من أم الرشراش إلى يافا وحيفا.. خريطة الانهيار "الإسرائيلي" بيد اليمن
في خطوةٍ جريئةٍ تُؤكد أن اليمن لم يعد مجرد لاعب هامشي في الصراع مع العدو الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر بحري شامل على ميناء حيفا، ردًّا على استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.
هذا القرار ليس منعزلاً، بل هو حلقة في سلسلةٍ استراتيجية بدأتها اليمن بإغلاق ميناء أم الرشراش 'إيلات'، ومطار اللد 'بن غوريون' لتحويل العدو الصهيوني من كيانٍ يمارس الإجرام والإبادة إلى كيانٍ مُحاصر يدفع ثمن جرائمه. حيفا: الشريان الأهم الذي قررت اليمن قطعه
ميناء حيفا ليس مجرد ميناء تجاري، بل هو قلب الاقتصاد 'الإسرائيلي' النابض، حيث تشير المصادر إلى أن ميناء حيفا يتعامل مع حوالي 35% إلى 40% من حجم الاستيراد والتصدير 'الإسرائيلي'، بما في ذلك الوقود والمواد الخام.
و يلعب الميناء دورًا في تصدير الغاز الذي ينهبه العدو الإسرائيلي ويقوم بتصديره إلى أوروبا عبر مشروع 'إيست ميد'، والأهم من ذلك، أن الميناء يُجاور منشآت عسكرية خطيرة، مثل حظائر الغواصات النووية الإسرائيلية، ويُستخدم لتفريغ الأسلحة الأمريكية التي تُقتل بها أطفال ونساء غزة.
إن قرار اليمن بفرض الحظر على ميناء حيفا يعني ضرب العدو في مقتل، وتحويله من مُحاصِر إلى مُحاصَر. الأسلحة اليمنية: من الردع إلى الهجوم الاستراتيجي
اليمن، الذي أذهل العالم بضرباته على يافا ما يسمى 'تل أبيب' ومطار اللد المسمى إسرائيليا 'بن غوريون' وميناء أم الرشراش المسمى 'إيلات'، تعتمد الآن على ترسانةٍ هجومية أكثر تطوراً لتنفيذ الحظر على حيفا. هذه الأسلحة، أثبتت فاعليتها في اختراق الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية مراتٍ عدة، كما أكد موقع 'تريد ويندز'، الذي أشار إلى أن الصواريخ اليمنية وصلت إلى عمق كيان العدو، بما في ذلك 'تل أبيب'. التداعيات
قرار الحظر لم يصدر إلا بعد نجاح اليمن في شلّ حركة ميناء أم الرشراش 'إيلات'، الذي تراجعت نشاطاته بشكل كامل. اليوم، تُكرر اليمن السيناريو مع حيفا، لكن بتداعيات أكثر خطراً: اقتصاديًا
ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 400%، وفرض شركات التأمين رسومًا خياليةً لتغطية المخاطر.
توقف تصدير الغاز عبر 'إيست ميد'، مما يُهدد بخسائرَ تُقدر بـ3 مليارات دولار شهريًا.
نقص الوقود قد يُعطل 50% من قطاع النقل، ويهدد بانهيار صناعات حيوية. عسكريًا
فيتمثل في عجز منظومات الدفاعات الجوية عن اعتراض الصواريخ اليمنية، مما يُفقد العدو الإسرائيلي هيبته. سياسيًا
فكيان العدو أمام خيارين: الاستمرار في العدوان وخسارة اقتصاده، أو الاستسلام لشروط اليمن بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عنها.
أدى تعطيل مطار اللد 'بن غوريون' إلى إيقاف 70% من حركة الطيران، وكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائرَ يوميةً فاقت 20 مليون دولار. وفي ميناء أم الرشراش 'إيلات' فقد شلت حركته وأوقف تصدير النفط الذي ينهبه العدو الإسرائيلي ويقوم بتصديره إلى آسيا.
هذه الحلقات المتتالية تُثبت أن اليمن تُدير حرب استنزافٍ شاملة، تجمع بين الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.
عتمد العدو بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، حيث تشكل هذه الطاقة حوالي 75% من احتياجات الكيان. إذا تم استهداف منصات الغاز أو تعطيل إمدادات الغاز، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة طاقة حادة. في ظل هذه الظروف، قد يجد كيان العدو الإسرائيلي نفسه في موقف صعب، حيث سيواجه نقصًا في الطاقة مما يؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية.
