الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب اليوم، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3365.22 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:03 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من مايو في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3390.10 دولارًا.
وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7% أمس، مسجلًا أقوى أداء يومي له في أكثر من ثلاثة أسابيع. وتعافى مؤشر الدولار قليلًا من أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 34.20 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% ليصل إلى 1066.63 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 990.25 دولارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

كشفت منظمات أممية عاملة في اليمن عن صعوبات كبيرة تواجهها في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن. ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني. الباحث الاقتصادي، جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدم من قبل المنظمات الدولية. ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وانشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات. وبالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف أخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها. الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"دي بيرز" على طاولة البيع... واهتمام لافت من رؤساء سابقين

في خطوة تعد الأبرز ضمن خطة إعادة الهيكلة الجذرية، تستعد "أنغلو أميركان" لإطلاق عملية بيع رسمية لشركة " دي بيرز" العريقة، وسط اهتمام من أسماء ثقيلة في قطاع التعدين، بينهم اثنان من الرؤساء التنفيذيين السابقين للشركة. الصفقة المحتملة تأتي في أعقاب سلسلة من التحركات الاستراتيجية التي نفذها الرئيس التنفيذي لـ"أنغلو"، دنكان وانبلاد، شملت التخلي عن أصول الفحم والنيكل، وفصل وحدة البلاتين هذا الأسبوع، في محاولة ل صدّ عرض استحواذ من مجموعة "BHP" ، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". من بين أبرز المهتمين بالاستحواذ على "دي بيرز"، يظهر كل من غاريث بيني وبروس كليفر، وهما من الرؤساء التنفيذيين السابقين للشركة، إلى جانب المخضرم الأسترالي مايكل أوكيف، وفقاً لمصادر مطلعة. ورغم أن "أنغلو" خفضت تقييم "دي بيرز" إلى 4.1 مليار دولار في فبراير الماضي، بعد أزمة غير مسبوقة في سوق الألماس نتيجة تراجع الطلب الصيني والمنافسة من الأحجار الصناعية، إلا أن الشركة لا تزال تعتبرها "أصلاً ثميناً" وتصر على عدم التسرع في البيع. الخيارات المطروحة لا تقتصر على البيع المباشر، إذ تدرس "أنغلو" أيضاً إمكانية طرح "دي بيرز" للاكتتاب العام أو فصلها كشركة مستقلة، لكن البيع يبقى الخيار الأقرب. الاهتمام اللافت من شخصيات كانت في قلب قيادة "دي بيرز" يعكس الثقة في قدرة الشركة على استعادة بريقها، خاصة مع مؤشرات على استقرار سوق الألماس، رغم التحديات التي فرضتها الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. نجاح الصفقة سيمثل نقطة تحول في مسيرة "أنغلو"، التي تسعى جاهدة لإعادة تموضعها بعد سلسلة من الإخفاقات التي جعلتها عرضة لمحاولات الاستحواذ.

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

اليورو لا يحتاج إلى خلع الدولار لجذب فيضان الاحتياطيات

عادةً ما يتمحور الجدل حول وضع اليورو كاحتياطي حول إمكانية استبداله بالدولار كعملة عالمية مهيمنة. لكن هذا التفكير الثنائي يغفل نقطة أساسية: حتى التغييرات الطفيفة نسبيًا في الاحتياطيات النسبية يمكن أن تؤدي إلى تحولات استثمارية هائلة . من المقرر أن يُقر اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس خفضًا آخر لأسعار الفائدة. ومع ذلك، قد يُتابع المؤتمر الصحافي التالي عن كثب للاطلاع على رأي الرئيسة كريستين لاجارد حول كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع ارتفاع كبير في قيمة اليورو في حال حدوث تحولات هائلة في الاحتياطيات العالمية . أثارت لاجارد دهشة الأسبوع الماضي عندما دعت إلى "يورو عالمي" كبديل للدولار. تعرّض دور الدولار الأمريكي كملاذ آمن للمدخرات العالمية لاهتزازات هذا العام بفعل الاضطرابات التجارية والدبلوماسية والمؤسسية التي أحدثتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجديدة . "انتبه لما تتمناه" هو رد فعل عديد من الاقتصاديين الذين يراقبون مكاسب اليورو السنوية التي بلغت 10% مقابل الدولار، ومستوياته القياسية في المؤشرات الأوسع المُرجّحة تجاريًا . يعتقد الخبيران الاقتصاديان الأوروبيان في مورجان ستانلي، ينس آيزنشميت وجابرييلا سيلوفا، أن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو من الآن فصاعدًا يُمثّل خطرًا "بارزًا" على توقعاتهما بشأن نمو اليورو والتضخم . وفي معرض توضيحه كيف يُمكن أن يُؤدي توسّع الدور العالمي لليورو إلى ارتفاع غير مرغوب فيه في أسعار الصرف الأجنبي، قال فريق مورجان ستانلي: إن حتى التحولات الطفيفة في حصة العملة من الاحتياطيات العالمية قد تُطلق العنان لتدفقات رأسمالية هائلة إلى المنطقة، حتى لو لم يحل اليورو محل الدولار كقوة رئيسية. إذا عادت حصة اليورو من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية إلى ذروتها البالغة 28% في أواخر 2009 - عشية أزمة الديون السيادية الأوروبية - فسيتعين على مديري الاحتياطيات العالمية إضافة 878 مليار دولار (تريليون دولار) إضافية من أصول اليورو . هل كان عام 2009 بمنزلة نكسة؟ في الوقت الحالي، تبلغ حصة اليورو من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية، البالغة 12.4 تريليون دولار، أقل بقليل من 20%، بينما تبلغ حصة الدولار 57%. في 2009، كانت هذه الحصة 28% و61% على التوالي، لذا قد يكون هناك انتعاش كبير في وضع اليورو النسبي دون أن يشكل ذلك تحديًا بالضرورة لاحتلال الصدارة . ونظرًا لأن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو انخفض بالفعل إلى ما دون 2% الشهر الماضي، فإن أي ضربة إضافية من ارتفاع سريع في قيمة العملة قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس أخرى خلال هذه الدورة لتعويض الآثار، ما يجعلها تقترب من 1 % ستكون الزيادة في الطلب على سندات الحكومة الأساسية باليورو نحو 500 مليار يورو، ما يمول فعليًا التوسعات المالية الألمانية والفرنسية المخطط لها للعامين المقبلين . هل يعني ذلك مجرد استعادة ما تبقى من عقد ونصف ضائع؟ ليس تمامًا. على الرغم من أن حصة اليورو من إجمالي الاحتياطيات لم تتعاف تمامًا منذ صدمة الديون السيادية بين عامي 2010 و2012، فإن التوسع الذي قارب 50% في الاحتياطيات العالمية منذ ذلك الحين يعني على الأرجح أنه لم يكن هناك أي تخلص فعلي من أصول اليورو من قِبل مديري الاحتياطيات - بل مجرد نسبة أقل من إجمالي الاحتياطيات المتنامية، وتطلب زيادة هذه الحصة الآن مبالغ اسمية أكبر بكثير . بالنظر إلى الصورة الإجمالية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان "اليورو العالمي" نعمة أم نقمة . إنه بالتأكيد يوفر "الامتياز الباهظ" الذي أشادت به لاجارد علنًا، ولكنه قد يوفر أيضًا نفس التكاليف التي تتردد إدارة ترمب في تحملها فيما يتعلق بالمبالغة في قيمة الدولار منذ فترة طويلة . وخلص تقرير مورجان ستانلي إلى أنه "في حين أن زيادة حصة الاحتياطيات العالمية من العملات لها مزاياها على المدى الطويل، فإنها تبدو مصحوبة بأضرار كبيرة أيضًا". "مع كل التوترات التجارية المحيطة، قد تأتي هذه القوة في الوقت غير المناسب لأوروبا". كما هو الحال دائمًا في مسائل العملات، قد تكون سرعة دوران العملة هي القضية الرئيسية التي يجب السيطرة عليها. عندما تتحدث لاجارد اليوم، قد تسعى إلى استخدام لغة تحد من سرعة ونطاق تحركات اليورو بدلاً من اتجاهها . سيتعين على لاجارد اختيار كلماتها بعناية فائقة .