"سامسونغ" تحقق فوزًا كبيرًا على "ZTE" في نزاع براءات الاختراع

فازت شركة سامسونغ بمعركة قانونية هامة بشأن براءات الاختراع ضد شركة ZTE في المملكة المتحدة.
في 25 يونيو، أصدر قاضٍ في المحكمة العليا بلندن قرارًا فريدًا في نزاع على براءات الاختراع بين الشركتين.
يُعد هذا الحكم الأول من نوعه في المملكة المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "sammyfans" واطلعت عليه "العربية Business".
تتعلق القضية ببراءات الاختراع، وهي حقوق خاصة تحمي التقنيات المستخدمة في الهواتف المحمولة.
طلبت "سامسونغ" من المحكمة السماح لها باستخدام براءات اختراع "ZTE" مؤقتًا ريثما يتم البت في القضية.
هذا الإذن قصير الأجل، وهو ترخيص مؤقت، يسمح لشركة سامسونغ بمواصلة استخدام التكنولوجيا دون انتظار قرار المحكمة النهائي، والذي قد يستغرق وقتًا طويلاً.
تخوض "سامسونغ" و"ZTE" نزاعات قانونية في دول مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة والصين وألمانيا والبرازيل.
في ديسمبر 2024، توجهت "سامسونغ" إلى المحكمة البريطانية وطلبت منها تحديد شروط استخدام براءات اختراع كل منهما العادلة والمعقولة وغير التمييزية (FRAND).
عرضت "ZTE" أيضًا على "سامسونغ" ترخيصًا، ولكن بشرط أن تُحدد محكمة صينية الشروط النهائية.
رفضت "سامسونغ" هذا العرض، وطلبت من المحكمة البريطانية اتخاذ قرارها الخاص.
في 25 يونيو/حزيران 2025، حكم القاضي جيمس ميلور لصالح "سامسونغ". وقال: "لقد تصرفت شركة ZTE بسوء نية من خلال سلسلة إجراءاتها القضائية غير الضرورية. صُممت شروط ZTE لجعل هذه الدعوى (في لندن) بلا جدوى، مما يُجبر سامسونغ فعليًا على التخلي عنها".
هذا الحكم مهم لأنه أول مرة تمنح فيها محكمة بريطانية ترخيصًا مؤقتًا لبراءة اختراع في بداية قضية كهذه.
ويأتي هذا في إطار سعي المحاكم لمساعدة الشركات على مواصلة عملها ريثما تحسم نزاعاتها القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

مشروعات معلنة بقيمة 1.6 تريليون دولار للصناعات النظيفة عالمياً.. تنتظر التمويلالأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة

