
توكيل بـ200 دولار في القاهرة؟.. الجدل يتصاعد وبيان رسمي يصدر
نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية اليمنية، صحة ما تردد حول فرض رسوم باهظة مقابل المصادقة على الوثائق والتوكيلات في قنصليات اليمن بالخارج، خاصةً في القاهرة.
وأكد المصدر أن الرسوم محددة بقرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، وأن أي مخالفة تقع على عاتق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المسؤولة عن تحصيل الرسوم في السفارات والقنصليات.
وشددت وزارة المالية على التزامها بالقوانين واللوائح النافذة، موضحةً عدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين. وذلك تأكيداً على حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتجنب أي أعباء مالية غير مبررة على المغتربين اليمنيين.
نص استقالة احمد عوض بن مبارك يكشف صراع صلاحيات ووفورات بملايين الدولارات
رشاد العليمي يبحث مع سفراء أوروبيين مستجدات الأوضاع في اليمن
صاروخ حوثي يوقف رحلات تل أبيب ونتنياهو يهدد برد عسكري ضد الحوثيين
على صعيد متصل، طالب الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، بإعادة تقييم الرسوم القنصلية، مشيراً إلى ارتفاعها بشكل كبير، خاصة في سفارة اليمن بالقاهرة حيث تصل إلى 200 دولار لتوكيل تجاري واحد.
ووصف الاتحاد هذا المبلغ بـ'الباهظ' وغير متناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة لليمنيين في مصر.
وأوضح مصدر بوزارة المالية أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الرسوم القنصلية في الخارج، وأن أي مخالفات في هذا الشأن تقع ضمن اختصاصها. وذلك باعتبارها الجهة الإدارية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يمنات الأخباري
منذ 43 دقائق
- يمنات الأخباري
قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
أصدرت قاضية أمريكية، يوم الجمعة 23 مايو/آيار 2025، أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من سحب قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، عقب شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن. ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه 'انتهاك صارخ' للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله 'تأثير فوري ومدمر' على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: 'بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها.' وأضافت الجامعة 'بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد'. وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات لترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: 'لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا'. وأضافت: 'على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة.' وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب 'تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.'. وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة 'خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.'. وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو 'قمة التعسف'. وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: 'إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا.' وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك 'عدد لا يحصى' من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه 'غير قانوني بعدة طرق'، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اليمن: المانحون يقدمون 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام
قدمت الجهات المانحة الدولية، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، أكثر من 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في بيانات حديثة حول حالة تمويل خطة الاستجابة في اليمن لهذا العام: "بحلول 23 مايو/أيار الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة 244.4 مليون دولار، أي بزيادة قدرها نحو 36.2 مليون دولار، عما كان عليه في الأول من ذات الشهر، والمقدر بـ208.2 مليون دولار". وأضاف مكتب "أوتشا" أن إجمالي التمويل المُستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بمقدار 41.8 مليون دولار، حيث ارتفع من 234.2 إلى 276 مليون دولار، في حين أن التمويل المُستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية، ارتفع من 26 إلى 31.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار. وأشار إلى أن أغلب التمويل الإضافي الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، جاء من بريطانيا والسعودية وكندا والسويد، وجهات مانحة آخرى. وتُظهر البيانات أن التمويل المُستلم، حتى الآن، لا يُمثّل سوى ما نسبته 9.9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفجوة التمويلية في الخطة لا تزال كبيرة، رغم مرور ما يقرب من خمسة أشهر، حيث تُقدر بـ2.23 مليار دولار، وهو ما يعادل 90.1% من إجمالي النداء الإنساني لليمن؛ والبالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام 2025.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن: ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية بنسبة 50%
أعلن الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب أنه أوصى بفرض رسوم جمركية على جميع السلع التجارية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بداية من مطلع الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الجمعة: "مناقشاتنا مع الاتحاد الأوروبي بشأن التبادل التجاري لن تُسفر عن أي نتيجة، لذا أوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على كافة بضائعه الواردة إلى الولايات المتحدة". وأضاف ترامب أن العمل بالرسوم الجمركية الجديدة، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2025، و"لن تفرض أي تعريفة إذا تم تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة". وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً، صعب جداً". وأكد ترامب أن "الحواجز التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتلاعباته النقدية، وعقوباته الباهظة، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة، يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول بتاتاً". وفي أول تعليق أوروبي، اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي؛ مايكل مارتن، أن الاقتراح الأخير لترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي "مخيب للآمال". وأوضح مارتن في بيان، أن الرسوم الجمركية "ستُلحق الضرر بجميع الأطراف المعنية، سواء المفروضة عليهم، أو من يفرضونها، والأهم من ذلك، الشركات والمستهلكون، وأفضل نتيجة ممكنة للطرفين، وللتجارة العالمية بشكل عام، هي الوصول إلى اتفاق من خلال التفاوض". وحذّر رئيس الحكومة الأيرلندية من أن فرض رسوم جمركية بهذا المستوى، "لن يؤدي فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل سيلحق ضرراً بالغاً بأحد أكثر العلاقات التجارية حيوية وأهمية في العالم، كما سيؤدي إلى اضطراب في التجارة العالمية الأوسع نطاقاً". وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20% على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنه خفضها إلى النصف بصفة مؤقتة حتى الثامن من يوليو/تموز القادم لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات، ومع هذه التصريحات يبدو أن "حرب ترامب التجارية مع الاتحاد ستدخل مرحلة تصعيد جديدة".