سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

محافظ البنك المركزي يصدر قرار رقم 17 بشأن ايقاف ترخيص منشأة صرافة وإغلاق مقرها

(الامناء نت/خاص:) أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (17) لعام 2025م، بشأن ايقاف الترخيص الممنوح لمنشأة صرافة مخالفة وإغلاق مقرها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وجاء نص القرار كالتالي : قرار رقم (17) لسنة 2025م بشأن إيقاف ترخيص منشأة صرافة وإغلاق مقرها محافظ البنك المركزي اليمني بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. ولما تقتضيه المصلحة العامة. "قرر" المادة (1): ايقاف الترخيص الممنوح لمنشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها. المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن. صدر بالمركز الرئيسي عدن بتاريخ 12 صفر 1447هـ الموافق 6 أغسطس 2025م

حضرموت نت

منذ 5 ساعات

• حضرموت نت

نقابة الصرافين في شبوة تصدر بيانًا بشأن آلية جديدة لبيع العملات

أصدرت نقابة الصرافين في محافظة شبوة، اليمن، بيانًا رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، كشفت فيه عن آلية جديدة لبيع العملة الأجنبية (الريال السعودي) للتجار (كبار المستوردين) وبعض البنوك والشركات والمنشآت المالية. جاء البيان بعد اجتماع عقدته اللجنة المختصة ببيع العملات في المحافظة، وذلك بهدف تنظيم عملية بيع العملات وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي. تفاصيل البيان: تحديد الكمية اليومية المخصصة للبيع: يتم بيع العملة للتجار (كبار المستوردين) بواقع 520,000 ريال سعودي يوميًا . . أما بالنسبة للبنوك التجارية، فسيتم بيعها بواقع 250,000 ريال سعودي يوميًا . . بالنسبة لشركات الصرافة، سيتم بيعها بواقع 200,000 ريال سعودي يوميًا . . أما المنشآت الصغيرة العاملة في مجال الصرافة، فستحصل على 150,000 ريال سعودي يوميًا. أسعار البيع: إقرأ ايضا الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار بتمويل سعودي.. وضع الأساس لمشروع تعليمي بالمكلا تم تحديد سعر الصرف الرسمي الذي سيُستخدم في عمليات البيع بناءً على قرار البنك المركزي اليمني، والذي يبلغ 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي . . هذا السعر يأتي ضمن جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق وتقليل التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. مواعيد البيع: بدأت هذه الآلية الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022. سيتم تنفيذ عمليات البيع يوميًا خلال فترة زمنية محددة، وهي أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع. إجراءات الرقابة والتنظيم: ستشرف لجنة الصرافين على عمليات البيع بشكل مباشر، مع ضرورة تقديم الفواتير اليومية للمبيعات إلى البنك المركزي لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين. جميع البنوك والشركات والمنشآت المشاركة في هذه العملية ملزمة بالبيع بالسعر المحدد دون أي زيادة أو تخفيض. سيتم إشراف البنك المركزي على عمليات البيع، بالإضافة إلى غرفة التجارة والصناعة ومدير الأمن، لضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة ودون أي مخالفات. أسماء البنوك والشركات والمنشآت المعتمدة: أدرج البيان قائمة بأسماء البنوك والشركات والمنشآت المعتمدة لشراء العملات وفقًا لهذه الآلية. ومن بينها: بنك الكريمي بنك القطبي بنك عدن بنك التضامن شركة أبو سند الفروي شركة نجوم الثريا شركة يوسف باعلي شركة الهدى شركة الأمانة إكسبرس شركة المحضار شركة الشارقة شركة بن دول شركة العمقي شركة البسيري شركة حضرموت شركة الاحتفاف إكسبرس شركة المريسي منشأة المشعة للصرافة منشأة بجمال النور منشأة بن عبد إكسبرس منشأة الخضر باعلي منشأة أبو علي منشأة حسين للصرافة منشأة أبو حسين منشأة خالد جعفر للصرافة منشأة الشماخ للصرافة منشأة القباص الأهداف من هذه الخطوة: توفير العملات الأجنبية: تسهيل الحصول على العملات الأجنبية للتجار والمستوردين لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والأساسية. تسهيل الحصول على العملات الأجنبية للتجار والمستوردين لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والأساسية. ضبط الأسعار: الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال تحديد سعر صرف رسمي وتطبيقه على جميع الجهات المشاركة. الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال تحديد سعر صرف رسمي وتطبيقه على جميع الجهات المشاركة. مكافحة التلاعب: منع التجار والوسطاء من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين. منع التجار والوسطاء من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين. تعزيز الشفافية: ضمان عملية شفافة ومنظمة في بيع العملات، مع وجود رقابة مشددة من الجهات المعنية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة : المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.

الأمناء

منذ 5 ساعات

• الأمناء

صحيفة: الريال اليمني يحافظ على مكاسبه الأخيرة وسط تعزيز الجهود الحكومية

واصل الريال اليمني استقراره خلال الأسبوع الحالي، محافظاً على المكاسب التي حققها مؤخراً عند حدود 1600 ريال للدولار، في وقت كثفت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جهودهما لتثبيت هذا التحسن، وفرض رقابة صارمة على الأسواق والمضاربين وشركات الصرافة غير المرخصة، في إطار مساعٍ لتعزيز التعافي الاقتصادي وخفض أسعار السلع والخدمات. وبينما يتواصل الضغط الحكومي على الأسواق والقطاع المصرفي، يأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك سياسةً اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمع الدولي وتأهيل المؤسسات. في هذا السياق، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، بحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك؛ لمتابعة سير الإصلاحات، وتقييم أثرها على الاقتصاد المحلي، وسط إشادة واسعة بالإجراءات الحكومية والبنكية التي انعكست إيجاباً على قيمة العملة وأسعار السلع. وأكد الاجتماع، على ضرورة مواصلة هذه الإجراءات وتوسيعها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستيراد العشوائي وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وتفادي أي انتكاسات محتملة في ظل التحديات المتزايدة. وقدّم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تقريراً مفصلاً للجنة، استعرض فيه نتائج حملات التفتيش اليومية، والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار. وأشار إلى أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية أتاح استجابة أكبر من قِبل التجار، حيث شهدت الكثير من السلع الأساسية، كالقمح والسكر والزيوت، انخفاضاً في الأسعار خلال الأيام الماضية. وأكدت اللجنة أن هذه الحملات ستستمر، وستشمل المحال التجارية الكبرى والموردين؛ لضمان التزامهم بالتسعيرات الجديدة، وربط الأسعار الفعلية بتحسن سعر صرف الريال، بما يعكس التعافي الاقتصادي بشكل ملموس في حياة المواطنين. إغلاق شركات صرافة في إطار ضبط القطاع المصرفي، نفذت لجنة مشتركة من نيابة الأموال العامة والبنك المركزي في محافظة مأرب، حملة ميدانية استهدفت 13 شركة صرافة، أُغلقت بسبب مخالفات جسيمة، تمثلت في العمل من دون تراخيص، وممارسة المضاربة بأسعار العملات خارج النظام الرسمي. من جهته، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، قراراً جديداً بسحب تراخيص منشآت صرافة بعد ثبوت مخالفتها الصريحة للوائح المنظمة، في سياق ما وصفته المصادر البنكية بـ«المعركة التنظيمية الحاسمة» ضد الكيانات التي تعبث بالاقتصاد الوطني. وخلال الأيام الماضية، كان البنك المركزي اليمني أصدر قرارات بسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات الصرافة؛ وهو الأمر الذي أسهم في تحسن سعر الريال بعد أن كان وصل إلى نحو 2900 ريال للدولار الواحد. وانعكس التحسن في سعر الصرف على قطاع الأدوية، حيث نفذت الهيئة اليمنية العليا للأدوية نزولاً ميدانياً إلى مخازن شركات الأدوية في عدن وعدد من المحافظات؛ لمراقبة التزامها بتحديث الأسعار بما يتناسب مع التراجع الأخير في سعر الدولار. وقامت فرق التفتيش بزيارة أكثر من مائة مؤسسة دوائية، حيث وجّهت تنبيهات رسمية لبعض المخالفين، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات عقابية في حال تكرار المخالفة. ودعت الهيئة المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات لضمان العدالة الدوائية. تحركات في مأرب شهدت محافظة مأرب، بدورها، تحركات مكثفة لضبط السوق المصرفية وتنظيم أسعار السلع، حيث ترأس وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي اجتماعاً تنفيذياً موسعاً، خلص إلى اتخاذ حزمة من القرارات، أبرزها إلزام التجار ببيع السلع بالريال اليمني فقط، ومنع شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وتحديد سعر صرف موحد للسلع بناءً على السعر الرسمي. الاجتماع أقرَّ أيضاً إنشاء آلية لتسهيل حصول كبار التجار على العملات الصعبة من البنك المركزي بعدن لأغراض الاستيراد، وضمان مشاركتهم في مزادات بيع العملة، مع إعداد قوائم بالمؤسسات المؤهلة لذلك. كما شُكّلت لجنة رقابية خاصة، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الأمن، وعضوية مسؤولي الشرطة والبنك المركزي ومكتب التجارة؛ لتنفيذ هذه القرارات، وتشديد الرقابة على السوق السوداء، وضبط المخالفين من صرافين وتجار، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية (رويترز) وأكد الاجتماع على عدم التهاون مع التجار أو الصرافين الذين يثبت تورطهم في التلاعب بأسعار الصرف أو المواد الغذائية، وشدد على أن زمن التجاوزات قد ولّى، مع توفر الإرادة السياسية والأمنية والاقتصادية لضبط السوق. واستعرض مدير البنك المركزي في مأرب، جمال الكامل، الجهود الرقابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً دائماً مع القيادة المركزية في عدن لضمان انسيابية الإجراءات وضبط المخالفين. في السياق ذاته، أكد مسؤولو مكتب الصناعة والغرفة التجارية في مأرب استمرار الحملات، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش، بما يشمل الرقابة المعلنة والتحريات الأمنية، لردع أي محاولات للعبث بسعر العملة أو الأسعار. ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة اليمنية والبنك المركزي، وفق مراقبين اقتصاديين، هو ضمان استدامة هذا التحسن، من خلال تعزيز الاحتياطات النقدية واستئناف الصادرات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على امتصاص الصدمات، وتأمين استقرار طويل الأمد