
المعارضة تقترح تعديلات على مرسوم التعيين في المناصب العليا لتجنب تكرار فضيحة مدير الميناء المتوسطي
قدم الفريق الاشتراكي يمجلس النواب (معارضة)، مقترح قانون تنظيمي يسعى من خلاله إلى إغلاق المنافذ على المسؤولين الفاسدين في الوصول إلى مناصب عليا.
ينطلق هذا الفريق من حادث المدير العام لميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري الذي شكل فضيحة، أدت إلى إقالته من منصبه على الفور، لكن دون المضي في إجراءات إضافية.
عبقري، أطلق مشروعًا جديدًا في إسبانيا، وبالتحديد في مدينة فالنسيا، حيث أسس شركة ستقدم « خدمات مينائية ». المدير المسؤول عن أكبر ميناء في المغرب، والذي يعد منافسًا رئيسيًا للموانئ الإسبانية مثل الجزيرة الخضراء وفالنسيا، يبدأ بهذا خطوة جديدة في مجال الأعمال بصفة خاصة ضمن « المجال المنافس ».
ووفقًا لنشرة السجل التجاري الرسمي في فالنسيا، تم تسجيل تأسيس شركة « نيو بورت كونسالتينغ 2024″، التي أنشأها عبقري كشريك وحيد. ووفقًا لنفس الوثيقة، فإن هذه الشركة المحدودة، التي تم تأسيسها رمزيًا برأس مال قدره يورو واحد، بدأت عملياتها رسميًا في 13 يناير.
وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات الاستشارات التقنية في إدارة الخدمات المينائية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة « نيو بورت كونسالتينغ 2024 » أيضًا شراء وإدارة وتحويل واستغلال مختلف أنواع العقارات الريفية والحضرية، باستثناء التأجير التمويلي.
يشدد الفريق الاشتراكي على أن الديمقراطية « لا يمكن أن تترعرع في وسط فاسد، مشيرا إلى « مظاهر تكرس للفساد بشكل كبير، وهي تلك المتعلقة بتنازع المصالح أو عندما يتم استغلال بعض النواقص التي تشوب النصوص التشريعية لمراكمة الأموال دون وجه
حق، كما وقع في الآونة الأخيرة مع مدير ميناء طنجة المتوسط ». معتبرا تورطه في أنشطة تجارية خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية، حيث أسس شركة استشارية في إحدى المدن الإسبانية، متخصصة في الخدمات المينائية والاستثمار العقاري، « استغلالا للفراغ القانوني بهذا الخصوص ».
ويعتقد الفريق الاشتراكي أن مقترحه سيساعد على التقليل من مخاطر الفساد خلال التعيين في المناصب العليا. مضيفا معايير جديدة في هذه التعيينات، كتتمة للمادة الرابعة في المرسوم المذكور.