فرض حظر بحري على ميناء حيفا سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن، مما سيؤثر على أسعار السلع الأساسية ويزيد من التضخم. كما أن نقص البضائع سيؤدي إلى نقص في الإمدادات، مما يسبب اضطرابات في السوق. هذه الزيادة في التكاليف ونقص السلع تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة كيان العدو الإسرائيلي. الاحتجاجات في المدن المحتلة:
إذا تفاقمت الأوضاع الاقتصادية نتيجة لتعطيل ميناء حيفا، فمن المحتمل أن تندلع احتجاجات غير مسبوقة في المدن المحتلة. التاريخ الحديث يشير إلى أن الأزمات الاقتصادية غالبًا ما تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات.
اليمن، التي عانت لعقد من حربٍ عدوانية ظالمة وحصارٍ جائر، تُعلّم العالم اليوم درسًا في الكبرياء المُسلّح بالإيمان. قرار حظر ميناء حيفا ليس مجرد ضربة عسكرية، بل هو إعلانٌ بأن 'المستحيل' صار خيارًا استراتيجيًّا في مواجهة قوةٍ مدعومةٍ غربيًا. الدم الفلسطيني الذي سال على أرض غزة لم يذهب سدى، بل حوّلته اليمن إلى وقودٍ لإحراق أسطورة 'السلاح الإسرائيلي'.
{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد الهادي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 3 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
صحيفة بيزنز انسايدر : اليمنيون ينهون عصر طائرات "ريبر" الأمريكية
26سبتمبرنت:- قال تقرير لصحيفة بيزنز انسايدر الامريكية، إن تكرار حوادث إسقاط طائرات MQ-9 Reaper الأمريكية في اليمن، يُظهر تطورًا ملحوظًا في قدرات اليمنيين الدفاعية، وقدرتهم على استهداف طائرات أمريكية متقدمة. ولفت التقرير ان التهديدات التي تواجهها الطائرات المسيرة متوسطة الارتفاع، مثل ريبر الامريكية، كفيله بطى صفحتها، حيث تتكبد هذه الأنواع من الطائرات المسيرة خسائر متزايدة في الحروب من أوكرانيا إلى اليمن. وذكر التقرير، انه " وخلال ما يسمى بفترة الحرب العالمية على الإرهاب كانت طائرة ريبر ام كيوم 9 الأمريكية السلاح الأكثر رعبًا، بفضل صواريخها وقدرتها على البقاء في الجو لمدة 24 ساعة، وقد أصبحت هي وشقيقتها الأكبر سنًا، برداتور ام كيو 1 رمزين لحرب التحكم عن بُعد في عصر الطائرات المسيرة، لكن السماء في الوقت الحالي لم تعد مُلائمة لطائرات ريبر". يذكر ان " طائرة ريبر التي صنعتها شركة جنرال أتوميكس، يبلغ طول جناحيها 66 قدمًا، أي ما يقارب ضعف طول جناحي الطائرات الصغيرة المأهولة مثل سيسنا 172، وقد أُسقطت العديد من هذه الطائرات المسيرة الكبيرة والباهظة الثمن حيث يبلغ سعر طائرة ريبر 30 مليون دولار فوق اليمن ولبنان وأوكرانيا". وتابع ان " هذا يدفع بعض الخبراء إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي على الجيوش، مثل الجيش البريطاني، التوقف عن شراء طائرات مسيرة متوسطة الارتفاع طويلة التحمل باهظة الثمن مثل ريبر، ويرى هؤلاء الخبراء أنه من الأفضل شراء طائرات مسيرة أصغر وأرخص ثمنًا يمكنهم تحمل خسارتها". وبين التقرير ان "اليمنيون اسقطوا ما لا يقل عن 15 طائرة ريبر فوق اليمن منذ تشرين الأول عام 2023، ودُمرت سبع طائرات في آذار ونيسان من عام 2025، وخسائر تُقدر بأكثر من 500 مليون دولار، ومن المرجح أن يكون التهديد الذي تواجهه طائرات ريبر أكبر بكثير ضد جيش أكثر تقدمًا، يمتلك دفاعات جوية أكبر وأكثر دقة".
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي
[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.
اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- اليمن الآن
خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها
أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".
