مراقبون: ورقة الأفكار اللبنانية فرصة لوضع البلاد على طريق الاستقرار
كما التقى المبعوث الأمريكى كلا من رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون سلم المبعوث الأمريكي مجموعة من الأفكار اللبنانية المقترحة، تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة تحفظ السيادة والمصالح الوطنية، في خطوة تعكس رغبة لبنان في الانخراط الجاد ضمن الجهود الدولية لإنهاء الأزمات المتعددة التي تواجهه.
وقدم الرئيس اللبناني ورقة أفكار متكاملة تتضمن رؤية بيروت لكيفية معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد، خاصة في ما يتعلق بملف سلاح حزب الله والتوازن الداخلي.
وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، تمر به البلاد وسط انقسامات داخلية حادة وأوضاع اقتصادية مأزومة، وتوترات إقليمية متصاعدة ، مما يجعل نتائجها حاسمة في تحديد مسار لبنان والمنطقة نحو السلام أو الحرب.
ويرى مراقبون أن ورقة الأفكار اللبنانية تمثل نافذة أمل وفرصة لإعادة وضع لبنان على سكة الاستقرار، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والغطاء الدولي اللازم.
وأشاروا إلى أن هذه الزيارة ليست عابرة بل فاصلة لأنها تعيد رسم خريطة لبنان السياسية وتفتح الطريق إما إلى الاستقرار أو إلى منعطف حاد ، خاصة مع رفض حزب الله تفكيك سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية سواء المناطق الخمس التي احتُلت مؤخرًا أو الأراضي المحتلة سابقًا،فضلا عن أن الحزب يشدد على أن ملف السلاح يجب أن يُناقش في سياق وطني جامع، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وعموماً ، فإن الرد اللبناني كان متماسكاً، وقد حمل في مضمونه، وفق المعلومات، سبع صفحات تتضمن خمس عشرة نقطة، تتعلق بآلية الرد على المقترحات الأمريكية، مع تأكيد أن السلاح شأن داخلي وأن هناك خصوصية لبنانية يجب احترامها.
وبعد لقائه مع الرئيس عون، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير توماس براك، والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.
وجرى خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة، بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب المستجدات السياسية والميدانية.
وأكد بري أن 'الاجتماع كان جيدًا وبنّاءً، وقد أُجري مع مراعاة كبيرة لمصلحة لبنان وسيادته، وللهواجس التي يعاني منها اللبنانيون كافة، بما في ذلك المطالب التي يطرحها حزب الله'.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، عقب لقائه براك، أن 'حصر السلاح وبسط سلطة الدولة أمرٌ توافَق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف'، مشيرًا إلى أن 'حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، ونوابه صوّتوا على البيان الوزاري'.
وأشار سلام إلى أن 'الاعتداءات بالطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع مدانة من الجميع'، لافتًا إلى أن الحكومة 'تسعى إلى تجنيد الدعم الدبلوماسي العربي والدولي لوقف هذه الاعتداءات'.
وأوضح أن 'براك تسلّم من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورقة تتضمن مجموعة ملاحظات مشتركة صادرة عنه وعن الرئيس نبيه بري'.
وكشف سلام أن 'الورقة التى يحملها المبعوث الأمريكي تتضمن ترتيبات لوقف العمليات العدائية وحصر السلاح، بدءًا من الجنوب'.
وشدد رئيس الحكومة على أن 'الدولة وحدها تملك قرار الحرب والسلم، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال النقاشات'، مضيفًا: 'لا وجود لما يُسمى ترويكا، بل هناك تداول وتواصل بين الرؤساء، وهناك مجموعة أفكار لبنانية جديدة قيد البحث'.
