أحدث الأخبار مع #الاتحادالعالمي
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
أوقفت ملاحقتهم .. جيبوتي تفرج عن اليمنيين الموقوفين بسبب مخالفات الإقامة
أوقفت ملاحقتهم .. جيبوتي تفرج عن اليمنيين الموقوفين بسبب مخالفات الإقامة أعلن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، الثلاثاء 20 مايو/أيار، أن السلطات الجيبوتية أفرجت عن جميع اليمنيين الذين تم توقيفهم مؤخرًا، وقررت وقف ملاحقتهم القانونية، وذلك بعد تدخل ومناشدة وجهها الاتحاد للجهات المعنية . وكانت السلطات الجيبوتية قد احتجزت في وقت سابق عددًا من اليمنيين على خلفية مخالفات متعلقة بقانون الإقامة. وأوضح الاتحاد، الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له ، أن وزير الداخلية الجيبوتي، سعيد نوح حسن، أصدر توجيهات بالإفراج الفوري عن الموقوفين. وأشاد الاتحاد في حسابة على منصة اكس بتجاوب الحكومة الجيبوتية مع مساعيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تعاملًا إنسانيًا مع أوضاع الجالية اليمنية في جيبوتي. ودعا الاتحاد، السلطات الجيبوتية إلى منح اليمنيين مزيدًا من الوقت لتسوية أوضاعهم القانونية، بما في ذلك تسهيل إجراءات الإقامة وتخفيض الرسوم المرتبطة بها. ومؤخرا شنت السلطات الجيبوتية حملة اعتقالات طالت عددًا من اليمنيين المقيمين على اراضيها بسبب مخالفات متعلقة بتصاريح الإقامة، في ظل غياب أي تحرك من الجهات الحكومية اليمنية، ما دفع عدد من الجهات الغير حكومية ومنها الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين إلى التدخل ومناشدة السلطات الجيبوتية لمعالجة القضية بشكل إنساني.
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"العالمي للتوظيف": قانون العمل الجديد يمنح قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي
ثمن مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC)، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية للعامل المصري. وأوضح الاتحاد، أن هذا التشريع يعد من أقوى القوانين الصادرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث يضع أسسًا واضحة لعلاقة العمل ويُدخل مفاهيم تنظيمية حديثة تستجيب للتغيرات العالمية في سوق العمل. ولفت إلى أن القانون الجديد منح لعامل قدرًا أكبر من الأمان والاستقرار الوظيفي، من خلال إلزام أصحاب العمل بعقود مكتوبة، وتحديد شروط واضحة لإنهاء الخدمة، وإجراءات عادلة للفصل أو الاستغناء عن العامل كما نصّ على التدرج في الجزاءات والحق في التظلم، مما يعزز ثقة العامل في بيئة العمل ويحد من التعسف. من جهته؛ قال محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف، إن القانون حرص على ضمان حصول العامل على مستحقاته في مواعيدها المحددة، ووضع ضوابط صارمة لتنظيم صرف الأجور والمكافآت والتعويضات، بما في ذلك حالات نهاية الخدمة كما أقرّ بآلية للتسوية واللجوء للقضاء العمالي حال وجود نزاع، بما يحفظ حقوق الطرفين في إطار من العدالة والشفافية. مميزات قانون العمل الجديد ولفت إلى أنه من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد إدراجه لأنماط العمل الحديثة ضمن الإطار القانوني، مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل المرن وتقاسم الوظائف والعمل عبر المنصات الرقمية موضحا أن القانون اعتُرف بهذه الأنماط باعتبارها علاقات عمل رسمية، يتمتع العامل فيها بكامل حقوقه من تأمينات وأجر عادل وتدريب مهني، مما يُعد نقلة نوعية تستوعب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية وتفتح المجال أمام فئات أوسع للاندماج في سوق العمل. وشدد على أن قانون العمل لا يُمثل فقط تطورًا تشريعيًا، بل يعكس توجه الدولة نحو توازن حقيقي بين حماية العامل وتحفيز بيئة الأعمال مؤكدا أن التحدي الآن في حسن تطبيق هذا القانون، وتعزيز وعي أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم في ظل هذا الإطار الجديد واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد، بأن أصحاب الأعمال والعمال في انتظار صدور القرارات الوزارية التي تنظم عمل القانون للبدء في تفعيله وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل سليم.
اليمن الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
توكيل بـ200 دولار في القاهرة؟.. الجدل يتصاعد وبيان رسمي يصدر
نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية اليمنية، صحة ما تردد حول فرض رسوم باهظة مقابل المصادقة على الوثائق والتوكيلات في قنصليات اليمن بالخارج، خاصةً في القاهرة. وأكد المصدر أن الرسوم محددة بقرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، وأن أي مخالفة تقع على عاتق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المسؤولة عن تحصيل الرسوم في السفارات والقنصليات. وشددت وزارة المالية على التزامها بالقوانين واللوائح النافذة، موضحةً عدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين. وذلك تأكيداً على حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتجنب أي أعباء مالية غير مبررة على المغتربين اليمنيين. نص استقالة احمد عوض بن مبارك يكشف صراع صلاحيات ووفورات بملايين الدولارات رشاد العليمي يبحث مع سفراء أوروبيين مستجدات الأوضاع في اليمن صاروخ حوثي يوقف رحلات تل أبيب ونتنياهو يهدد برد عسكري ضد الحوثيين على صعيد متصل، طالب الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، بإعادة تقييم الرسوم القنصلية، مشيراً إلى ارتفاعها بشكل كبير، خاصة في سفارة اليمن بالقاهرة حيث تصل إلى 200 دولار لتوكيل تجاري واحد. ووصف الاتحاد هذا المبلغ بـ'الباهظ' وغير متناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة لليمنيين في مصر. وأوضح مصدر بوزارة المالية أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الرسوم القنصلية في الخارج، وأن أي مخالفات في هذا الشأن تقع ضمن اختصاصها. وذلك باعتبارها الجهة الإدارية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م.
سعورس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- سعورس
بيئة المملكة خضراء متطورة
وعملت خطط التنمية على تعزيز دعائم منظومة حماية البيئة في مختلف مناطق المملكة التي تتعدد بيئاتها وتضاريسها، من خلال صدور عدد من الإستراتيجيات والخطط في هذا المجال، منها: الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات عام 1426ه/2006م، والإستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي عام 1429ه/2008م، والإستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة في العام نفسه، إلى جانب الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى الطارئة عام 1411ه/1991م. ولقد نفذت المملكة عددًا من مشاريع البنية التحتية التي تعزز جهودها في حماية البيئة، إذ استكمل المركز الوطني للأرصاد (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقًا)، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء شبكة رصد الإشعاعات، ومشاريع حماية البيئة وإدارتها، والرصد والتحليل والتنبؤات والمراقبة البيئية، والشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء. وظلت جهود حماية البيئة في المملكة محل عناية الدولة وأولويات اهتمامها، وذلك ما برز أيضًا في رؤية السعودية 2030 التي اشتملت في مضامينها على أن «حفاظنا على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية، والأخلاقية، والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا». ومن الجهود التي ترسّخ دور المملكة الحيوي في حماية بيئتها، إقرار 17 مبادرة لحماية البيئة وتطوير خدمات الأرصاد ضمن برنامج التحوُّل الوطني، إضافة إلى مبادرتين لتنمية الغابات والمراعي وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها. واضطلعت بعدد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة، ومنها: إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة، ومن خلاله قدمت المملكة 1.1 مليار دولار للإصلاحات البيئية ما بعد حرب الخليج، وأسهمت كذلك في مركز الزراعة الصحراوية. كما أولت المملكة الحياة البرية اهتمامًا ضمن مبادرتها ومشاريعها المتعلقة بالبيئة، واستعانت في إجراء الدراسات والمسوحات الأحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية بخبرة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وفي نطاق حماية البيئة البحرية، أطلقت المملكة مبادرات عدة، شملت: إنشاء مركز أبحاث الثروة السمكية، وكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، ومركز أبحاث الثروة السمكية بجامعة الملك فيصل، ومركز أبحاث البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. كما شملت المبادرات الكبرى في المحافظة على البيئة أيضًا إطلاق مشروع الرياض الخضراء تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، برفع تصنيف مدينة الرياض عالميًّا، كما اتخذت تدابير وقائية لحماية المناخ، منها: إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في عام 1433ه/2012م، وإصدار إعلان خاص حول البيئة خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وإنشاء مجلس للمحميات الملكية. وفي إطار التشريعات والأنظمة البيئية صدر «نظام البيئة» بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء عام 1441ه/2020م، وإلى جانب ذلك صدرت أنظمة وإستراتيجيات دولية للمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة، ومنها: النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، والعمل باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي. ومع تزايد خطر التغيُّر المناخي، بادرت المملكة إلى التعامل مع هذه الظاهرة من خلال برامج عدة، منها: كفاءة استهلاك الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، واستغلال الغاز الطبيعي، واستخلاص الميثان والحد من حرق الغاز، كذلك أُطلق برنامج زيادة المسطحات الخضراء بمدينة الرياض ، وبلغ إجمالي مساحتها في المشاريع القائمة نحو 9.9 ملايين م2.
اليمن الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
اتحاد المهاجرين اليمنيين يطالب بوقف الرسوم الباهظة التي تفرضها سفارات اليمن بالخارج
يمن إيكو|أخبار: ناشد الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، إعادة تقييم شاملة للرسوم المالية القنصلية التي تفرضها السفارات اليمنية على المواطنين المقيمين في الخارج مقابل المصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية، مؤكداً أن السفارة اليمنية بمصر تفرض رسوماً باهظة مقابل تصديق الوكالة الواحدة تصل إلى 200 دولار أمريكي. واعتبر الاتحاد- في بيان نشره الخميس الفائت- هذا المبلغ باهظاً ولا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اليمنيين في مصر، مؤكداً أن هذه الرسوم باتت تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على كاهل المغتربين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد والجاليات اليمنية في دول المهجر المختلفة. كما لفت الاتحاد- الذي يتخذ من هولندا مقراً له- إلى تلقيه شكاوى متكررة من مهاجرين في دول أخرى، يعربون فيها عن استيائهم من اختلاف الرسوم بين سفارة وأخرى، وغياب لائحة واضحة ومنظمة تحدد هذه الرسوم. ودعا الاتحاد إلى ضرورة توحيد الرسوم القنصلية وفق آلية رسمية وعادلة تراعي أوضاع المغتربين، مع التشديد على أهمية الشفافية والإعلان عن تفاصيل الرسوم عبر المواقع الرسمية للسفارات. وطالب الاتحاد- في بيانه- بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذا الملف بشكل عاجل وتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المغتربين، الذين يمثلون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية ودعمهم لأسرهم في الداخل. واختتم الاتحاد بيانه بالتعبير عن ثقته في استجابة القيادة السياسية والحكومة لهذا النداء الإنساني والوطني، مؤكداً ضرورة التحرك السريع لضمان كرامة وحقوق المواطنين اليمنيين في الخارج. يشار إلى أن العالمي للمهاجرين اليمنيين منظمة عالمية غير حكومية، تأسست في هولندا بهدف توحيد المهاجرين اليمنيين تحت مظلته في مختلف أنحاء العالم لنيل حقوقهم والدفاع عنها، كما يعمل على تقديم الخدمات للمغتربين والدفاع عن حقوقهم وتعزيز التواصل بينهم وتوفير برامج تدريبية وتوعوية، إلى جانب اهتمامه بدعم المشاريع التنموية التي تخدم المهاجرين اليمنيين في العالم.
