بنك وربة داعم للاستدامة وتمكين رواد الأعمال في مول العاصمة
وجمع معرض «ثرى» بين التراث الكويتي والحياة العصرية المستدامة، من خلال تجربة تفاعلية تضم علامات تجارية صديقة للبيئة، ومنشآت فنية وورش عمل تركز على التوعية البيئية والتقدير الثقافي. كما يعد المعرض منصة حيوية لتعزيز التفاعل بين الزوار والمبدعين المحليين، وإبراز قصص النجاح في ريادة الأعمال والاستدامة.
وفي هذا السياق، قال مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة، أيمن سالم المطيري: «تأتي رعايتنا لمعرض «ثرى» انطلاقا من التزامنا الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الاستدامة وتمكين رواد الأعمال المحليين. نحن نؤمن بأن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الابتكار في المجتمع الكويتي. ومن خلال هذه الرعاية، نسعى إلى توفير منصة للمبدعين والحرفيين المحليين لعرض منتجاتهم الفريدة والصديقة للبيئة، وبناء شبكة من العلاقات التي تدعم نموهم وتطورهم».
وأضاف أن معرض «ثرى» كان فرصة مهمة لتعزيز قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة التي يؤمن بها بنك وربة، والتي من خلالها سعى إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب والأطفال. وقال: «نحن نؤمن بأن بناء مستقبل مستدام يبدأ من خلال تعزيز الوعي وتشجيع المبادرات المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».
يستثمر بنك وربة جهوده في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، حيث يدعم البنك المبادرات التي تقوم على تعزيز مجالات التعليم، والبيئة والصحة والموروث التراثي. ويركز «وربة» على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم عبر برامج تدريبية وتوعوية مبتكرة.
ويقدم معرض «ثرى» تجربة فريدة للزوار، حيث يمكنهم التواصل مع المبدعين المتحمسين، واستكشاف منتجات فريدة صديقة للبيئة، والانتماء إلى مجتمع مزدهر يقدر التقاليد والتقدم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
أهمية قانون التحكيم في دولة الكويت
قانون التحكيم في دولة الكويت يعد من الأدوات القانونية المهمة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء التقليدي، ويكتسب أهمية كبيرة من عدة جوانب، نلخصها في النقاط التالية: 1 ـ تخفيف العبء عن المحاكم: التحكيم يسهم في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، مما يخفف الضغط على النظام القضائي ويتيح سرعة البت في القضايا الأخرى. 2 ـ سرعة الفصل في النزاعات: إجراءات التحكيم غالبا ما تكون أسرع من إجراءات التقاضي التقليدي، خاصة في القضايا التجارية، وهو أمر مهم لقطاع الأعمال والمستثمرين. 3 ـ المرونة في الإجراءات: قانون التحكيم يمنح الأطراف حرية الاتفاق على إجراءات التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم، مما يعزز من مرونة الحل. 4 ـ السرية: التحكيم يتم في إطار من الخصوصية والسرية، مما يحفظ سمعة الأطراف، وخاصة في النزاعات التي تمس شركات أو علاقات تجارية حساسة. 5 ـ تعزيز بيئة الاستثمار: وجود قانون تحكيم واضح وحديث يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الكويت، لأنهم يطمئنون لوجود آلية عادلة وفعالة لحل النزاعات بعيدا عن بطء القضاء. 6 ـ مواكبة الاتفاقيات الدولية: قانون التحكيم الكويتي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية نيويورك» لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، مما يسهل تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت والعكس. 7 ـ اختصاص القضايا التجارية والهندسية: التحكيم شائع في عقود الإنشاءات والهندسة والمقاولات والنزاعات التجارية، مما يوفر وسيلة مناسبة لأصحاب المشاريع الكبرى لحل خلافاتهم. ٭ خلاصة: قانون التحكيم في الكويت يمثل إحدى الأدوات الفعالة في تحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، وتوفير حل سريع ومرن وموثوق للنزاعات، خاصة في المجالات التجارية والهندسية.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
نورة الفصام: تطبيق تشريعات صارمة بـ «الدين العام» وتحديث «الرهن العقاري» خطوتان حاسمتان لتعزيز المرونة المالية
في إطار التزامها المستمر بدفع عجلة الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، عقدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من كبار ممثلي مجموعة أكسفورد للأعمال ضم الرئيس التنفيذي للمجموعة أندرو جيفريز والمدير الإقليمي للكويت كريستينا ميريكا. وتناول الاجتماع مستجدات عمل الوزارة، وركز على آليات تطبيق قانون الدين العام الجديد، الذي يحدد سقف الاقتراض السيادي عند 30 مليار دينار، سواء بالأسواق المحلية أو العالمية، ويهدف القانون إلى تعزيز قدرة بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار على إدارة الدين بكفاءة واستدامة. كما ناقش الطرفان تقدم الوزارة في تحديث منظومة الرهن العقاري في الكويت بهدف تحفيز إقراض القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل السكني، واستعرض الاجتماع أيضا مجموعة إصلاحات أوسع نطاقا في إدارة المالية العامة والحوكمة، تأكيدا على التزام الوزارة ببناء بيئة اقتصادية مرنة وشفافة. تواصل فعال وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة نورة الفصام خلال الاجتماع أهمية التواصل الفعال مع الجهات المعنية والمستثمرين من أنحاء العالم، كما أشارت إلى أن «تطبيق تشريعات صارمة في مجال الدين العام وتحديث نظام الرهن العقاري يشكلان خطوتين حاسمتين نحو تعزيز المرونة المالية ودعم النمو المستدام»، مضيفة: «من الضروري نقل هذه المستجدات بشفافية ووضوح إلى المستثمرين والشركاء خارج الكويت». من جانبه، أعرب أندرو جيفريز عن تقديره للحوار البناء مع الوزيرة نورة الفصام، قائلا: «النقاشات مع الوزيرة وفريقها أثمرت رؤى ومعلومات قيمة حول أجندة الإصلاح المالي في الكويت، ونتطلع إلى دعم جهود الوزارة في إيصال رؤيتها لمجتمع الأعمال الدولي». ويأتي لقاء وزارة المالية مع مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن جهود المجموعة لإعداد تقريرها المرتقب «الكويت 2025»، الذي سيتناول تحليلا معمقا للمشهد الاقتصادي في البلاد، يشمل الحوكمة المالية، وإدارة الدين، والابتكار في القطاع المالي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الأعلى للبترول» ناقش إستراتيجية أبرز المشاريع المعتمدة من «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة
اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للسنة المالية 2024 / 2025 ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الاجتماع 127 (3/2025) للمجلس الأعلى للبترول. وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرز المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وإستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للسنة المالية 2024/2025.
