أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقية
وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية و الكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية
إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين.
تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين.
حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية
تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقية
يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاري
لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراف
في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقية
في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة ، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

أعلن الناطق العسكري باسم "أنصار الله" (الحوثيين) يحي سريع استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي. وأكد سريع تنفيذ "عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين جويين في يافا و حيفا المحتلتين". وتحدث الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في القدس والبحر الميت وتل أبيب تحذيرا من صاروخ أطلق من اليمن. وكان الناطق العسكري قد أعلن الاثنين الماضي بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة ، داعيا جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاحهم في "فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل". وقد أعلن الحوثيون مؤخرا فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

تراشق بين قادة إسرائيل بعد هجوم المتحف اليهودي بواشنطن

تبادل قادة إسرائيل الاتهامات ما بينهم بعد حادثة مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء أمس الأربعاء، وقال 3 وزراء إن دم موظفي السفارة يتحمله رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، في حين حمل غولان حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن الحادث. فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هناك علاقة مباشرة بين الدعاية المعادية للسامية وبين عملية القتل التي حصلت في واشنطن، معتبرا أن ممثلي إسرائيل حول العالم "هدف للإرهاب"، ودعا زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد إسرائيل. وأشار إلى أن "الإرهاب يلاحقنا في كل مكان ولن نستسلم له"، مؤكدا "علينا تعزيز الوحدة بين الإسرائيليين من أجل تحقيق الانتصار". من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "معادي السامية في العالم يستمدون القوة من السياسيين الأشرار في إسرائيل"، في إشارة إلى تصريحات غولان ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون التي انتقدا فيها حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. كما عبر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر عن شعوره بالصدمة إزاء الهجوم الدامي على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وقال إن الهجوم "نجم عن تشويه سياسيين دنيئين سمعتنا باتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب"، في إشارة إلى غولان ويعالون أيضا. من ناحيته كان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو أكثر مباشرة في توجيه الاتهام حيث قال إن "دم موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن على يدي يائير غولان وأصدقائه". وكان غولان قال الثالاث الماضي "إن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين الفلسطينيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان"، في حين قال يعالون إن قتل حكومة نتنياهو للفلسطينيين نابع من "أيديولوجية مسيانية وقومية وفاشية". في المقابل رفض غولان الاتهامات السابقة وحمّل نتنياهو المسؤولية عن الهجوم في واشنطن وقال إن حكومته "تغذي معاداة السامية وكراهية إسرائيل والنتيجة هي خطر يهدد كل يهودي في العالم". وفي مواجهة تراشق الاتهامات هذا ناشد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإسرائيليين " وقف المعارك البينية في الوقت الذي تواجه فيه الدولة العديد من التهديدات"، على حد قوله. وأضاف أن عليهم التحرك "معا بحزم في الحرب ضد الكراهية ومعاداة السامية وليس في الحرب الداخلية". من جهته عبر نتنياهو عن صدمته من الحادث وقال إن "الافتراءات الدموية ضد إسرائيل تسفك الدم ويجب محاربتها والقضاء التام عليها"، مؤكدا أنه " سيتم تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم". كما قال زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس"سنواصل الوقوف معا في وجه الشر وسننتصر عليه". في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ما حدث يرجع إلى "نفس الكراهية المعادية للسامية والتي تهدف الآن إلى نفي وجود إسرائيل"، على حد تعبيره. وأضاف أن "جريمة القتل في واشنطن استمرار لجريمة القتل التي وقعت في بروشين وللمذبحة في نير عوز" في إشارة منه إلى عملية طوفان الأقصى بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما هاجمت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة ومن ضمنها مستوطنة نير عوز. إعلان بدوره قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "هذا ما كانوا يقصدونه دائما بعبارة عولمة الانتفاضة"، واعتبر أن جريمة القتل في واشنطن " نتيجة مباشرة للتحريض الذي شهدناه في المظاهرات حول العالم" وانها كانت "عملا إرهابيا معاديا للسامية"، على حد زعمه. وشدد وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر على أن ممثلي "دولة إسرائيل دوما في خطر وخاصة في هذه الفترة هم في خطر متزايد". واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن "إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر" مؤكدا أن "إسرائيل ستواصل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في جميع أنحاء العالم"، معبرا عن ثقته بان "السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

دعوات أممية ودولية للتحقيق في إطلاق نار على دبلوماسيين بجنين

دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية إسرائيل إلى التحقيق في حادثة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب أثناء زيارتهم أمس إلى مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء هذه التقارير التي تُفيد بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا طلقات تحذيرية على الوفد الدبلوماسي، بمن فيهم موظفون من الأمم المتحدة. وشدد على وجوب عدم إطلاق النار على الدبلوماسيين الذين يؤدون عملهم أو مهاجمتهم، مضيفا "من الواضح أنه يجب دائما احترام سلامتهم وأنشطتهم الحيوية. وأي استخدام للقوة ضدهم أمر غير مقبول". ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث، مؤكدا أنه ينبغي مشاركة النتائج مع الأمم المتحدة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. وكان وفد من 35 دبلوماسيا يقوم بجولة ميدانية أمس الأربعاء في محافظة جنين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها، وتعرضوا لإطلاق نار أثناء زيارتهم إلى مخيم جنين رغم أن الزيارة كانت منسقة مع الجيش الإسرائيلي. إدانات دولية وعقب الحادثة توالت الإدانات الدولية، حيث اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن الطلقات التحذيرية بالضفة "مرفوضة بالكامل"، واستدعت الخارجية القطرية السفير الإسرائيلي في أوتاوا لمطالبته بإجابات. كما أعلنت المكسيك أمس أنها ستطلب "توضيحات" من إسرائيل في أعقاب الحادث، وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إنه ليس هناك ما يفيد بأن الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخص لهم الدخول إليها. وأعلنت وزارة خارجية أوروغواي أنها استدعت أمس الأربعاء السفيرة الإسرائيلية في مونتيفيديو"لتوضيح الحقائق المبلغ عنها" في أعقاب إطلاق جنود الاحتلال أعيرة نارية تحذيرية باتجاه الدبلوماسيين الأجانب. كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أمس أنها طلبت من المسؤولين في السفارة استدعاء السفير الإسرائيلي "لإبلاغه بمخاوف كندا الجدية" وطالبت بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة. بدوره قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فاكونر إن مثل هذه الأحداث "غير مقبولة" داعيا إلى "إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين". وكذلك وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الحادث بأنه "غير مقبول" واستدعت سفير إسرائيل في باريس للتوضيح، كما استنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته "بإطلاق النار غير المبرر". وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها استدعت السفير الإسرائيلي في روما "للاحتجاج" و"طلب تفسيرات". من جهتها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس علمها بالواقعة وحثت إسرائيل على التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية إن إطلاق النار على الدبلوماسيين، وبينهم أتراك، "دليل آخر على تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي وحقوق الإنسان". رفض عربي واستنكرت دول عربية إطلاق جنود الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي ودعت إلى محاسبة دولية وتوضيحات إسرائيلية، وذلك وفق مواقف رسمية صدرت عن السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية. وتأتي الواقعة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا.