إنشاء 7 آلاف كيلو طرق الأبرز.. جهود تهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمارات في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأمريكيين مؤخرا، أن مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لاستقبال الاستثمارات، وأنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بمصر مناطق كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضًا الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل.
وفد رجال الأعمال الأمريكيين
كما نوه الرئيس السيسي إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور البوابة للاسواق العربية والأفريقية وكذا إلى أوروبا، معربًا عن الترحيب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، وأن الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية
ونرصد جهود تهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار:
- جهود كبيرة قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار.
- الدولة استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها.
- إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق.
إنشاء ٢٤ مدينة جديدة
- إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة
- الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
- الحكومة اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
- سياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين.
- سياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
تعظيم دور القطاع الخاص
- الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
- المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
- مصر تستهدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط
- الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين لزيارة تلك المحطات، حيث أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
- الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، حيث أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع المستثمرين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
استثمارات في مجالات التعليم
- الدولة منفتحة لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر.
- في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 23 دقائق

• البوابة

الأمريكيون يستعدون لارتفاع فواتير الكهرباء مع زيادة أسعار الغاز وارتفاع درجة الحرارة

كشفت بيانات حكومية حديثة عن توقعات بارتفاع 'فواتير' الكهرباء في المنازل بالولايات المتحدة، هذا الصيف، في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط فواتير الكهرباء خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيشهد ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بصيف العام الماضي، ويعود ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، ما يرفع متوسط الفاتورة الشهرية إلى 186 دولارًا، مقابل 180 دولارًا العام الماضي، و148 دولارًا قبل أربع سنوات، بحسب ما نقلته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية. وتُعد منطقة نيو إنجلاند، التي تعاني من نقص في خطوط أنابيب الغاز، من بين المناطق الأعلى تكلفة للطاقة في البلاد، حيث يُتوقع أن تشهد الفواتير فيها أكبر قفزة، بنسبة 6.7% لتصل إلى نحو 200 دولار شهريًا، أما الساحل الغربي فسيكون من بين المناطق القليلة التي ستشهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%، ليصل متوسط الفاتورة إلى 176 دولارًا. يُشار إلى أن الصيف أصبح يمثل موسمًا ثانيًا مهمًا لاستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بعد الشتاء الذي يشهد ذروة الاستخدام بسبب التدفئة، لكن مع تزايد الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء من أجل مكيفات الهواء خلال أشهر الصيف الحارة، ارتفعت نسبة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز لتصل إلى 41% من إجمالي الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي، مقارنة بـ40% في العام السابق، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وخلال فترات الذروة، يتم تشغيل محطات كهرباء إضافية ذات كفاءة أقل، تُعرف بـ'محطات الذروة'؛ ما يسهم في رفع استهلاك الغاز بصورة أكبر. وأغلقت عقود الغاز الطبيعي الآجلة في ختام تعاملات الجمعة عند 3.784 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بارتفاع نسبته 9.8% خلال أسبوع واحد، ويتوقع المحللون في 'وول ستريت' أن تستمر الأسعار في الارتفاع، وأن تتجاوز الأسعار 4 دولارات في ذروة أغسطس، حين يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته، خاصة بعد عودة منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال التي تخضع حاليًا لأعمال صيانة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أما محللو 'مورجان ستانلي'، فقد ذهبوا أبعد من ذلك، متوقعين ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 5 دولارات خلال النصف الثاني من العام، محذرين من أن المعروض لا يسير على وتيرة تلبي النمو في الطلب. ويعتقد العديد من المحللين والمتداولين والمنتجين أن سوق الغاز الطبيعي تمر بنقطة تحول مهمة، فبعد تخمة في الإمدادات استمرت لعامين تسببت في انخفاض الأسعار، بدأت السوق الآن تواجه طلبًا متزايدًا من منشآت تصدير الغاز المسال ومحطات توليد الكهرباء؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا. وكان المنتجون قد قلصوا إنتاجهم – العام الماضي – بعد شتاء دافئ بشكل غير معتاد، وهو ما أدى إلى تراكم فائض من المعروض، لكن مع ضبط الإنتاج وارتفاع الطلب على الغاز المسال وعودة الشتاء البارد، تم القضاء على هذا الفائض، ما أدى إلى وصول أسعار العقود الآجلة في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. ورغم ذلك، حصل المستهلكون على بعض التخفيف قبيل حلول الصيف، إذ عادت عمليات الحفر إلى الارتفاع وسجلت أرقامًا قياسية جديدة للإنتاج اليومي الشهر الماضي، بينما ساعد الطقس المعتدل في الربيع على إعادة ملء المخزونات. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، فقد شهدت مخزونات الغاز زيادة أسبوعية قوية للأسبوع السابع على التوالي منذ نهاية أبريل، لتصبح أعلى بنسبة 4.7% من متوسط السنوات الخمس الماضية. ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع المخزونات خلال هذه الفترة الانتقالية المعتدلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ويتزايد التنافس على الغاز في السوق الأمريكية.

البوابة

منذ 23 دقائق

• البوابة

سفير الهند: شراكة استراتيجية مع مصر واستثمارات مرتقبة بـ10 مليارات دولار

قال سوريش كريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إن مصر والهند تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية مميزة للغاية، واصفًا هذه الشراكة بأنها "ثرية وعميقة" وتأتي تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأضاف، خلال لقاء خاص مع الدكتور منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهند استثمرت بالفعل أكثر من 4 مليارات دولار في مصر، وأسهمت الشركات الهندية في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، موضحًا: "الشركات الهندية توظف حوالي 38 ألف شخص في مصر، لكنني أعتقد أن هذا العدد لا يزال محدودًا، ونمتلك القدرة على زيادته، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع للهند". الهند أصبحت اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم وأشار السفير إلى أن الهند أصبحت اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم، وتعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشروعات، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الهندية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار إضافية. وتابع: "نتطلع أيضًا إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، فالهند تمثل سوقًا كبيرًا، وهناك إمكانيات واسعة للتصدير من مصر، تشمل الحمضيات، والليمون، والأسمدة، والسلع المصنعة، والعديد من المنتجات الأخرى".

