآن، تضاءلت احتياطات السعودية النقدية إلى نحو 24 مليار دولار فقط. ويتطلب المشروع أسعار نفط تتجاوز 100 دولار للبرميل بشكل دائم لتتمكن المملكة من تحمّل أعبائه المالية، بينما يبلغ سعر البرميل حاليًا نحو 60 دولارًا فقط. هذه التحديات قد تدفع إلى تقليص أجزاء كبيرة من المشروع، بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين. ورغم ذلك، يواصل ولي العهد الترويج للمشروع كواجهة لمستقبل السعودية. خلال زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الأخيرة، عُرضت عليه مجسمات للمشاريع، وأُبرمت عدة صفقات بمليارات الدولارات مع مستثمرين أميركيين، ما يعكس الرهان السياسي الكبير على نجاح نيوم. طموحات بن سلمان بوضع اسمه بجانب أعظم البنائين في التاريخ تبدو اليوم على المحك. تروجينا تمثل جوهرة براقة في تاج نيوم، لكنها أيضًا مرآة لمدى هشاشة المشروع. هل يمكن حقًا بناء قرية تزلج وسط الصحراء؟ وهل المال وحده قادر على تحريك جبال الواقع؟ السنوات الأربع القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط لمصير تروجينا، بل لمصير كامل مشروع نيوم، وربما للرؤية الاقتصادية التي يُعلّق عليها ولي العهد مستقبل السعودية ما بعد النفط.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

عودة الكويت إلى الأسواق العالمية خطوة إستراتيجية نحو النمو المستدام

تسير دولة الكويت بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوّع. خطوة إستراتيجية محورية ومن هذا المنطلق، تُعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة إستراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام. ويأتي هذا القرار استكمالاً لنهج تاريخي، اعتمدته الكويت منذ عام 1987، في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو. ويشكّل المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار. وتعكس العودة إلى أسواق الدين العام جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. رؤية بعيدة المدى ستُدار هذه الخطة من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة الى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار؛ الجهتان اللتان تسلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، حيث تضطلع اللجنة بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت. ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية. تمويل المشاريع الكبرى عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين. ويُعد بناء منحنى العائد السيادي جزءاً أساسياً من هذه الإستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض. هذه المبادرة من المتوقع أن تعزّز سوق الدين المحلي في الكويت، ما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات، في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. كما تضع الكويت التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. زيادة الإيرادات غير النفطية وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وتأتي هذه الإصلاحات كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الإستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. إن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها. ------------- * وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«طلبات»: اشتراك مجاني لمدة سنة في talabat pro لعملاء «بيت التمويل»

في خطوة نحو ترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تواكب التحوُّل الرقمي المتسارع، أعلنت منصة «طلبات» إطلاق حملة حصرية بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي تتيح لعملاء البنك الاستفادة من اشتراك مجاني في خدمة talabat pro لمدة تصل إلى 12 شهراً. ومن خلال هذه الحملة، يستطيع عملاء «بيت التمويل» الذين لا يملكون حالياً اشتراكاً في talabat pro الاستمتاع بمزايا الخدمة مجاناً، عبر قسائم اشتراك مخصصة تنقسم إلى فئتين، الأولى تمنح اشتراكاً مجانياً لمدة ستة أشهر، والثانية لمدة عام كامل. وفيما يتعلق بآلية الاشتراك، سيتسلَّم العملاء رمزاً مخصصاً يمكن تفعيله بسهولة عبر تطبيق «طلبات» ضمن الملف الشخصي عند اختيار الاشتراك في خدمة talabat pro، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من التوصيل المجاني عند طلب وجباتهم المفضلة، أو شراء البقالة، أو الأدوية، أو الأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات المتاحة عبر منصة «طلبات». إضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من كسب النقاط مع كل دينار يتم إنفاقه، حيث يحصل حاملو بطاقات Tier Black على 15 نقطة مقابل كل دينار، إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 30 في المئة لدى المتاجر المشاركة في البرنامج. أما حاملو بطاقات Tier Silver، فيحصلون على 10 نقاط مقابل كل دينار، مع إمكانية استرداد نقدي يصل إلى 20 في المئة، فيما يحصل حاملو بطاقات Tier Green على 5 نقاط مقابل كل دينار، واسترداد نقدي يصل إلى 20 في المئة. وقال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية طلال العربيد: «نفخر بشراكتنا مع (طلبات) لإطلاق هذا العرض الحصري لعملائنا، والذي يعكس رؤيتنا في تقديم خدمات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل المصرفي. نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يكمن في تقديم حلول تتماشى مع تطلعات العملاء، وتثري تجربتهم اليومية، وهذا ما تمثله هذه الحملة المشتركة». من جهته، قال بدر الغانم، نائب الرئيس المدير العام لـ «طلبات- الكويت»: «نسعد بإطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع (بيت التمويل)، والتي تفتح المجال أمام المزيد من العملاء لاختبار مزايا talabat pro والاستفادة من حلول توصيل ذكية وسلسة. هذه الحملة تؤكد التزامنا المستمر بابتكار تجارب فريدة تلائم أسلوب الحياة الرقمي، وتعزز من شراكتنا مع الجهات المصرفية الرائدة». وتجسد هذه المبادرة أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الرقمي، حيث تأتي بالتزامن مع النمو المتسارع في استخدام الحلول الرقمية بالحياة اليومية. وبفضل هذا التعاون، يمكن لحاملي بطاقات «بيت التمويل» تحويل مشترياتهم عبر «طلبات» إلى فرصة لكسب المزيد من النقاط والمكافآت.