تصدرت الصين مجال تطوير الصناعة النظيفة، بعدما استحوذت على ربع الاستثمارات البالغة 250 مليار دولار في المصانع النظيفة حتى الآن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22 %، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14 %. غير أن مجموعة من الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر والبرازيل، والتي تعد جزءاً من الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، بدأت تقترب سريعاً من الدول التي تمتلك قواعد صناعية راسخة، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن أداة تتبع المشاريع العالمية والتقرير المصاحب لها الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل». وقد تتجاوز قريباً مجموعة من الدول الصاعدة صناعياً ما يعرف بـ»الدول الصناعية الثلاث الكبرى» في هذا المجال، إذ استفادت من ظروف مواتية لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة واكتسبت زخماً متزايداً في قطاعات تتصدر الثورة الصناعية النظيفة الجديدة. وأشار هذا التحول إلى احتمال إعادة رسم ملامح المشهد الصناعي العالمي، مع انتقال إنتاج المواد والكيماويات والوقود عبر مناطق جغرافية متنوعة ونشوء ممرات تجارية جديدة، وشكل الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، جوهر هذا التحول، حيث تم استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر سياسات داعمة ومزايا التكلفة التنافسية لتقدم بيئة مثالية تدعم نشوء عمليات صناعية جديدة. دول الحزام الصناعي وحصدت دول الحزام الصناعي الجديد، مثل إندونيسيا والمغرب 20 % من الاستثمارات في المصانع الصناعية النظيفة حتى الآن، إلا أن فرصاً استثمارية بقيمة 948 مليار دولار ما تزال متاحة في المشاريع المعلنة في هذا المجال، وخصوصاً في ظل تنامي اهتمام الاقتصادات الزراعية بالحصول على أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة تستخدم في صناعة الأسمدة، بوصفها فرصة اقتصادية وأداةً لتعزيز الأمن الغذائي. وكشف التقرير الجديد بعنوان «الصناعة النظيفة: توجهات تحولية»، الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» وبدعم من مسرع الانتقال الصناعي، وهما ائتلافان عالميان معنيان بتعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة، عن وجود مشاريع معلنة بقيمة 1.6 تريليون دولار في مختلف أنحاء العالم لم تحصل بعد على التمويل اللازم. واستحوذت دول الحزام الصناعي الجديد على نسبة 59 % من هذه الاستثمارات، مقارنة بنسبة 18 % للولايات المتحدة، و10 % للاتحاد الأوروبي، و6 % فقط للصين، وتغطي هذه المشاريع قطاعات محورية، تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب. وسجلت أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» رقماً قياسياً بلغ 826 منشأة صناعية نظيفة قادرة على الإنتاج على نطاق واسع في 69 دولة. وأكد النمو المسجل في النسخة الثالثة من هذه الأداة أن الشركات في جميع أنحاء العالم تواصل الاستفادة من مشاريع الصناعة النظيفة واستكشاف الأسواق الناشئة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية. وأشارت البيانات إلى أنه من إجمالي عدد المشاريع، هناك 69 مشروعاً دخل حيز التشغيل، و65 مشروعاً حصل على التمويل، بينما وصل 8 مشاريع فقط إلى قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية. أما المشاريع المتبقية، وعددها 692، فقد تم الإعلان عنها لكنها لم تحصل بعد على التمويل اللازم. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مشاريع تمثل استثمارات بقيمة 450 مليار دولار، رغم احتدام المنافسة واستمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. وتحظى هذه الدول، في الوقت الحاضر، بفرصة كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإنها قد تتأخر عن الركب، حيث ازدهرت الاستثمارات في المناطق التي دعمت فيها الحكومات المشاريع من خلال سياسات مستقرة، وإجراءات تعزز الطلب، وتمويل عام استراتيجي، وتكاليف رأسمالية أقل على المستوى الإقليمي. وسجل قطاعا الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام أسرع معدلات النمو ضمن الصناعات النظيفة، حيث بلغ عدد مصانع الأمونيا الصديقة للبيئة التي وصلت إلى قرار الاستثمار النهائي 28 مصنعاً، إضافة إلى الإعلان عن 344 مشروعاً. أما وقود الطيران المستدام، فقد دخل 22 مصنعاً حيز التشغيل، ووصلت سبعة مصانع إلى قرار الاستثمار النهائي، في حين تم الإعلان عن 144 مشروعاً جديداً. وقدم القطاعان مبررات تجارية قوية، إذ تمثل الأمونيا الصديقة للبيئة حلاً جاهزاً لقطاع الأسمدة الذي يتمتع بسوق قائمة واسعة النطاق، بينما يستفيد وقود الطيران المستدام من أطر تنظيمية قوية وسياسات داعمة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر الجوي. وقالت السيدة فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي: «تمركزت الصناعات في الماضي حول مناجم الفحم التي وفرت لها الطاقة، وكذلك تتجه مصانع الجيل الجديد، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، إلى مناطق تتيح لها الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة، بهدف إنتاج المواد والكيماويات والوقود. ولن تحافظ المراكز الصناعية التقليدية على مكانتها ما لم تتصرف بذكاء وتبادر إلى التعاون. وترصد أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة تحولاً فعلياً في خريطة الصناعة العالمية، حيث يتهيأ الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة لتجاوز الدول الغربية في قطاعات مثل الأمونيا، وهو تحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي». ومن جهتها، قالت كريستيانا فيغيريس، المؤسسة المشاركة لمبادرة «جلوبال أوبتيميزم»: «تظهر أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة بداية تشكل ثورة صناعية جديدة. وما يثير الاهتمام هو أن الاقتصادات النامية تمتلك فرصة هائلة لتجاوز استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل، وبناء بنية تحتية تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القرن الحادي والعشرين. ونحن نحتاج الآن إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الثورة الصناعية الصديقة للبيئة، وتسريع العمل على المشاريع القائمة بمعدلات غير مسبوقة». وعلق دان