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

سوق مطاحن القهوة التجارية.. نمو مطرد ومنافسة متصاعدة

قال تقرير لـ"غلوبال نيوز واير" إنه تم تقدير قيمة سوق مطاحن حبوب القهوة التجارية بنحو 1.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وأكد التقرير أنه من المتوقع أن تصل إلى 2.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.61%. ويشهد السوق نموًا مطردًا نتيجة لازدهار ثقافة القهوة العالمية، وانتشار المقاهي المتخصصة، وتزايد تفضيل المستهلكين لتجارب القهوة الفاخرة والمطحونة طازجًا. كما يسهم التوسع السريع في قطاع خدمات الطعام في زيادة الطلب بشكل كبير. وتكمن أبرز فرص النمو المستقبلي في تطوير مطاحن متقدمة تقنيًا تتماشى مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة. من أبرز الاتجاهات التي توجه السوق: الاهتمام المتزايد بالقهوة أحادية المصدر، تزايد الطلب على القهوة الطازجة، وتبني تقنيات الطحن الذكي. الطلب المتنامي ووفقا للتقرير، فإن الطلب العالمي المتنامي على تجارب قهوة متميزة يشكل عاملًا رئيسيًا في دفع سوق مطاحن حبوب القهوة التجارية. مع ازدهار ثقافة القهوة المتخصصة وتركز المقاهي والمطاعم ومحلات القهوة على طحن الحبوب الطازجة للحفاظ على النكهة والرائحة. وعلى عكس القهوة المطحونة مسبقًا، تحتفظ القهوة الطازجة بالزيوت الأساسية التي تمنحها نكهة أغنى وأكثر عبقًا. وأدت شعبية طرق التحضير مثل الإسبريسو، والـ"بور أوفر"، والفرنش برس إلى زيادة الحاجة لمطاحن تؤمن أداءً دقيقًا وثابتًا. توسع المقاهي ويساهم النمو السريع للمقاهي والكافيهات المتخصصة حول العالم في دفع سوق مطاحن القهوة التجارية. وتوسع السلاسل الكبيرة والمقاهي المستقلة عملياتها لتلبية الطلب المتزايد، ما يتطلب مطاحن موثوقة وعالية السعة. وأدت التحولات في أنماط حياة المستهلكين والتمدن إلى تعزيز استهلاك القهوة في أماكن العمل، والمساحات العامة، وحتى في أماكن "الطلب من السيارة". تقدم العديد من المنشآت الآن طرق تحضير متعددة، مما يتطلب مطاحن يمكنها إنتاج أحجام طحن متنوعة بدقة. ومع افتتاح مقاهٍ ومطاعم جديدة حول العالم، سيستمر الطلب على حلول طحن موثوقة في النمو. تطورات تكنولوجية وتعيد التطورات التكنولوجية الحديثة تشكيل سوق مطاحن القهوة التجارية. فقد أصبحت المطاحن اليوم أكثر تطورًا، مع ميزات مثل الإعدادات الأوتوماتيكية، والجرعات المبرمجة، والتحكم الرقمي الذكي. هذه الميزات تُحسن دقة الطحن، وتقلل من أخطاء التشغيل، وتزيد من الكفاءة التشغيلية. وتتيح آليات الطحن المتقدمة، والواجهات الرقمية، وأنظمة المراقبة اللحظية التحكم الدقيق في حجم الطحن وتناسقه. بعض النماذج توفر الآن موازين جرعات مدمجة ومؤقتات أوتوماتيكية لتقليل الهدر وضمان تقديم موحد. إضافة إلى ذلك، فإن التصاميم الهادئة والموفرة للطاقة تكتسب شعبية كما تتماشى مع أهداف الاستدامة وإدارة التكاليف بالنسبة للشركات. التحديات الرئيسية لكن الأمر لا يخلو من التحديات. إذ تعد مطاحن القهوة التجارية، خصوصًا نماذج الشفرات الفاخرة المزودة بميزات متقدمة، استثمارًا مكلفًا للمقاهي والمطاعم الصغيرة. غالبًا ما تتجاوز التكلفة المبدئية لهذه الآلات عالية الجودة عدة آلاف من الدولارات، ما يشكل عائقًا كبيرًا للمؤسسات ذات الميزانيات المحدودة. إلى جانب سعر الشراء، فإن الصيانة الدورية ضرورية للحفاظ على جودة الطحن وطول عمر الجهاز. كما أنه مع استمرار نمو صناعة القهوة، تزداد المنافسة بين مصنعي المطاحن. والسوق مشبع بالفعل بالعديد من العلامات التجارية التي تقدم ميزات متشابهة عبر مستويات سعرية مختلفة. وتتنافس شركات رائدة مثل Mahlkonig، وMazzer، وBaratza عبر طرح نماذج مطورة باستمرار، لكن علامات تجارية أصغر وأرخص السعر تدخل السوق أيضًا بمنافسة قوية. وقد أدى ذلك إلى سوق مجزأ ومليء بالتحديات، حيث يتوجب على الشركات الموازنة بين الجودة والتكلفة. وفي الأسواق المشبعة، يصبح التميز من خلال الابتكار أكثر صعوبة، ويصعب الحفاظ على ولاء العملاء وسط توفر العديد من البدائل. aXA6IDgyLjIyLjI0OC4yMSA= جزيرة ام اند امز IE