المادة الرابعة التي يقترحها هذا الفريق، تقول ما يلي: « يتعين على المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص سواء داخل أو خارج التراب الوطني، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
اسبانيا.. وقفة إحتجاجية في مدريد للجالية المغربية المتضررة من رخصة السياقة
سعيد الحارثي – مدريد شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، وقفة احتجاجية نظّمها عدد من أفراد الجالية المغربية المتضررين من شروط استبدال رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية، وذلك أمام مقر وزارة الداخلية الإسبانية، حيث طالبوا بإنهاء ما وصفوه بالتمييز غير العادل في حقهم. وأوضح المحتجون أن المشكلة الأساسية تكمن في رفض السلطات الإسبانية استبدال رخص السياقة المغربية للأشخاص الذين حصلوا عليها بعد حصولهم على أوراق الإقامة القانونية في إسبانيا، ما وضعهم في موقف قانوني وإداري معقّد يمنعهم من الاستفادة من حقوق أساسية مثل العمل والتنقل. وانتقد المشاركون في الوقفة الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 2004 بين المغرب وإسبانيا بشأن رخص السياقة، واصفين إياها بـ'الترقيعية'، ومطالبين بإعادة النظر فيها لتتلاءم مع واقع الجالية المغربية اليوم. وقد حدد المتضررون مطالبهم في ثلاث نقاط واضحة: 1. الاعتراف الكامل برخصة السياقة المغربية كوثيقة رسمية صالحة للاستعمال داخل التراب الإسباني؛ 2. إعفاء المتضررين من الاختبار الكتابي عند استبدال الرخصة، والاكتفاء بالاختبار التطبيقي فقط 3. إيجاد تسوية شاملة لوضعياتهم الحالية بما يضمن استقرارهم المهني والشخصي دون الحاجة لإعادة الإجراءات من الصفر. كما نظّم المحتجون وقفة موازية أمام السفارة المغربية بمدريد، عبّروا فيها عن استيائهم من غياب التفاعل الرسمي مع ملفهم، وناشدوا جلالة الملك محمد السادس التدخل لحل هذا الإشكال الذي يطال فئة واسعة من أبناء الجالية. وأشار المحتجون إلى أنهم قاموا بمراسلة مؤسسة الوسيط في المغرب، حاملين تظلمهم إلى جلالة الملك، وقد تلقوا ردًا رسميًا يفيد بأن ملفهم تم تحويله إلى الوزارة المعنية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لكن دون أن يتم تسجيل أي تقدم ملموس إلى حدود الساعة. وفي حديث لنا مع الناطق الرسمي للمتضررين عادل أجدو قال: 'لا يطالب المتضررون سوى بحق بسيط يضمن لهم حياة كريمة على الأراضي الإسبانية، ويضع حدًا لمعاناة يومية يعيشونها بسبب عدم تسوية وضعية رخص سياقتهم ' وفي هذا السياق، طالب المتضررين وزير الخارجية ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتعجيل في حل هذه المعضلة، وفتح حوار مباشر وجاد مع الجانب الإسباني لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده. كما عبر المتضررون عن أملهم في أن تجد أصواتهم صدى لدى المسؤولين، خصوصًا وأن تجاهل الملف لم يعد يكلّفهم فقط وقتًا وجهدًا نفسيًا، بل يضاعف معاناتهم من خلال مخالفات مرورية تصل إلى 500 يورو لكل حالة، بسبب عدم قدرتهم على قيادة سياراتهم بشكل قانوني.


عبّر
منذ 9 ساعات
- عبّر
شمس الدين طالبي والهلال: صفقة محتملة تُواجه بتحدٍ مالي كبير
دخل نادي الهلال السعودي رسميًا على خط الأندية المهتمة بضم جناح كلوب بروج البلجيكي، النجم الصاعد شمس الدين طالبي، بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب مؤخرًا، والتي أثارت اهتمام عدد من الفرق الأوروبية والعربية. موهبة شابة تثير صراع الأندية يُعد شمس الدين طالبي من الأسماء الشابة الواعدة في الدوري البلجيكي، حيث يجمع بين السرعة، والمهارة الفنية، والقدرة على خلق الفارق في الثلث الأخير من الملعب. ومع كونه لا يزال في بداية مشواره الاحترافي، يرى الكثير من المراقبين أن الجناح الشاب يملك هامشًا كبيرًا للتطور، وهو ما يجعله هدفًا جذابًا في سوق الانتقالات. الهلال يُواجه شرطًا ماليًا صعبًا ورغم رغبة الهلال في تعزيز صفوفه بلاعب مميز مثل طالبي، إلا أن كلوب بروج لم يُبدِ مرونة في التفاوض، حيث حدد قيمة التخلي عن لاعبه بنحو 20 مليون يورو، وهو رقم يفوق ضعف القيمة السوقية الحالية للاعب، والمقدرة بـ 8 ملايين يورو فقط. ويُرجع النادي البلجيكي هذا التقييم المرتفع إلى عدة عوامل: أهمية اللاعب في منظومة الفريق صغر سنه إمكاناته الكبيرة على المدى المتوسط والبعيد شمس الدين طالبي والهلال: جدية في المتابعة بحسب مصادر قريبة من الهلال، فإن الاهتمام بطالبي جاد ومستمر، مع وجود متابعة دقيقة لمبارياته وأدائه الفني. لكن القيمة المطلوبة تُعتبر عائقًا ماليًا كبيرًا في ظل سعي إدارة النادي إلى إنفاق متوازن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقد يلجأ الهلال إلى خيار التفاوض من أجل خفض المبلغ، أو طرح صيغة بديلة مثل الإعارة مع خيار الشراء، إذا ما أصر النادي البلجيكي على موقفه المالي. هل تُحسم الصفقة في الصيف؟ مع اقتراب موعد فتح سوق الانتقالات الصيفي، تترقب جماهير الهلال تطورات قضية شمس الدين طالبي والهلال، وسط آمال بضم نجم يضيف بعدًا هجوميًا جديدًا للفريق، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم مركز الجناح بلاعب يملك الحسم والانطلاق. في الوقت ذاته، يُدرك النادي السعودي أن المنافسة على اللاعب لن تكون سهلة، وقد يدخل أطراف أوروبيون في الصورة إذا استمر طالبي في تقديم عروض قوية حتى نهاية الموسم. ترتبط قصة شمس الدين طالبي والهلال بموهبة شابة تخطف الأنظار، ونادٍ سعودي يسعى لإثراء تشكيلته بنجوم جدد، لكن الصفقة تبقى رهينة المعادلة المالية المعقدة التي يفرضها نادي كلوب بروج. فهل تنجح الإدارة الهلالية في تجاوز هذا التحدي وتظفر بتوقيع أحد أبرز أجنحة الدوري البلجيكي؟


المغربية المستقلة
منذ 10 ساعات
- المغربية المستقلة
إسبانيا تترقب مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب يرسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا
المغربية المستقلة : تترقب إسبانيا بشغف كبير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب، والذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح واقعا استراتيجيا يعيد رسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. ويقدر الغلاف الاستثماري لهذا المشروع الضخم بحوالي 25 مليار دولار (ما يعادل 22.3 مليار يورو)، وسيمتد عبر عشر دول إفريقية من خلال كابل بحري يبلغ طوله 6,000 كيلومتر، ليشكل بذلك أطول أنبوب غاز في العالم. وقد أكد المغرب، على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدراسات الخاصة بالجدوى والمسار والهندسة الأولية قد اكتملت، مشيرة إلى أن 'المغرب ونيجيريا بصدد تأسيس شركة مشتركة من أجل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية العام الجاري'. وأضافت بنعلي أن المشروع يشكل دعامة تنموية متعددة الأبعاد، إذ يمثل 'محفزا للنمو الاقتصادي والصناعي والرقمي، ويعزز من فرص التشغيل، ويكرّس دور المغرب كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي'. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة THE OBJECTIVE المشروع بـ'المحوري' بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي تراهن عليه وعلى تقنيات الهيدروجين من أجل ضمان انتقال طاقي سلس، لا سيما مع اعتزام البلاد إغلاق محطاتها النووية بحلول سنة 2035. وفي المقابل، تلقى المشروع النيجيري-المغربي دفعة إضافية بعد تراجع مشروع أنبوب الجزائر-نيجيريا، الذي كان يهدف إلى إيصال الغاز عبر النيجر نحو شمال إفريقيا، غير أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل، خاصة بعد توتر العلاقات بين الجزائر وبلدان مثل النيجر ومالي، أدت إلى تعثر الطموحات الجزائرية في هذا المجال. وبينما تستعد مدريد لمرحلة جديدة من الشراكة الطاقية مع الرباط وأبوجا، يرى مراقبون أن المشروع سيفتح الباب أمام إعادة تشكيل النفوذ الطاقي في غرب البحر الأبيض المتوسط، ويمنح المغرب موقعا استراتيجيا غير مسبوق في معادلة الطاقة الدولية.