ويبقى السؤال ، هل تحدد زيادة المبعوث الأمريكي إلى لبنان مسار لبنان والمنطقة وهو ما ينتظر الإجابة عليه خلال الأيام المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- اليوم السابع
كل ماتريد معرفته عن الإستقالة المسببة لثنائى تنس الطاولة
شهدت الساعات الماضية استقالة الثنائى محمود أباظة وخالد الحفنى من منصبهما باتحاد تنس الطاولة ، حيث يتولى محمود أباظة أمين الصندوق ، وخالد الحفنى نائب رئيس الاتحاد. نرصد في السطور التالية أسباب الاستقالة ودور وزارة الشباب والرياضة في حل الأزمة. س: ما أسباب تقدم محمود أباظة وخالد الحفنى بالاستقالة من الاتحاد ؟ ج: تقدم الثنائى بالاستقالة المسببة لعدة أسباب منها كواليس أزمة الأهلى وإنبى بشأن انتقال خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خطة الاعداد الخاصة بلوس أنجلوس التى تم تقديمها للوزارة، لم يتم عرضها على مجلس الإدارة بعد تفويض علاء مشرف بإعداده، .واكتشاف عجز مليون جنيه بين الدعم الذى تقدمه الوزارة للاتحاد، ورواتب الموظفين بالاتحاد خلال العام، دون تفسير من المجلس. س:متى تقدم ثنائى تنس الطاولة بالاستقالة المسببة؟ ج: تم تقديم الاستقالة الأثنين الماضى، وهى الاستقالة الثالثة التي يتم تقديمها من جانب الثنائى خلال الـ 6 أشهر الأخيرة. س: ولماذا حضر الثنائى اجتماع مجلس الإدارة في اليوم التالى من تقديم الاستقالة؟ ج: لأن الاستقالة المسببة لاتعنى التغيب عن الاجتماع بالمجلس، بل تعنى الاعتراض على وضع ، وحال عدم تغييره يتم الابتعاد عن الاجتماعات و الاستقالة النهائية . س: هل تواصل أباظة والحفنى مع مجلس الإدارة قبل التقدم بالاستقالة؟ ج: تقدم أباظة والحفنى مذكرة إلى مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 2 يونيو الماضى، إلا أن المذكرة لم يتم البت فيها، فتم اللجوء إلى وزارة الرياضة لحل الأزمة. ج: أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها الاستقالة المسببة التى تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والسيد محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من عضوية مجلس الإدارة. وفي ضوء ذلك، كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.
اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- اليوم السابع
ماعت لحقوق الإنسان: ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية بل جريمة مستمرة
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا خاصًا بعنوان "التجويع كسلاح.. مسؤولية إسرائيل عن الإبادة الجماعية فى قطاع غزة"، يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين الفلسطينيين، من خلال شهادات مباشرة لضحايا العدوان فى مختلف مناطق القطاع. ويركز التقرير على الأبعاد الحقوقية والإنسانية للحصار المتواصل والهجمات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بحرمان السكان من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتشريد القسرى، مع رصد معاناة الفئات الأضعف، كالنساء والأطفال والمسنين. كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بعنوان "أصوات من تحت الحصار"، يُبرز الشهادات المؤلمة التى رواها سكان غزة، فى محاولة لكسر الصمت ولفت أنظار المجتمع الدولى إلى الواقع المأساوى الذى يرزح تحته أكثر من مليونى فلسطيني. وفى هذا السياق صرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقى ورئيس مؤسسة ماعت، قائلًا: "أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة بحق الإنسانية. الحصار الشامل والتجويع المتعمد والهجمات العشوائية على المناطق المدنية تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتستدعى تحركًا دوليًا فوريًا لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة". وأكد عقيل، على أن "ما يجرى فى قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وخاصة مبدأ التناسب والتمييز فى استخدام القوة، ومبدأ حماية السكان المدنيين. وعلى المجتمع الدولى أن يدرك أن صمته إزاء هذا الحصار الممتد والمجاعات المصطنعة يغذى ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعيد إنتاج دوائر العنف فى المنطقة". أما الدكتور شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت، فأكد أن التقرير يشكّل جزءًا من الجهود التوثيقية التى تبذلها المؤسسة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وأضاف: "نهدف من خلال هذا التقرير إلى تعزيز المساءلة الدولية، والضغط من أجل فتح تحقيقات جدية أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على توفير الإغاثة العاجلة لضحايا النزاع". وأضاف عبد الحميد، إلى أن "الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للمزارع، والمنشآت الطبية، وطرق الإمداد، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسى، ويعكس نية متعمدة لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر تحظره اتفاقيات جنيف بشكل قاطع. وإن الوقت قد حان لتفعيل الآليات الدولية، بما فى ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة مرتكبى هذه الانتهاكات الجسيمة". وقد اختتم التقرير بتوصيات حقوقية واضحة، موجّهة إلى مجلس حقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، والدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولى عمومًا، تدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية. تأتى هذه الخطوة ضمن حملة حقوقية تقوم بها مؤسسة ماعت، فى إطار التزامها بمناصرة الضحايا، وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية فى مناطق النزاع.
اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- اليوم السابع
اتحاد العمال يدين مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه تابع بقلقٍ واستنكارٍ شديدين الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية والمواثيق الأممية، وفي تحدٍ سافر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة". وأضاف:" إن الاتحاد العام يعتبر هذه الخطوة محاولة لتقويض أي أفق لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتأكيداً على السياسات التوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأكد الاتحاد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا مدافعا عن أرضه وهويته الوطنية، وأن هذه القرارات الجائرة لن تنال من عزيمته وإصراره على نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجتمع الدولي والمنظمات العمالية والحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة ووقف هذه الانتهاكات، جميع النقابات العربية والدولية إلى التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني، ورفض هذه الممارسات العدوانية، ودعم جميع الجهود التي تدعو إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
