رئيس الوزراء: نعمل على توطين صناعة السارات الكهربائية في مصر
سارة عبد الحميد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتسعى للوصول لطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة، في إطار خطة الدولة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز التحول نحو النقل النظيف.
وقال «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن مصر تعمل حاليا على جذب واحدة من كبرى الشركات لإنتاج السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك تواصل مع عدد من الشركات العالمية فيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية.
وأضاف: «معدلات التضخم بدأت تأخذ منحنى نزوليا نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي»، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح التي تنفذها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا الحفاظ على استقرار أوضاع الدولة أولوية للحكومة لأنه يمهد الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية
وتابع: «الدولة في طريقها لاسترجاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر من الغاز»، مشددا على أن نسبة الإنتاج المحلي من الغاز ستعود قريبا كما كانت في السابق، مشيرا إلى الحكومة تستهدف ثبات الإنتاج المحلي من الغاز وزيادته
وفي السياق ذاته، أشار إلى توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بإجمالي استثمارات مليار دولار، منوها إلى أن معظم مؤشرات الاقتصاد المصري في تقدم وتدعو للتفاؤل.
ونوه إلى أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كل موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة مستقرة وتشهد زيادة.
وتابع: «تطوير القاهرة الخديوية سيكون شاملا وسيحافظ على طابعها التاريخي»، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، لتعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، من خلال إدارتها بفاعلية وشراكات مع القطاع الخاص.
أضاف: «مصر سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء»، موضحا أن الدولة حرصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التي تشغله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لافتا إلى أنه تم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.
وعلى صعيد آخر، لفت «مدبولي»، إلى موقف مصر الواضح برفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشددا على أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية لم ولن يتأثر بأي اتفاقيات تجارية أو استثمارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 21 دقائق
- المشهد العربي
سوفت بنك تخطط لطرح أولي لشركة باي باي
تعتزم مجموعة "سوفت بنك" طرح شركتها للمدفوعات اليابانية "باي باي" للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. واختارت المجموعة بنوكًا استثمارية كبرى، مثل "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان" و"مورجان ستانلي"، لقيادة هذا الطرح. تُشير التوقعات إلى أن الطرح قد يجمع أكثر من ملياري دولار، ومن المحتمل أن يتم في الربع الأخير من العام الجاري. ويُعد الطرح الأول لاستثمار تسيطر عليه "سوفت بنك" منذ طرح شركة تصميم الرقائق "آرم هولدينجز" في عام 2023. تتوزع ملكية شركة "باي باي" بين عدة كيانات تابعة لـ"سوفت بنك"، بما في ذلك صندوق "رؤية" وشركة الاتصالات "سوفت بنك كورب".
المستقبل
منذ 21 دقائق
- المستقبل
مدبولي يؤكد: الغاز الإسرائيلي لن يغير المواقف السياسية لمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر لم ولن يكون ورقة ضغط لتغيير المواقف السياسية الثابتة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية. وقال 'مدبولي'، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن اتفاقية الغاز التي وقعتها مصر مع إسرائيل، والتي آثارت الجدل خلال الأيام الماضية، تم توقيعها منذ عام 2019، وجرى تمديدها لعام 2040، مشيرًا إلى أنها هي نفسها الاتفاقية الموقعة مع قبرص. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الاتفاقية لن تؤثر بشكل سلبي على موقف مصر القوي والواضح الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. وأوضح أن الهدف من الاتفاقية هو سعي الدولة المصرية لتأمين الموقف المتميز لها بحيث تظل مركزًا إقليميًا للطاقة. وتابع معلقًا على الانتقادات التي وجهت لمصر بعد إعلان اتفاقية الغاز: 'بعض الأقاويل تردد أن اتفاقية الغاز ستؤثر على قرارات مصر السياسية وممكن تمثل نوع للضغط على مصر.. هذه الاتفاقية موجودة منذ 2019، واحنا بقالنا عامين في الصراع اللي في غزة.. هل وجدت تأثير لهذه الاتفاقية على موقف مصر؟!.. حضراتكم اللي تردوا'. وأضاف: 'موقف مصر ثابت ولم يتغير وبنأكد عليه دايما ولولا موقف مصر المعلن والثابت من التهجير الله أعلم قضية التهجير كانت ستؤول لإيه'. خطة لعودة ضخ إنتاج الغاز لمعدلاته ما قبل عامين في المؤتمر نفسه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هناك خطة وضعتها الحكومة لحجم الطاقة التى تحتاج إليها الدولة لمدة 5 سنوات قادمة. وأشار إلى أن الحكومة تخطط لعودة ضخ إنتاج الغاز لنفس معدلاته قبل عامين ماضيين.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
الخميس 14 أغسطس 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الأربعاء، قرارًا يقضي بإلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى درجة كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية التي سبق أن أقرها الكونغرس. وجاء القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، حيث رأت هيئة القضاة أن المحكمة الجزئية أخطأت في إلزام الإدارة بإعادة صرف الأموال، معتبرة أن الجهات المدعية لا تملك أساسًا قانونيًا كافيًا للمطالبة بالأمر القضائي. وكان ترامب قد أمر، في يوم تنصيبه لولاية ثانية في 20 يناير، بتعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، في خطوة وُصفت بالجريئة، وتبعها توجه لتقليص دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بما في ذلك منح إجازات طويلة الأمد لعدد من موظفيها، وطرح خطة لدمجها ضمن وزارة الخارجية، بعد أن كانت وكالة مستقلة. الدعوى القضائية التي أوقفتها محكمة الاستئناف كانت قد رفعتها منظمتان غير ربحتين تحصلان على تمويل فيدرالي، هما "ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز" و"شبكة تطوير الصحافة"، حيث اعتبرتا أن قرار تجميد التمويل مخالف للقانون. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن، قد أصدر حكمًا يلزم إدارة ترامب بدفع ما يقارب ملياري دولار لصالح شركاء إنسانيين حول العالم. القاضية كارين هندرسون، المعيّنة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كتبت رأي الأغلبية مؤكدة أن المنظمتين لم تقدما ما يثبت امتلاكهما "صفة قانونية" تخوّلهما طلب التدخل القضائي، وشاركها الرأي القاضي جريجوري كاتساس، المعيّن من قبل ترامب. ويرى مراقبون أن القرار يمثل انتصارًا قانونيًا لإدارة ترامب في إطار سياساتها لتقليص الإنفاق الخارجي، لكنه يثير في المقابل قلق المنظمات الإنسانية التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الأمريكي لمشاريعها حول العالم، خصوصًا في مجالات الصحة والتنمية والإغاثة. ومن المرجح أن يعيد الحكم الجدل السياسي والقانوني حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية، وحول قدرة الكونغرس أو القضاء على تقييد هذه الصلاحيات في المستقبل.