يوشبي، ممثل رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف COP30 «كرجل أعمال، أدرك تمامًا أن إعلان الشركات حول العالم عن خطط لاعتماد عمليات صناعية مستدامة لم يأتِ من فراغ. فبيانات «متتبع المشاريع العالمية» تعكس بوضوح مدى الطموح المؤسسي والحس الريادي المرتفع، وتُظهر أن هذا التحول نحو الاستدامة يُنظر إليه كعنصر جوهري في استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل. ومن الجليّ كذلك أن دول الجنوب العالمي تتجه لتعظيم إنتاجها من الطاقة المتجددة ذات القدرة التنافسية، ما يتيح فرصة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل جهد مكثّف لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ملموسة وتسريع الحلول على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة هذا التحول». الأمونيا الصديقة للبيئة تظهر التحليلات أن دول الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة تستضيف أكثر من 75 % من منشآت إنتاج الأمونيا الصديقة للبيئة المخططة عالمياً، سواء تلك التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها. وإلى جانب استخدامها في الزراعة، يتم استخدام الأمونيا النظيفة أيضاً في صناعة المتفجرات، كما تعد من أبرز الخيارات المطروحة كوقود نظيف للنقل البحري. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الكهرباء وأجهزة التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة ضمن الحزام الصناعي الجديد سيسمح للعديد من الدول بخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الرمادية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035. ومن المتوقع كذلك أن يصل سعر الأمونيا الصديقة للبيئة التي يتم إنتاجها في هذا الحزام إلى نصف تكلفة إنتاجها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، مما يبرز أهمية الوصول إلى طاقة متجددة منخفضة التكلفة. وقد تساهم القدرة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الصديقة للبيئة، سواء في المشاريع التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها، في دول الحزام الصناعي الجديد الرائدة، بدور كبير في دعم سلاسل الإمداد العالمية: الهند 8 %: تكفي لتسميد مساحة تقترب من ثلاثة أرباع أراضيها. مصر 7 %: تكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة. عُمان وموريتانيا وتشيلي 6 % لكل منها: تكفي لتسميد مساحة تعادل ستة أضعاف مساحة سلطنة عُمان. ويمثل هذا التحول فرصة ثمينة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتجاوز نماذج التنمية المعتمدة مستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، واكتساب ميزة تنافسية في جذب صناعات تولد قيمة مضافة. ويسهم بناء قواعد صناعية محلية صديقة للبيئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن على مستوى الغذاء والطاقة، وتمكين هذه الدول من تأدية دور مؤثر في أسواق السلع النظيفة مستقبلاً. الطموح المؤسسي يتخطى الطموح الحكومي حافظت وتيرة الإعلان عن مشاريع صناعية نظيفة جديدة على المستوى التجاري على قوتها، إلا أن التقرير يسلط الضوء على عنق زجاجة مستمر، يتمثل في بطء الانتقال من مرحلة الإعلان إلى اتخاذ قرار الاستثمار المالي. وإذا استمرت معدلات التحول على ما كانت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فقد يستغرق بدء تنفيذ جميع المشاريع المعلنة نحو أربعين عاماً، ويتطلب تفعيل هذا الخط الكامل من المشاريع زيادة الاستثمار بمقدار خمسة أضعاف، إلى جانب تحرك منسق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية ووجهات الشراء من الشركات. وتستطيع الحكومات، على وجه الخصوص، أن ترسخ ريادتها الصناعية من خلال تسريع تمويل المشاريع عن طريق سياسات مصممة لتناسب مواردها وظروفها الاقتصادية. وسلط تحليل إضافي أجراه ائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» ومسرع الانتقال الصناعي الضوء على مجموعة من الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها، مثل برامج معايير الوقود، وتسعير الكربون، وإنشاء كيانات وسيطة مدعومة من الدولة، بهدف تمكين القطاع الصناعي المحلي ومساعدة الدول على اغتنام جزء من هذه الفرص الاقتصادية المتنامية. ويعرض دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الصادر عن مسرع الانتقال الصناعي مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة، التي تتيح للحكومات تعزيز الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. كما يوفر أدوات المشتريات الخضراء أدوات ونصائح موجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في منتجات وخدمات صناعية نظيفة.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

ترمب يعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين بلا تفاصيل

قال الرئيس دونالد ترمب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وقعت الأربعاء اتفاقا مع الصين يتعلق بالتجارة، وذلك دون الخوض في تفاصيل. وأدلى ترمب بذلك التعليق خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد من الكونجرس إقراره قبل عطلة الرابع من يوليو. وأكد ترمب أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، وأضاف أنه ينبغي أيضًا التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند، مشددًا على الرغبة العالمية في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. تأتي التحركات في سياق محاولات الإدارة الأمريكية لتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب وتعزيز أمن الحدود. كما انتقد ترمب سياسات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى ضرورة خفض نسبة الفائدة إلى 1%. وأكد ترمب أن تخفيض الفائدة من قبل المركزي الأمريكي سيكون له تأثير إيجابي في الاقتصاد الأمريكي.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يعلن توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الولايات المتحدة وقعت، الأربعاء، اتفاقاً مع الصين يتعلق بالتجارة، لكنه لم يُحدد مضامين هذا الاتفاق. وجاء هذا التصريح خلال كلمة ألقاها في فعالية بالبيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون للإنفاق الحكومي، والذي يسعى ترمب إلى تمريره في الكونجرس قبل عطلة الرابع من يوليو المقبل.